تجارت آلایندگی با تولید سواری‌های دیزلی
رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم از تعویق یا تعلیق مواد قانون هوای پاک بدون بررسی در کمیسیون‌های تخصصی انتقاد کرد و گفت: متاسفانه قوانین مربوط به خروج موتورسیکلت‌های فرسوده و تولید موتورسیکلت‌های برقی بدون بررسی در کمیسیون‌های تخصصی و تنها با درخواست موتورسیکلت‌سازان در دولت به مدت یک سال به عقب افتاد.
مهدی میرزایی در جلسه خبری معاونت محیط زیست انسانی که با موضوع آلودگی هوا امروز (۱۵ مرداد) در سازمان محیط زیست برگزار شد با اشاره به موضوع تولید سواری دیزلی که بتازگی توسط ایران خودرو دیزل مطرح شده است ،گفت: سازمان محیط زیست به جد با چنین درخواستی مخالف است.
وی ادامه داد: متاسفانه شاهدیم که این خودروساز برای رسیدن به هدف خود پیگیری‌های جداگانه‌ای انجام می‌دهد ولی سازمان محیط زیست با وجود اعلام مخالفت و اعلام نظر کارشناسی خود در این خصوص، برای بررسی دوباره این موضوع را به کنسرسیوم دانشگاه‌های برتر کشور محول کرده است.
رئیس مرکز ملی هوا با اشاره به اینکه کنسرسیوم دانشگاه‌های برتر کشور با تولی‌گری دانشگاه تهران به منظور بررسی مسائل زیست محیطی تشکیل شده است، گفت: موضوع تولید سواری دیزلی هم به این کنسرسیوم احاله شد تا اساتید دانشگاه در این موضوع اظهار نظر کند. بتازگی این کنسرسیوم مخالفت خود را با طرح تولید سواری دیزلی به طور مکتوب به سازمان محیط زیست ارائه داده و اعلام کرده است که تولید سواری دیزلی به لحاظ کارشناسی مورد تأیید نیست و در صورت تولید اثرات جبران ناپذیری بر سلامت مردم در سال‌های طولانی خواهد داشت.
میرزایی تاکید کرد: در صورت تولید سواری دیزلی در ایران شاهد تجارت آلایندگی خواهیم بود. لازم به ذکر است سن فرسودگی که برای سواری دیزلی در نظر گرفته شده ۲۰ سال است. در نتیجه در صورت تولید و ورود این دستگاه‌ها به چرخه مصرف آسیب‌های جبران ناپذیری در حوزه آلودگی هوا به مردم وارد می‌شود و یک بدعت و رویه غلط پایه گذاری می‌شود که کل کشور را تا سال‌ها با چالش رو به رو خواهد کرد.
انتقاد از وزارت کشور به دلیل اجرا نکردن قانون فیلتر دوده
وی در ادامه با انتقاد از عدم اجرای مصوبه نصب فیلتر دوده روی خودروهای دیزلی گفت: طبق این مصوبه در سال ۹۳ وزارت کشور موظف شد که اقدامات لازم را برای تجهیز ناوگان دیزلی به فیلتر دوده انجام دهد ولی متاسفانه تاکنون هیچ اقدامی برای اجرای این مصوبه دولت توسط وزارت کشور انجام نگرفت.
میرزایی در ادامه همچنین از حذف بودجه فیلتر دوده توسط شورای اسلامی شهر تهران انتقاد کرد و گفت: سال پیش قرار بود بودجه‌ای برای نصب فیلتر دوده روی اتوبوس‌های کار کرده اختصاص داده شود که متاسفانه شورای شهر تهران با اختصاص این ردیف بودجه مخالفت کرد که جای تأسف دارد.
توزیع ناپایدار گازوئیل یورو۴ در کشور
رئیس مرکز ملی هوا همچنین با اشاره به توزیع ناپایدار سوخت دیزل یورو۴ در بعضی جایگاه‌های توزیع سوخت کشورگفت: بر اساس مصوبه‌ای که از طرف دولت ابلاغ شده وزارت نفت باید در فهرست مشخص شده‌ای از جایگاه‌های توزیع سوخت در کلانشهرها و جاده‌های مواصلاتی اقدام کند. متاسفانه به خاطر تحریم یا دیگر مسائل در بعضی جایگاه‌ها سوخت دیزل یورو۴ به طور پایدار توزیع نشده، انتظار داریم وزارت نفت پیگیری‌های لازم را در این زمینه انجام دهد.
رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم در ادامه با اشاره به روند کند اسقاط خودروها و موتورسیکلت‌های فرسوده گفت: متاسفانه بتازگی ماده ۱۱ آئین‌نامه ماده ۲ قانون هوای پاک به‌مدت یک سال به تعویق افتاد. این مصوبه اشاره داشت که پلاک گذاری هر موتور بنزینی منوط به اسقاط یک دستگاه موتورسیکلت فرسوده است همچنین موتورهای برقی از اسقاط معاف بودند. همچنین طبق این ماده موتورهای برقی از این قاعده مستثنی بودند.
وی ادامه داد: بر اساس ماده ۱۲ آئین‌نامه ماده ۲ قانون هوای پاک موتورسیکلت سازان موظف بودند که در هر دوره سه ماهه ۱۰ درصد محصولات خود را به تولید موتورسیکلت برقی اختصاص دهند. در غیر اینصورت باید در ازای این ۱۰ درصد، سه دستگاه فرسوده را از رده خارج می‌کردند. متاسفانه با درخواست موتورسیکلت‌سازان و حمایت وزارت صنعت این دو ماده مهم از قانون هوای پاک برای یک سال عقب افتاد.
میرزایی تاکید کرد: متاسفانه تعویق یا تعلیق مواد قانون هوای پاک بدون اطلاع سازمان محیط زیست انجام می‌شود این در حالیست که سازمان محیط زیست برای بررسی یک پیشنهاد یا طرح باید یک سال پیگیری یا دوندگی داشته باشد تا پس از بررسی پیشنهاد در کمیسیون‌های تخصصی در دولت به رأی گذاشته شود ولی شاهدیم که مصوبات و مواد قانون هوای پاک بدون طی کردن این مراحل و بدون بررسی در کمیسیون‌های تخصصی و کمیسیون زیربنایی دولت تنها با درخواست موتورسیکلت‌سازان یا وزارت صنعت به تعویق می‌افتد و سازمان محیط زیست نسبت به این روال به شدت معترض است.
رئیس مرکز ملی هوا وتغییر اقلیم در ادامه با اشاره به روند نامناسب خروج خودروهای فرسوده گفت: در سال ۹۲ مصوبه‌ای داشتیم که برای تولید هر خودرو با مصرف سوخت بالای ۱۰ لیتر باید یک دستگاه فرسوده اسقاط می‌شد. در سال ۹۶ این مصوبه اصلاح شد و قرار بر این شد که خودروهای با مصرف سوخت هشت لیتر به بالا هم مشمول اسقاط شوند. متأسفانه پس از تشکیل دولت دوازدهم بلافاصله با پیشنهاد وزارت صنعت، این مصوبه ملغی شد و بدتر آنکه مصوبه سال ۹۲ هم لغو شد بنابراین از ابتدای دولت دوازدهم تاکنون هیچ اسقاطی در ازای تولید خودروهای داخلی نداشته‌ایم.
وی با اشاره به دلایل اجرا نشدن اسقاط وسایل نقلیه فرسوده گفت: در وضعیت کنونی بازار مصرف برای گواهی اسقاط وجود ندارد و قیمت گواهی اسقاط با قیمت خودروها تطابق ندارد بنابراین هیچ انگیزه‌ای برای اسقاط وجود ندارد.
میرزایی با تأکید بر اینکه بیش از ۳۳ درصد ناوگان حمل و نقل کشور فرسوده است،اظهارکرد: میزان آلایندگی یک خودرو اسقاطی ۲۰ تا ۲۵ برابر یک خودروی سالم در حال رفت و آمد است. همچنین میزان مصرف سوخت یک خودرو اسقاطی دو و نیم برابر یک خودروی در حال رفت و آمد است.
رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم در ادامه اظهار کرد: در صورت عدم اجرای طرح‌های نوسازی خودروهای فرسوده پیش‌بینی می‌شود که در شهر تهران تا سال ۱۴۰۲ شمار سواری‌های فرسوده (تاکسی و وانت) به ۶۳۵ هزار و ۱۶۱ دستگاه برسد. پیش‌بینی می‌شود تا سال ۱۴۰۲ شمار موتورسیکلت‌های فرسوده به دو میلیون و ۳۹۲ هزار و ۴۱۸ دستگاه برسد.
میرزایی در ادامه با اشاره به اینکه طرح اسقاط موتورسیکلت‌های رسوبی علیرغم همه تلاش‌ها به نتیجه نرسید، گفت: با ستاد اجرایی فرمان امام (ره) جلسات گوناگونی در این خصوص داشتیم و تلاش کردیم که موضوع اسقاط موتورسیکلت‌های رسوبی را تعیین تکلیف کنیم ولی متأسفانه هنوز به نتیجه مشخصی نرسیده‌ایم و این موتورها در پارکینگ‌ها بلاتکلیف مانده‌اند.
وی با اشاره به ارائه طرح جامع اسقاط وسایل نقلیه فرسوده به دولت از طرف سازمان حفاظت محیط زیست گفت: در این طرح پیشنهاد کرده‌ایم که اقدامات لازم برای افزایش ارزش گواهی اسقاط انجام شود. همچنین پیشنهاد شده که از این برنامه‌ها در گمرک و شهرداری‌ها استفاده شود.
رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم همچنین با اشاره به سهم بالای دیزل‌ها در آلودگی هوای کلان شهرها اظهارکرد: در سال ۹۳ نصب فیلتر جاذب دوده در دولت مصوب و قرار شد که وزارت کشور نسبت به نصب فیلتر دوده روی وسایل نقلیه سنگین در حال رفت و آمد اقدام کند ولی متأسفانه اقدام عملیاتی در این زمینه انجام نگرفته است.
وی تأکید کرد: براساس بررسی‌ها سهم دیزل‌ها از مجموع آلاینده‌های منتشر شده در تهران ۵۶.۷ درصد است که از این میزان سهم کامیون‌ها ۲۲.۳ درصد، سهم اتوبوس‌های سرویس ۱۷.۷ درصد، اتوبوس‌های واحد ۱۲.۳ و مینی‌بوس‌ها ۴.۴ درصد برآورد شده است.
میرزایی با اشاره به تدوین سند فنی فیلتر دوده و همچنین تدوین دستورالعمل دیزل‌های یورو۴ به علاوه فیلتر دوده در سازمان حفاظت محیط زیست گفت: در وضعیت کنونی تقریباً به‌طور روزانه ۲۷ میلیون لیتر سوخت دیزل یورو ۴ تولید و در ۴۰۰ جایگاه کلانشهرها و راه‌های مواصلاتی توزیع می‌شود. تفاهمنامه‌ای بین سازمان حفاظت محیط زیست و شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی به منظور پایش کیفیت دیزل یورو ۴ منعقد شده است و براساس آن پایش سوخت انجام می‌گیرد.
رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم با اشاره به توقف صدور مجوز شماره‌گذاری خودروهای دیزل با استاندارد آلایندگی پایین‌تر از یورو ۴ به علاوه فیلتر دوده یا یورو ۵ از ابتدای سال ۹۶ اظهارکرد: کتابچه آلودگی دیزل شامل مطالعات ارزیابی، ارزیابی اثرات دود دیزل و تجارب جهانی در مورد مقابله با دود دیزل توسط سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و به چهار وزارتخانه صنعت، بهداشت، کشور و راه و شهرسازی ارسال شده است.
وی در ادامه با اشاره به اینکه حدود مجاز معاینه فنی سال پیش نهایی و ابتدای امسال به وزارت کشور ابلاغ شد، گفت: متأسفانه این حدود مجاز هنوز توسط وزارت کشور به مراکز معاینه فنی ابلاغ نشده است و به غیر از شهر تهران در دیگر شهرها اجرا نمی‌شود.
میرزایی تصریح کرد: متأسفانه جریمه خودروهای فاقد معاینه فنی در کلانشهرها به جز تهران اعمال نمی‌شود. انتظار داریم که پلیس راهور در این زمینه تجدید نظر کند چون تا زمانی که این جریمه‌ها اعمال نشود شاهد کاهش آلودگی هوا نخواهیم بود.
رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم در ادامه از دسترسی نامناسب سازمان حفاظت محیط زیست به اطلاعات سیمفا (سامانه یکپارچه معاینه فنی ایران) انتقاد کرد و گفت: این سازمان باید جهت اعمال نظارت بتواند به همه اطلاعات «سیمفا» دسترسی داشته باشد. متأسفانه بودجه حاصل از درآمدهای قانون هوای پاک به سازمان حفاظت محیط زیست تخصیص داده نمی‌شود این در حالیست که براساس قانون این درآمدها باید به منظور اجرای طرح‌های نظارت بر مراکز معاینه فنی به این سازمان تخصیص یابد.
میرزایی همچنین با اشاره به تشکیل کمیته فنی صدور گواهینامههای زیست محیطی در سازمان حفاظت محیط زیست اظهارکرد: از سال پیش این کمیته کار خود را آغاز کرده و انواع وسایل نقلیه موتوری اعم از داخلی و خارجی برای تولید و واردات باید مجوزهای لازم مربوط به انتشار آلاینده‌ها را از این کمیته اخذ کنند.
وی ادامه داد: دستورالعمل نحوه صدور گواهینامههای تأیید نوع آلایندگی (TA) و دستورالعمل نحوه اجرای ارزیابی انطباق محصول (COP) توسط کمیته فنی صدور گواهینامههای زیست محیطی تدوین و ابلاغ شده است همچنین تدوین دستورالعمل ارزیابی شرکت‌های بازرسی از دیگر اقدامات این کمیته است.
میرزایی گفت: در نتیجه عملکرد کمیته فنی صدور گواهینامههای زیست محیطی رفع انحصار بازرسی در فرایند تأیید نوع و تطابق انجام گرفته است. همچنین دستورالعمل ارزیابی آزمایشگاه‌های خودروهای سبک و دستورالعمل روش اجرای آزمون آلایندگی موتورسیکلت‌های یورو ۴ تدوین شده است.
وی تأکید کرد: باید توجه کنیم که کلیه دستورالعمل‌های تهیه شده توسط کمیته فنی صدور گواهینامههای زیست محیطی با مشارکت تولیدکنندگان، واردکنندگان، شرکت‌های بازرسی و آزمایشگاه‌های مرتبط بوده و نظرات همه این بخش‌ها در جریان تدوین دستورالعمل‌ها اخذ شده است بنابراین هنگام اجرا هیچ بهانه‌ای برای این واحدها وجود ندارد.
میرزایی با اشاره به اینکه در سال پیش از مجموع وسایل نقلیه ۹ مدل در کمیته فنی صدور گواهینامههای زیست محیطی مردود شدند، گفت: در سال اخیر ۱۰ مدل موتورسیکلت برقی توانستند مجوز تولید از سازمان حفاظت محیط زیست بگیرند همچنین ۳۲ مدل موتورسیکلت یورو ۴ مجوز زیست محیطی گرفته‌اند.
وی از وجود ارتباط مالی مستقیم بین آزمایشگاه و شرکت‌های بازرسی با تولیدکنندگان و واردکنندگان خودرو و موتورسیکلت انتقاد کرد و گفت: این رویه موجب ایجاد مشکلات و فسادهایی در حوزه بازرسی و کنترل آلایندگی وسایل نقلیه شده است. از طرف دیگر زیرساخت‌های مناسب جهت ارزیابی آلودگی خودروهای در حال رفت و آمد وجود ندارد.
رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم در ادامه به نبود ارتباط مناسب بین دستگاه‌ها و شرکت‌های داخلی با شرکت‌های خارجی اشاره و اظهارکرد: متأسفانه در وضعیت حاضر به خاطر تحریم‌ها، شرکت‌های خارجی مدارک فنی لازم را برای سازمان حفاظت محیط زیست، خودروسازها و یا شرکت‌های بازرسی ارسال نمی‌کنند تا اطلاعات و مدارک فنی مربوط به محصولات رد و بدل شود.
میرزایی با اشاره به اینکه در سال ۹۴ تا ۹۶، ۷۰ هزار تاکسی فرسوده از رده خارج شد، گفت: متأسفانه در وضعیت کنونی به خاطر افزایش قیمت خودرو با چالش نوسازی خودروهای فرسوده رو به رو هستیم. از طرف دیگر ممنوعیت واردات خودرو مسئله نوسازی را با چالش جدی‌تری رو به رو کرده است. انتظار ما این است که حداقل امکان نوسازی تاکسی‌های فرسوده از طریق واردات فراهم شود.
وی با اشاره به اینکه میزان مشارکت دستگاه‌های گوناگون در کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا ارزیابی و اعلام می‌شود،اظهارکرد: براساس بررسی‌ها وزارت کشور، وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه و شهرداری تهران بیشترین حضور را در جلسات کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا داشته و وزارتخانه‌های نیرو، رفاه و سازمان هواشناسی کمترین مشارکت را در کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا داشته‌اند.
رئیس مرکز ملی هوا با بیان اینکه بعضی از مصوبات و قوانین کاهش آلودگی هوا توسط بعضی دستگاه‌ها اجرا نمی‌شود، گفت: در این زمینه بیشترین گلایه را از وزارت صنعت داریم که بعضی مواد مربوط به قانون هوای پاک را به تعویق انداخت همچنین وزارت کشور از اجرای قانون فیلتر دوده و ابلاغ حدود مجاز معاینه فنی خودداری می‌کند. از طرف دیگر پلیس راهور در اجرای LEZ و اعمال قانون برای خودروهای فرسوده همچنین اسقاط عملکرد مناسبی نداشتند.
میرزایی در پایان با اشاره به اینکه کیفیت هوای بعضی کلانشهرها از جمله تهران در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ بهتر شد، اظهارکرد: براساس رصدهای بین‌المللی انجام گرفته در سال ۲۰۱۷ تهران رتبه ۱۵ آلوده‌ترین پایتخت دنیا را داشت. خوشبختانه در سال ۲۰۱۸ به خاطر بهبود کیفیت هوا این رتبه به ۲۳ رسید.
ایسنا
دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد