نارضایتی مردم از وضعیت پیش فروش خودروها

یکشنبه ۲۳ دی ۹۷ ساعت ۱۱:۰۸
نارضایتی مردم از وضعیت پیش فروش خودروها

دادستان تهران با اشاره به نارضایتی مردم از شرایط پیش فروش خودرو از ازدیاد شکایات در این رابطه خبر داد و گفت: سود زیادی برای متهمان حاصل شده است.

جلسه بررسی شرایط پرونده‌های پیش فروش خودرو با حضور شماری از معاونان دادستان، بازپرسان نواحی گوناگون دادسرای تهران، مدیران بعضی گروه‌های خودروسازی و نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط، روز چهارشنبه (۱۳۹۷/۱۰/۱۹) به ریاست جعفری دولت آبادی برگزار شد.

پیچیدگی تحقیقات و مراجعات پی در پی شکایت از موانع رسیدگی به پرونده‌های پیش فروش خودرو است

دادستان تهران با اشاره به نارضایتی مردم از شرایط پیش فروش خودرو، شاخصه‌های پرونده‌هایی از این دست در قوه قضاییه را در چهار محور مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: اولاً شمار شکایات این پرونده‌ها زیاد و رو به تزاید است؛ ثانیاً در این پرونده‌ها، وقتی سلب اعتماد از اقدام گروه‌های فروشنده خودرو انجام گرفت، مراجعه شکات به قوه قضاییه شدت می‌گیرد؛ ثالثاً سود هنگفتی برای متهمان حاصل شده است؛ و نکته آخر، سخت شدن روند رسیدگی به این پروندها کمبود دارایی و اموال متهمان، و پیچیدگی و طولانی شدن تحقیقات به سبب مراجعات پی در پی شکات است.

وی با اشاره به نمونه‌های گوناگون از این پرونده‌ها در استان‌های گوناگون مربوط به تعاونی‌های مسکن،‌ مؤسسات اعتباری، مضاربه‌ها و نظایر آن، گفت: هر چند وقت یکبار موضوعی طرح و هزاران نفر گرفتار می‌شوند؛ مطالبات از دستگاه قضایی افزایش می‌یابد و متاسفانه بعضی پرونده‌ها هم به سرانجام خوبی نمی‌رسد.

جعفری دولت آبادی یکی از انواع پرونده‌هایی که بتازگی در دادسرای تهران مفتوح شده را پیش فروش خودرو از طرف شرکت‌های خصوصی عنوان کرد و از مفتوح شدن بیست پرونده قضایی در این رابطه خبر داد.

دادستان تهران شرکت‌های لیزینگ و شرکت‌هایی که پیش فروش خودرو انجام می‌دهند را از مراجعی دانست که در این موضوع نقش دارند و عدم نظارت بانک مرکزی و وزارت صمت را به عنوان حلقه مفقوده شکل گیری این قبیل پرونده‌ها اعلام کرد و افزود: مطابق تحقیقات، بانک مرکزی نسبت به شرکت‌های لیزینگ و وزارت صمت در خصوص کسانی که نمایندگی فروش خودرو دارند نظارت‌های کافی را اعمال نمی‌نمایند و در سایه عدم نظارت این نهادها، هم اکنون با تشکیل پرونده‌هایی رو به رو هستیم که افراد بسیاری را گرفتار کرده است.

وی بیان داشت: وقتی متهمان این پرونده‌ها بازداشت می‌شوند، اداره امور شرکت‌ها مختل و کارها متوقف می‌گردد و اگر بازداشت نشوند هم ممکن است به لحاظ ادامه اقدامات و پیگیری شکاتی که وجوهی پرداخت کرده‌اند و در حال اجرای تعهدات هستند، مشکلات بیشتر گردد.

جعفری دولت آبادی با اشاره به تجمعات گذشته شکات این گونه پرونده‌ها مقابل ساختمان دادستانی تهران برای پیگیری مطالباتشان، گفت: برای نمونه شش هزار نفر در دو پرونده سکه ثامن و طلا فروشی شکایت کرده‌اند.

گروه‌های خودرو ساز بر اساس امکانات و توان پیش فروش کنند

دادستان تهران بر لزوم اتخاذ تدابیری برای پیشگیری از وقوع چنین اتفاقاتی در آینده تاکید کرد و گفت: قانون و مقررات مصوب به دستگاه‌های گوناگون اجازه داده است که از این قبیل رخدادها پیشگیری کنند. بانک مرکزی در خصوص لیزینگ‌ها و وزارت صمت در مورد شرکت‌های پیش فروش خودرو باید نظارت‌های لازم را انجام دهند و گروه‌های خودروساز هم باید بر اساس امکانات و توان پیش فروش انجام دهند.

وی در بیان آخرین شرایط پرونده پیش فروش خودرو در دادسرای تهران و سه پرونده‌ای که منجر به صدور حکم شده و در حال اجرا است، اظهار داشت: پرونده نگین خودرو با ۳ هزار و ۵۰۰ شاکی و ۶ محکوم که یک نفر در زندان است، ۴۰ میلیارد تومان بدهی دارد. پاسارگاد خودرو دو محکوم زندانی، ۶۳۰ نفر شاکی و ۷ میلیارد تومان بدهی دارد؛ سه متهم پرونده شرکت پارس خلیج خودرو هم محکوم و در زندان به سر می‌برند و در این پرونده به رغم وجود ۲۵۵ شاکی، مالی توقیف نشده است.

جعفری دولت آبادی در رابطه با پرونده‌های جریانی اعلام کرد: آرمان پرشین پارس با ۱۰۰ میلیارد تومان بدهی و ۱۳۸۰ شاکی؛ عظیم خودرو با دو متهم، ۱۶۸ شاکی و ۶۰۰ میلیارد تومان بدهی؛ داتیس خودرو با پنج متهم و ۱۰۰ شاکی از دیگر پرونده­های مفتوح در دادسرای تهران است و جالب این که شرکت اخیرالذکر به تازگی در یکی از روزنامه تبلیغات کرده است. شرکت دنیز خودرو با ۲۰۰ شاکی و ۱۱ میلیارد تومان، رامک خودرو با ۱۸۱ شاکی و ۱۰ میلیارد تومان بدهی؛ مفتاح رهنورد با ۱۳۳۳ شاکی؛‌ پرونده دوم رامک خودرو با ۷ متهم، ۲ شاکی و ۸۰۰ میلیارد تومان بدهی، پارکرو سبز قشم با ۷۰ میلیارد تومان بدهی؛ گروه شمیران خودرو با ۷۲ شاکی و ۹۳۱ میلیون تومان؛ سورنا خودرو با ۱۵۳ شاکی و ۴ میلیارد تومان بدهی از شرکت‌هایی هستند که دارای پرونده جریانی در دادسرای تهران می‌باشند؛ رسپینا خودرو با ۱۰ میلیارد تومان و رامش خودرو با ۳۰ میلیارد تومان بدهی، از دیگر شرکت‌هایی می‌باشند که پرونده آن‌ها تحت رسیدگی است. هم‌چنین پرونده متهمان گروه‌های کیمیا خودرو با ۱۲ میلیارد تومان بدهی و ۱۱۰۰ شاکی و مهرخودرو با ۱۶۰ شاکی و حدود ۲ میلیارد تومان بدهی با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده و در نوبت رسیدگی قرار دارد.

وی آمار پرونده‌های در حال رسیدگی با موضوع پیش فروش خودرو در دادسرای تهران را در مجموع بیست فقره با ۵ هزار و ۱۰۰ شاکی و مطالبات دو هزار میلیارد تومانی اعلام نمود؛ ضرورت پیشگیری از وقوع چنین اتفاقاتی در حوزه پیش فروش خودرو را مورد تاکید قرار داد و افزود: باید به شیوه‌ای اقدام شود که این پرونده‌ها در ابتدا شکل نگیرد و اگر به گروهی مجوز داده می‌شود، مثل تیری در فضا نباشد که فقط شلیک و رها شود؛ بلکه نظارت‌های بعدی بر عملکرد شرکت‌ها ضروری است.

دادستان تهران خطاب به نهادهای متولی این موضوع گفت: دستگاه‌های دولتی وقتی مجوز می‌دهند باید تا آخرین مرحله نظارت کنند تا از بروز این اتفاقات پیشگیری شود؛‌ هم‌چنین نسبت به چگونگی اعمال امتیاز اعطاء شده نظارت کامل نمایند.

مردم برای پیش خرید خودرو بررسی اجمالی انجام دهند

جعفری دولت آبادی از مردم خواست پیش از مراجعه به گروه‌های پیش فروش خودرو و لیزینگی، بررسی اجمالی انجام دهند و به صرف تبلیغات این شرکت‌ها اکتفا نکنند.

وی در ذکر شیوه رسیدگی‌های قضایی، به تبیین چند نکته پرداخت و یادآوری کرد: در این قبیل پرونده‌ها، اول باید بر جمع‌آوری اموال متهمان متمرکز شد و درست است که در برخی موارد بازداشت متهم ضروری است اما جمع‌آوری اموال مهم‌تر است؛ چون اگر مالی کشف نشود، حقوق شکات تأمین نمی‌شود.

دادستان تهران به ضرورت اتخاذ رویه‌های واحد تصریح کرد و گفت: نباید به موضوع نگاه سطحی داشت و کسی که با برنامه‌ریزی، فریب و جلب اعتماد مردم، اموال آن‌ها را به غارت می‌برد، مرتکب جرم شده و نباید با نگاه خشک و سطحی تنها از جنبه حقوقی و به عنوان تعهد قراردادی صرف به آن نگاه کرد؛ و در غیر این صورت نمی‌توان وجوه را به مردم بازگرداند.

سرپرستان دادسراها تلاش کنند تا پرونده از سرعت رسیدگی معقول برخوردار شود

جعفری دولت آبادی با تاکید بر ضرورت توجه به سرعت رسیدگی در این‌گونه پرونده‌ها افزود: بعضی پرونده‌ها پیشرفت مناسبی داشته و به صدور حکم منجر شده است، اما در بعضی نواحی هنوز نتیجه‌ای حاصل نشده است و لذا سرپرستان دادسراها باید تلاش نمایند تا پرونده از سرعت رسیدگی معقول برخوردار شود.

وی افزود: وقتی برای پرونده‌ها کیفرخواست صادر می‌شود، باید به نوعی مدیریت شود که احکام دادگاه‌ها در مورد رد مال دقیق و قابل اجرا باشد. در بعضی پرونده‌ها با مطالبات شکات رو به رو هستیم، ولی اموالی کشف نشده و یا اموال موجود کفایت بدهی محکوم‌علیه را نمی‌کند.

دادستان تهران در مورد سیاست‌های رسیدگی به این پرونده‌ها، با ذکر این‌که باید بررسی کرد که آیا می‌توان این‌گونه پرونده‌ها را در یک شعبه تحقیق دادسرا تجمیع کرد، اتخاذ تصمیم در این مورد را به اخذ گزارش اقدامات سرپرستان دادسراها در این‌گونه پرونده‌ها منوط نمود.

دکتر جعفری دولت آبادی با اشاره به تجربیات دادستانی در رسیدگی به پرونده‌های مؤسسات مالی گفت: در این زمینه تمرکز مؤثر بود و رسیدگی‌ها به رویه واحد تبدیل شده است، دولت هم کمک‌های زیادی در بحث تخصیص خط اعتباری داشته است.

پسندیده سرپرست ناحیه ۲ دادسرای تهران اظهار داشت: در این دادسرا چند پرونده مرتبط با لیزینگ خودرو مفتوح است، در پرونده پاسارگاد خودرو شکات مراجعات مکرر دارند ولی اموالی شناسایی نشده است؛ و در پرونده گروه پرشین پارس قرار کارشناسی صادر شده است.

وی گفت: در پرونده خلیج خودرو ۳ نفر محکوم شدند و پرونده در مرحله اجرا است؛ ولی در مرحله تحقیق و رسیدگی، ردیابی اموال انجام نگرفته و اموالی شناسایی نشده است.

پسندیده از ناهماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط در این پرونده‌ها گلایه نمود و افزود: باید در نظر داشت وقتی شرکتی در سطح شهر تبلیغ می‌کند و مردم به آن اعتماد می‌کنند، متعاقب آن بعضی مشکلات بروز می‌کند.

نجفی معاون نخست دادستان تهران با اشاره به مسؤولیت نهادها و لزوم انسجام میان دستگاه‌ها گفت: بانک مرکزی می‌گوید مسؤولیتی ندارد؛ از آن طرف نیروی انتظامی و شرکت‌های لیزینگی حرف دیگری می‌زنند. این مشکلی است که دستگاه‌های ذی‌ربط بار مسؤولیت را از دوش خود برداشته و دیگران را مسؤول می‌دانند.

نجفی افزود: طبق ماده ۳۱ آیین نامه قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو مصوب ۱۳۹۵، مسؤولیت نظارت بر پیش فروش خودرو بر عهده وزارت صمت است؛ در قانون برنامه ششم توسعه، نیروی انتظامی مکلف به اقدام در رابطه با پلمب مؤسسات غیر مجاز و موسساتی که در بخش پولی مداخله دارند شده است که در این بخش ضعیف عمل می‌شود. هم‌چنین طبق قانون برنامه ششم توسعه، انجام هر گونه عملیات بانکی،‌ صرافی و لیزینگ بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی ممنوع است.

وی اعلام کرد: در دادسرای رسیدگی به جرائم اقتصادی، پرونده‌های گروه‌های پاکرو سبز قشم، عظیم خودرو و رامک خودرو تحت رسیدگی است. در پرونده رامک خودرو گزارش خلاف واقع شرکت در خصوص میزان مصرف سوخت خودروها مطرح شده است.

تورک، سرپرست دادسرای جرائم پولی بانکی ضمن انتقاد از نبود نظارتِ به‌هنگام سازمان‌های مربوط افزود: مشکلات از عدم نظارت ناشی می‌شود در حالی که ما ضعف و خلأ قانونی نداریم؛ ولی نبود احساس وظیفه و تأخیر در اقدام، منجر به تشکیل پرونده و این مشکلات می‌شود.

وی پیشنهاد تشکیل شعبه ویژه‌ای در دادسرای تهران را برای تعقیب مسؤولان دستگاه‌های مرتبط که نظارت به موقع نداشته‌اند ارائه داد و گفت: مردم انتظار دارند مسؤولین به وظیفه خود عمل کنند.

یکه زارع، مدیر عامل ایران خودرو از مشکلات موجود برای ترخیص قطعات خودرو گلایه نمود و این خلاء را زمینه‌ساز مشکلات در تولید در خودروهای داخلی دانست و افزود با همکاری دادستانی تهران بخش عمده‌ای از این قطعات ترخیص شده است.

سلب اعتماد مردم از مسوولان، نقطه آغاز آسیب است

دکتر جعفری دولت آبادی به جمع‌بندی مطالب پرداخت و گفت: هم اکنون کشور درگیر جنگ اقتصادی است و نباید اجازه داد مردم در این جنگ آسیب ببینند، یا اعتماد آن‌ها از بین برود؛ سلب اعتماد آن‌ها، نقطه آغاز آسیب خواهد بود.

دادستان تهران تاکید کرد: پایان دادن به تشکیل گروه‌های صوری، یکی از راهکارها برای مبارزه با فساد است، سازمان ثبت و اسناد کشور باید این موضوع را مورد توجه قرار دهد؛ چون تشکیل خیلی از پرونده‌های قضایی که شکات بسیاری دارد، به ثبت شرکت‌های صوری بر می‌گردد.

جعفری دولت آبادی افزود: اداره ثبت شرکت‌ها در مورد این قضیه بررسی کند، ما نمی‌گوییم سخت‌گیری شود تا فعالیت تجاری متوقف گردد ولی باید در ارائه مجوزها دقت شود. در خصوص تبلیغات گروه‌های گوناگون که پرونده قضایی دارند، نظارت بیشتری انجام گیرد که در روزنامه‌ها، صدا و سیما و معابر شهری تبلیغات نداشته باشند. مردم هم به صرف نصب تابلو و انجام تبلیغات اعتماد نکنند و وجوه خود را به راحتی در اختیار افراد قرار ندهند.

وی در این دست پرونده‌ها، شناسایی اموال را مهم‌تر از برخورد با مدیران شرکت‌ها دانست و گفت: باید اموال متهمان به سرعت شناسایی و ردیابی شود و پاسخ استعلامات در این مورد به موقع ارسال شود، سازمان حمایت از مصرف کننده، بانک مرکزی، وزارت صمت و دیگر دستگاه‌های مرتبط در مقابل مشکلات پاسخگو باشند و به مردم اطلاع رسانی کنند.

ضرورت راه اندازی سامانه مرتبط با خرید و فروش خودرو

دادستان تهران با تشبیه غالب قراردادهای پیش فروش خودرو با قرارداد ترکمانچای از این جهت که خیلی از حقوق را از مردم سلب می‌کند، گفت: پیش بینی سامانه مرتبط با خرید و فروش و هم‌چنین پیش فروش خودرو باید مورد توجه قرار گیرد و متولی آن هم معلوم شود.

وی با تأکید مضاعف بر لزوم نظارت دستگاه‌ها بر فعالیت این گونه شرکت‌ها افزود: باید در صدور مجوزها دقت لازم انجام گیرد تا با انجام نظارت، از دور باطل تشکیل پرونده پیشگیری شود. اقدامات مراجع قضایی پسینی است در حالی که باید پیش از وقوع حادثه به موضوع ورود شود.

دادستان تهران در آخر یادآوری کرد: تاکنون چند بار هشدار داده شده تا دستگاه‌هایی که در این زمینه مسؤولیت دارند، بر اقدامات این شرکت‌ها نظارت کنند. بنابر این دستگاه‌ها بیش از گذشته نظارت کنند و بدانند که اگر وظیفه خود را به درستی انجام ندهند، تعقیب قضایی در انتظار آن‌ها خواهد بود.

تسنیم

تازه ترين اخبار

دیدگاه بگذارید

اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد

avatar