آیا دولت به بخش خصوصی صنعت خودرو کمک می‌کند؟

در وضعیتی که خطوط تولید خودروسازان خصوصی ایران این روزها به حالت نیمه تعطیل درآمده، مدیرعامل یکی از شرکت‌های بخش خصوصی ضمن هشدار بابت تعطیلی تا کمتر از دو ماه دیگر، خواستار کمک‌های مادی و معنوی دولت شده است.

در این وضعیت، چند سؤال مهم پیش می‌آید، نخست آنکه آیا اصلاً دولت وظیفه‌ای برای کمک به خودروسازان بخش خصوصی دارد؟ اگر ندارد، تکلیف خصوصی‌ها چه می‌شود؟ اگر هم دارد، کمک‌ها باید در چه قالبی و با چه وضعیتی انجام شود؟ پیش از آنکه به این سؤال‌ها پاسخ دهیم، ابتدا نگاهی بیندازیم به وضعیت کلی بخش خصوصی صنعت خودرو، تا معلوم شود خصوصی‌ها چه حال و روزی دارند.

آن طور که مدیرعامل کرمان موتور در نشست هفته پیش ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان کرمان عنوان کرده، اگر از کرمان خودرو حمایت‌های لازم انجام نگیرد و نقدینگی به این شرکت تزریق نشود، این خودروساز بخش خصوصی تا آبان امسال تعطیل خواهد شد. در این نشست، محمدعلی دهقان سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان هم تاکید کرده که خودروسازی استان کرمان روز به روز به خاطر مشکلات ارزی و تحریمی نیروهای خود را تعدیل می‌کند. به گفته وی، با وجود این وضعیت، خودروسازی کرمان شاهد هیچ حمایتی هم از طرف دولت نیست، حال آنکه به دو خودروساز دولتی کشور (ایران خودرو و سایپا) به طور مداوم سرمایه تزریق می‌شود.

در ادامه نشست ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان کرمان، حبیب‌الله نیکزادی نماینده مجلس شورای اسلامی هم گفته که کرمان موتور امروز در ردیف شرکت‌های ورشکسته قرار گرفته و طبق قوانین بانک‌ها، به آن تسهیلات ارائه نمی‌شود. وی تاکید کرده که پیش‌فروش محصول هم برای گروه‌های خودروساز ممنوع شده و معلوم نیست که خودروسازان کرمانی برای خروج از وضعیت بحرانی کنونی چه کاری باید انجام دهند. نیکزادی در نهایت گفته که «ما به هر دری می‌زنیم تا اشتغال (در خودروسازی کرمان) را حفظ کنیم، ولی نمی‌توانیم، ضمن آنکه وزارت صنعت،معدن و تجارت هم همه توپ‌ها را به زمین بانک مرکزی می‌اندازد.» ولی جدا از اظهارات مسوولان کرمانی در خصوص خودروسازی این استان، آمار تولید گروه‌های بخش خصوصی هم نشان می‌دهد اوضاع تولید تمام خصوصی‌ها وخیم است. در گزارشی که سه‌شنبه هفته پیش در همین صفحه به چاپ رسید، معلوم شد افت تولید بیش از ۸۱ درصدی در خودروسازی خصوصی، این بخش از صنعت خودرو کشور را به حالت نیمه تعطیل درآورده است. در این گزارش معلوم شد که خصوصی‌ها در مجموع تا پایان تیر امسال تنها ۹ هزار و ۸۵ دستگاه انواع محصول سواری را در کشور به تولید رسانده‌اند که در مقایسه با مدت مشابه سال پیش، کاهش

۳.  ۸۱ درصدی (معادل ۳۸ هزار و ۸۱۵ دستگاهی) را نشان می‌داد. در بین خودروسازان بخش ‌خصوصی ولی بیشترین تیراژ طی چهار ماه امسال به کرمان موتور تعلق گرفته بود، شرکتی که اکنون مدیران آن می‌گویند در آستانه تعطیلی کامل قرار گرفته است. بنابر آمار اعلامی، این شرکت تا پایان تیر ‌‌ماه امسال پنج هزار و ۸۵ دستگاه انواع محصولات سواری را مونتاژ کرده‌ و بیش از ۶۸ درصد افت تیراژ داشته است. از جمع شرکای این گروه، لیفان و هیوندایی ارتباط خود را با کرمان موتور قطع کرده‌اند و فعلاً فقط همکاری با جک ادامه دارد. دیگر خودروساز بخش خصوصی یعنی مدیران خودرو هم وضعیتی بهتر از کرمان موتور نداشته، چه آنکه تیراژش بالای ۹۰ درصد افت کرده و ارتباط آن با چری چین بسیار ضعیف شده است. دیگر خودروسازان کرمانی شامل کارمانیا، بم خودرو، ریگان خودرو و راین خودرو هم اوضاع وخیمی در تولید دارند و بعضی از آن‌ها عملاً تعطیل شده‌اند. با توجه به تحریم‌های آمریکا علیه خودروسازی ایران، بعضی کمپانی‌های چینی تقریباً از کشور رفته و بخش خصوصی صنعت خودرو را تنها گذاشته‌اند که BYD، گریت وال و لیفان از جمله آنها هستند.

در مجموع وضعیت بخش خصوصی صنعت خودرو به شکلی است که بعضی شرکت‌ها با توقف کامل تولید رو به رو و عملاً تعطیل هستند و بعضی دیگر هم در وضعی نیمه تعطیل به سر می‌برند. این اوضاع ریشه در دو ماجرا دارد؛ یکی قطع ارتباط خودروسازان خارجی (چینی‌ها) با شرکت‌های بخش خصوصی به خاطر تحریم و دیگری مشکلات نقدینگی. البته ماجرای نقدینگی هم کاملاً با داستان تحریم در ارتباط است، چون تحریم موجب شد هزینه‌های تولید رشد کند، تیراژ پایین بیاید، فروش کم شود و در نتیجه مشکلات مالی گریبان خصوصی‌ها را بگیرد.

هرچه هست، خصوصی‌ها این روزها دست به دامان دولت شده‌اند و انتظار دارند همان طور که به ایران خودرو و سایپا (به‌عنوان شرکت‌هایی نیمه دولتی) کمک می‌شود، آن‌ها هم مورد عطوفت قرار گیرند. روشی که خودروسازان خصوصی برای مجاب کردن دولت به کمک‌های مادی و معنوی در نظر گرفته‌اند، بسیار شبیه قطعه‌سازان است. قطعه‌سازان مدت‌هاست از احتمال تعطیلی واحدهای تولیدی می‌گویند و هشدار می‌دهند اگر دولت به آنها کمک نکند، صنعت قطعه از بین خواهد رفت. اکنون هم به نظر می‌رسد خودروسازان خصوصی هم که آمار منتشره از تولید، هشدار آنها را بابت تعطیلی، باورپذیر کرده، به دنبال جذب کمک‌های دولتی برای ادامه حیات خود هستند. البته بعضی کارشناسان عقیده دارند خصوصی‌ها از ناحیه شرکای خارجی به مشکل خورده‌اند و حتی اگر کمک مالی هم به آنها شود، در اصل قضیه یعنی تعطیلی قریب‌الوقوع خودروسازان بخش خصوصی، توفیری نخواهد داشت.

تقریباً تمام شرکای خارجی بخش خصوصی صنعت خودرو را چینی‌ها تشکیل می‌دهند، چینی‌هایی که بر خلاف پیش‌بینی‌ها، بر موج تحریم سوار شده و یا ایران را ترک کردند یا ارتباط خود را به حداقل رساندند. در این بین، خودروسازانی که هنوز با خارجی‌ها ارتباط دارند، می‌گویند با کمک مالی دولت می‌توانند از تعطیلی نجات پیدا کنند که البته کارشناسان عقیده دارند این ادعا باید ثابت شود.

کمک دولت به خصوصی‌ها الزام است؟

اگر فرض کنیم تزریق نقدینگی از طرف دولت به خودروسازان خصوصی، شرکت‌های نیمه تعطیل را از تعطیلی کامل نجات خواهد داد، آیا دولت وظیفه‌ای در این ماجرا دارد؟

در این خصوص، حسن کریمی‌سنجری کارشناس خودرو کشور گفت:برای پاسخ به این سؤال، ابتدا باید این موضوع را مشخص کنیم که استراتژی کلی دولت در قبال صنعت خودرو چیست. وی با بیان اینکه دولت یا خودروسازی را صنعتی استراتژیک دانسته و آن را برای کشور دارای مزیت می‌داند یا به دنبال توسعه آن نیست، افزود: اگر مورد نخست (استراتژیک بودن و توسعه‌زایی صنعت خودرو) مورد نظر است، دولت طبعاً باید به خودروسازان خصوصی هم در وضعیت بحرانی کمک کند تا به هدف نهایی خود (توسعه خودروسازی) نائل شود. کریمی تاکید می‌کند: خودروسازی البته ذاتاً صنعتی استراتژیک و توسعه‌زاست و به عقیده بنده در ایران هم دارای مزیت است و وقتی با بحران رو به رو می‌شود، دولت باید به همه خودروسازان، خواه ایران‌ خودرو و سایپا باشد و خواه کرمان ‌موتور، کمک کند. کریمی به کمک‌های دولتی در آمریکا و اروپا به خودروسازان اشاره کرد و ادامه داد:آنجا هم وقتی خودروسازی دچار بحران می‌شود، با کمک‌های دولتی از آن حمایت انجام می‌گیرد، چون دولت‌ها درک کرده‌اند این صنعت تا چه اندازه استراتژیک است. کریمی تاکید کرد:چون دولت بودجه کافی برای حمایت از خودروسازان خصوصی را ندارد، می‌تواند به آنها در قالب مسائلی مثل ایجاد تنفس در پرداخت بدهی‌هایشان کمک کند؛ به‌عنوان مثال، دولت می‌تواند خصوصی‌ها را تا یک سال از پرداخت معوقات بانکی و هزینه‌های مربوط به انرژی و بیمه تأمین اجتماعی، معاف کند (تنفس بدهد) تا از مشکلات مالی‌شان کاسته شود.‌ وی در خصوص اعطای مجوز پیش ‌فروش به خودروسازان خصوصی در وضعیت کنونی تولید هم گفت: اگر این مجوز طبق یک برنامه‌ریزی جامع و کامل داده شود، به طوری که دولت اطمینان حاصل کند خودروسازان از پس تعهدات خود بر خواهند آمد، اقدام درستی است و بخشی از مشکلات مالی را پوشش خواهد داد.

اظهارات این کارشناس اما در وضعیتی است که بعضی عقیده دارند دولت نه می‌تواند و نه باید از خودروسازان خصوصی حمایت مالی انجام دهد. به عقیده آنها، خودروسازان خصوصی مثل ایران‌ خودرو و سایپا دارای محدودیت‌های دولتی نیستند و بسیار آزادانه‌تر در امور گوناگون رفتار می‌کنند، بنابراین امتیازی نداده‌اند که حالا امتیازی بگیرند. اشاره آنها به مسائلی مثل قیمت‌گذاری دستوری، محدودیت پیش ‌فروش، عدم استقلال مدیریتی و... است که ایران‌خودرو و سایپا درگیر چنین مسائلی هستند، نه خصوصی‌ها. خودروسازان خصوصی در طول یک سال و اندی که از فروش قیمت در بازار خودرو می‌گذرد، تا توانستند قیمت محصولات خود را بالا بردند و هیچ نهادی هم معترض‌شان نشد. خصوصی‌ها همچنین در پیش فروش محصول هم کم نگذاشتند، تا جایی که در همین اوضاع بحرانی تولید هم این کار را انجام دادند. اتفاقاً همین کرمان‌موتور که حالا تقاضای کمک مالی از دولت کرده، چند هفته پیش اقدام به پیش‌فروش محصولاتش کرد. نکته دیگر اینجاست که خصوصی‌ها مثل خودروسازان دولتی محدودیت تعدیل نیرو ندارند و همان‌طور که سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان هم عنوان کرده، نیروی انسانی آنها روز به روز تعدیل می‌شود. این در حالی است که ایران‌خودرو و سایپا نه حق تعدیل نیرو دارند و نه می‌توانند قیمت محصولات‌شان را بدون مجوز دولت افزایش دهند. به خاطر دادن همین امتیازات (قیمت‌گذاری دستوری، حفظ اشتغال در هر وضعیتی و تغییر و تحولات مدیریتی توسط دولت) است که ایران‌خودرو و سایپا در مقابل امتیازاتی تسهیلات مالی را از دولت دریافت می‌کنند. در واقع آنها به خاطر امتیازاتی که به‌خصوص در بخش قیمت‌گذاری و حفظ اشتغال داده‌اند، در مقابل کمک‌های مادی و معنوی دولت را هم جذب کرده‌اند، حال آنکه خودروسازان خصوصی آزادی عمل بسیار بیشتری دارند و معمولاً امتیاز خاصی هم به دولت نمی‌دهند. اینجاست که بعضی عثیده دارند خصوصی‌ها نباید انتظار دریافت کمک از دولت را داشته باشند و بهتر است خود از پس مشکلات‌شان بربیایند. در این خصوص، فربد زاوه کارشناس خودرو کشور گفت: در ماجرای کرمان‌خودرو بعید می‌دانم اصلاً پای مسائل مالی در میان باشد و این شرکت اگر تعطیل شود، به خاطر قطع ارتباط شرکای خارجی‌اش است. وی با ذکر اینکه مخالف کمک دولت به خودروسازان است، افزود:مشکلات مالی خودروسازان خصوصی ناشی از سوءمدیریت است چون آنها نه محدودیتی در پیش‌فروش داشته‌اند و نه ممنوعیت افزایش قیمت برای‌شان لحاظ شده، بنابراین ریشه مشکل جای دیگری است. زاوه تاکید کرد:اینکه دولت بخواهد از طریق پول پر قدرت به خصوصی‌ها تسهیلات بدهد، کار درستی نیست چون این موضوع بار تورمی دارد و فشار آن به کل جامعه وارد می‌آید و لذتش را عده‌ای اندک می‌برند. وی با طرح این سؤال که کرمان‌موتور اگر رو به تعطیلی است، پس چرا چند هفته پیش اقدام به پیش‌فروش کرد، گفت:آیا مسوولان این شرکت ناگهان متوجه شده‌اند که وضعیت بحرانی است و تعطیل خواهند شد، که اقدام به پیش‌فروش کرده‌اند؟ زاوه در نهایت تاکید کرد: به نظرم کمک دولت به‌خصوصی‌ها می‌تواند در حد این باشد که مثلاً روند گشایش اعتبار برای آنها تسهیل   و فشار وثائق سنگین (برای گشایش اعتبار) از دوش‌شان برداشته شود.

با توجه به اظهارات کارشناسان و وضعیتی که خودروسازی خصوصی را درگیر کرده، به‌نظر می‌رسد دولت بهتر است ابتدا تکلیف خود را با خودروسازی مشخص کند و ببیند اصلاً به دنبال توسعه آن هست یا نه. پس از مشخص شدن این موضوع، دولت می‌تواند با استقرار یک تیم تخصصی در خودروسازان خصوصی، وضعیت کلی آنها به ویژه ارتباط با شرکای خارجی و روند تأمین قطعات را بررسی کرده و در صورتی که تولید با کمک‌های مالی ادامه پیدا کند، با اهرم‌های قانونی نقدینگی لازم در اختیار آنها قرار گیرد.

دنیای اقتصاد