برنامه تولید خودروسازان در نیمه دوم سال

گروه‌های خودروساز داخلی در وضعیتی وارد نیمه دوم سال شدند که نیمه اول را با کاهش ۳۰ درصدی تولید طی کردند. حال پیش‌بینی می‌شود که افت نیم سال اول، هدف‌گذاری وزارت صمت برای رشد ۲۰ درصدی و رسیدن به تیراژ یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاهی را متأثر از خود کند.

با این حال ولی مسوولان ارشد وزارت صمت عقیده دارند خودروسازان می‌توانند در نیمه دوم سال روند تولید را به سمتی ببرند که هدف‌گذاری انجام گرفته محقق شود. آن‌ها بر این باورند که با کاهش تعطیلات در نیمه دوم سال و همچنین بهبود روند تزریق قطعات به خطوط تولید از مسیر افزایش عمق داخلی‌سازی قطعات، این امر محقق خواهد شد. مسوولان در توضیح این دلایل عنوان می‌کنند در نیمه نخست سال، که همراه با تعطیلات عید نوروز و همچنین تعطیلات تابستانی خودروسازان است تولید به‌طور طبیعی کاهش پیدا می‌کند، این در وضعیتی است که در نیمه دوم سال شاهد چنین تعطیلاتی نخواهیم بود. مقامات صنعتی همچنین در خصوص بهبود روند تزریق قطعه به خطوط تولید هم عقیده دارند که تشکیل میزهای افزایش عمق ساخت داخل که در نیمه دوم سال هم ادامه دارد و بخشی از نتایج آن در این زمان مشخص می‌شود به بهبود روند تولید و رساندن تیراژ خودروسازان به عدد مدنظر سیاست‌گذار کلان خودرو کمک خواهد کرد.  

بر این اساس با توجه به اظهارات مقامات صنعتی و همچنین چالش‌های پیش روی خودروسازان این سؤال مطرح می‌شود که آیا آنها می‌توانند در نیمه دوم سال علاوه بر جبران کاهش تولید حادث شده در ۶ ماه ابتدایی به سمت افزایش تیراژ به میزانی که هدف‌گذاری سیاست گذار کلان بخش خودرو را محقق کند، حرکت کنند؟ برای بررسی امکان دستیابی خودروسازان به هدف‌گذاری تعیین شده از طرف مسوولان وزارت صمت، ابتدا نگاهی به شرایط تولید خودروسازان در ۶ ماه نخست سال می‌اندازیم. با توجه به اینکه هم اکنون خودروسازان در بخش تولید تجاری‌ها، ون و وانت با چالش‌های بسیاری مواجه هستند، قرار است بار این افزایش تیراژ را خودروهای سواری به نوعی به دوش بکشند. از این رو در ادامه شرایط تولید سواری‌ها را در بازه زمانی یاد شده بررسی می‌کنیم.

سه خودروساز مطرح کشور یعنی ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو در ۶ ماه نخست سال در مجموع توانستند ۳۷۶ هزار و ۲۶۸ دستگاه از انواع محصولات سواری را در خطوط تولید خود تکمیل کنند. این در حالی است که این شرکت‌ها در مدت مشابه سال پیش بیش از ۵۳۶ هزار دستگاه از انواع محصولات سواری را تولید کرده‌اند. بنابراین خودروسازان تا اینجای کار ۳۰ درصد از میزان تولید سال پیش خود عقب هستند. در خصوص چرایی کاهش تولید، اظهارات متفاوتی می‌شود حال آنکه اعمال تحریم‌های بین‌المللی به‌طور حتم مهم‌ترین علت کاهش تیراژ است. ولی در کنار تحریم‌ها، اعمال بعضی سیاست‌های دستوری در راستای کاهش تاثیرات تحریم هم خودروسازان را در تولید با مشکلاتی رو به رو کرد. حال این سؤال مطرح است که چگونه با عدم تغییر در این سیاست‌ها، مقامات صنعتی از رشد تولید در سال آینده دم می‌زنند؟

به هر حال آنچه معلوم است بخشی از کارشناسان جبران این میزان کاهش تولید به‌علاوه افزایش تیراژ را برای نیمه دوم سال به میزان مدنظر مسوولان وزارت صمت، بسیار سخت می‌دانند. آن‌ها عقیده دارند که با توجه به شرایط حاکم بر گروه‌های خودروساز در مجموع خودروسازان سال ‌جاری را با کاهش تولید نسبت به میزان تولید سال پیش به پایان ببرند. در مقابل هستند کارشناسانی که با خوش ‌بینی بیشتری به شرایط تولید خودروسازان نگاه می‌کنند. آن‌ها عقیده دارند گروه‌های خودروساز به عدد یک میلیون و ۲۰۰هزار دستگاه خودرو تا پایان سال‌ جاری نخواهند رسید، ولی افت تولید را هم به میزان سال پیش تجربه نخواهند کرد، و می‌توانند به همان میزان سال پیش خودرو تولید کنند. ولی عواملی که منجر به نزولی شدن شیب تولید خودروسازان شد، چیست؟ در ادامه به سراغ این عوامل می‌رویم. عواملی که طی ۶ ماهه‌ای که از سال ‌جاری گذشته در فهرست چالش‌های خودروسازان قرار داشتند و موجب شدند تا ترمز تولید در این شرکت‌ها کشیده شود.

سیاست‌های دستوری بلای جان خودرو سازان

همان‌طور که اشاره شد خودروسازان در ۶ ماه نخست امسال با کاهش ۳۰ درصدی در تولید به نسبت مدت مشابه سال اخیر رو به رو شدند. این میزان افت تحت تأثیر عواملی اتفاق افتاد که در ادامه به بررسی آنها خواهیم پرداخت. عوامل مؤثر در این زمینه عبارتند از کمبود نقدینگی، تداوم حضور سیاست‌گذار کلان خودرو در روند قیمت‌گذاری (که از آن به قیمت‌گذاری دستوری و سرکوب قیمتی یاد می‌شود) و همچنین خروج خودروهای مونتاژی از خطوط تولید و به همراه آن کمبود قطعات. آنچه مشخص است کمبود نقدینگی و حضور دولت در پروسه قیمت‌گذاری محصولات خودروسازان اتفاق جدیدی محسوب نمی‌شود. در واقع گروه‌های خودروساز همواره به خاطر اینکه نتوانسته‌اند محصولات خود را با توجه به قیمت تمام شده و با حاشیه سودی مطمئن به فروش برسانند، مجبور بودند که فروش همراه با ضرر را در دستور کار قرار دهند. این مساله به شرایط نقدینگی خودروسازان فشار آورده است. البته ناکافی بودن منابع مالی خودروسازان به ویژه در زمان‌هایی که قیمت ارز نوسان پیدا می‌کند بیش از پیش مشهود است. از این رو خودروسازان همواره نیازمند این هستند که از مسیرهای دیگر مثل دریافت تسهیلات از سیستم بانکی کشور یا دریافت مجوز پیش‌ فروش از وزارت صمت به نوعی سر و سامانی به شرایط نقدینگی خود دهند.

این در حالی است که بارها کارشناسان عنوان کرده‌اند که راه نجات خودروسازی از شرایط کنونی خارج شدن دولت از پروسه قیمت‌گذاری و تن دادن به فرمول عرضه و تقاضا برای تعیین قیمت محصولات است. آن‌ها تاکید کرده‌اند که روش‌هایی مانند فروش اعتباری و همچنین تزریق نقدینگی به این شرکت‌ها بسان مسکنی عمل می‌کند که مدتی درد را ساکت کرده ولی کمی بعد شاهد هستیم که درد با شدت بیشتری بازخواهد گشت. ولی دو عامل دیگر، یعنی خروج شرکای بین‌المللی و به دنبال آن خارج شدن محصولات مونتاژی که در ۶ ماه اول سال نمود پیدا کرد و همچنین کمبود قطعات که مدنظر کارشناسان قرار دارد، مسائلی است که به‌ صورت مستقیم با چالش تحریم گره خورده است.

خروج محصولات مونتاژی از خطوط تولید به واسطه تحریم‌ها موجب شده تا بخشی از تولید خودروسازان کاهش یابد و از آنجا که این محصولات به‌ صورت CKD و با عمق داخلی‌سازی کم (به‌خصوص محصولات چینی) در گروه‌های خودروساز تولید می‌شدند، مدیران خودروساز نتوانستند پس از بازگشت تحریم‌ها  روند تولید آنها را ادامه دهند. در ارتباط با کمبود قطعات هم زنجیره خودروسازی نتوانست بر این مشکل ایجاد شده از ناحیه تحریم فائق‌آید و بخشی از محصولات خودروسازان (حتی محصولات پرتیراژ) همچنان ارزبری دارند. این به آن معناست که بخشی از قطعات و مواد اولیه مورد نیاز برای تولید این خودروها باید از خارج تأمین شود. پس در وضعیت تحریمی تأمین این قطعات به مشکل برخورده است. اگرچه تلاش‌هایی در ارتباط با داخلی‌سازی انجام گرفته است، ولی در ارتباط با چالش تأمین قطعات و مواد اولیه وارداتی از طریق افزایش عمق داخلی‌سازی آن‌ها سؤالات مختلفی مطرح است و کارشناسان عقیده دارند این مسیر بیش از آنکه عملیاتی باشد، جنبه تبلیغی دارد.    

تولید چگونه افزایش می‌یابد؟

با توجه به کاهش تولید گروه‌های خودروساز در نیمه ابتدایی سال ‌جاری، پیش ‌بینی شرایط تولید در نیمه دوم سال و رسیدن به هدف‌گذاری انجام گرفته از طرف سیاست‌گذار کلان بخش خودرو مشکل به نظر می‌رسد. پیش‌بینی شرایط تولید گروه‌های خودروساز در نیمه دوم سال با توجه به موانع موجود را با تنی چند از کارشناسان در میان گذاشتیم و از آنها خواستیم به این سؤال پاسخ دهند که آیا خودروسازان می‌توانند در نیمه دوم سال، علاوه بر جبران کاهش تولید ایجاد شده در نیمه اول، آمار تولید را به میزانی افزایش دهند که هدف‌گذاری وزارت صمت در این زمینه محقق شود. در این ارتباط حسن کریمی سنجری می‌گوید که برنامه تولید خودروسازان با توجه به منابع موجود تدوین می‌شود. وی با اشاره به کاهش تولید در نیمه اول سال و محدودیت‌هایی که خودروسازان در خطوط تولید خود با آن رو به رو بودند می‌گوید چنانچه خودروسازان در نیمه دوم سال از تمام توان خود استفاده کنند، بازهم نمی‌توانند کاستی‌های ایجاد شده در نیمه اول را جبران کنند.

این کارشناس حوزه خودرو عقیده دارد از آنجا که خودروسازان با محدودیت‌های مختلفی مواجه هستند چنانچه بخواهند تولید خود را در وضعیت کنونی بهبود ببخشند، باید به سمتی بروند که منابع مالی و همچنین امکانات تولیدی خود را مثل خطوط تولید افزایش دهند. اتفاقی که به نظر کریمی سنجری در وضعیت کنونی امکانش وجود ندارد. این کارشناس در ارتباط با پیش ‌بینی شرایط تولید در نیمه دوم امسال عنوان می‌کند که به خاطر کمبود نقدینگی و همچنین محدودیت در ظرفیت خطوط تولید به خاطر کمبود قطعه به نظر نمی‌رسد خودروسازان نتوانند هدف‌گذاری انجام گرفته را محقق کنند. وی ادامه می‌دهد از آنجا که در نیمه اول سال به نسبت مدت مشابه سال پیش افت تولید را تجربه کرده‌ایم، در مجموع در پایان سال کاهش تولید به نسبت سال اخیر در کارنامه گروه‌های خودروساز درج خواهد شد.

در حالی کریمی سنجری دستیابی به هدف‌گذاری وزارت صمت را سخت می‌خواند که سعید مدنی از مدیران عامل پیشین شرکت صنعتی سایپا می‌گوید گروه‌های خودروساز به سقف هدف‌گذاری وزارت صمت که همان تولید یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاهی است در سال‌ جاری نخواهند رسید ولی کف هدف‌گذاری این وزارتخانه که تولید یک میلیون دستگاه (به میزان تولید سال اخیر است) را محقق خواهند کرد. این کارشناس خودرو ادامه می‌دهد چنانچه وزارت‌ نشینان بخواهند به هدف‌گذاری خود هر بیشتر نزدیک شوند باید تا حد امکان موانع را از پیش پای خودروسازان بردارند. وی ادامه می‌دهد در وضعیت حاضر با اعمال تحریم‌ها به‌طور سرسختانه رو به رو هستیم این در وضعیتی است که این اتفاق از اختیار مدیران خودروساز و سیاست‌گذار کلان خودرو خارج است، بنابراین چنانچه به سمتی حرکت کنیم که چالش نقدینگی خودروسازان به کمک خروج از پروسه قیمت‌گذاری حل شود، این احتمال وجود دارد که خودروسازان بتوانند چالش‌های خود را در بخش تأمین قطعه برطرف کنند.  

دنیای اقتصاد