کاهش قیمت خودرو امکان‌پذیر است؟

«کاهش» قیمت خودرو، این روزها تبدیل به کلیدواژه مدیران ارشد وزارت صمت و همچنین بعضی از دست‌اندرکاران زنجیره خودروسازی کشور شده است. اگرچه در اظهار نظر‌های گوناگون پروژه «کاهش» قیمت همراه با شروط و الزاماتی خاص تعریف می‌شود، اما با توجه به چالش‌های داخلی و خارجی صنعت خودرو این امر تا حدودی خارج از منطق خودروسازی به نظر می‌رسد. در این زمینه بعضی از کارشناسان، کاهش قیمت خودرو آن هم در وضعیت فعلی را شعار درمانی در خودروسازی کشور تعبیر می‌کنند و بعضی دیگر این امر را قابل تحقق اما همراه با کاهش تصدی‌گری دولت در قیمت‌گذاری می‌خوانند.

در هر صورت آنچه معلوم است قیمت محصولات خودروسازان تحت تأثیر عوامل داخلی و خارجی از سال قبل روند افزایشی به خود گرفت. اعمال تحریم‌ها و به دنبال آن خروج شرکای بین‌المللی و سخت‌تر شدن تأمین قطعات از منابع خارجی را می‌توان به‌عنوان عوامل خارجی اثرگذار روی قیمت خودرو معرفی کرد. حال به سراغ عوامل داخلی که نمودار تولید خودرو را نزولی کرده، می‌رویم. نخستین عامل در این زمینه قیمت‌گذاری دستوری خوانده می‌شود. دیکته قیمت از طرف سیاست‌گذار کلان خودرو به گروه‌های خودروساز در وضعیتی که منطبق با هزینه‌های تولید در این شرکت‌ها نیست، موجب تولید با ضرر خودروسازان و در پی آن عمیق‌تر شدن چاه زیان انباشته آنها شده است. زیان انباشته گروه‌های خودروساز را می‌توان به‌عنوان دومین عامل داخلی در زمینه افزایش قیمت خودرو مطرح کرد. این اتفاق موجب می‌شود خودروسازان نتوانند بدهی شرکت‌های قطعه‌ساز را پرداخت کنند. عدم تزریق نقدینگی از طرف خودروسازان به بنگاه‌های قطعه‌ساز موجب کندی چرخ تولید قطعه در کشور شده است. عامل سوم داخلی هم که به نوعی از عامل اول تأثیر می‌پذیرد، چالش نقدینگی در گروه‌های خودروساز است. مجموعه عوامل داخلی و همچین تحریم‌ها موجب شده تیراژ خودروسازان کاهش محسوسی پیدا کند و همین اتفاق روند عرضه خودروسازان را با اختلال همراه کند. اختلال در این عرصه نخستین اثر خود را روی قیمت خودرو در بازار می‌گذارد.

بنابراین در این وضعیت که خودروسازان با تحریم‌های داخلی و خارجی مواجهند به نظر می‌رسد صحبت از کاهش قیمت خودرو تا حدودی دست نیافتنی است. با این حال شاهد هستیم رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه جلسه هیات دولت اعلام کرده که به کمک داخلی‌سازی قطعات و به دنبال آن افزایش تولید توسط خودروسازان این امکان فراهم خواهد شد که نمودار قیمت خودرو کاهشی شود.همچنین دبیر انجمن قطعه‌سازان و مجموعه‌های خودرو هم در نشست خبری این انجمن با اشاره به ارائه پیشنهادی به وزارت صمت در خصوص عرضه مواد اولیه داخلی با قیمت تمام شده به شرکت‌های قطعه‌ساز، معتقد است چنانچه این مساله عملیاتی شود، بر اساس آنالیزهای انجام گرفته این امکان فراهم می‌شود که قیمت هر دستگاه خودرو در مبدأ تا ۱۰ میلیون تومان کاهش یابد.در همین حال در وضعیتی سکاندار وزارت صمت معتقد به کاهش قیمت خودرو از مسیر داخلی‌سازی قطعات است که بعضی از کارشناسان نظر متفاوتی با وزیر دارند.کارشناسان عقیده دارند نهضت داخلی‌سازی که توسط بعضی از خودروسازان و وزارت‌‌نشینان به‌عنوان عاملی برای کاهش قیمت مورد توجه قرار گرفته، نه تنها منجر به کاهش قیمت نمی‌شود که خود اهرمی است تا قیمت خودرو افزایشی شود. این کارشناسان ادامه می‌دهند در وضعیت تحریمی که مسیر تأمین قطعه از کانال واردات تا حدود زیادی مسدود است، تولید همان قطعات در داخل علاوه بر تأمین مواد اولیه از خارج، نیازمند سرمایه‌گذاری برای کسب دانش فنی هم هست. کارشناسان به نقش«تیراژ» در تولید قطعه به منظور کاهشی کردن نمودار قیمت تمام شده تاکید می‌کنند و می‌گویند هم اکنون وضعیت تیراژ خودروسازان در بهترین شرایط همانند سال گذشته است، این در حالی است که آمار تولید با سال ۹۶ که وضعیت خودروسازان مطلوب بود فاصله فراوانی دارد، بنابراین نمی‌توان انتظار داشت با داخلی‌سازی قطعات وارداتی در تیراژ پایین، کاهش قیمت خودرو محقق شود. به این ترتیب به نظر می‌رسد که اگر سیاست‌گذار کلان خودرو به معنای واقعی و نه شعارگونه در پی کاهش قیمت خودرو است باید تدابیری در این زمینه بیندیشد که هم نفع خودروساز درنظر گرفته شود و هم مصرف‌کننده. به این معنا که سیاست‌گذار خودرو نباید با درنظر گرفتن منافع تولید‌کننده به نوعی مصرف‌کننده را قربانی کند و بالعکس. آنچه معلوم است در وضعیت کنونی،خودروساز با توجه به قیمت‌گذاری دستوری چندان از افزایش قیمت بازار منتفع نیست و تولید هر خودرو با ضرر و زیان همراه است و از طرف دیگر مصرف‌کننده هم با قیمت‌های جهش یافته چندان رضایتی از وضعیت موجود ندارد.

راهکار کاهش قیمت در شرایط فعلی

همان طور که اشاره شد عوامل داخلی و خارجی روی قیمت خودرو تأثیر گذار است. بنابراین به نظر می‌رسد برای کاهشی کردن قیمت، سیاست‌گذار کلان خودرو باید فکری به حال عوامل یادشده کند. در این زمینه اگرچه عوامل خارجی از اراده سیاست‌گذار کلان خودرو خارج است، اما چالش‌های داخلی به‌طور حتم راه‌حل‌هایی دارد. در این زمینه وزارت صنعت داخلی‌سازی قطعات را به‌عنوان مسیری برای کاهش قیمت معرفی کرده است. این در وضعیتی است که بعضی کارشناسان عقیده دارند نهضت داخلی‌سازی نمی‌تواند مسیر تأمین قطعات و همچنین مواد اولیه را به طوری هموار کند که قیمت خودرو کاهشی شود؛ چون همان‌طور که اشاره شد مساله «تیراژ» پایین اجازه تولید اقتصادی قطعات را نمی‌دهد. بنابراین زنجیره تأمین حتی با داخلی‌سازی نمی‌تواند قطعات را با قیمت پایین در اختیار خودروسازان قرار دهد. در بهترین حالت تأمین قطعات از مسیر داخلی‌سازی، تنها وابستگی را کم می‌کند و اجازه می‌دهد خودروسازان همچنان به حیات خود ادامه دهند.

اما قیمت‌گذاری دستوری را به‌عنوان اصلی‌ترین عامل داخلی روی قیمت خودرو معرفی کردیم. چنانچه وزارت صمت از دیکته کردن قیمت‌ها به گروه‌های خودروساز خودداری کند، این مساله موجب می‌شود خودروسازان در گام اول محصولات خود را بدون ضرر و بر اساس قیمت تمام شده خود به بازار عرضه کنند. عرضه خودرو به بازار با قیمت واقعی به جای قیمت دستوری توسط خودروسازان گام دوم در این زمینه را عملیاتی می‌کند. این گام در چارچوب بهبود شرایط پرداخت خودروسازان به شرکت‌های قطعه‌ساز تعریف می‌شود. همان طور که اشاره شد زیان انباشته شرکت‌های خودروساز موجب می‌شود که روند پرداخت مطالبات قطعه‌سازان از طرف گروه‌های خودروساز با کندی همراه شود. این اتفاق به‌طور مستقیم روی تیراژ خودروسازان اثر منفی می‌گذارد. حال چنانچه دولت قیمت‌گذاری دستوری را متوقف کند، جلوی عمیق‌تر شدن زیان انباشته خودروسازان گرفته می‌شود. این موضوع شیب پرداختی خودروسازان به قطعه‌سازان را تندتر می‌کند و این امید وجود دارد که با تسریع حرکت قطعه سازان در تزریق قطعه به خطوط تولید، وضعیت تیراژ رو به بهبود گذارد و این امکان فراهم شود که با عرضه بیشتر قیمت در بازار در مسیر کاهشی قرار گیرد.

روش‌های غلط

در حالی که قیمت‌گذاری دستوری سنگ بزرگی در مسیر کاهشی شدن قیمت‌ها است، اما حسن کریمی‌سنجری عقیده دارد چنانچه سیاست‌گذار کلان خودرو همچنان بخواهد در متن قیمت‌گذاری خودرو حضور داشته باشد می‌تواند به کمک بعضی اقدامات نمودار قیمت خودرو را نزولی کند. کریمی‌سنجری می‌گوید: باید میان قیمت خودرو در بازار و کارخانه تفاوت قائل شد. او ادامه می‌دهد: قیمت خودرو در بازار تحت عوامل اقتصادی مانند تورم و افزایش قیمت ارز افزایش یافته است، اما قیمت تمام شده خودرو در کارخانه از سیاست‌های دیکته شده توسط وزارت صمت تأثیر گرفته است.به عقیده این کارشناس هم اکنون شیوه اداره گروه‌های خودروساز با اشکالاتی همراه است که این اشکالات موجب می‌شود خودروسازان به طور یک بنگاه اقتصادی سودآور اداره نشوند.وی ادامه می‌دهد: یکی از مسائلی که اجازه نمی‌دهد گروه‌های خودروساز به طور یک بنگاه اقتصادی سودآور اداره شوند روش‌های غلطی است که برای جبران سیاست‌های دیکته شده، اتخاذ می‌شود. به‌طور مثال در وضعیتی که به خودروسازان اجازه افزایش قیمت نمی‌دهند، برای حل تبعات این موضوع به تولید‌کنندگان نقدینگی تزریق می‌کنند. کریمی‌سنجری می‌افزاید همین اتفاق موجب می‌شود که مدیران خودروساز به جای مدیریت کردن شرکت تحت امر خود با کوچک‌ترین اتفاقی دست خود را جلوی وزارت صمت دراز کنند.

کریمی‌سنجری می‌گوید: روش‌های مورد استفاده در شرکت‌های قطعه‌ساز هم با چالش همراه است که این مساله قیمت تمام شده قطعه را افزایش می‌دهد. به نظر این کارشناس، قطعه‌سازان با ضایعات بالا اقدام به تولید قطعات می‌کنند که این مساله تأثیر منفی روی قیمت تمام شده می‌گذارد و قیمت قطعه را بالا می‌برد. این مساله از ناحیه به روز نبودن تکنولوژی در خطوط تولید قطعه‌سازان هم تأثیر می‌پذیرد. کریمی‌سنجری ادامه می‌دهد: از سوی دیگر خودروسازان هم به خاطر اینکه قطعات را با واسطه خریداری می‌کنند، قیمت تمام شده برای آنها هم بالا می‌رود، بنابراین ناگزیر هستند این مساله را روی قیمت خودرو لحاظ کنند. از آنجایی که اجازه افزایش قیمت به خودروسازان داده نمی‌شود، این مساله به عمیق‌تر شدن زیان انباشته خودروسازان دامن می‌زند.وی در پاسخ به این سؤال که نهضت داخلی‌سازی تا چه میزان می‌تواند روی کاهش قیمت اثرگذار باشد می‌گوید: داخلی‌سازی قطعات با وجود شیوه‌های تأمین پرهزینه در گروه‌های خودروساز، نمی‌تواند به کاهش قیمت منجر شود.کریمی‌سنجری عقیده دارد چنانچه وزارت صمت بخواهد از این ناحیه قیمت خودرو را در مسیر کاهشی قرار دهد، باید ابتدا در سیاست‌های اتخاذ شده تغییرات بنیادین ایجاد کند.

دنیای اقتصاد