تکلیف ۶۴۰۰ دستگاه خودروی وارداتی چیست؟

سرانجام پس از مدت‌ها و در نتیجه بازدید وزیر اقتصاد از بندر خرمشهر، شرایطی برای ترخیص خودروهای دپو شده در منطقه آزاد اروند فراهم شد. البته ماجرای خودروهای اروندی جدا از نزدیک به ۱۳ هزارخودرو دپو شده در گمرکات است که با وجود ترخیص چندهزارتایی، همچنان بیش از ۶۰۰۰ دستگاه دیگر در بلاتکلیفی در گمرکات باقی مانده و دولت تصمیمی در خصوص آنها نگرفته است.

از نزدیک به دو سال پیش شماری خودرو جهت رفت و آمد در محدوده منطقه آزاد اروند وارد شد، ولی به دلایلی از خروج این خودروها از گمرک خرمشهر ممانعت شده بود. در این مدت بارها صاحبان خودروهای اروندی نسبت به این موضوع اعتراض کرده و خواستار پیگیری شده بودند تا این‌که در روزهای گذشته و به دنبال بازدید وزیر اقتصاد و مسئولان گمرک از بندر خرمشهر و طی نشست‌هایی که با استانداری خوزستان برگزار شد، در رابطه با تعیین تکلیف خودروهای اروندی تصمیم‌گیری کردند.

طبق توافق انجام شده، گمرک خرمشهر مکلف شد تا برای خودروهای سواری با حجم موتور ۲۵۰۰ سی سی و پایین‌تر که دارای قبض انبار منطقه آزاد تا هشتم خردادماه سال پیش هستند، چنانچه به خاطر مسائلی از جمله دستور مراجع قضایی توقیف نباشند، مجوز رفت و آمد در منطقه و براساس ضوابط آن صادر کند. در خصوص خودورهای سواری با حجم موتوری بالای ۲۵۰۰ سی سی هم مقرر شد تا از طریق استانداری خوزستان، دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در کمیسیون اقتصادی دولت و یا هیات وزیران مورد بررسی قرار بگیرد.

بر این اساس در مورد خودروهای دپو شده اروندی چنانچه شامل سه شرط نباشند امکان ترخیص خواهند داشت؛ اول این‌که تولید کشور آمریکا و ساخته شده در آن کشور نباشند، برند شرکت آمریکایی نبوده و دیگر این که برای مصرف در آمریکا ساخته نشده و مستقیماً از دلالان و توزیع‌کنندگان تبعه آمریکا خریداری نشده باشند. در این صورت این خودروها می‌توانند وارد کشور شده و ترخیص آنها بلامانع است.

دولت تصمیم نگرفت؟

اما با وجود تعیین تکلیف خودروهای اروندی، پرونده خودروهای دپو شده در گمرکات که ورود و ترخیص آنها هم از مدت‌ها قبل درگیر حاشیه شده و مجوز ترخیص نداشتند همچنان باز است.

این در حالی است که حدود دو سال پیش، نزدیک به ۱۳ هزار خودرو وارد گمرکات شد که به دلایل گوناگون از جمله تخلف در ثبت سفارش و برخی مسائل ارزی از ورود آنها ممانعت و دپو شدند. تا این که در نیمه دوم سال پیش و براساس مصوبه هیات وزیران در دی‌ماه، قرار شد که طی مهلت چهارماهه‌ای صاحبان خودرو برای ترخیص آنها اقدام کنند که این زمان در نیمه اردیبهشت امسال به پایان رسید، ولی هیات وزیران مهلت را دو ماه دیگر تمدید کرد که آن هم نیمه تیر ماه به پایان رسید و پس از آن دولت اعلام کرد که فعلاً زمان ترخیص تمدید نخواهد شد.

آمار اعلامی مسئولان گمرک نشان داد که در مهلت تعیین شده از حدود ۱۳ هزار دستگاه حدود ۶۶۵۳ خودرو ترخیص شده، ۱۰۴۸ دستگاه برای آنها پروانه صادر شده ولی به خاطر پایان مهلت ترخیص و عدم تکمیل دریافت مجوزهای لازم در گمرک باقی ماندند و همچنین ۳۴۰ دستگاه دیگر هنوز پروانه‌ای برای آنها صادر نشده بود.

در حالی با اتمام مهلت ترخیص حدود ۶۴۰۰ خودرو در گمرک باقی ماند که نزدیک به ۱۰۴۸ دستگاه پروانه الکترونیک را هم دریافت کرده بودند اما به خاطر عدم انجام کامل تشریفات گمرکی و دریافت بعضی مجوزها فرصت خروج پیدا نکردند. بر این اساس گمرک پیشنهاد دیگری را به وزارت اقتصاد جهت طرح در هیات دولت ارائه کرد مبنی بر اینکه اصلاحی در بند(۳) تصویب نامه هیات وزیران در تاریخ ۱۶ دی ماه سال پیش انجام شود و عبارت "ترخیص کالا" به "صدور پروانه الکترونیکی" تغییر کند که در این حالت  مهلت ترخیص کالا به مهلت صدور پروانه تغییر خواهد کرد. اگر این اصلاح انجام شود آن گاه این ۱۰۴۸ دستگاه که برای آنها پروانه الکترونیکی صادر شده امکان ترخیص پیدا خواهند کرد بدون این که زمان برای ترخیص تمدید شود.

با این حال مدت‌ها از این پیشنهاد گمرک هم گذشته اما هنوز خبری از تصمیم هیات دولت برای تعیین تکلیف خودروهای باقی مانده در گمرک و مشخص شدن وضعیت صاحبان آنها نشده است، البته بخشی از خودروهای دپو شده به دلیل پرونده‌های قضایی توقیف شده و مجوز خروج نخواهند داشت.

ایسنا

دلیل وابستگی به واردات قطعات خودرو چیست؟

دولت واردات خودرو را با تعرفه قبلی آزاد بگذارد

نحوه ترخیص خودروهای وارداتی در منطقه آزاد اروند

آیا خودروساز قادر است به خواست سیاست‌گذار خودرویی جامه عمل بپوشاند؟