آزادسازی قیمت هم مانع از رشد قیمتی خودرو در بازار نشد

نابسامانی‌های اخیر بازار خودرو، تردیدهایی در زمینه مؤثر بودن فرمول موردنظر وزارت صنعت، معدن و تجارت در ارتباط با بازگرداندن ثبات به بازار خودرو ایجاد کرده است. پیش از این رضا رحمانی، وزیر صمت وعده داده بود که با آزادسازی قیمت‌ها، تولید روند صعودی به خود خواهد گرفت و درپی آن قیمت‌ها هم به واسطه تعادل سازی در عرضه و تقاضا کاهش می‌یابد. وعده رضا رحمانی در وضعیتی خیلی از متقاضیان خودرو را چشم انتظار عملی شدن وعده‌ها مبنی بر ثبات بازار و همچنین کاهش قیمت‌ها گذاشت که حالا با افزایش بی حساب و کتاب قیمت‌ها امکان هر نوع خریدی از مشتریان گرفته شده است. در این میان به نظر می‌رسد تنها دلالان و واسطه‌گران بیشترین سود را از سیاست‌های خودرویی وزارت صنعت برده‌اند و طبق معمول تنها وعده و وعیدهای غیرعملی برای مشتریان و متقاضیان خودرو مانده است.

وعده‌های تو خالی؟

بنابراین در وضعیتی با وجود ماه‌ها برنامه‌ریزی و نشست‌های کارشناسی در وزارت صنعت یک‌بار دیگر دلالان و واسطه‌گران فاتح بازار خودرو شدند که به‌نظر می‌رسد وزارت صنعت باید هرچه سریعتر تمهیداتی در این زمینه بیندیشد. آنچه مشخص است افزایش تولید و عرضه خودرو به بازار می‌تواند تا اندازه‌ای متوقف کننده روند صعودی قیمت‌ها باشد، حال آنکه آمار تولید ۱۰ ماهه امیدها در این زمینه را به ناامیدی تبدیل کرد؛ به صورتی که طبق آمارهای وزارت صنعت، معدن وتجارت تولید خودرو در ۱۰ ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال اخیر با افت ۳۸ درصدی همراه بوده است. به این ترتیب طبق اظهارات کارشناسان، عرضه خودرو از دو مسیر خودروسازان و همچنین محصولات پیش فروش شده می‌تواند به تعادل سازی بازار کمک کند حال آنکه خودروسازان با کاهش تولید، ظاهراً عرضه قابل توجهی به بازار ندارند و از طرف دیگر پیش فروش خودروها هم که با مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تنظیم بازار انجام گرفت در حال حاضر خود بلای جان بازار شده است. به گفته خیلی از دست‌اندرکاران بازار خودرو خریدار بسیاری از خودروهای پیش فروش شده واسطه گران و دلالانی بودند که به امید کسب سود بیشتر در این بازار سرمایه‌گذاری کردند و حال خریداران این خودروها از عرضه محصول خود به امید سود بیشتر در آخر سال یا سال آینده خودداری می‌کنند که این موضوع خود یکی از عوامل بی‌ثباتی بازار شده است. بنابراین به‌نظر می‌رسد که روزنه‌های ورودی خودرو به بازار بیش از پیش محدود شده است که همین موضوع روند صعودی قیمت‌ها را تشدید کرده است. در این میان اگرچه عملکردی از طرف نهادهای نظارتی دیده نمی‌شود و حتی بعضی خودروسازان جدول حاشیه بازار خودرو را به اطلاع عموم می‌رسانند، ولی به نظر می‌رسد که نقطه توقف بی‌ثباتی بازار و افزایش قیمت‌ها در غیاب عرضه خودرو، بخش تقاضا باشد؛ به صورتی که اگر به‌عنوان مثال خریداری برای خودروی پراید ۴۷ میلیونی در بازار نباشد حتماً واسطه‌گران مجبور به تعدیل قیمت این خودرو خواهند شد. به این ترتیب به عقیده خیلی از کارشناسان بخش تقاضا می‌تواند به‌عنوان نقطه تعدیل قیمت‌ها شناخته شود.

چالش فرمول آزادسازی

پیش‌تر زمانی که موج سرمایه‌های سرگردان به همراه تحریم‌ها به ساحل گروه‌های خودروساز رسید، وزارت صنعت، معدن و تجارت در دوره محمد شریعتمداری تلاش کرد تا با پیش‌فروش محصولات دو خودروساز مطرح کشور، حباب قیمتی بازار را از بین ببرد و سرمایه‌های سرگردان را به جای بازار به سمت خطوط تولید خودروسازان هدایت کند. ایده مدیریت وقت وزارت صمت مؤثر واقع نشد و تعهد تحویل یک میلیون دستگاه خودرو به ثبت نام کنندگان را روی دست دو خودروساز باقی گذاشت. با روی کار آمدن رضا رحمانی به عنوان وزیر صنعت، ساز آزادسازی قیمت خودرو در وزارتخانه کوک شد.

رحمانی درپی این بود با پیاده سازی فرمول قیمت کارخانه ۵ درصد زیر قیمت حاشیه بازار، طرف عرضه را تحریک کند و زمینه را برای افزایش عرضه خودروسازان فراهم کند. تحلیل وزارتخانه این بود که با تعیین قیمت کارخانه بر اساس حاشیه بازار سه اتفاق به صورت همزمان می‌افتد. اول طرف عرضه تحریک می‌شود، دوم دلالان و واسطه‌ها از بازار خارج شده و تنها تقاضای اصلی و مصرف‌کننده واقعی در بازار باقی می‌ماند و در ادامه قیمت محصولات در بازار روند نزولی در پیش می‌گیرد تا به یک نقطه تعادلی برسد.

این فرمول اگرچه ایده‌ای جذاب به‌نظر می‌رسید ولی همزمان با رونمایی از آن، کارشناسان و فعالان بازار نسبت به نقاط ضعف این فرمول هشدار دادند. آن‌ها عقیده داشتند که در وضعیت فعلی که تحریم‌ها تمامی بازارها از جمله بازار خودرو را متأثر از خود کرده، با تعیین قیمت کارخانه بر اساس حاشیه بازار عملاً چرخه تولید و بازار در اختیار خودروسازان قرار می‌گیرد و این امکان وجود دارد تا این شرکت‌ها به مهندسی بازار بپردازند. البته صاحب نظران راهکاری هم برای پیشگیری از مهندسی بازار توسط خودروسازان ارائه دادند و آن نظارت نهادها و دستگاه‌های مرتبط روی گروه‌های خودروساز بود.

ولی در وضعیتی که نزدیک به دوماه از رونمایی فرمول جدید قیمتی وزارت صمت می‌گذرد و همه منتظر بودند تأثیر این فرمول را روی بازار مشاهده کنند، ورق برگشت و نه‌تنها شاهد کاهش قیمت در بازار نبودیم که قیمت خودروی پرتیراژی نظیر پراید در یک ماه ۱۸ درصد افزایش را تجربه کرد و در حال حاضر ۴۷ میلیون تومان در بازار قیمت خورده است. حال این سؤال مطرح است که وزارت صمت به عنوان متولی اصلی بخش خودرو چه تغییراتی را باید در فرمول خود ایجاد کند تا بتواند تلاطم را کاهش دهد و بازار را به سمت ثبات هدایت کند؟ در این زمینه رضا رحمانی می‌گوید: تلاطمات بازار ارتباطی به فرمول وزارتخانه ندارد. وزیر عقیده دارد راهکار کاهشی شدن نمودار قیمت در بازار، افزایش تیراژ است و وزارتخانه درپی این است تا با تزریق نقدینگی به زنجیره خودروسازی زمینه صعودی شدن تیراژ را فراهم کند.

کارشناسان خودرو با وزیر موافق هستند که فرمول وزارتخانه عامل افزایش قیمت‌ها در بازار نیست ولی تاکید دارند آنچه موجب به هم ریختگی بازار خودرو شده، تصمیم اشتباهی است که وزیر صنعت گرفت و افزایش ۳۰ درصدی قیمت محصولات پیش فروش شده با موعد تحویل ۳۰ دی ماه را لغو و به گروه‌های خودروساز تکلیف کرد تمام تعهدات خود تا ۳۰ دی ماه را به قیمت قدیم به متقاضیان تحویل دهند. پس آنها عقیده دارند فرمول وزارتخانه نیازمندترمیم است. بعضی کارشناسان ریشه نابسامانی بازار را نه در فرمول وزارتخانه بلکه در سیاست‌های ارزی بانک مرکزی در زمینه تأمین ارز مورد نیاز زنجیره خودروسازی جست‌وجو می‌کنند و می‌گویند: مشکلات در خطوط تولید خودروسازان از زمانی شروع شد که بانک مرکزی به‌عنوان متولی تخصیص منابع ارز و وزارتخانه به‌عنوان متولی تولید خودرو به جای خودروسازان در ارتباط با نحوه تخصیص منابع تصمیم‌گیری کردند. بنابراین برای برون رفت از این موضوع سه راهکار مدنظر کارشناسان است: نخست پایبندی به فرمول آزادسازی قیمت‌ها، دوم افزایش تیراژ و سوم سهولت در تخصیص ارز به تولیدکنندگان.

مسیرهای ثبات بازار

هم اکنون این سؤال مطرح است که چه تغییراتی باید در دستور کار قرار گیرد تا بازار هرچه زودتر به ثبات برسد و قیمت‌ها متعادل شود. بعضی کارشناسان عقیده دارند در وضعیت فعلی، وزارتخانه به عنوان سیاست‌گذار کلان بخش خودرو باید هرچه سریعتر وضعیتی را فراهم کند تا نقدینگی به زنجیره خودروسازی تزریق شود.

در واقع این بخش از کارشناسان عقیده دارند در وضعیت فعلی تنها راه ایجاد ثبات در بازار، افزایش عرضه است. آن‌ها علت اصلی شرایط موجود را وقفه در عرضه از طرف گروه‌های خودروساز می‌دانند. پس می‌گویند آنچه موجب کاهش عرضه از طرف خودروسازان شده کمبود منابع مالی آنهاست. چنانچه تجهیز منابع انجام بگیرد، مشکل این شرکت‌ها در خطوط تولید مرتفع خواهد شد و همین مساله زمینه ثبات بازار را فراهم خواهد کرد. آنچه وزارت صنعت به خودروسازان دیکته کرده تخصیص ۸۰ درصد از تولیداتشان به معوقات و ۲۰ درصد مابقی به بازار است. حال این سؤال مطرح است که عرضه به بازار با چه ابزاری انجام می‌گیرد؟

به اعتقاد کارشناسان، عرضه به بازار می‌تواند از مسیر فروش فوری یا تحویل به نمایندگی‌ها انجام بگیرد. این در وضعیتی است که در حال حاضر خودروسازان باز هم پیش‌فروش‌هایی با تحویل سال ۹۹ اعلام کرده‌اند ولی از فروش فوری خبری نیست. از طرف دیگر عرضه به نمایندگی گروه‌های خودروساز هم به طور کارتکسی انجام می‌شود. به صورتی که برخی فروش کارتکسی به قیمت بالا را عاملی برای رشد مجدد قیمت‌ها در بازار عنوان می‌کنند.

پس به نظر می‌رسد که اگر خودروسازان در کنار اعلام نرخ حاشیه بازار، محصولاتشان را با فروش فوری عرضه کنند، قیمت‌ها در بازار روندی کاهشی خواهد داشت ولی دسته دیگری از کارشناسان تاکید دارند که وزارتخانه باید تغییرات اعمال شده در فرمول آزادسازی قیمت را به وضعیت قبلی بازگرداند.

اشاره این بخش از کارشناسان به حذف افزایش ۳۰ درصدی قیمت خودروهایی است که موعد تحویل آنها از اول شهریور تا ۳۰ دی ماه سال جاری بود. چنانچه این اتفاق نیفتد، پیش بینی می‌شود که اثر ۴ هزار میلیارد تومانی که به زنجیره خودروسازی کشور تزریق شده به نوعی بی‌اثر باشد ولی مسیر دیگری که مدنظر خیلی از کارشناسان در این زمینه است نظارت وزارت صنعت برای ثبات بازار و ممانعت از افزایش بیشتر قیمت‌ها است. این نظارت هم می‌تواند بر عرضه خودرو از طرف خودروسازان باشد و هم نظارت بر بازار اما نباید از بخش تقاضا و تاثیرگذاری آن بر بازار بگذاریم. اگر روند افزایشی قیمت‌ها همچنان ادامه یابد بخش تقاضا به‌طور محسوسی از بازار حذف خواهد شد؛ پس این بخش می‌تواند به‌عنوان یکی از عوامل مؤثر ثبات بازار شناخته شود.

فرمول ناکارآمد؟

حسن کریمی سنجری، کارشناس خودرو در خصوص مسیرهای ثبات بازار می‌گوید: وزارتخانه تلاش می‌کند با تجهیز منابع مالی گروه‌های خودروساز جانی به خطوط تولید آنها بدهد، ولی با تغییر ناگهانی فرمول توسط وزیر، عملاً تزریق منابع به زنجیره خودروسازی بی‌اثر شده است.

اشاره این کارشناس به تحویل خودروهایی است که باید با قیمت نهاده‌های تولید امروز تولید شود، ولی با قیمت قدیم به ثبت نام کنندگان تحویل شود. این موضوع یک رهاورد بیشتر ندارد و آن زیان بیشتر خودروسازان است.

کریمی سنجری با اشاره به دستور وزیر مبنی‌بر لغو ۳۰ درصدی افزایش قیمت پیش فروش‌ها با موعد تحویل اول شهریور تا ۳۰ دی ماه می‌گوید: بعید است که وزیر از تصمیم خود در این ارتباط برگردد و آن را لغو کند. پس در وضعیت کنونی دو اتفاق می‌تواند موجب کاهش التهاب بازار شود. اول، گروه‌های خودروساز با توجه به شرایط موجود با حداکثر توان اقدام به تولید و عرضه محصولات خود به بازار کنند و دیگری جلوگیری از ایجاد تقاضای اضافه در بازار است. کریمی می‌گوید: هم اکنون چنانچه بار اضافی به تقاضای بازار وارد نشود و مردم برای خرید خودرو از بازار با تأمل بیشتری اقدام کنند، می‌توان امیدوار بود که بازار به ثبات برسد. فربد زاوه، کارشناس خودرو از زاویه‌ای دیگر به مساله نگاه می‌کند.

زاوه می‌گوید: اشکال از فرمول وزارتخانه نیست، آنچه سبب شده این فرمول ناکارآ به‌نظر برسد، تصمیماتی بود که در دوره وزیر قبلی اتخاذ شد. اشاره این کارشناس به چراغ سبز وزیر وقت صمت به پیش فروش‌های گوناگون خودروسازان است.

زاوه می‌گوید: پیش فروش‌های انجام گرفته تبدیل به معضل بزرگی برای ادامه حیات صنعت خودرو شده است و تصمیم وزیر در تحویل این خودروها با قیمت قدیم برای خودروهایی که موعد تحویل آنها تا ۳۰ دی ماه سررسید می‌شده، این معضل را تشدید کرده است. سعید مدنی هم عقیده دارد گروه‌های خودروساز بیش از هر چیز به منابع مالی نیاز دارند تا بتوانند سر و سامانی به شرایط تولید خود دهند و تیراژ را بالا ببرند. پس وزارتخانه در شرایط متلاطم فعلی باید تمام هم و غم خود را به تجهیز منابع مالی زنجیره خودروسازی معطوف کند.

این مدیر پیشین خودروساز بحث تأمین نیاز مالی زنجیره خودروسازی را مقدم بر مباحث مرتبط با قیمت می‌داند و می‌گوید: دولت بهتر بود پیش از اینکه به مباحث قیمتی ورود کند، با تزریق نقدینگی سر و سامانی به شرایط تولید گروه‌های خودروساز می‌داد.

دنیای اقتصاد