لزوم ورود سازمان بازرسی و اداره اطلاعات به پرونده واگذاری خودرو به لیزینگ یکی از بانک‌های استان

رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: برخی اوقات سوء مدیریت‌ها و پیچیدگی‌های موجود در روند تأمین منابع مالی واحدهای تولیدی به شکلی است که اثرات مخرب آن بر روند تولید این واحدها به مراتب بیشتر از تحریم‌های خارجی است.

یدالله موحد در ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضائی با موضوع پیگیری مشکلات کارخانه خودروسازان بم و کارکیا بتن افزود: روند دریافت مطالبات بانکی از گروه خودروسازان بم باید از طرف سازمان بازرسی و دیگر مراجع مربوطه مورد رسیدگی قرار گیرد تا در اسرع وقت نسبت به حل مشکلات مالی این خودروسازی، اقدام شود و در کنار آن در صورت بروز هرگونه کار غیرقانونی، مراتب در مراجع قضایی مورد رسیدگی قرار گیرد.

وی یادآور شد: بر اساس توافق نامه‌ای در سطح ملی ۱۹۱ دستگاه خودرو از طرف گروه خودروسازان بم به لیزینگ مربوط به یکی از بانک‌های استان واگذار شده است که باید با پرداخت وجه این خودروها به حساب بانک مربوطه از معوقات این شرکت کاسته شده و مشکلات این واحد حل شود ولی این کار تاکنون انجام نشده است.

مقام عالی قضائی در استان کرمان بر حضور نمایندگان تام الاختیار در جلسات برای حل مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی تاکید و یادآوری کرد: بخشی از مشکلات ناشی از سوء مدیریت‌ها و عدم هماهنگی‌ها است و این کار تا جایی پیش می‌رود که تا زمانی که موضوعات به بحران نرسیده، برای حل آنها اقدامات لازم انجام نمی‌شود.

موحد تصریح کرد: هدف از برگزاری جلسات، تدوین مصوبات بی اثر نیست و در برگزاری جلسات به دنبال حضور مدیران دارای اختیارات لازم هستیم تا در صورت تدوین مصوبات، زمینه رصد روند پیگیری مصوبات از طرف دادستانی فراهم باشد.

این مقام قضائی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: به نظر می‌رسد که در حوزه تولید، برای بهانه تراشی، ایراد گرفتن و ایجاد مانع ماهر هستیم و برای رفع موانع تولید اقدام نمی‌کنیم و این در حالی است که واحدهای تولیدی فعال باید از طرف مدیران حمایت شده و برای حل مشکلات این واحدها اقدام شود.

رئیس کل دادگستری استان کرمان افزود: ستاد حمایت قضایی از تولید و تحقق اقتصاد مقاومتی به دنبال حمایت از بنگاه‌های تولیدی است و در این رابطه تاکید دارد که سازمان‌های مربوطه در چارچوب قانون از فعالیت واحدهای تولیدی پشتیبانی کنند.

موحد یادآوری کرد: دادگستری استان کرمان به دنبال آن است که در راستای حمایت از تولید، حقوق بیت المال هم حفظ شده و مطالبات دولتی واحدها هم پرداخت شود.

ایسنا