قیمت گذاری تهاجمی اشتباه است
نوسان قیمت در بازار خودروهای داخلی و وارداتی در حالی به رویه قالب در معاملات خودرو تبدیل‌شده است که با خروج شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو، مسئولان ستاد تنظیم بازار واقعی شدن قیمت‌ها با تعیین نرخ خودرو بر مبنای ۵ درصد کمتر از قیمت‌های حاشیه بازار به همراه افزایش تدریجی عرضه خودرو به بازار را راهکار کاهش تدریجی قیمت و مقابله با دلالی در بازار خودرو تلقی کردند.
با این استدلال‌ها بود که با مصوبه سران قوا ، به‌تدریج شورای رقابت از فرآیند تدوین دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شد. رویه‌ای که نه‌تنها منجر به ساماندهی تولید و عرضه خودرو نشده بلکه به عقیده برخی منتقدان شیوه کنونی تولید و عرضه خودرو به عاملی برای تشدید تنش و افزایش بیشتر قیمت‌ها در حاشیه بازار تبدیل شده است. این دیدگاه‌ها در حالی مطرح می‌شود که بعضی منتقدان برداشت نادرست از مصوبه سران سه قوه درزمینهٔ تغییر نحوه قیمت‌گذاری کالاها و خدمات و کوتاهی شورای رقابت در عمل به وظایف ذاتی خود را عامل شکل‌گیری وضعیت کنونی در بازار خودرو قلمداد می‌کنند. علاوه بر آن واگذاری باقیمانده سهام دولت در ایران‌خودرو و سایپا با واکنش‌های متفاوتی توسط فعالان بخش خصوصی ، مسئولان دولتی و متولیان خصوصی‌سازی رو به رو شده است و بعضی از نبود عزم جدی دولت برای واگذاری این سهام خبر می‌دهند این در حالی است که بتازگی سران سه قوه هم با واگذاری سهام دولت در ایران خودرو و سایپا موافقت کرده و به گفته زهره عالی پور ، عضو هیأت عامل و معاونت واگذاری سهام و بنگاه‌های سازمان خصوصی‌سازی، وزارت اقتصاد مجوز واگذاری باقیمانده سهام دولت در دو گروه خودروسازی را از سران سه قوه دریافت کرده و باید نزدیک به ۱۴ درصد ایران خودرو و ۱۷ درصد سایپا باید به فروش گذاشته شود. چون که به موجب قانون ، دولت به‌هیچ‌عنوان نمی‌تواند در شرکت‌های مشمول گروه یک سرمایه‌گذاری کند یا مالکیت آن‌ها را در دست داشته باشد . در مورد گروه دوم که صنایع بزرگ هم شامل آن می‌شود ، قانون تا جایی به دولت اجازه سرمایه‌گذاری داده است که سهمش در آن رشته در بازار بیشتر از ۲۰درصد نشود. بااین‌وجود اکنون بخشی از سهام دولت در خودروسازی‌ها در وثیقه است که با توجه به جلساتی که با وزیر صنعت داشته‌ایم و با توجه به ماهیت بورسی این سهام ، مقررشده تا در تابلوی بورس به فروش رسد. وضعیت کنونی تولید و عرضه و بازار خودرو و الزامات واگذاری سهام خودروسازان را در گفت‌وگو با محسن بهرامی ارز اقدس، نماینده رئیس جمهور در شورای رقابت مطرح کردیم که می‌خوانید.
با توجه به وضعیت کنونی قیمت و عرضه و رأی سازمان بازرسی کل کشور، احتمال بازگشت شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو تا چه حد است؟
فارغ از مباحث حقوقی مطرح باید توجه کرد که تنظیم دستورالعمل قیمت‌گذاری در بازار کالا و خدمات انحصاری ازجمله وظایف ذاتی شورای رقابت است. واقعیت آن است که وضعیت کنونی تولید و عرضه خودروهای داخلی مصداق بارز تسلط بر بازار است و حداقل در خصوص چند نوع و مدل خودرو با قیمت کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان مثل پژو پراید که اکنون سهم ۹۰ درصدی از بازار خودرو دارند و از طرف دیگر واردات خودرو هم متوقف شده است، وضعیت بازار این خودروها به‌طور ۱۰۰ درصد انحصاری است. در این وضعیت باید دستورالعمل تنظیم قیمت این خودروها توسط شورای رقابت تعیین و ابلاغ شود ولی به نظر می‌رسد که متأسفانه شورای رقابت هم در این زمینه مثل دیگر دستگاه‌های نظارتی در این زمینه کم‌کاری کرده است. درواقع شورای رقابت به استناد برداشت غلطی که از مصوبه ستاد هماهنگی سران سه قوه اانجام گرفته خود را از تعیین ضوابط قیمت‌گذاری این خودروها کنار کشیده است.
ولی رئیس شورای رقابت از ارائه نامه اعتراض این شورا به سران سه قوه در خصوص برداشت غلط از مصوبه سران قوا خبر داده و تأکید می‌کند حتی با تعیین قیمت‌های ستاد تنظیم بازار هم همچنان ضوابط قیمت‌گذاری خودروهای انحصاری را تعیین و به این ستاد اعلام کرده است، آیا این اقدام کافی نبوده است؟
مکاتبه کافی نیست و بنده به‌عنوان عضو شورای رقابت معترض این موضوع هستم. صرف این‌که شورای رقابت در این زمینه با سران سه قوه مکاتبه و جوابی دریافت نکرده است، رافع مسئولیت تک‌تک اعضای شورای رقابت برای عمل به وظایف ذاتی و قانونی این شورا نیست و باید این روند قیمت‌گذاری را متوقف می‌کرد.
به نظر شما شورای رقابت در مقابل مصوبه سران سه قوه چه اقدمی می‌توانست انجام دهد؟
ازنظر قانونی شورای رقابت اختیاراتی دارد که می‌تواند آیین‌نامه‌های دولت و مصوبات هیأت مدیره شرکت‌ها را لغو کند. اصلاً این‌گونه نیست که با خلط مبحث این شورا از عمل به وظایف قانونی خود بازماند. وقتی ستاد تنظیم بازار مبنای تعیین قیمت خودروهای انحصاری تولید داخل را قیمت‌های حاشیه بازار اعلام می‌کند این به معنای قیمت‌هایی نیست که گروه‌های خودروسازی در حاشیه بازار می‌سازند. قیمت حاشیه بازار این‌گونه شکل می‌گیرد که گروه‌های خودروسازی ۹۵ درصد تیراژ روزانه خودروهای تولیدی خود را به تعهدات معوق و جاری خود اختصاص داده و عرضه خودرو را زیاد کنند نه این‌که حجم این تعهدات با فروش فوری و پیش‌فروش افزایش‌یافته و عرضه ۲۰درصدی تیراژ روزانه تولید خودرو به طور فوری نقدی هم هیچ تأثیری در کاهش تقاضای بازار نداشته باشد. اگر روزانه مثلاً ۱۰ هزار دستگاه خودرو توسط ایران خودرو و سایپا تولید و از این میزان ۹ هزار و ۵۰۰ دستگاه واقعاً برای عمل به تعهدات قبلی درزمینهٔ پیش‌فروش خودرو تخصیص می‌یافت، تنها ۵۰۰ دستگاه خودرو به طور فوری نقدی در حاشیه بازار عرضه می‌شد ولی اکنون عملاً خودروسازان قیمت‌های حاشیه بازار را بهانه‌ای برای گران‌فروشی و تحمیل نرخ‌های دلخواه محصولاتشان به مشتریانی کرده‌اند که با پرداخت بخشی از قیمت خودرو چندین ماه در انتظار خرید مانده و به هنگام تحویل باید خودرو خریداری‌شده را به نرخ ۵ درصد کمتر از قیمت روز حاشیه بازار تحویل بگیرند. اگر خودروسازان ۹۵ درصد تیراژ تولید روزانه خود را باقیمت‌های زمان فروش به مشتریان عرضه می‌کردند و ۵ درصد این تیراژ هم برای متقاضیانی که خواستار دریافت فوری خودرو آن‌هم از گروه‌های خودروسازی به نرخ روز بودند تخصیص می‌یافت، تأثیر مشهودی در کاهش قیمت‌های حاشیه بازار خودرو داشت.
یعنی تعیین قیمت تحویل خودرو به مشتریان بر مبنای ۵ درصد کمتر از حاشیه بازار زمان تحویل (نه ثبت‌نام) را به معنای تعیین قیمت‌های حاشیه بازار توسط خودروسازان می‌دانید؟
واقعیت آن است که اکنون خودروسازان با خلط مبحث بازار سیاه و حاشیه بازار خودرو را درست کرده و به افزایش قیمت‌ها دامن می‌زنند ولی به تعهدات خود در تحویل خودروهای پیش‌فروش شده مشتریان در زمان ثبت نام خودداری می‌کنند درواقع با این کار خودرو را چند برابر قیمت زمان فروش به مشتریانی عرضه می‌کنند که چندین ماه در نوبت خرید مانده اکنون ناچار هستند تا خودرو را باقیمت‌های ۵ درصد کمتر از نرخ حاشیه بازار موعد تحویلی خریداری کنند که توسط خودروسازان افزایش چشمگیری نسبت به زمان ثبت‌نام برای پیش‌خرید خودرو داشته است. علاوه بر آن خودروسازان حتی پس از تکمیل وجه و محاسبه سود مشارکت و ... نیز چند ماه بعد خودرو را آن‌هم بدون بعضی آپشن های پیش‌فروش شده مثل ضبط و پخش، حس‌گر دنده‌عقب و ... به مشتری تحویل داده و عملاً به عطش بازار خودرو دامن می‌زنند.
درحالی‌که سازمان حمایت مبنای قیمت عرضه خودروهای ثبت‌نامی مشتریان را قیمت این خودروها در بهمن‌ماه سال اخیر اعلام می‌کند، گروه‌های خودروسازی قیمت خودرو تحویلی به مشتریان را بر مبنای نرخ حاشیه بازار روز تحویل محاسبه می‌کنند، نظر شما چیست؟
این کار تخلف در تخلف در تخلف است و دستگاه‌های نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و ... باید نظارت کنند. انجام مسأله کاملاً مشخص و روشن است، شورای رقابت در اردیبهشت‌ماه امسال با توجه به نرخ تورم بخشی خودرو و تغییرات قیمتی، ضریب افزایش قیمت کمتر از ۸ درصد را برای خودروهای انحصاری مصوب کرده است. ولی خودروسازان مدعی هستند که افزایش قیمت ارز بر قیمت تمام‌شده خودرو اثر گذاشته و شورای رقابت هم باید تأثیر این عامل در قیمت خودرو را بررسی و اعلام کند. با توجه به سیر نزولی قیمت ارز حداکثر افزایش قیمت خودروهای انحصاری کمتر از ۱۰ درصد خواهد بود. از طرف دیگر دستگاه‌های نظارتی باید نظارت کنند که ۹۵ تیراژ روزانه تولید دو گروه خودروسازی واقعاً به تعهدات معوق تخصیص داده شود.
با این روند آیا شورای رقابت می‌تواند، قیمت‌های فعلی فروش گروه‌های خودروسازی را ملغی کند؟
بله این امکان به‌طور صد درصد وجود دارد. شورای رقابت در این زمینه وظایف گوناگونی دارد که قیمت فروش خودرو یکی از آن‌هاست. تبعیض درفروش( این‌که خودرو به یک نفر با یک قیمت و به فرد دیگری با قیمت دیگری فروخته می‌شود)، شرایط تحمیلی فروش( این‌که مشتری خودرو را بدون اطلاع از قیمت مشخص زمان تحویل خریداری کند) همه خلاف قانون است. کسی نمی‌تواند شرایط نامشخص فروش کالاهای انحصاری را به مشتری تحمیل کند. در این زمینه شورای رقابت مکلف و موظف است و اگر با این تخلفات برخورد نکند باید مسئول و پاسخگو باشد، به‌عنوان یک عضو شورای رقابت از این‌که تابه‌حال اقدامی در این زمینه انجام نگرفته از مردم عذرخواهی و از شورای رقابت می‌خواهم تا علاوه بر قیمت‌گذاری به تخلفات خودروسازان درزمینهٔ قیمت‌های تهاجمی( مبنای کنونی قیمت‌های حاشیه بازار خودرو)، وضعیت تحمیلی فروش و ... ورد کنند. دلیلی ندارد که قیمت پراید به بیش از ۵۰ میلیون و پژو ۲۰۶ تیپ دو به بیش از ۸۰ میلیون برسد.
برنامه کوتاه‌مدت شورای رقابت برای ساماندهی تعیین قیمت خودرو چیست؟
اصرار دارم تا شورای رقابت هر چه زودتر با تشکیل هیأت تحقیق و بازرسی(در قانون پیش‌بینی‌شده تا شورا با حضور دو نفر از روسای شعب دیوان عالی کشور) حکم به تحقیق و بازرسی از شرایط کنونی قیمت و عرضه خودرو دهد. همچنین شورای رقابت از چندی پیش کمیته خودرو را تشکیل داده و این کمیته باید با دریافت حکم بازرسی بررسی کند که گروه‌های خودروسازی تاکنون چه تعداد خودرو پیش‌فروش کرده‌اند. این تعهدات پاشنه آشیل صنعت خودرو کشور است. بر اساس آمار غیررسمی خودروسازان بیش از ۷۰۰ هزار خودرو را به مشتریانی که دارایی و ثروت خود را داده‌اند، پیش‌فروش کرده‌اند. از طرف دیگر خودروسازان میلیاردها تومان به قطعه سازان بدهکار بوده و میلیون‌ها سهامدار چشم به سوددهی این شرکت‌ها دوخته‌اند که میلیاردها تومان زیان‌دارند و در نهایت هم مصرف‌کننده ناچار است تا خودرو را به دو برابر قیمت خریداری کند.
تشکیل هیأت تحقیق و تفحص شورای رقابت از خودروسازان در چه مرحله‌ای است؟
یکی از اعضای شورای رقابت که در بخش صنعت صاحب‌نظر است، مسئولیت این کمیته را برعهده‌گرفته و امیدوارم هرچه زودتر با تکمیل اعضا، هیأت کار خود را آغاز کرده و با حمایت جدی قضات شورای رقابت، حکم بازرسی و تحقیق از گروه‌های خودروسازی صادر و تصمیمات غلط هیأت مدیره خودروسازان درزمینهٔ عرضه و فروش خودرو لغو شود. این کار باوجود پیچیدگی‌ها غیرممکن نیست و باید با زمان‌بندی مشخص و جلوگیری از قیمت‌های تهاجمی و تسلط بر بازار وضعیتی فراهم کنیم که اگر خودروسازان نمی‌توانند با تولید داخل خودرو به مشتریان تحویل دهند، این شرکت‌ها با واردات خودروهایی که در رده قیمتی این خودروها هستند نسبت به عمل به تعهدات مشتریان عمل کنند.
با این شرایط صدور مجوز فروش اعتباری خودرو به گروه‌های خودروسازی تا چه حد قابل توجیه است؟
باید از خودروسازان پرسید که در عمل به تعهدات قبلی خود تا چه حد موفق بوده‌اند که اکنون فروش فوری اعتباری راه انداخته اما عملاً تأخیر چندماهه در تحویل خودرو به مشتری دارند.
با این روند به نظر شما احتمال بازگشت شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو تا چه زمانی وجود دارد؟
باید این موضوع را از رئیس شورای رقابت پرسید، در نشست‌های شورای رقابت همه تلاش خود را به کار گرفتم تا کمیته تحقیق و بازرسی خودرو تشکیل شود. که این کمیته تشکیل‌شده است و اگر مسئول این کمیته تشخیص بدهد که برای اظهارنظر و انجام اقدامات لازم نیازمند تحقیق و تفحص از گروه‌های خودروسازی است با تشکیل این هیأت و دریافت حکم قانونی نسبت به انجام این کار اقدام کند. هرچند این موضوع منافاتی با وظایف بازرسی و نظارت دیگر دستگاه‌های نظارتی مثل بازرسی کل کشور و ... ندارد و این دستگاه‌ها هم می‌توانند به‌موازات شورای رقابت با استفاده از حدود اختیارات و مسئولیت‌ها و امکانات خود در این زمینه اقدام کنند. این دستگاه حتی می‌توانند مکمل کار هم باشند و با یکدیگر این فرآیند را طی کنند. ولی آنچه مسلم است باید پیش از آن‌که ابعاد مشکلات ناشی از نابسامانی کنونی تولید و عرضه خودرو بیشتر شود در این زمینه چاره‌اندیشی و برخورد لازم با تخلفات قیمت گذرای خودرو صورت گیرد. با تداوم این شرایط احتمال تعمیم بحران صنایع خودروسازی کشور به دلیل زیاندهی ناشی از مدیریت دولتی به صنایع قطعه‌سازی و موج تازه بیکاری قطعه سازان و دیگر صنایع مرتبط با صنایع خودروسازی کشور خواهیم بود.
آیا ممنوعیت واردات خودرو منجر به ایجاد انحصار در بازار نمی‌شود؟
تصمیم دولت برای ممنوع کردن واردات خودرو تخلف است چون که زمینه شکل‌گیری انحصار در بازار خودرو را فراهم می‌کند. دولت به خاطر نگرانی از تأمین ارز واردات خودرو را ممنوع کرده ولی برای رفع این نگرانی باید بسته سیاستی را تدوین و اجرا می‌کرد تا ذخایر ارزی کشور به سمت واردات خودرو و دیگر کالاهای مصرفی سرازیر نشود نه این‌که با ایجاد ممنوعیت واردات به شکل‌گیری و تشدید انحصار در بازار خودرو دامن زند.
هیأت وزیران بر واگذاری باقیمانده سهام دولت در ایران‌خودرو و سایپا تا پایان امسال تأکید کرده است، به نظر شما احتمال اجرای این مصوبه تا چه حد است؟
باید توجه کرد که واگذاری سهام دولت در گروه‌های خودروسازی تکلیفی است که از قانون برنامه چهارم توسعه باید اجرا می‌شد این تکلیف در قانون برنامه پنجم و ششم هم ابلاغ شد ولی در شورای عالی خصوصی‌سازی هم با تعیین ضرب‌الاجل بر این موضوع تأکید شده است. همچنین شورای رقابت در مصوبه سال ۹۲ خود بر واگذاری باقیمانده ۱۴ درصد سهام باقیمانده دولت در سایپا و بیش از ۱۷ درصدی ایران‌خودرو باید واگذار شود ، دولت از مدیریت این خودروسازان خارج‌شده تا بتواند با تخلفات برخورد کند. مادامی‌که دولت در هیأت مدیره گروه‌های خودروسازی دخالت دارد، نمی‌توان انتظار اصلاح امور و برخورد با تخلفات مدیران را داشت چون که اکنون درواقع مدیریت گروه‌های خودروسازی در اختیار دولت و مدیرعامل این شرکت‌ها توسط دولت منصوب می‌شود.
پیش‌ازاین شورای رقابت بر ابطال معاملات تودرتوی گروه‌های خودروسازی تأکید کرده و اکنون هم بعضی کارشناسان و مسئولان میزان واقعی دولت در ایران‌خودرو و سایپا با احتساب معاملات تودلی را بیش از ۵۰ درصد می‌دانند، احتمال واگذاری این سهام تا چه حد است؟
باید بپذیریم که خصوصی‌سازی مدیریت خودروسازان مقدم بر خصوصی‌سازی مالکیت این شرکت‌ها است. حتی درصورتی‌که صد درصد سهام این شرکت‌ها در اختیار دولت باشد ولی مدیریت آن به بخش خصوصی واقعی واگذار شود، می‌توان اصلاح انتظار امور را داشت اما نمی‌توان از مدیری که منصوب دولت است انتظار داشت تا برخلاف نظر دولت عمل کند همان‌طور که گزارش‌هایی درزمینهٔ عملکرد مدیران خودروسازی منتشرشده و بیانگر انواع و اقسام تخلفات است. اگر این تخلفات درست است باید با مدیران مذکور برخورد شود و اگر صحت ندارد باید با منتشرکنندگان آن برخورد شود. چگونه می‌شود که خودروسازان یک خودرو را تا چند برابر قیمت جهانی آن به مشتریان می‌فروشند ولی در پایان هم زیان ده هستند؟
عصر خودرو
دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد