بررسی چالش اشتغال در واگذاری سهام خودروسازان

در‌حالی‌که قرار است باقیمانده سهام دولت در خودروسازی، تا پایان سال ۹۹ واگذار شود، اظهارات گذشته رئیس سازمان بازرسی کل کشور در مورد شروط و دغدغه‌های این واگذاری، کلاف خصوصی‌سازی ایران ‌خودرو و سایپا را پیچیده‌تر کرد. ناصر سراج در نشست مشترک با وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیران‌عامل خودروسازی، تاکید کرده که سهام ایران ‌خودرو و سایپا باید به‌ صورت خرد (نه بلوکی و یکجا)، واگذار شود. وی دغدغه اصلی واگذاری سهام خودروسازان را هم مسائل کارگری عنوان کرده است.

در واقع نگرانی رئیس سازمان بازرسی کل کشور این است که اشتغال کارگران و کارکنان ایران خودرو و سایپا پس از واگذاری باقیمانده سهام دولت در آنها، به خطر افتاده و موجی از بیکاری «جاده مخصوص» را فرابگیرد. در طول این سال‌ها به‌رغم بهره‌وری پایین و اثبات وجود نیروی مازاد در خودروسازی، دولت به‌عنوان سهامدار و صاحب نفوذ در این صنعت، اجازه تعدیل نیرو را به ایران‌خودرو و سایپا نداده؛ چون نگران تبعات اجتماعی آن بوده و هست. این در وضعیتی است که با واگذاری باقیمانده سهام دولتی ایران‌خودرو و سایپا، دست دولت از این دو خودروساز کوتاه می‌شود و آنگاه بخش خصوصی می‌تواند در راستای مدیریت هزینه، دست به تعدیل نیروی مازاد بزند. با توجه به وضعیت اقتصادی و اجتماعی خاص کشور، نهادهای حکومتی بسیار نگران تعدیل نیرو در خودروسازی پس از واگذاری باقیمانده سهام دولت هستند و بیم آن را دارند که چندین هزار نفر شغل خود را از دست بدهند. با این حساب، نهادهای حکومتی و البته دولت می‌خواهند از همین حالا به نوعی یک لایه محافظ دور کارگران ایران‌ خودرو و سایپا بکشند تا مانع تعدیل اجباری آنها پس از خصوصی‌سازی شوند.

ماجرای واگذاری باقیمانده سهام دولت در خودروسازی، چندی پیش از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) مجدداً به جریان افتاد. آن‌طور که رضا رحمانی، وزیر صمت تاکید کرده دولت به‌جد پیگیر خصوصی‌سازی کامل صنعت خودرو است و بناست این پروژه را طی سه مرحله اجرا کند. در مرحله نخست قرار است اموال مازاد غیر‌تولیدی ایران‌خودرو و سایپا به فروش برسد تا از این راه، تأمین نقدینگی انجام گیرد. مرحله دوم خصوصی‌سازی هم طبق گفته وزیر صمت، واگذاری زیرمجموعه‌های دو خودروساز بزرگ کشور است، به خصوص واحدهای قطعه‌سازی. در نهایت ولی در طول مرحله سوم، باقیمانده سهام دولت در ایران‌خودرو و سایپا هم به مزایده گذاشته خواهد شد تا به بخش خصوصی واگذار شود. وزیر صمت همچنین وعده داده که پروژه خصوصی‌سازی خودروسازان تا پایان سال ۹۹ به پایان خواهد رسید. هم اکنون دولت ۰۴. ۱۴ درصد در ایران ‌خودرو سهام دارد و در سایپا هم صاحب سهام ۱۵. ۱۸ درصدی است. با واگذاری این سهام، صنعت خودرو حداقل در ظاهر از زیر چتر دولت خارج خواهد شد و هرچند اصل این اتفاق (خروج دولت از خودروسازی) را خیلی از کارشناسان اتفاقی مثبت و بزرگ می‌دانند، با این حال نهادهای حکومتی چالش‌هایی را برای آن پیش‌بینی می‌کنند، از جمله مسائل کارگری.

در باب اینکه قبل و بعد از واگذاری باقیمانده سهام دولت در خودروسازی، چه اتفاقاتی می‌تواند رخ دهد، سناریوهای گوناگونی مطرح می‌شود. یک سناریو این است که دولت و نهادهای حکومتی، پیش‌شرط حفظ اشتغال و عدم‌تعدیل کارگران را پیش‌پای مشتریان سهام ایران‌خودرو بگذارند و سناریوی دیگر هم این است که واگذاری سهام بدون پیش‌شرط موردنظر انجام شود. جدا از اینکه کدام ‌یک از این دو سناریو پیاده شود، اجرای هرکدام از آنها تبعات خاص خود را در پی خواهد داشت.

تعیین پیش‌شرط برای واگذاری

اگر سناریوی نخست را مبنای واگذاری سهام خودروسازان لحاظ کنیم، دولت و نهادهای حکومتی تنها به شرطی اجازه واگذاری سهام ایران‌خودرو و سایپا را خواهند داد که مشتریان سهام موردنظر بابت حفظ اشتغال تعهد بدهند. بر این اساس، تنها آنهایی می‌توانند نسبت به خرید سهام دولت در خودروسازی اقدام کنند که بپذیرند و متعهد شوند دست به تعدیل نیرو در ایران‌خودرو و سایپا نزنند. نکته دیگر ولی به مرحله دوم واگذاری مربوط می‌شود که در آن قرار است شرکت‌های زیرمجموعه خودروسازان به فروش برسند. نگرانی دولت و نهادهای حکومتی مثل سازمان بازرسی کل کشور اینجاست که خریداران زیرمجموعه‌های خودروسازی، نسبت به تغییر کاربری آنها اقدام کنند. مثلاً ممکن است خریدار فلان واحد قطعه‌سازی ایران‌خودرو یا سایپا، به این نتیجه برسد که کاربری مجموعه خریداری شده را تغییر داده و کسب و کاری جدید راه بیندازد.

این به آن معناست که احتمالاً بیشتر پرسنل کارگری مجموعه فرض شده، دیگر جایی در آن نخواهند داشت و شغل‌شان را از دست می‌دهند. با توجه به بیم دولت و نهادهای حکومتی از وقوع چنین اتفاقی که تبعات اجتماعی خاص خود را در پی دارد، ممکن است آنها فروش زیرمجموعه خودروسازی را هم مشروط به عدم‌تغییر کاربری، دانسته و از این راه جلوی تعدیل نیروی انسانی را بگیرند. البته این احتمال نیز وجود دارد که جلب رضایت کارگران و کارکنان زیرمجموعه‌های مستعد واگذاری، به‌عنوان پیش‌شرط فروش آنها در نظر گرفته شود. در این وضعیت، مشتریان باقیمانده سهام دولت در خودروسازی، یا باید پیش‌شرط‌ها را بپذیرند و دست به تغییر کاربری و تعدیل نیرو نزنند یا به هر شکل ممکن رضایت کارگران و کارکنان را (به طوری که دولت و نهادهای حکومتی هم راضی باشند)، حاصل کرده و آنگاه تغییر کاربری داده یا تعدیل نیرو کنند.

به‌نظر می‌رسد اگر قرار باشد عدم‌تغییر کاربری و حفظ نیروی انسانی به‌عنوان پیش‌شرط واگذاری زیرمجموعه‌های خودروسازی و همچنین باقیمانده سهام دولت در ایران‌ خودرو و سایپا، ملاک قرار گیرند، از شمار مشتریان بالقوه متقاضی خرید سهام کاسته خواهد شد. در نهایت هم آنهایی که موفق به خرید سهام (با توجه به شروط موردنظر) شوند، چاره‌ای ندارند جز اینکه با تبعات مالی و معنوی آن کنار بیایند. یکی از تبعات مهم، هزینه مالی گزاف برای خریداران سهام است. طبعاً بخش خصوصی در پی کسب سود از ناحیه خرید و اداره خودروسازی است و بهبود بهره‌وری یکی از اقدامات اساسی و لازم برای کاهش هزینه‌ها به شمار می‌رود. اگر بخش خصوصی اجازه تعدیل نیرو در خودروسازی را پس از واگذاری سهام، نداشته باشد، دستیابی به اهداف مالی و به تبع آن، توسعه‌ای، سخت خواهد شد. حتی اگر دولت و نهادهای حکومتی، جلب رضایت کارگران را هم به‌عنوان پیش‌شرط واگذاری سهام خودروسازان در نظر بگیرند، این ماجرا هم هزینه مالی سنگینی روی دوش خریداران خواهد گذاشت. اگر فرض کنیم کارگران مازاد (به‌زعم و حساب و کتاب خریداران سهام و زیرمجموعه‌های خودروسازی) راضی به تعدیل شوند، این رضایت تنها در قالب طرح‌های جذاب بازخرید و تأمین مالی مناسب، حاصل خواهد شد و این یعنی، صرف هزینه‌ای بسیار هنگفت که شاید برای بخش خصوصی صرفه نداشته باشد. در نهایت اگر بخش خصوصی پیش‌شرط‌های دولت و نهادهای حکومتی را نپذیرد، این احتمال قوی هست که واگذاری سهام و حتی زیرمجموعه‌های خودروسازی تا حصول شرایط لازم و کافی، منتفی شود.

موج بیکاری در خودروسازی؟

به سراغ سناریوی دوم برویم، سناریویی که می‌گوید، واگذاری زیرمجموعه‌ها و سهام خودروسازان بدون پیش‌شرط خاصی از طرف نهادهای حکومتی و دولت، انجام می‌شود. پیاده شدن این سناریو معنایش آن است که به احتمال زیاد، موجی از تعدیل نیرو و تغییر کاربری، خودروسازی و زیرمجموعه‌های آن را فرا خواهد گرفت. در واقع اگر سهام و زیرمجموعه‌های ایران‌خودرو و سایپا بدون پیش‌شرط حفظ اشتغال و عدم‌تغییر کاربری، واگذار شوند، هیچ بعید نیست تعدیل نیرویی گسترده در راستای کاهش هزینه‌ها رخ داده و برخی واحدهای واگذار شده هم کاربری‌شان تغییر کند. در نتیجه این اتفاقات، کارگران و کارکنان زیادی شغل خود را آن هم در این اوضاع نابسامان اقتصادی از دست می‌دهند و این موضوع، تبعات اجتماعی سنگینی را در پی خواهد داشت. چنین اتفاقی، دید افکار عمومی به خصوصی‌سازی صنایع به خصوص خودروسازی را منفی خواهد کرد و دولت و نهادهای حکومتی از طرف آنها تحت فشار قرار می‌گیرند. این را هم نباید فراموش کرد که بیکار شدن حتی یک نفر هم در وضعیت کنونی کشور، نگران کننده بوده و زندگی چند نفر دیگر را تحت تأثیر منفی قرار می‌دهد.

البته از آن طرف باید به بخش خصوصی هم بابت مدیریت سرمایه‌اش حق داد. بخش خصوصی در پی کسب سود است و وقتی قرار است سرمایه‌ای بزرگ را صرف خرید سهام خودروسازی کند، نمی‌توان از آن انتظار داشت به دلیل بعضی ملاحظات، این سرمایه را به خطر بیندازد. در جهان خودروسازی هرگاه مشکلات مالی رخ می‌دهد، گروه‌های خودروساز با توجه به دولتی نبودن، دست به تعدیل نیرو می‌زنند، اگرچه با توجه به وجود اتحادیه‌های کارگری قوی، تا حد امکان حقوق کارگران اخراجی تأمین می‌شود. در ایران اما این گونه نیست، چه آنکه نفوذ و دخالت دولت اجازه تعدیل نیرو را نمی‌دهد و همچنین اتحادیه‌ای قوی برای حفظ حقوق کارگران در صورت بیکار شدن وجود ندارد. در وضعیت فعلی، همان طور که حفظ اشتغال بسیار مهم است، تأمین امنیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی هم اهمیت بالایی دارد، پس بهتر است دولت و نهادهای حکومتی قبل از واگذاری سهام خودروسازان، تمام جوانب را سنجیده و کار را به شکلی پیش ببرند که نه کارگران متضرر شوند و نه خریداران سهام.

دنیای اقتصاد