خودآزاری خودروسازان

وزارت صنعت، معدن و تجارت در حالی خودروسازان بزرگ کشور را به تشکیل ستاد پاسخگویی به مشتریان ملزم کرد که نخستین خروجی آن، لغو مصوبه این وزارتخانه بود. با سرریز شدن تعهدات عقب ‌افتاده خودروسازان و بالا گرفتن اعتراضات مردمی، وزارت صمت، خودروسازان را ملزم کرد تا با تشکیل ستادهای پاسخگویی، ضمن تکریم مشتریان، خودروهای ثبت ‌نامی معوق آنها را تعیین‌ تکلیف کنند.

جدا از اینکه ستادهای موردنظر کم حاشیه به ‌دنبال نداشت و در مواردی حتی «تکریم» جای خود را به «توهین» داد، مصوبه افزایش ۳۰ درصدی قیمت خودرو هم لغو شد. این مصوبه، حاصل هفته‌ها بررسی و تشکیل نشست توسط وزارت صمت بود و طبق آن قرار شد قیمت خودروهای پیش ‌فروش‌شده با موعد تحویل ابتدای شهریور تا انتهای دی‌ ماه امسال، ۳۰ درصد افزایش یابد. با این حال ولی نخستین خروجی ستادهای پاسخگویی، لغو همین مصوبه (البته به دستور وزارت صمت و تبعیت خودروسازان) بود. اگرچه لغو افزایش ۳۰ درصدی قیمت خودرو رضایت بخشی از مشتریان را به همراه دارد، ولی در مجموع نه ‌تنها به زیان چند هزار میلیارد تومانی گروه های خودروساز تمام می‌شود، بلکه ترکش‌های آن بر پیکره بازار هم خواهد نشست. دو خودروساز مطرح کشور مدت‌هاست با مشکل نقدینگی دست و پنجه نرم می‌کنند. تا جایی که دولت قصد دارد نزدیک به ۱۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات ریالی و ارزی به آنها بدهد. در این اوضاع، وزارت صمت و خودروسازان به دست خود مبادی ورودی نقدینگی صنعت خودرو را محدودتر می‌کنند، بی‌آنکه نظر سهامداران خرد خصوصی را جویا شوند. با بروز چنین رفتارهایی، معلوم نیست شرایط صنعت خودرو چه خواهد شد و مشکلاتشان چگونه حل می‌شود. نکته دیگری که در پس لغو افزایش قیمت ۳۰ درصدی نهفته ‌شده، چراغ سبز به دلالان است. با توجه به آنکه قطعا بخشی از خودروهای ثبت‌ نامی متعلق به دلال‌ها و واسطه‌هاست، تحویل آنها با قیمت‌های قبل، منحنی قیمت را در بازار صعودی خواهد کرد و چون خودروسازان مجوز قیمت‌گذاری در حاشیه بازار را در دست دارند، این ماجرا در نهایت به ضرر مصرف‌کنندگان واقعی تمام خواهد شد.