چرا استفاده از کارت سوخت متوقف شده بود؟
داده‌های آماری رابطه مستقیم بین سهمیه بندی و استفاده از کارت سوخت با کاهش میزان مصرف را تأیید نمی‌کنند.
بعضی از منتقدان دولت، این روزها می‌گویند اگر دولت استفاده از کارت سوخت و سهمیه بندی بنزین را متوقف نکرده بود؛ مجبور نمی‌شد امروز قیمت بنزین را تا این حد افزایش دهد. آیا این سخن صحیح است؟ در این گزارش با مرور بعضی حقایق تاریخی این گزاره را بررسی می‌کنیم.
۱. نکته اول این است که هرچند دولت، در جریان طرح جدید که مصوبه شورای هماهنگی سران قوا را دارد، درپی اصلاح الگوی مصرف هم هست ولی این تنها هدف دولت از انجام این کار نیست. به عقیده دولت، در وضعیتی که نیمی از مردم، خودرو ندارند، پرداخت کمک معیشتی که با استفاده از منابع افزایش قیمت سوخت به دست آمده می‌تواند بخشی از گرانی بر اثر تحریم را جبران کند. پس حتی اگر مصرف در نقطه فعلی هم نبود، انجام سهمیه بندی بنزین ضرورت داشت.
۲. نکته دوم این است که نسبت بین کارت سوخت و نظام سهمیه بندی با کنترل میزان مصرف، نسبت ثابت شده و قطعی نیست. چرا؟ چون به طور مثال از سال ۱۳۹۰ تا پایان سال ۱۳۹۳ که هم نظام سهمیه بندی در کشور وجود داشت و هم سوختگیری الزاماً باید با کارت سوخت انجام می‌گرفت نیز، میزان مصرف ۱۶ درصد افزایش پیدا کرد و از ۶۰ میلیون لیتر روزانه به ۷۰ میلیون لیتر رسید.
۳. البته میزان مصرف از ۷۰ میلیون لیتر روزانه در سال ۱۳۹۴ به ۹۰ میلیون لیتر روزانه در سال ۱۳۹۷ رسید ولی نباید این موضوع را صرفاً، متوجه حذف کارت سوخت و سهمیه بندی دانست بلکه باید توجه کرد که در سه سال از این دوره چهار ساله یعنی در سال‌های ۹۵ تا ۹۷ قیمت بنزین در کشور ثابت بوده است. (یک سال به خاطر منع مجلس از افزایش نرخ و دو سال به خاطر معذوریت امنیت ملی)
۴. در عین حال منتقدانی که به افزایش میزان مصرف بنزین در کشور انتقاد دارند؛ یک نکته را در نظر نمی‌گیرند و آن هم میزان افزایش خودرو در این سال‌هاست. جمعیت کشور در سال ۱۳۹۰، ۷۵ میلیون نفر بوده و شمار کل خودروهای شخصی در این سال، ۱۰ میلیون و ۷۴۲ هزار دستگاه. بنابراین ضریب مالکیت خودروی شخصی در کشور یک دستگاه به ازای هر هفت نفر بوده است. این در حالی است که در سال ۱۳۹۷، تعداد خودروهای شخصی کشور، نسبت به سال ۱۳۹۰، هفت میلیون دستگاه افزایش پیدا کرده و ضریب نفوذ خودروی شخصی به یک دستگاه برای هر ۵ نفر رسیده است.
۵. با همه این اوصاف، دولت برای مصوبه خود در زمینه حذف نظام سهمیه‌بندی و کارت سوخت که بر مبنای مصوبه سوم خرداد ۱۳۹۴ انجام گرفته دو علت داشته است:
۵.۱ علت حذف نظام سهمیه بندی مبارزه با فساد بوده است. به گفته وزیر نفت، در مصاحبه‌ای در همان روزها: «منفعت بزرگ تک نرخی شدن بنزین این بود که فساد برداشته شد. یکی از مشکلاتمان (در نظام سهمیه بندی) در برخی جایگاه‌ها این بود که تعدادی بنزین ۱۰۰۰ تومانی می‌فروختند و با ما ۷۰۰ تومانی حساب می‌کردند. اختلاف پیدا می‌شد و گاه حتی زندان می‌رفتند...کسی که بنزین یارانه‌ای می‌گرفت و در آژانس کار می‌کرد می‌توانست با مابه‌التفاوت پول بنزین، بخشی از زندگی‌اش را بگذراند. الان ناچار است کار کند. بنابراین خدمات حمل‌ونقل بیشتر عرضه می‌شود. یک نکته جالب دیگر هم به شما بگویم. پارسال کارت سوخت ۵ میلیون موتورسیکلت و خودرو را باطل کردیم. این وسایل نقلیه در پارکینگ‌ها، این طرف و آن طرف توقیف بودند اما از ما سوخت می‌گرفتند.»
۵.۲ علت حذف کارت سوخت، هم این بوده که دولت، برای این پروژه هزینه کلانی می‌پرداخته ولی این هزینه، فایده‌ای برای دولت نداشته است. باز هم این بریده مصاحبه زنگنه با خبرگزاری ایسنا در بهمن سال ۱۳۹۴ را بخوانید: «برخی عقیده دارند که از طریق کارت سوخت ما اطلاعات زیادی تولید می‌کنیم، اما تا به حال استفاده‌ای از اطلاعات تولید شده از این کارت‌ها نشده است و از این به بعد هم اطلاعات کارآمدی به دست نمی‌آید، چون سهمیه‌ها برداشته شده است و هر جایگاه‌دار هم چندین کارت سوخت در جیب خود دارد.»
۶. ممکن است بعضی افراد بگویند که هم اکنون و با اجرای این طرح توسط دولت، باز هم هر دو ضرری که پیش از این گفته شد، ایجاد شده است. این سخن درست است ولی باید توجه داشت که موقعیت تصمیم گیری دولت در خرداد ۱۳۹۴ با موقعیت تصمیم گیری شورای هماهنگی سران قوا در آبان ۱۳۹۸ متفاوت است و اقتضائات امروزی، موجب شده که فواید اعمال این روش بر مضرات آن برتری داشته باشد.
ایرنا
دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد