چرا قانون هوای پاک از دستور کار دولت خارج شد؟

به گفته یک کارشناس، از بین ۱۸ شهرک صنعتی در حال بهره‌برداری در تهران ۱۶ شهرک و از بین ۱۶ هزار و ۸۰۰ واحد تولیدی و صنفی نزدیک به ۸۰۰۰ واحد در شعاع کمتر از ۱۲۰ کیلومتری تهران قرار دارند؛ ولی اینها به تنهایی مشکل اصلی آلودگی هوای تهران نیستند!

قانون «منع استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران» در سال ۱۳۴۶ با هدف تمرکززدایی از تهران و ملاحظات زیست ‌محیطی تصویب شد اما به مرور زمان رنگ باخت و بسیاری از صنایع از جمله صنایع غذایی، شهرک‌های صنعتی و صنایع سبز توانستند از اجرای آن معاف شوند.

حمزه علیشاهی کارشناس ، حداقل میزان تأثیر منابع ثابت، یعنی صنایع،‌ پالایشگاه و نیروگاه‌ها بر آلودگی هوا را ۱۵ درصد دانست و گفت: هم اکنون ۱۸ شهرک صنعتی در تهران در حال بهره‌برداری است که ۱۶ شهرک در شعاع کمتر از ۱۲۰ کیلومتری تهران ساخته شده است.

وی با اشاره به مصرف یک پنجم سوخت کل کشور در استان تهران گفت: طبق ماده ۱۱ قانون هوای پاک، ایجاد، انتقال و توسعه هر واحد صنعتی تنها با مجوز سازمان محیط زیست انجام می‌شود،‌ اما مشخص نیست چرا به بعضی از این واحدها اجازه تأسیس داده شده است. با این وجود گفته می‌شود که بعضی از این شهرک‌ها توسعه پیدا کرده ولی طبق قانون، واحدهای توسعه یافته نیز باید به شعاع بیش از ۱۲۰ کیلومتری استان تهران منتقل شود که در این زمینه هم کاری انجام نمی‌شود.

علیشاهی راهکار مقابله با آلودگی صنایع را گازسوز کردن آن‌ها برشمرد و تصریح کرد: کارخانه‌های صنعتی فعال در جاده مخصوص تهران-کرج و شهر ری در شعاع کمتر از ۱۲۰ کیلومتری تهران قرار دارند. البته بعضی از این واحدها مربوط به قبل از تصویب قانون جدیدی هستند که طبق آن هیچ صنعت جدیدی نباید در شعاع ۱۲۰ کیلومتری استان تهران مستقر باشد و صنایع قبلی هم تا حد امکان طبق قانون انتقال صنایع به بیرون شهر باید به شعاع بیش از ۱۲۰ کیلومتری تهران منتقل شوند.

با این وجود معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری استان تهران تیرماه امسال خواستار اصلاح قانون استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران شده و این قانون را عمل "بسته‌شدن دست و پای مسئولان برای توسعه صنایع" دانسته بود.

البته به گفته وی همچنان مشکل اصلی آلودگی هوای تهران منابع متحرک هستند؛ چون که هم اکنون ۱۶ هزار و ۸۰۰ واحد تولیدی و صنفی وجود دارد که ۸۰۰۰ واحد در شعاع کمتر از ۱۲۰ کیلومتری تهران واقع شده‌اند که آلایندگی آن‌ها می‌تواند با استفاده از ایستگاه‌های پایش آنلاین از طرف محیط زیست کنترل شود.

دو درصد خودروهای دیزلی عامل ۶۵ درصد آلایندگی!

این کارشناس در ادامه با اشاره به سهم ۸۵ درصدی منابع متحرک مثل خودروها در آلودگی هوا، تصریح کرد: دو درصد از خودروهای موجود در استان تهران دیزلی هستندکه ۶۵ درصد آلایندگی ناشی از منابع متحرک را در این کلان‌شهر ایجاد می‌کنند.

وی همچنین با اشاره به اینکه کامیون‌های دیزلی از ساعت ۲۳ تا ۵ مجاز به رفت و آمد در جاده‌ها هستند، راهکار مقابله با منابع متحرک آلودگی هوای تهران را اجرای تعهدات خودروسازان، موتورسیکلت‌سازان و وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) اعلام و ادعا کرد که دو مصوبه تحت عنوان قانون هوای پاک و طرح اسقاط موتورسیکلت‌های فرسوده با حمایت کمیسیون صنایع و وزارت صمت از دستور کار دولت خارج شده است.

بر اساس مصوبه دولت، اسقاط خودروهای فرسوده وظیفه تولیدکنندگان و واردکنندگان خودرو است و طبق آن خودروسازان باید ۳۰ درصد از تولیدشان را جایگزین خودروهای فرسوده کنند، اما این مصوبه تاکنون اجرا نشده است. همچنین واردکنندگان خودرو پیش از ممنوعیت واردات این کالا، به ازای واردات هر دستگاه خودرو، چهار تا هشت دستگاه خودروی سواری فرسوده را از رده خارج می‌کردند، اما پس از ممنوعیت واردات خودرو در تیر ماه سال اخیر (۱۳۹۷)، ‌گواهی‌های اسقاط در مراکز اسقاط خودرو هم بی‌مشتری ماند.

از سوی دیگر طبق ماده ۱۱ آئین‌نامه فنی ماده ۲ قانون هوای پاک که در شهریورماه سال ۱۳۹۷ به تصویب هیأت وزیران رسیده، شماره‌گذاری موتورسیکلت بنزینی منوط به اسقاط یک دستگاه موتورسیکلت است. البته موتورسیکلت‌های برقی از شرط اسقاط معاف هستند. با این حال در ماه پایانی سال پیش تعلیق قانون حذف موتورسیکلت‌های فرسوده خبرساز و دلیل آن نبود زیرساخت‌های لازم برای اجرای این قانون اعلام شد. اسفند ماه سال اخیر موتورسیکلت‌سازان پیشنهاد حذف ماده مربوط به اسقاط موتورسیکلت‌های کاربراتوری را به دولت ارائه کردند که پس از بررسی در هیئت دولت، در نهایت این درخواست مورد موافقت هیئت وزیران قرار گرفت و ماده مربوط به اسقاط موتورسیکلت‌های کاربراتوری به تعویق افتاد.

علیشاهی دلیل اصلی اجرا نشدن این مصوبات را عملکرد جزیره‌ای ۱۷ دستگاه متولی مقابله با آلودگی هوا توصیف کرد و راهکار آن را ایجاد یک سازمان فراقوه‌ای که زیرمجموعه هر سه قوه باشد، دانست.

وی افزود: تا زمانی که الزامات قانونی و حقوقی برای مصوبات و تصمیم‌گیری ارگان‌های مرتبط با محیط زیست وجود نداشته باشد، مشکلی حل نمی‌شود که این راه حل هم به اراده‌ای قوی‌تر از قوای سه‌گانه نیاز دارد.

ایسنا