دور باطل قیمت‌گذاری خودرو

صنعت و بازار خودروی کشور سال‌هاست در چرخه معیوب تصمیماتی افتاده که دولت و مجلس شورای اسلامی در حوزه قیمت‌گذاری خودروهای داخلی اتخاذ کرده‌اند.

زد فور کار: این دور باطل از اواسط دهه ۸۰ و بعد از آنکه دولت نهم سیاست قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار را کنار گذاشت و سرکوب قیمت را جایگزین آن کرد، آغاز و تا به امروز هم ادامه داشته است. گاهی دولت به ماجرا ورود کرده و برای قیمت‌گذاری خودرو راهکار در نظر گرفته و گاه مجلسی‌ها قانونی بابت قیمت‌گذاری به تصویب رسانده‌اند. واگذاری تعیین قیمت به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، ورود شورای رقابت به قیمت‌گذاری و سپردن قیمت به ستاد تنظیم بازار، اهم تصمیمات دولت و مجلس شورای اسلامی برای کنترل بازار خودرو به شمار می‌روند که در این سال‌ها به اجرا درآمده‌اند. این در حالی است که مرور اتفاقات و نتایج حاصله از تصمیمات موردنظر نشان می‌دهد هیچ کدام از آنها نتوانسته‌اند آرامشی پایدار را به بازار خودرو هدیه دهند و سفته‌بازی و دلالی را از بین ببرند. اگرچه در این سال‌ها سیاست آزادسازی و قیمت‌گذاری در حاشیه بازار هم به کار گرفته شد، ولی یا بازه زمانی اجرای آنها بسیار کوتاه بود یا به طور ناقص اجرایی شدند. در نتیجه، سیاست غالب از اواسط دهه ۸۰ تا الان «قیمت‌گذاری دستوری» بوده و دولت‌ها جسارت اجرای جامع و کامل اصل آزادسازی را در بازار خودرو نداشته‌اند.

تا پیش از روی کار آمدن دولت نهم، سیاست قیمت‌گذاری در حاشیه بازار به اجرا درمی‌آمد و به تبع آن، نه فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروها بالا بود و نه خودروسازان وارد زیان (از ناحیه قیمت‌گذاری دستوری) شده بودند. با این حال، دولت نهم تصمیم گرفت بازی را به هم بزند و ظاهراً با هدف کاهش قیمت خودروها، روی به سیاست تثبیت و سرکوب قیمت بیاورد. در آن مقطع، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به‌عنوان مرجع تعیین قیمت معرفی شد تا همزمان منافع مشتریان و خودروسازان را تأمین کند. ملاک تعیین قیمت در آن مقطع، مدارک و مستنداتی بود که خودروسازان در باب هزینه‌های تولید خود در اختیار سازمان حمایت می‌گذاشتند. در واقع این سازمان پس از بررسی اسناد و مدارک مربوطه، به خودروسازان اجازه می‌دهد قیمت محصولاتشان را چند درصد افزایش دهند. این موضوع به نوعی شروع ورود گستره خودروسازان به زیاندهی بود. کارشناسان عقیده دارند سنگ بنای زیان انباشته بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومانی صنعت خودرو از همان روزی گذاشته شد که سیاست سرکوب قیمت جایگزین فرمول قیمت‌گذاری در حاشیه بازار شد. با وجود آنکه تبعات منفی واگذاری قیمت خودرو به سازمان حمایت از همان ابتدا عیان شد، ولی این سازمان مدت‌ها سکاندار بازار باقی ماند تا اینکه دولت دهم در اوایل دهه ۹۰، رأی به آزادسازی قیمت خودروهای داخلی داد.

بهمن ماه ۹۱ بود که دولت در تصمیمی ناگهانی قیمت خودروهای داخلی را آزاد کرد تا بعد از چند سال آزمودن سیاست سرکوب قیمت، به اصول اقتصاد آزاد بازگردد. هنوز یک ماه از اجرای سیاست آزادسازی قیمت نگذشته بود که رئیس جمهور وقت با حضور در تلویزیون و بیان جمله معروف «خودرو کیلویی چند»، قلم قرمز روی آن کشید. با کنار گذاشته شدن آزادسازی، بازار خودرو این بار سکانداری جدید را با عنوان «شورای رقابت» به خود دید. ورود شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو با دستور مستقیم رئیس دولت دهم و با استناد به رقابتی نبودن بازار کلید خورد. این شورا همان طور که از نامش برمی‌آید، وظیفه انحصارزدایی از بازارها را برعهده داشت (و دارد)، با این حال آنچه در بازار خودرو در طول شش سال سکانداری اش انجام داد، تعیین قیمت بود نه زدودن انحصار.

در واقع شورای رقابت هم تقریباً همان روش سازمان حمایت را در قیمت‌گذاری پیش گرفت، منتها با فرمولی مخصوص به خود. این شورا سالی یکی دو بار تشکیل جلسه می‌داد و با بررسی اسناد و مدارک مربوط به هزینه تولید خودروسازان، محدوده مجاز افزایش قیمت را تعیین می‌کرد. اگرچه مسوولان شورای رقابت تاکید می‌کردند که قیمت‌گذاری نمی‌کنند؛ ولی عملاً همین کار را انجام می‌دادند، چه آنکه خودروسازان اجازه نداشتند محصولات خود را با قیمتی بیش از آنچه شورا تعیین کرده، بفروشند. شورای رقابت عقیده داشت بهترین روش ممکن را برای قیمت‌گذاری خودروهای داخلی به کار می‌برد و همچنین موجب شده آرامشی نسبی در بازار خودرو ایجاد شود. این در حالی بود که مشتریان رضایت چندانی از عملکرد شورای رقابت نداشتند و از آن طرف خودروسازان هم عنوان می‌کردند تصمیمات قیمتی این شورا موجب افزایش زیان انباشته آنها شده است.

به گفته آنها، چون شورا عملاً اجازه قیمت‌گذاری در حاشیه بازار را نمی‌داد و افزایشی محدود را مصوب می‌کرد، خودروها با قیمتی متناسب با هزینه تولید، عرضه نمی‌شدند و در نتیجه گروه‌های خودروساز زیان روی زیان می‌گذاشتند. هرچه بود، شورای رقابت هم اواسط سال پیش و پس از حدود شش سال، از پروسه قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شد و دولت بار دیگر سراغ سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان رفت. در کنار این سازمان البته ستاد تنظیم بازار هم قرار گرفت و بنا شد این دو نهاد قیمت نهایی خودروهای داخلی را تعیین و ابلاغ کنند. پس از آن تصمیم‌سازان تصمیمی جدید برای بازار خودرو گرفتند. طبق مصوبه شورای هماهنگی سران سه قوه، بنا شد سیاست قیمت‌گذاری در حاشیه بازار اجرایی شود؛ به این معنی که خودروسازان محصولات خود را تا ۵ درصد زیر نرخ بازار قیمت‌گذاری کنند. این تصمیم در وضعیتی اتخاذ شد که خودروسازی کشور با تحریم رو به رو و تیراژ روندی نزولی را به خود گرفته بود. با این حال ازآنجاکه این مصوبه به نوعی شبه آزادسازی قیمت خودرو به‌شمار می‌رفت، با استقبال خودروسازان و خیلی از کارشناسان رو به رو شد. ولی همان‌طور که کسی نفهمید راز مصوبه قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار چه بود، هیچ کس متوجه نشد چرا این مصوبه در نهایت به اجرا در نیامد. اگرچه مصوبه قیمت‌گذاری در حاشیه بازار هنوز ابطال نشده، ولی عملاً به اجرا هم در نیامد و دولت باز هم به سیاست سرکوب قیمت بازگشت.

بازگشت شورای رقابت با کدام توجیه؟

یکشنبه پیش اما مجلس شورای اسلامی با برگرداندن شورای رقابت به پروسه قیمت‌گذاری، تیر خلاص را به آزادسازی بازار خودرو زد. طبق مصوبه مجلس، خودروسازان باید قیمت تمام شده، سود حاصله و قیمت قطعی محصولات خود را به شورای رقابت اعلام کنند. اگرچه این مصوبه در ابتدا مبهم بود و تردیدهایی مبنی‌بر تعیین مجدد قیمت خودروهای داخلی توسط شورای رقابت به وجود آمد، با این حال در ادامه معلوم شد که شورا مجدداً و رسماً به بازار خودرو بازگشته است. آن طور که سعید باستانی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی عنوان کرده، در روند بررسی طرح ساماندهی بازار خودرو در مجلس، شورای رقابت به طور قانونی مرجع قیمت‌گذاری خودرو شده است. این گفته وی در وضعیتی است که شورای رقابت پیش‌تر هم توسط دولت به بازار خودرو ورود کرده بود و ظاهراً حالا هم قرار است همان روند قبلی (قیمت‌گذاری) را دنبال کند. در واقع حضور جدید شورای رقابت در بازار خودرو، (با فرض تأیید شورای نگهبان) دیگر به طور قانون درآمده پس به راحتی قبل و بدون تصویب قانونی جدید، امکان کنار گذاشتن آن نیست. البته آن طور که عبدالله رضیان نماینده مجلس شورای اسلامی عنوان کرده، مصوبه بازگشت شورای رقابت به بازار خودرو، فعلاً مسکوت باقی خواهد ماند تا وضعیت صنعت و بازار خودرو به حالت عادی بازگردد. با توجه به این اظهارنظر، کماکان مصوبه شورای هماهنگی سران سه قوه یعنی قیمت‌گذاری در حاشیه بازار، ملاک تعیین قیمت خودروهای داخلی محسوب می‌شود. این البته در حالی است که مصوبه موردنظر عملاً اجرا نشده و هم اکنون قیمت خودروهای داخلی با صلاحدید سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار تعیین می‌شود. اتفاقاً نکته ریزی که در تصمیم مجلسی‌ها بابت بازگرداندن شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو مغفول مانده، دقیقاً به همین موضوع یعنی اجرایی نشدن مصوبه قیمت‌گذاری در حاشیه بازار برمی‌گردد. مجلسی‌ها می‌گویند چون قیمت‌گذاری در حاشیه بازار تصمیمی اشتباه بوده و نتوانسته قیمت‌ها را کنترل کند، پس شورای رقابت را مجدداً به بازار خودرو باز گردانده‌اند. این در حالی است که مصوبه قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار اصلاً به اجرا در نیامد که بتوان در خصوص تبعات آن قضاوت کرد. در واقع اگرچه این مصوبه هم اکنون و تا قبل تصویب بازگشت شورای رقابت به قیمت‌گذاری در شورای نگهبان، سند بالادستی برای تعیین قیمت خودرو به حساب می‌آید، ولی عملاً اجرایی نشده؛ پس نمی‌توان التهاب و صعود قیمت در بازار را به گردن آن انداخت.

هرچه هست بازگشت شورای رقابت به بازار خودرو با توجه به تجربه قبلی، نمی‌تواند اتفاق خوشایندی به شمار آید و به احتمال زیاد، تبعاتی مانند افزایش زیان انباشته صنعت خودرو و بیشتر شدن فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروهای داخلی را به همراه خواهد داشت. معلوم نیست با توجه به تجربه قبلی حضور شورای رقابت در بازار خودرو، چرا نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌خواهند این آزموده را مجدداً بیازمایند؟ احتمالاً علت اینکه مجلسی‌ها شورای رقابت را جایگزین سیاست قیمت‌گذاری در حاشیه بازار کرده‌اند، از دو حالت خارج نیست؛ یا اینکه در پی ارزان سازی در بازار خودرو هستند یا می‌خواهند رانت را از بین ببرند. جالب اینجاست که در گذشته هم که شورای رقابت در بازار خودرو حضور داشت، نه ارزانی اتفاق افتاد و نه رانت از بین رفت، پس بازگرداندن این شورا شاید خالی از دلایل و انگیزه‌های پوپولیستی (با توجه به نزدیک بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی) نباشد. هرچه هست، به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تصویب بازگشت شورای رقابت به بازار خودرو (به خاطر عدم ارزان سازی و وجود رانت)، کاهش شدید عرضه را به‌عنوان نکته مهم در التهاب بازار خودرو لحاظ نکرده‌اند. اینکه قیمت‌ها در بازار خودرو نجومی بالا رفته و فاصله نرخ کارخانه و بازار فراخ شده، ریشه در مسائل مهمی به ویژه ضعیف شدن سمت عرضه دارد و تا وقتی تیراژ افزایش نیافته و بخش عرضه تقویت نشود، هیچ مصوبه و قانونی نمی‌تواند بازار را به آرامش قیمتی برساند.

قیمت با دستورالعمل پایین نمی‌آید

اما بشنویم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و رئیس شورای رقابت که با حضور در گفت‌وگوی ویژه خبری یکشنبه شب تلویزیون، در باب مصوبه مجلس اظهارنظر کردند. در این میان، عبدالله رضیان گفت: براساس مصوبه جدید مجلس مسوول قیمت گذاری خودرو شورای رقابت است و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید قیمت‌های خارج از کارخانه را کنترل کند. وی با ذکر اینکه نیاز کشور به خودرو، نیاز کاذب است افزود: گروه‌های تولید کننده خودرو ظرفیت افزایش تولید را دارند و باید آنها را کمک کرد. رضیان تاکید کرد: قیمت‌گذاری براساس حاشیه بازار باید ملغی شود، چون ممکن است قیمت‌ها را در بازار هم خود خودروسازان تعیین کنند.

ولی رضا شیوا رئیس شورای رقابت هم که در برنامه یکشنبه شب حضور داشت، تاکید کرد: آنچه که وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت از ابلاغیه شورای اقتصادی سران قوا در خصوص قیمت‌گذاری خودروها برداشت کرد و قیمت‌گذاری را از شورای رقابت گرفت، قبول نداریم و طبق قانون، به خاطر انحصاری بودن بازار خودرو، شورای رقابت باید قیمت را تعیین کند. وی افزود: خودروسازی باید خود مشکلاتش را حل کند و تا زمانی که روند کنونی ادامه داشته باشد، سال به سال زیان انباشته آنها افزایش خواهد یافت. شیوا تاکید کرد: وقتی بازار انحصاری است و قیمت را تنها خودروساز تعیین می‌کند، سیاست قیمت‌گذاری در حاشیه بازار بی معنی است، چون اگر خودروساز عرضه را کم کند، قیمت بازار افزایش می‌یابد و اگر عرضه افزایش یابد، قیمت کم می‌شود؛ پس قیمت بازار را عملاً خودروساز تعیین می‌کند. رئیس شورای رقابت ادامه داد: قیمت گذاری خودروها ۵ درصد زیر قیمت بازار از ابتدا اشتباه بود، چون در وضع کنونی بازار معنا ندارد. شیوا تاکید کرد: تا وقتی تولید افزایش نیابد، نمی‌توان براساس دستورالعمل قیمت خودرو را کاهش داد.

دنیای اقتصاد