صنعت خودرو در یک سالگی نقض برجام

خروج ایالات‌متحده آمریکا از توافق نامه برجام در وضعیتی یک سالگی خود را پشت‌سر گذاشت که صنعت خودرو متأثر از بازگشت تحریم‌ها بار دیگر با چالش‌های بسیاری رو به رو شد. اگرچه تصور می‌شد که اجرای برجام و حضور سرمایه‌گذاران خارجی تا اندازه‌ای به بهبود زیرساخت‌های صنعت خودرو کمک کرده، با این حال لغو برجام گویای این واقعیت بود که خودروسازی ایران آسیب‌پذیرتر از آن است که با حضور یکی دو ساله سرمایه‌گذاران خارجی و عقد قراردادهای خودرویی بتواند بار زیادی از مشکلات از جمله تحریم‌ها را به دوش کشد.

اگر چه این آسیب‌پذیری در تحریم‌های اولیه هسته‌ای که سال ۹۱ اتفاق افتاد نیز برای سیاست‌گذاران صنعتی کشور محرز شده بود با این حال چه در دور اول تحریم‌ها و چه در زمان توافق هسته‌ای که بهترین زمان برای رفع چالش‌های زیرساختی خودرو بود، مثل همیشه فرصت‌سوزی شد. به عقیده خیلی از کارشناسان نگاه دولتی به دو بنگاه بزرگ خودروسازی کشور مانع از بهره‌برداری از شرایط برجام شد. ولی تحریم‌های اولیه و ثانویه که از طرف ایالات‌متحده آمریکا علیه کشورمان اعمال شد متفاوت از یکدیگر در صنعت خودرو مؤثر واقع شد. در دولت اوباما صنعت خودرو در لیست اولیه تحریم‌ها قرار نداشت، حال آنکه در زمان ترامپ خودرو در سرلیست تحریم‌ها بود. با این وضعیت در هر دو مقطع خودروسازی کشور کاهش تولید چشمگیری را تجربه کرد. در تحریم‌های اولیه خودروسازان داخلی پس از آنکه توانستند در سال ۱۳۹۰ به رکورد تولید یک میلیون و ۶۴۰ هزار دستگاهی برسند، به سد محدودیت‌های بین‌المللی آمریکا خورده و به‌نوعی سقوط آزاد را در تیراژ طی دو سال بعدی تجربه کردند. در تحریم‌های اولیه هم شوک خروج پژو فرانسه خیلی از معادلات را در خودروسازی کشورمان به هم ریخت. تصور نبود این شرکت فرانسوی با آن سابقه حضورش در ایران ناممکن به‌نظر می‌رسید حال آنکه رفتن ناگهانی پژو و البته چند خودروساز خارجی دیگر در کنار تشدید تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران و البته بروز مشکلات نقدینگی در زنجیره خودروسازی، به‌تدریج اثرات منفی خود را نشان داد و در پی آن، تیراژ کاهش یافت. شرایط به شکلی پیش رفت که تیراژ خودرو در کشور به نصف سال ۹۰ رسید و تولید برخی خودروها نیز متوقف شد. یکی از تبعات بزرگ این اتفاق، رشد شدید قیمت خودروهای داخلی بود، چه آنکه در آن مقطع اعلام شد قیمت به‌طور متوسط ۲/ ۲ برابر شده است. این ولی پایان کار نبود و در سال ۹۲ کاهش تولید ادامه یافت و قیمت‌ها هم به روند صعودی خود ادامه دادند. در مجموع، سال‌های ۹۱ و ۹۲، سال‌های سخت خودروسازی کشور در بخش تیراژ و کیفیت محسوب می‌شود. این در وضعیتی بود که با روی کار آمدن دولت یازدهم در تابستان ۹۲ و توافق هسته‌ای در آذر ماه همان سال، به مرور اوضاع خودروسازی ایران رو بهبود رفت و نشانه‌هایی از امید در این صنعت پدیدار شد. بر این اساس، خودروسازان کشور توانستند کاهش تولید را به‌تدریج و از ماه‌های پایانی سال ۹۲ کنترل کنند و به سمت افزایش تیراژ بروند. طبق آمارهای موجود، تولید خودرو در کشور در طول این سال ۵۰ درصد در مقایسه با سال قبل رشد کرد تا مشخص شود خودروسازی کشور سال‌های سخت تحریم را پشت‌سر گذاشته است. هرچند در سال ۹۴، تیراژ کاهشی نسبتاً اندکی را تجربه کرد، با این حال در طول سال‌های ۹۵ و ۹۶، خودروسازان توانستند رقم تولید را صعودی قابل‌توجه داده و حتی به رکورد سال ۹۰ نزدیک شوند. این اتفاق مثبت در حوزه تیراژ خودروهای داخلی، با امضای برجام و لغو تحریم‌های هسته‌ای همراه بود. اما با روی کار آمدن دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری ایالات‌متحده آمریکا و اجرای وعده انتخاباتی‌اش، مبنی‌بر خروج از برجام مشکلات باردیگر بر سر خودروسازی کشور آوار شد. این بار اما خودرو در سر لیست تحریم‌ها قرار داشت. به این ترتیب در کنار مشکلات ارزی و نقل‌وانتقالات پولی و ورود و خروج مواد اولیه، سرمایه‌گذارانی مانند پژو و رنو نیز به سرعت ایران را ترک کردند. حال یک سال است که از لغو برجام می‌گذرد و صنعت خودرو پس از گذشت ماه‌ها اختلاف‌نظر سیاست‌گذاران صنعتی در موضوعاتی همچون قیمت، تیراژ و عرضه خودرو به روال عادی خود بازگشته است. اگرچه هنوز تیراژ به میزان ظرفیت تولید شرکت‌های خودروساز نرسیده، اما با نصف ظرفیت همچنان فعالیت می‌کند بدین ترتیب در یک‌سالگی لغو برجام، سیاست‌گذاری‌ها و همچنین عملکرد خودروسازان از نگاه خیلی از کارشناسان قابل‌ارزیابی است؛ به‌طوری‌که بسیاری از کارشناسان یکسال گذشته را سال سرگردانی و بی‌تصمیمی در صنعت خودرو می‌خوانند. از دیگر سو تصمیمات خودرویی در زمان برجام نیز مورد توجه کارشناسان قرار گرفته؛ چون که عقیده دارند تصمیماتی مانند در نظر گرفتن شروطی برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی در خودروسازی از سوی وزارت صنعت، حضور بی‌قید و شرط پژو و به‌دنبال آن تکیه دوباره به خودروسازانی که احتمال خروج آنها با اعمال تحریم‌های ثانویه محرز بود، ادامه حیات را برای خودروسازان پس از لغو برجام سخت کرده است. تولیدکنندگان شاید در هیچ دوره‌ای به اندازه یک‌سالگی لغو برجام با چنین آسیب‌هایی که در حال حاضر موجودیت صنعت خودرو کشور را به خطر انداخته مواجه نبودند با این حال به‌نظر می‌رسد هنوز مسیرهایی برای رفع برخی چالش‌ها، حتی به‌طور جزئی هموار باشد تا لااقل موجودیت صنعت خودرو حفظ شود. همراه با یک‌سالگی نقض برجام سه کارشناس خودرو در خصوص تأثیر بازگشت تحریم‌ها بر صنعت خودرو به اظهارنظر پرداخته‌اند.

ناکامی دولتمردان در بنگاه‌داری

فربد زاوه کارشناس خودرو

در حالی به نخستین سالگرد خروج آمریکا از برجام رسیده‌ایم که سالی بسیار سخت و پر از نوسانات اقتصادی را پشت سر گذاشتیم. شاید غافلگیرانه و بدون آمادگی در جنگی اقتصادی وارد شدیم که آمریکا در پوششی سیاسی و امنیتی با بزرگان اقتصاد دنیا آغاز کرد، از طرف دیگر ایران هم سرمست از امضای برجام و امیدوار به روابط رو به بهبود با غرب، به تقسیم خوش‌باورانه و مدیریت‌شده منافع اقتصادی حاصل از آن مشغول بود. اشتباهات تیم سنتی اقتصادی در فضای پسابرجامی و تلاش بر احاطه کامل مدیریتی بر بستر بی‌نظیر برجام با سوق دادن متقاضیان سرمایه‌گذاری در ایران به شراکت با بعضی خواص داخلی و عدم توجه به عواقب چنین رفتار انحصارطلبانه‌ای، موجب شد به راحتی دستاورد تیم دیپلماسی به مخاطره بیفتد و قربانی خصومت و حتی ابزار چانه‌زنی‌ها و امتیازگیری‌های پشت پرده تیم ترامپ شویم. بر این اساس تشدید انحصار در کسب‌وکار و تجارت در لفاف حفظ حقوق تولیدکننده و مصرف‌کننده، تکرار صدور و تغییرات آنی آیین نامه‌های تجاری و تولیدی، تلاش بر حفظ دستوری نرخ ارز، بی‌انضباطی مالی و بودجه‌های انبساطی دولت، خلق بی‌رویه نقدینگی، فشار برای کنترل تورم با سرکوب اقتصادی حلقه‌های قانونی تولید و توزیع، نهایتاً موجب رو به رو شدن صنایع و تجار کشور با حجم عظیمی زیان مالی و اعتباری شد؛ بدون آنکه دستاوردی برای حفظ و تثبیت اقتصاد ایران، کنترل تورم و مقابله با تحریم‌ها داشته باشد. خودروسازی که یکی از اصلی‌ترین محورهای فشار آمریکا به ایران است با نخستین فشارها، دوباره مثل اوایل دهه ۹۰ به دلیل ساختار ناکارآمد مدیریت دستوری دچار بحران اساسی، سقوط تولید و افزایش شدید قیمت محصولات شد. به هرصورت، اتفاقات سال پیش نشان داد نه تنها ادعاهای وزارت صمت در توسعه صنعت خودرو و حتی جذب سرمایه خارجی آن در فضای پسا برجامی قابل اتکا نبود که دخالت‌های عمیق دولتمردان در بنگاه‌داری با اولین اغتشاشی به بحران‌های عمیق ختم می‌شود.

راهکارکاهشی کردن اثر تحریم‌ها

سعید مدنی  کارشناس خودرو

خودروسازی در ایران قدمتی بیش از ۵۰ سال دارد. خودروسازان داخلی در این مدت توانایی‌های خود را در مونتاژ، ساخت خطوط مربوط به بدنه و همچنین خطوط رنگ به خوبی نشان داده‌اند. با این حال صنعت خودروی داخلی بی نیاز از همکاری و ارتباط با دیگر خودروسازان بین‌المللی نیست. البته این مساله تنها در مورد خودروسازان ایرانی صدق نمی‌کند. اصولاً صنعت خودرو در تمام دنیا، صنعتی نیست که بتوان آن را صد در صد بومی کرد. توسعه و استفاده از تکنولوژی‌های روز مساله‌ای است که بیش از همه صنعت خودروی کشور را نیازمند ارتباط داشتن با فضای بین‌المللی کرده است. اما خروج ایالات متحده آمریکا از برجام و به دنبال آن خروج شرکای بین‌المللی تمام برنامه‌های توسعه‌ای را در خطوط تولید گروه‌های داخلی ناتمام گذاشت. در وضعیت کنونی آنچه باید مدنظر سیاست‌گذاران کلان خودروسازی باشد، حفظ وضع موجود است. بدون شک برای نیل به این هدف سیاست‌گذاران کلان و خودروسازان باید دو برنامه را مدنظر قرار دهند. برنامه اول، ادامه تولید خودروهای قدیمی با تیراژ بالا، برنامه بعدی که می‌تواند در این شرایط به کمک گروه‌های خودروساز بیاید ادامه توسعه کار روی پروژه خودروی ملی است. علاوه بر این در وضعیت فعلی توسعه پلت‌فرم ملی می‌تواند به کمک خودروسازان بیاید و آنها با جایگزین کردن این خودروها به جای محصولاتی که پیش از این با مشارکت خودروسازان بین‌المللی تولید می‌شدند، می‌توانند علاوه بر اینکه خلأ محصولات مشارکتی را در خطوط تولید آنها کاهش دهند، این امکان را فراهم آورند تا این شرکت‌ها هر چه بیشتر در مسیر خودروساز شدن حرکت کنند. این تحریم‌ها قطعاً روزی به پایان خواهند رسید. چنانچه روی پلت‌فرم‌های ملی در شرایط حاضر که خودروسازان در مضیقه هستند به اندازه کافی تمرکز شود، این امکان فراهم می‌شود که در زمان لغو تحریم‌ها و مذاکرات برای بازگشت شرکای بین‌المللی به خطوط تولید خودروسازان، از موضع بالاتری با آنها برخورد شود و از قدرت چانه‌زنی بیشتری در زمان مذاکرات برخوردار باشیم.

بی‌اعتنایی به هشدارهای برجامی

حسن‌کریمی سنجری کارشناس خودرو

وقتی کمپانی پژو با همه جاه‌طلبی‌های خود و طمعی که نسبت به بازار ایران داشت به‌راحتی و ناگهان از همه مزایای قرارداد یک‌طرفه خود با ایران خودرو چشم پوشید و ایران را ترک کرد همان موقع در جایی گفتم که خروج آمریکا از برجام تنها خروج یک کشور از ۶ کشور طرف تعهد ایران نیست و قطعاً صنعت خودروی ایران وضعیت سختری را نسبت به تحریم‌های گذشته تجربه خواهد کرد. رفتن پژو با وجود خواب خوشی که برای تصاحب بازار ایران دیده بود و به‌رغم فرش قرمزی که به‌واسطه قرارداد برای آنها پهن شده بود نشانگر عمق تحریم‌های یک‌طرفه آمریکایی‌ها بود که رفقای نیمه‌راه فرانسوی زودتر از خودمان به آن رسیده بودند به صورتی که حتی امتیازات فراوان قرارداد هم نتوانست مانع خروج فوری آنها شود. زمان نشان داد پژویی‌ها درست تشخیص داده بودند چون که آمریکایی‌ها با اتکا به در اختیار داشتن گلوگاه و شریان اصلی گردش مالی دنیا این امکان را دارند تا با ابزار اقتصادی، سایر طرف‌های برجامی جمهوری اسلامی ایران را هم از راه به در کنند. محروم کردن کمپانی‌های بزرگ اروپایی و آسیایی از بازار بدون تعرفه و بزرگ آمریکا و البته توسل به دلارهای نفتی شرکای عرب خود در کنار تسلط بر بخش‌های مهم نظام بانکداری بین‌الملل و البته سوئیفت مهم‌ترین ابزارهای در اختیار آمریکایی‌ها برای همراه‌سازی دیگر طرف‌های برجامی برای فشار بر جمهوری اسلامی ایران به خصوص در حوزه‌های مولد مانند نفت و خودروسازی بوده است. رفتار خصمانه آمریکایی‌ها قابل پیش‌بینی است ولی موضوع اساسی اینجاست که چرا تصمیم‌گیران صنعت خودرو ایران در طول یک دهه گذشته نتوانسته‌اند وضعیتی را برای این صنعت ایجاد کنند که وضعیت تحریمی آسیب کمتری به زیرساخت‌های این صنعت وارد آورد. اما چهار گام اساسی که باید در فاصله دو تحریم برداشته می‌شد اما هیچ‌گاه به‌رغم هشدارهای فراوان به آن توجهی نشد عبارتند از، اصلاح روش‌های کسب سرمایه، سرمایه‌گذاری در تولید قطعات استراتژیک مانند سیستم‌های تعلیق و بخش‌های هوشمند موتور، ارتقا و نوسازی ماشین‌آلات در قطعه‌سازی‌ها و خطوط مونتاژ شرکت‌های خودروساز و در پایان تلاش در جهت طراحی و مهم‌تر از آن بومی‌سازی طراحی پلت‌فرم. در نهایت اما دو گام مهم دیگر که امروز باید برداشته شود اصلاح ساختار شرکت‌های خودروسازی و تدوین استراتژی خودروسازی کشور است.

دنیای اقتصاد