آیا دولت به خودروسازان خصوصی کمک خواهد کرد؟

گویا دولت تصمیم خود را برای کمک به خودروسازان بخش خصوصی کشور گرفته است؛ این موضوع از حضور وزیر صنعت،معدن و تجارت در خطوط تولید خصوصی‌ها و همچنین اظهارات مسوولان استان کرمان (قطب خودروسازی خصوصی کشور) مبنی بر کمک دولت به بخش خصوصی صنعت خودرو قابل استنباط است.

تقریباً یک ماه پیش بود که گزارشی در همین صفحه به چاپ رسید و در آن اعلام شد تیراژ خودروسازان بخش خصوصی در چهار ماه امسال  نسبت به مدت مشابه سال پیش بیش از ۸۱ درصد افت کرده است. آمارها نشان می‌داد چند گروه بخش خصوصی هم عملاً با توقف تولید و تعطیلی مواجه شده‌اند، که این موضوع از قطع ارتباط شرکای خارجی و همچنین بروز مشکلات مالی ناشی می‌شد. نکته دیگر اینجا بود که خودروسازان خصوصی کلی تعهدات معوق داشتند و با توجه به توقف یا کاهش شدید تولید، آن‌ها را باید رفع می‌کردند. اوضاع در خودروسازی خصوصی کشور به حدی بحرانی شد که مدیرعامل یکی از شرکت‌های بزرگ این بخش، در گفت‌وگو با رسانه‌ها هشدار تعطیلی داد. وی تاکید کرد که اگر دولت به خودروسازان خصوصی کمک‌های مالی و معنوی نکند، تا اواسط پاییز امسال کرکره آنها پایین خواهد آمد. اظهارات وی ولی با واکنش‌های متفاوتی رو به رو شد، چه آنکه بعضی کارشناسان و تصمیم سازان تاکید کردند دولت نباید به خصوصی‌ها کمک مالی کند و بعضی دیگر موافق امدادرسانی به خصوصی‌ها بودند. استدلال مخالفان این بود که خودروسازی خصوصی همان طور که از نامش برمی آید، امتیاز خاصی به دولت نداده و در حوزه‌های فروش و قیمت‌گذاری و... مستقل از دولتی‌ها (ایران خودرو و سایپا) عمل کرده است، بنابراین نباید انتظار کمک داشته باشد. از آن طرف ولی موافقان تاکید کردند بهتر است دولت در راستای توسعه صنعت خودرو (که جزو اهداف و استراتژی کشور است)، به شرکت‌های بخش خصوصی هم کمک کرده و آنها را از بحران نجات دهد. این واکنش‌های متفاوت در حالی بود که بعضی کارشناسان هم تاکید می‌کردند ابتدا باید ریشه مشکلات خودروسازان خصوصی مشخص شود و سپس در خصوص کمک کردن یا نکردن دولت به این بخش تصمیم‌گیری کرد. به گفته آنها، اگر مشکل خصوصی‌ها فقط نقدینگی و بحران مالی باشد، کمک دولت به آنها می‌تواند چراغ تولیدشان را روشن نگه دارد، ولی اگر مشکل بزرگ‌تری ایجاد شده، با تزریق نقدینگی نمی‌توان این بخش از خودروسازی کشور را نجات داد. منظور آنها از «مشکل بزرگ‌تر»، قطع ارتباط شرکای خارجی با خودروسازان خصوصی به خاطر تحریم است. به عقیده کارشناسان، اگر شرکای خارجی که بیشتر چینی هستند، ارتباط خود را با بخش خصوصی صنعت خودرو قطع کرده باشند، دیگر کاری از دست دولت هم بر نمی‌آید، چون قطعه‌ای نیست که بشود با آن تولید را ادامه داد. اتفاقاً ایراد بزرگی که به خودروسازان خصوصی گرفته می‌شود، همین وابستگی زیاد آنها به شرکای خارجی‌شان است. اکثر قریب به اتفاق شرکای خودروسازان بخش خصوصی را چینی‌ها تشکیل می‌دهند، چینی‌هایی که به عکس تحریم‌های قبلی، این بار خیلی زود ارتباط با ایرانی‌ها را کاهش داده و حتی در مواردی به صفر رساندند تا از جریمه آمریکایی‌ها در امان باشند. ازآنجاکه نه خودروسازان خصوصی و نه چینی‌ها، هیچ‌کدام میلی به داخلی‌سازی نشان نداده یا حداقل تلاشی در این مورد نکردند، تحریم‌ها خیلی زود خصوصی‌ها را زمین زد، به عکس ایران خودرو و سایپا که تولید بیشتر محصولاتشان (هرچند با تیراژی پایین‌تر نسبت به قبل)، ادامه دارد. خودروسازان خصوصی در این سال‌ها خواسته یا ناخواسته گام‌های بلندی در مسیر داخلی‌سازی قطعات بر نداشتند و بنابراین شرکت‌هایی وابسته باقی ماندند. قطعاً ارتباط چینی‌ها با بخش خصوصی صنعت خودرو در وضعیتی که درصد داخلی‌سازی محصولات مونتاژی آنها در ایران از ۴۰ درصد هم تجاوز نمی‌کند، موجب شده بعضی شرکت‌ها عملاً تعطیل و بعضی دیگر در آستانه توقف کامل تولید قرار گیرند. طبعاً اگر خصوصی‌ها در دوران خوشی توجه بیشتری به داخلی‌سازی می‌کردند و به هر قیمتی و بی آنکه داخلی‌سازی تدریجی را شرط همکاری قرار دهند، وارد مشارکت با شرکای خارجی نمی‌شدند، شاید اکنون با این روزهای سخت رو به رو نبودند. اگرچه در خودروسازی دولتی هم وابستگی‌هایی به خارج وجود دارد و این موضوع خود را در ماجرای تحریم به وضوح نشان داد، ولی تحریم به تعطیلی آنها منجر نشد. این در حالی است که مونتاژکاری صرف و وابستگی شدید خصوصی‌ها به شرکای خارجی، منجر به آن شد که آنها به میل شرکای چشم بادامی حرکت کنند.

نکته دیگر اینجاست که در این سال‌ها مجوزهای زیادی برای ایجاد خودروسازی خصوصی اعطا شد و در نتیجه، شرکت‌هایی سر برآوردند که تیراژ آنها به هیچ وجه اقتصادی نبود و اقتصادی نشد. هم اکنون خودروسازی خصوصی ایران به بخشی چند پاره تبدیل شده که حتی بزرگان آن هم نمی‌توانند گلیم خود را از آب بیرون بکشند، چه رسد به کوچک‌ترها. به عقیده کارشناسان، پراکندگی زیاد در خودروسازی خصوصی موجب شده این بخش از صنعت خودرو نتواند در گفت و گوها و مراودات خود با خارجی‌ها دست بالا را داشته باشد و همین است که حتی چینی‌ها هم به راحتی ارتباط با آنها را قطع می‌کنند.

کمک احتمالی دولت به خصوصی‌ها

هرچه هست ولی خودروسازی خصوصی کشور این روزها احوال خوشی ندارد و بیماری روبه موت است که اگر تحت مراقبت‌های ویژه قرار نگیرد، مرگش دور از ذهن نخواهد بود. در این وضعیت، گویا دولت در نهایت تصمیم گرفته از خصوصی‌ها حمایت کند، چه آنکه هم وزارت صنعتی‌ها به دیدار آنها رفته‌اند و هم ظاهراً دولت قول‌هایی بابت امدادرسانی داده است. اواخر هفته پیش، رضا رحمانی وزیر صنعت،معدن و تجارت به منطقه ویژه اقتصادی ارگ بم رفت و از خطوط تولید خودروسازان این منطقه دیدار کرد تا معلوم شود دولت نسبت به حیات خصوصی‌ها در صنعت خودرو هم حساس است. وی اگرچه به‌طور مستقیم حرفی از کمک دولت به خودروسازان خصوصی نزده، ولی تاکید کرده که مشکلات خصوصی‌ها جهت پیگیری و رسیدگی، جمع‌بندی می‌شود و در جهت به حداکثر رساندن ظرفیت تولید آنها بیشترین تلاش انجام خواهد شد.

از طرف دیگر ولی مسوولان استان کرمان که بیشترین و بزرگ‌ترین خودروسازان خصوصی را در خود جای داده هم تاکید کرده‌اند دولت نمی‌گذارد خصوصی‌ها تعطیل شوند. در این خصوص، استاندار کرمان با ذکر اینکه دولت و نظام نمی‌گذارند صنایع خودروسازی کرمان تعطیل بماند، گفته که «عقب‌افتادگی‌ها را با راهکارهای جدید جبران خواهیم کرد.» محمدجواد فدائی در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان بم به دو تصمیم مهم دولت در کمک به بخش خصوصی اشاره و تاکید کرده که «مقرر شد ایران‌ خودرو و سایپا برای تأمین قطعات خود با قطعه‌سازان بم قرارداد منعقد کنند و این موضوع موجب رونق فعالیت صنعتی این منطقه خواهد شد.» به گفته وی، تصمیم بعدی نداشتن سقف برای دریافت تسهیلات از محل تبصره ۱۸ است که نیاز مالی واحدهای تولیدی و مشکلات نقدینگی به واسطه اعتبارات از این ناحیه، رفع می‌شود.

از طرف دیگر فرماندار بم هم تاکید کرده «۶ واحد تولیدی خودرو در طول سال‌های اخیر فعال بودند که چهار شرکت اخیراً غیرفعال شده و اوضاع دو شرکت دیگر هم نگران‌ کننده است.»هادی شهسوارپور گفته زیربنا و امکان بومی‌سازی قطعات در منطقه ارگ جدید بم فراهم شده و در این خصوص، قطعه‌سازان این شهرستان باید با خودروسازان بزرگ قرارداد امضا کنند. فرماندار بم ادامه داده که «سرسیلندر، شاتون و پیستون در منطقه ارگ جدید می‌تواند برای خودروسازان بزرگ کشور تولید شود.» به گفته فرماندار بم، تولید و اشتغال خودروسازی منطقه ارگ جدید پس از برجام رشد کرد و سال ۹۶ شمار ۱۱۴ هزار دستگاه خودرو در این منطقه تولید شد، ولی با آمدن تحریم‌ها، تیراژ در سال ۹۷ به ۸۰ هزار دستگاه رسید و امسال هم اوضاع تولید بحرانی است.

شهسوارپور تاکید کرده که میزان اشتغال در خودروسازی این منطقه از ۱۰ هزار و ۵۰۰ نفر به ۶ هزار و ۷۲ نفر رسیده است. وی در ادامه به کاهش درآمد دولت از ناحیه حقوق گمرکی محصولات خودروسازی این منطقه اشاره کرده و گفته که از این محل،۴۷۷ میلیارد تومان طی سال ‌جاری به خزانه دولت واریز شده که نشان از افت ۲۶۶ درصدی نسبت به سال پیش دارد. وی در نهایت تاکید کرده که دو خودروساز بزرگ بخش خصوصی (کرمان ‌موتور و مدیران ‌خودرو)، هر کدام نیاز به هزار میلیارد تومان تسهیلات برای ادامه حیات دارند.

پیشنهاد ادغام خودروسازان خصوصی

کمک احتمالی دولت به خودروسازان خصوصی ولی در وضعیتی است که بعضی کارشناسان عقیده دارند راه نجات این بخش از صنعت خودروی کشور، ادغام است. در این خصوص، مرتضی شفیعی کارشناس خودروی کشور گفت:خودروسازان بخش خصوصی از چابکی بیشتری در رو به رو شدن با تحریم‌ها به خصوص در زمان افزایش قیمت ارز برخوردار بوده‌اند و کاهش تولیدشان طبیعی و مشکلی است که در همه حوزه‌ها اتفاق افتاده است. وی با تاکید بر حمایت هدفمند از صنعت خودرو، افزود: زنده ماندن بخش خصوصی صنعت خودرو، فقط به تزریق نقدینگی بستگی ندارد؛ در این سال‌ها با شعار بی‌پایه انحصار خودروسازی، شرکت‌های زیادی را در بخش خصوصی ایجاد کردیم، در حالی که در بیشتر کشورها یکی دو خودروساز بیشتر وجود ندارد و تازه بعضی از آنها هم در قالب ائتلاف و ادغام با یکدیگر فعالیت می‌کنند.

وی با ذکر اینکه در ایران بین ۲۰ تا ۳۰ خودروساز وجود دارد، تاکید کرد:این تعدد خودروسازی نشان می‌دهد تک تک آنها ضعیف عمل می‌کنند و با هر بادی، می‌لرزند و حتی از بین می‌روند.شفیعی ادامه داد: در واقع وقتی شرکت‌ها کوچک باشند و هرکدام به سراغ یک شریک خارجی بروند و مونتاژکاری کنند، به محض آنکه طرف خارجی بگوید قطعه نمی‌دهم، دیگر کاری از دست آنها برنمی‌آید. این کارشناس با ذکر اینکه شرکت‌های کوچک بخش خصوصی، خارج از محدوده اقتصادی تیراژ، فعالیت می‌کنند، تاکید کرد:تیراژ اقتصادی در صنعت خودرو حداقل یک میلیون دستگاه است که می‌تواند بین ۷۰۰ هزار تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه باشد و در این وضعیت، مفاهیمی مثل مرکز طراحی، مرکز تست و تحقیق و سرمایه‌گذاری خود را نشان می‌دهند و طبعاً شرکت‌ها در برابر تهدیدات خارجی مقاومت بیشتری پیدا می‌کنند.

وی در جواب به این سؤال که آیا دولت باید از خودروسازی خصوصی حمایت کند یا نه، گفت:حمایت از خودروسازی خصوصی باید به طوری باشد که موجب ساماندهی این بخش  در راستای ادغام برخی شرکت‌های فعال آن شود؛ در واقع حمایت‌ها باید هدفمند انجام بگیرد، مثل اتفاقی که در آمریکا طی بحران اقتصادی چند سال پیش رخ داد. شفیعی در نهایت تاکید کرد:اگر تحریم‌ها لغو شوند، شرکای بخش خصوصی بدون تردید به ایران بازخواهند گشت و اگر این بار هم رفتند، به خاطر تهدیدات آمریکایی‌ها بود.

دنیای اقتصاد