خودروسازان ۲۲ درصد از سقف پیش ‌بینی تولید در سال ‌جاری عقب ماندند

بررسی آمار تولید خودرو تا پایان مرداد سال جاری گویای فاصله گرفتن خودروسازان از هدف‌گذاری انجام گرفته توسط وزارت صمت برای تولید محصولات سواری در سال ۹۸ است.

وزارت صمت در اواخر اسفند سال پیش اعلام کرد برای سال ۹۸، حفظ تیراژ تولید در سال ۹۷ را به‌عنوان کف و افزایش ۲۰ درصدی را به‌عنوان سقف هدف‌گذاری کرده است. با توجه به آمار منتشر شده، خودروسازان تا پایان سال پیش در مجموع ۷۹۹ هزار دستگاه از محصولات سواری را به تولید رسانده‌اند. بنابراین گروه‌های خودروساز چنانچه بخواهند کف برنامه وزارت صمت را اجرایی کنند باید تا پایان مرداد ماه امسال نسبت به تولید ۳۳۲ هزار و ۵۰۰ دستگاه سواری اقدام می‌کردند. از سوی دیگر، چنانچه آنها می‌خواستند سقف برنامه وزارت صمت ( افزایش ۲۰ درصدی ) را به‌عنوان برنامه تولید امسال در دستور کار قرار دهند، باید تا پایان سال جاری ۹۵۸ هزار و ۸۰۰ خودرو را در خطوط تولید خود تکمیل کنند. این به آن معناست که باید تا پایان مرداد هم آمار تولید خودروسازان به ۳۹۹ هزار و ۵۰۰ دستگاه می‌رسید. در وضعیتی که شمار کف و سقف برنامه وزارت صمت برای تولید خودرو تا پایان پنجمین ماه از سال ۹۸ مشخص است شاهد هستیم که خودروسازان براساس آمارهایی که در سایت کدال سازمان بورس منتشر کرده‌اند، توانسته‌اند در مدت یاد شده تنها ۳۱۳ هزار و ۶۴۲ دستگاه انواع محصولات را در خطوط تولید خود تکمیل کنند.

مقایسه آمار تولید گروه‌های خودروساز با آماری که آنها باید در پایان مرداد به آن می‌رسیدند گویای این واقعیت است که آنها از کف هدف‌گذاری انجام گرفته ۷/۵درصد و از سقف این هدف‌گذاری ۵/۲۱درصد عقب هستند. عقب ماندگی از برنامه‌ریزی سیاستگذار خودرویی در وضعیتی است که وزیر صنعت، معدن و تجارت فروردین امسال از افزایش سه برابری تولید خودرو در کشور ازاواخر سال پیش خبر داد و در ادامه هم پیش‌بینی کرده بود که امسال یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو در کشور تولید خواهد شد. رضا رحمانی همچنین تاکید کرده که افزایش تولید خودرو را با جدیت دنبال خواهد کرد. اینکه تولید خودرو در ‌سال‌ جاری برخلاف پیش بینی‌ها طبق هدف‌گذاری سیاستگذار خودرویی پیش نرفت دلایل مشخصی دارد،حال آنکه این دلایل بعد از تحریم‌ها منجر به کاهش تولید شد و در ‌سال‌ جاری هم هنوز گریبانگیر خودروسازی کشور است. همان‌طور که عنوان شد دلایل نزول تولید خودرو مشخص است، نبود قطعه، مشکلات نقدینگی، خروج شرکای خارجی از صنعت خودروی کشور و ده‌ها دلیلی که از سال پیش همراه با خودروسازان بوده و راهکاری هم برای این مشکلات تدبیر نشده است. به این ترتیب چطور می‌توان انتظار داشت با وجود این موانع همچنان دل به افزایش تولید بست و از خودروسازان خواست که تولید را طبق هدف‌گذاری سیاست‌گذار صنعتی پیش ببرند.

بنابراین با توجه به این میزان عقب افتادگی از هدف‌گذاری انجام گرفته، در این گزارش این سؤال را مطرح کردیم که مدیران گروه‌های خودروساز چه اقداماتی را باید مدنظر قرار دهند تا تیراژ خود را با برنامه‌های وزارت صمت در زمینه تولید منطبق کنند؟ در پاسخ به این سؤال بعضی کارشناسان با دیده تردید به تحقق هدف‌گذاری وزارت صمت در ارتباط با تولید خودرو در سال جاری می‌نگرند؛ با این حال عقیده دارند که خودروسازان برای حل این چالش باید دو برنامه را به‌طور همزمان در دستور کار قرار دهند. یکی از این برنامه‌ها که مورد توجه کارشناسان قرار دارد بهبود روند تأمین قطعه است که از ناحیه تحریم‌ها به شدت ضربه خورده است. همچنین در کنار تسهیل روند تأمین قطعه برای خطوط تولید کارشناسان پیشنهاد می‌کنند مدیران شرکت‌های خودروساز باید به دنبال یافتن راهکارهایی برای تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز شرکت‌های تحت مدیریت خودشان باشند. در ادامه به دلایل فاصله گرفتن گروه‌های خودروساز از هدف‌گذاری انجام گرفته برای تیراژ این شرکت‌ها در ‌سال‌جاری می‌پردازیم.

چرا از هدف‌گذاری دور شدیم؟

در ارتباط با دلایل فاصله گرفتن گروه‌های خودروساز از برنامه‌های وزارت صمت، بی‌تردید بحث بازگشت تحریم‌های صنعت خودرو و تاثیری که این مساله روی خطوط تولید گروه‌های خودروساز گذاشته است، به‌عنوان اولین علت مورد توجه قرار دارد. بعضی از کارشناسان پس از تکمیل حلقه تحریم‌ها در سال پیش پیش‌ بینی کرده بودند، ضربه‌ای که خطوط تولید خودروسازان از این ناحیه خواهد خورد در سال ۹۸ نمایان خواهد شد. این دسته از کارشناسان علت این موضوع را ذخیره‌سازی قطعات وارداتی در فاصله زمانی اعلام خروج ایالات متحده آمریکا از برجام تا شروع تحریم‌ها در مرداد ماه سال پیش اعلام کرده بودند. آن‌ها تاکید داشتند که خودروسازان توانسته‌اند در فاصله زمانی ذکر شده بخش قابل ‌توجهی از قطعات مورد نیاز خود را تأمین و ذخیره‌سازی کنند، ولی با توجه به اینکه تحریم‌ها اجازه جایگزینی قطعات مصرف شده را نمی‌دهند، گروه‌های خودروساز طی سال جاری به دنبال کمبود قطعات با کاهش تولید رو به رو خواهند شد.

در کنار این مساله بحث تأمین نقدینگی خودروسازان هم عامل دیگری است که موجب شده تا گروه‌های خودروساز از هدف‌گذاری وزارت صمت در ارتباط با تیراژ تولید فاصله بگیرند. اگرچه به خاطر نبود بهره‌وری و تکنولوژی تولید و به دنبال آن دخالت مستقیم دولت در خودروسازی، شرکت‌های تولید‌کننده سال‌هاست که با زیان انباشته و همچنین ضرر تولید رو به رو هستند ولی تحریم‌ها هم به نوعی کمبود نقدینگی شرکت‌ها را تشدید کرد. بنابراین در وضعیتی که خودروسازان مجبور به تولید همراه با ضرر هستند و قیمت محصولات آنها به جای اینکه بر اساس قیمت تمام شده محاسبه شود با دستور تعیین می‌شود، شاهد هستیم که این شرکت‌ها روز به روز از اهداف تعیین شده فاصله خواهند گرفت. در کنار دو چالش تأمین قطعه و نقدینگی، می‌توان به خروج شرکای بین‌المللی صنعت خودرو به‌عنوان عامل سوم اشاره کرد. در این بین ولی خروج خودروسازان چینی که همراه با تحریم‌های اولیه هسته‌ای در صنعت خودروی ایران برای خود جایی باز کرده بودند هم تأثیر منفی بر تولید خودرو گذاشت.

خروج شرکای چینی از خطوط تولید گروه‌های خودروساز علاوه بر اینکه خطوط تولید دو خودروساز مطرح کشور را خلوت کرده است، موجب کاهش شدید تیراژ در خودروسازان خصوصی شده است. نگاهی به آمار تولید شرکت‌های خصوصی در سال پیش گویای تولید ۹۲ هزار و ۵۸۵ دستگاه انواع خودرو توسط این شرکت‌ها است. این شمار خودرو، ۵/۱۱درصد کل تولید سال پیش را شامل می‌شود. این در حالی است که این شرکت‌ها در ۵ ماهه‌ای که از سال جاری گذشته با کاهش شدید و در مقاطعی با توقف تولید بعضی از محصولات خود رو به رو بوده‌اند. بنابراین این عامل در کنار دو عامل یاد شده دیگر نقش بسزایی در دور شدن صنعت خودروی کشور از هدف تعیین شده توسط سیاست‌گذار کلان خودرو بازی می‌کند.

نسخه جلوگیری از افت تولید

خیلی از کارشناسان عقیده دارند که برای مشکلاتی که منجر به کاهش تولید خودرو شده می‌توان راهکارهایی یافت، راهکارهایی که مانع از افت تولید شود و حداقل ثبات تولید را حفظ کند. در این زمینه با دو کارشناس به گفت‌وگو نشستیم. امیرحسن کاکایی کارشناس خودرو با تأیید اینکه خودروسازان از ناحیه تأمین قطعات با چالش مواجه هستند و این چالش در زمان تحریم‌ها بیش از پیش گروه‌های خودروساز را به خود مشغول کرده است، به موضوع قیمت‌گذاری دستوری می‌پردازد و تاکید دارد که یکی از تبعات منفی قیمت‌گذاری دستوری کاهشی شدن روند تولید خودرو در کشور است. کاکایی می‌گوید در حالی که خودروسازان با تحریم‌ها و چالش‌های اقتصادی ناشی از رشد نرخ ارز به تبع آن افزایش چند برابری هزینه تولید مواجه هستند، با سرکوب قیمتی سیاست‌گذار بخش خودرو رو به رو و مجبور به تولید با زیان شده‌اند.

کاکایی عقیده دارد چنانچه خودروسازان بخواهند به هدف‌گذاری اعلام شده توسط وزارت صمت جامه عمل بپوشانند، باید به سمتی بروند که تولید در این شرکت‌ها منطبق بر تولید اقتصادی باشد.راهکاری که برای این موضوع مورد توجه این کارشناس قرار دارد بحث تجدیدنظر در شیوه تعیین قیمت محصولات این شرکت‌ها توسط وزارت صمت است. کاکایی می‌گوید چنانچه مسوولان صنعتی در شیوه قیمت‌گذاری محصولات خودرویی تجدید نظر نکنند باید با هماهنگی دولت وضعیتی فراهم شود که مابه‌التفاوت قیمت تمام شده محصولات تولیدی با حاشیه سود مناسب از طریق دولت به این شرکت‌ها تزریق شود. در ادامه ولی حسن کریمی‌سنجری کارشناس خودرو می‌گوید کاهش تولید گروه‌های خودروساز و فاصله گرفتن از اهداف تعیین شده توسط وزارت صمت قابل پیش‌بینی بود. این کارشناس خودرو دلیل قابل پیش‌بینی بودن این مساله را در نمایان شدن بیش از پیش اثرات تحریم در سال جاری می‌داند.

کریمی‌سنجری می‌گوید در فاصله خروج ایالات‌متحده آمریکا از برجام تا شروع تحریم‌ها، گروه‌های خودروساز توانستند قطعات مورد نیاز خود را ذخیره‌سازی کنند، ولی به تدریج انبار آنها خالی شده و نتوانسته‌اند که قطعات مصرف شده را جایگزین کنند. وی ادامه می‌دهد این مساله در ارتباط با مواد اولیه و قطعات مورد نیاز شرکت‌های قطعه‌ساز هم صادق است. کریمی‌سنجری به چالش نقدینگی هم از منظری دیگر اشاره می‌کند. این کارشناس می‌گوید عمده درآمد خودروسازان معمولاً از فروش دو بخش از محصولات تأمین می‌شود. این دو بخش به گفته کریمی‌سنجری عبارتند از خودروهایی که عمق ساخت داخل بالایی دارند و به اصطلاح به آنها خودروهای پرتیراژ گفته می‌شود و همچنین خودروهایی که قطعات آنها به‌صورت فول CKD تأمین می‌شود و خودروسازان تنها وظیفه مونتاژ آنها را بر عهده دارند.

در حالی این کارشناس به نقش خودروهای مونتاژی در تأمین نقدینگی خودروسازان اشاره می‌کند که شاهد هستیم به واسطه خروج شرکای بین‌المللی از خطوط تولید، خودروسازان امکان ادامه تولید محصولات مونتاژی خود را ندارند، بنابراین از درآمدی که از این ناحیه به آنها تزریق می‌شد، محروم هستند.  در کنار خروج خودروهای مونتاژی از خطوط تولید شاهد هستیم که خودروهای پرتیراژ هم با چالش تأمین قطعه مواجه هستند و همین مساله منجر به افت تولید آنها هم شده است.  کریمی‌سنجری برای برون رفت از این مساله پیشنهاد می‌کند گروه‌های خودروساز به سمتی بروند که به کمک افزایش تولید خودروهای پرتیراژ، درآمد خود را که از ناحیه عدم تولید خودروهای مونتاژی آسیب دیده است، تقویت کنند. این کارشناس نهضت داخلی‌سازی را مورد توجه قرار می‌دهد و می‌گوید این اقدام چنانچه عملیاتی شود می‌تواند به گروه‌های خودروساز در مسیر افزایش تولید خودورهای پرتیراژ کمک کند. وی همچنین بحث اصلاح ساختار قیمت‌گذاری محصولات را برای تأمین نقدینگی خودروسازان ضروری می‌خواند. کریمی‌سنجری می‌گوید در کنار اصلاح ساختار قیمت‌گذاری محصولات خودروسازان، سیاست‌گذار کلان بخش خودرو می‌تواند به کمک تنفس در بخش پرداخت تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی، اخذ مالیات و هزینه‌های مرتبط با بیمه و همچنین در اختیار گذاشتن انرژی ارزان خودروسازان را در افزایش تولید یاری دهد.

دنیای اقتصاد