نهایی شدن گزارش کمیسیون اصل ۹۰ در مورد وضعیت صنعت خودرو
کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در حال نهایی کردن گزارشی در خصوص وضعیت صنعت خودرو است و بر اساس اخبار منتشره، قرار است این گزارش طی یکی دو ماه آینده در صحن مجلس قرائت شود.
بررسی موضوع خودروسازان در این کمیسیون، ریشه در طرح شکایت‌های گوناگون مشتریان از عدم ایفای تعهدات گروه‌های خودروسازان دارد.در این زمینه داود محمدی، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفته است چند نشست با حضور وزیر صنعت، سازمان بازرسی، خودروسازان، دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شده و ابعاد گوناگون این شکایات مورد بررسی قرار گرفته است.نماینده قزوین در مجلس تصریح کرده که پرونده خودروسازان ابعاد زیادی در حوزه‌های گوناگون دارد و مشکلاتی که متوجه صنعت خودروی کشور است آسیب‌شناسی شده و کار میدانی خوبی توسط اعضای کمیسیون تهیه شده که گزارش آن طی دو ماه آینده در مجلس قرائت می‌شود.
به نظر می‌رسد در بین شکایت‌های مطرح شده از گروه‌های خودروساز بحث عدم تحویل به موقع محصولاتی که توسط این شرکت‌ها به مشتریان پیش‌فروش شده، بیشترین فراوانی را داشته است. البته در بین این شکایت‌ها عدم تحویل خودروهای مونتاژی که گروه‌های خودروساز به خاطر بازگشت تحریم‌ها در تحویل آنها ناتوان بودند نیز جایگاه ویژه‌ای دارد.در همین زمینه محمدرضا امیرحسنخانی عضو کمیسیون اصل ۹۰، می‌گوید: گروه‌های خودروساز براساس قانون می‌توانند اقدام به پیش‌فروش محصولات خود کنند. آنها در زمان پیش‌فروش باید تمام قطعات مورد نیاز داخلی و خارجی را برای تولید محصولات پیش‌فروش شده در اختیار داشته باشند و در زمان پیش‌فروش نسبت به تأمین قطعات محصولاتی که پیش‌فروش می‌کنند اطمینان خاطر داشته باشند.
نماینده طبس و فردوس در مجلس در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به موضوعات تأخیر در تحویل محصولات پیش‌فروش شده و همچنین فروش فوری توسط گروه‌های خودروساز می‌گوید: یکی از مسائلی که در نشست‌های کمیسیون اصل ۹۰ مطرح و با وزیر و خودروسازان در میان گذاشته شد این است در وضعیتی که گروه‌های خودروساز در تحویل محصولات پیش‌فروش شده خود با چالش مواجه هستند، شاهدیم که آنها همان محصولات را به طور فروش فوری و با قیمت‌های بالاتر در سایت‌های فروش خود قرار می‌دهند.
در وضعیتی امیرحسنخانی بحث تعلل شرکت‌های خودروساز در تحویل محصولات پیش‌فروش شده به خاطر نبود قطعه و همچنین فروش‌های فوری را مطرح می‌کند که گروه‌های خودروساز در سال اخیر با دستور محمد شریعتمداری وزیر وقت صمت به منظور جمع‌آوری نقدینگی از سطح جامعه طی سال اخیر اقدام به پیش‌فروش گسترده محصولات خود کردند. در خصوص فروش‌های فوری هم خودروسازان با مجوز سیاست‌گذار کلان خودرو به منظور تأمین سرمایه در گردش خود اجازه یافتند که روزانه ۲۰ درصد از تولیدات خود را از این طریق به فروش برسانند. بنابراین در خصوص هر دو چالش به نوعی رد پای سیاست‌گذار کلان بخش خودرو دیده می‌شود.
این عضو کمیسیون اصل ۹۰ همچنین به دیدار اعضای این کمیسیون با ابراهیم رئیسی رئیس قوه‌قضائیه اشاره می‌کند و می‌گوید: با توجه به حجم بالای شکایت از گروه‌های خودروساز و همچنین شرکت‌های وارد‌کننده در بحث تحویل محصولات پیش‌فروش شده به ریاست قوه‌قضائیه تاکید کردیم که چنانچه به این مساله توجه ویژه نشود شاهد تکرار چالش مؤسسات مالی و اعتباری غیر مجاز این بار در خصوص خودرو خواهیم بود.امیر حسن‌خانی برخوردهای اخیر را در راستای همین دیدار تحلیل می‌کند و عقیده دارد قوه‌قضائیه عزم خود را جزم کرده تا جلوی سلب اعتماد عمومی را در این زمینه بگیرد.
دنیای اقتصاد
دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد