ارز واردات خودرو به خواب رفت

لیست کالاهای مشمول دریافت ارز با قیمت رسمی به تفکیک سه گروه کالاهای اساسی، واسطه‌ای و مصرفی در حالی از سوی دولت مطرح شد که برخی شنیده‌ها از اضافه شدن گروه چهارم به لیست مذکور در روزهای آتی خبر می‌دهند.

بر این اساس در گروه چهارم، کالاهای لوکس و غیرضروری قرار خواهند گرفت که به اعتقاد دولت در وضعیت فعلی تخصیص ارز به این محصولات ضرورتی ندارد. به این ترتیب برخی اخبار از قرار گرفتن خودرو در لیست چهارم خبر می‌دهد. به پیشنهاد دولت در گروه چهارم لیستی از کالاهای مجاز و غیرمجاز تهیه خواهد شد که در این لیست بعضی کالاها به‌خاطر لوکس بودن مجاز به واردات نیستند. بر طبق خبرهای رسیده به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت، واردات خودرو به‌صورت کامل (CBU) در لیست کالاهایی است که به‌خاطرلوکس بودن در دسته محصولات غیرضروری قرار خواهد گرفت.

دولت در نهایت لیست کامل کالاهای مشمول ارز سه‌گانه دولتی را منتشر کرد که تخصیص ارز به خودرو در اولویت یا گروه سوم قرار گرفته بود. در این گروه که کالاهای مصرفی قرارگرفته است تأمین ارز از صادرات کالاهایی که ملزم به ارائه ارز در سامانه نیما نیستند، انجام خواهد گرفت. این کالاها با قیمت دلار ۴۲۰۰ تومانی به‌علاوه قیمت اظهارنامه صادراتی تأمین اعتبار می‌شوند. در گروه سوم آن‌طور که طرح می‌شود قیمت توافقی پایه قرار می‌گیرد حال آنکه اختلاف‌نظرهایی در این مورد وجود دارد. اما در وضعیتی واردات خودرو در گروه سوم کالاهای مشمول ارز قرار گرفته که مدت‌هاست اکثریت واردکنندگان از دریافت ارز محروم هستند، حال آنکه بر اساس بعضی منابع معتبر، تعداد کمی از کمپانی‌های نمایندگی ارز مورد نیاز خود را از بانک مرکزی دریافت کرده‌اند. با این اوضاع دولت گرچه در لیست کالاهای مشمول ارز خودرو را در اولویت سوم جای داده، اما در نهایت دوباره به این نتیجه رسیده که این کالا را به‌طور کامل از دریافت ارز محروم کند.

به این ترتیب اولویت‌بندی ارزی کالاهای وارداتی به پیشنهاد وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت،‌ بهداشت و درمان و جهاد کشاورزی مشخص شده حال آنکه وزارت صنعت، معدن و تجارت این اختیار را دارد که نسبت به ارائه پیشنهاد افزایش تعرفه یا اعمال ممنوعیت در واردات کالاهای لوکس و غیرضروری در این کارگروه اقدام کند. قبل از تشکیل گروه چهارم و قرار دادن لیست کالاهای لوکس و غیرضروری در این گروه خبر می‌رسد که در گروه سوم امکان دارد ارز با نرخ ۶۵۰۰ تومان به واردکنندگان خودرو اختصاص یابد حال آنکه این قیمت فقط در حد شنیده‌ها باقی ماند. در این میان بسیاری از واردکنندگان ظاهراً به نرخ ۶۵۰۰ تومانی به شرط رهایی از بلاتکلیفی و تداوم واردات خودرو، رضایت داشتند این در حالی است که ظاهراً دولت هیچ علاقه‌ای به تخصیص ارز دولتی به واردات خودرو ندارد و در وضعیت فعلی توجیهی برای ادامه این کسب‌وکار نمی‌بیند. اما همان‌طور که گفته شد قرار گرفتن کالاهای ممنوعه در گروه چهارم به تشخیص دستگاه‌های متولی صورت می‌گیرد. به این معنا هر کالایی که قرار است در این گروه قرار گیرد، تشخیص آن با دستگاه‌های متولی است؛ بنابراین لغو تخصیص ارز به واردات خودرو یا به‌نوعی لغو واردات این کالا که حالا از نظر دولت کالایی لوکس و غیرضروری خوانده می‌شود با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت می‌گیرد. این وزارتخانه در وضعیت فعلی، هم می‌تواند نسبت به افزایش تعرفه خودرو اقدام کند و هم می‌تواند با توقف تخصیص ارز واردات آن را کلاً باطل اعلام کند.

به این ترتیب شنیده می‌شود که مسوولان وزارت صنعت به‌نوعی تشخیص داده‌اند که واردات را فعلاً متوقف کنند. اما سوالی که در این بین مطرح می‌شود این است که با توجه به احتمال حذف واردات، تکلیف ثبت‌سفارش‌های قبلی چه خواهد شد؟ در این زمینه یک منبع آگاه به خبرنگار ما می‌گوید که با اعلام ممنوعیت واردات خودرو از سوی دولت، ثبت‌سفارش‌های قبلی نیز لغو خواهند شد. بعد از افزایش قیمت رسمی ارز و همچنین نقض برجام توسط دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری ایالات‌متحده آمریکا، تعداد ثبت‌سفارش کالای اولیه، واسطه‌ای و مصرفی به‌دلیل انتظارات تورمی و همچنین احتمال اعمال تحریم‌های بین‌المللی روند صعودی به خود گرفت، این در حالی است که ثبت‌سفارش خودرو نیز افزایش چشمگیری نسبت به سال قبل به خود گرفت. به این ترتیب با احتمال قرار گرفتن خودرو در لیست چهارم، ثبت‌سفارش‌ها نیز به‌طور سیستماتیک از سوی سازمان توسعه تجارت لغو می‌شود.

از سال گذشته همراه با لغو ثبت‌سفارش خودرو، واردات این کالا با افت و خیزهای فراوانی همراه بود. هرچند دخالت دولت به بهانه ساماندهی بازار واردات انجام گرفت اما رانت ایجاد شده در این اقدام دولتی، برای برخی از واردکنندگان سودمند بود. از جمله واردات بیش از ۶ هزار و ۵۰۰ دستگاه خودرو که در بازه زمانی توقف ثبت‌سفارش صورت گرفت. در ادامه دولت از همان ابتدای سال‌جاری هم فعالیت کمپانی‌های غیرنماینده را متوقف کرد و هم تعرفه واردات، روند صعودی به خود گرفت. در این بین بازار خودروهای وضعیت فعلی، ارز تخصیصی به واردکنندگان حذف شود، این در شرایطی است که در اردیبهشت‌ماه برخی از نمایندگی‌های رسمی ارز مورد نیاز خود را از دولت دریافت کرده بودند. به این ترتیب دخالت دولت بار دیگر به نفع این عده از واردکنندگان تمام خواهد شد؛ چراکه آنها به‌طور حتم با دریافت ارز دولتی خودروهای خود را با ارز آزاد عرضه خواهند کرد. اتفاقی که در سال‌های ۹۲-۹۱ و در اوج تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران به رخ داد و سود سرشاری نصیب از واردکنندگان کرد.

چرخه خودرویی اولویت‌بندی ارزی

نوسانات نرخ ارز که از زمستان سال قبل شروع شد، کار را به جایی رساند که در روزهای پایانی اولین ماه سال‌جاری، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری، با هدف مدیریت بازار ارز، دلار را تک‌نرخی اعلام کند. با اعلام نظر دولت مبنی‌بر مدیریت بازار ارز و بستن بازار آزاد، ابهام‌هایی در تأمین ارز برای بعضی کالاها از جمله خودرو در ذهن فعالان بازار بوجود آمد.

اما این ابهامات یادآور اتفاقاتی است که در سال‌های ۹۰ و ۹۱، در زمان دولت دهم برای تخصیص ارز کالاهای وارداتی رخ داد. در آن زمان دولت ابتدا تمام کالاهای وارداتی را به ۱۰ گروه تقسیم‌بندی کرد. اساس دولت این بود که ارز مرجع با نرخ ۱۲۲۶ تومانی را به ۵ گروه ابتدایی اختصاص دهد و ۵ گروه دیگر این امکان را داشتند که ارز خود را از طریق ارز حاصل از صادرات با نرخ آزاد تأمین کنند. چندی بعد با توجه به اوضاع حاکم بر اقتصاد و فشارهایی که تحریم‌های بین‌المللی به بدنه اقتصادی کشور وارد کرد، موجب شد دولت با بازنگری در گروه‌های ۱۰ گانه اعلام کند، ارز مرجع با نرخ ۱۲۲۶ تنها به دو گروه اول که شامل کالاهای اساسی است اختصاص می‌یابد و گروه ۳ تا ۹ باید ارز موردنیاز خود را از ارز حاصل از صادرات با نرخ آزاد تأمین کنند و واردات کالاهای گروه ۱۰ به کشور به‌طور کامل ممنوع اعلام شد. خودرو در آن زمان جز کالاهای گروه ۱۰ قرار گرفت و واردات آن به کشور ممنوع شد.

ممنوعیت ورود کالاهای اولویت ۱۰ که شاخص‌ترین آن واردات خودروهای ۲۵۰۰ سی‌سی به بالا بود، در زمان دولت یازدهم هم دنبال شد. در بهمن ماه ۹۲، اسحاق جهانگیری واردات ۴۰ قلم کالا از این گروه را با ارز آزاد بلامانع اعلام کرد و در ادامه کار دولت یازدهم در فروردین ماه ۹۵، بیان کرد که تمام کالاهای گروه ۱۰ به جز خودروهای مذکور این امکان را می‌یابند تا با ارز آزاد وارد کشور شوند و ممنوعیتی برای واردات این کالاها وجود ندارد.

با این وجود در بین این کالاها، خودرو از ماه ابتدایی تابستان ۹۶ به‌دنبال تعطیل شدن سایت ثبت‌سفارش محصول از سوی دولت با محدودیت واردات مواجه شد و این محدودیت تا دی‌ماه سال گذشته ادامه داشت و بعد از افزایش تعرفه‌های واردات در دی‌ماه، امکان ثبت‌سفارش برای واردات‌کنندگان مهیا شد. البته باید به این نکته دقت کرد که واردات خودرو با توجه به نوسانات قیمت ارز و افزایش تعرفه‌ها، با کاهش مواجه بود. چنان چه براساس آمارهای منتشرشده از سوی گمرک در دو ماهه ابتدایی سال‌جاری واردات خودرو با ۷۰ درصد کاهش مواجه بوده است. با توجه به اعلام وزارت خزانه‌داری ایالات‌متحده آمریکا مبنی‌بر بازگشت تحریم‌ها علیه اقتصاد ایران در دو بازه زمانی سه و ۶ ماهه، دولت به‌منظور پیشگیری از تبعات این تحریم‌ها بر اقتصاد کشور سعی می‌کند تا چتر مدیریتی خود را بیش از پیش بر روی منابع ارزی کشور بگستراند. به این ترتیب ایجاد مانع برای واردات به‌طور قطع برای عده‌ای با منفعت و برای عده دیگر با ضرر و زیان همراه خواهد بود، بدیهی است که ایجاد محدودیت برای واردات هر کالایی، امکان ایجاد فساد و تولید رانت را در پی دارد. اتفاقی که در دوره قبلی اولویت‌بندی کالاها در دولت دهم افتاد و منجر به واردات خودرو به کشور با ارز تخصیص‌یافته برای دارو شد.

در حالی که واردات خودرو از سوی دولت ممنوع اعلام شده بود، در اواخر دولت دهم، مرضیه وحید دستجردی، وزیر بهداشت وقت از تخصیص ارز دارو برای واردات خودرو خبر داد و از آن انتقاد کرد. هرچند که با فاصله‌ای از صحبت‌های وزیر بهداشت، قوه‌قضائیه و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به موضوع ورود کردند و حتی گفته شد تا کیفرخواستی برای تعدادی از کارکنان دولت در دادسرای ویژه کارکنان، از سوی قوه‌قضائیه صادر شده است اما همچنان آن پرونده باز است و به سرانجام نرسیده است.

رونق واردات مونتاژی‌ها

اما لغو واردات خودرو به‌منظور تأمین ارز برای کالاهای ضروری و واسطه‌ای از مواردی است که به‌طور قطع تبعاتی در بازار خودرو خواهد داشت. در این زمینه فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو با اشاره به این که ممنوعیت ورود خودرو به کشور از چند جهت قابل بررسی است به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید با توجه به نوساناتی که در یک ماهه گذشته در بازار خودرو، چه وارداتی و چه داخلی وجود داشته است و در وضعیت کنونی مشاهده می‌شود که این نوسانات در حال فروکش کردن و حرکت بازار به سمت پیدا

کردن قیمت‌های تعادلی از سوی فروشندگان و خریداران است، اعلام ممنوعیت واردات خودرو، دوباره بازار را آشفته می‌کند. زاوه اعتقاد دارد ممنوعیت واردات خودرو، منجر به افزایش تقاضا برای خودروهای داخلی و ایجاد اغتشاش در بازار این خودروها نیز خواهد شد. وی ادامه می‌دهد که این مساله موجب می‌شود تا بار دیگر نقدینگی‌های سرگردان با توجه به جذابیت بازار خودرو به این بازار هجوم بیاورند و همین مساله باعث ایجاد اغتشاش بیشتر در بازار خواهد شد.

زاوه ادامه می‌دهد: محدودیت در بازار خودروهای وارداتی، منجر به اقبال مردم به خودروهای مونتاژ وارداتی نیز می‌شود و افزایش تقاضا در بازار مونتاژی‌ها، افزایش واردات قطعات این خودروها را نیز به‌دنبال خواهد داشت. این کارشناس خودرو می‌گوید براساس آمارهای منتشر شده، ۳ تا ۴ برابر خودروهای وارداتی، قطعات خودروهای مونتاژی به کشور وارد می‌شود، بنابراین درست است که دولت سعی می‌کند تا با ممنوعیت واردات خودرو، به‌نوعی جلوی هدر رفت ارز برای کالاهای مصرفی را بگیرد، ولی از طرف دیگر با هجوم تقاضا برای خودروهای مونتاژی که بیشتر آنها چینی هستند، شاهد افزایش ورود قطعات این خودروها به کشور و خارج شدن ارز از کشور به این منظور خواهیم بود. اظهارات این کارشناس خودرو تعیین‌کننده آن است که دولت با توجه به اینکه قصد دارد جلوی واردات خودرو به کشور را بگیرد، باید تفکیکی در این زمینه قائل شود.