آینده شرکای خارجی خودروسازان

خروج شرکای صنعتی کشور و شرایط بازگشت آنها در صورت لغو تحریم‌ها، با خارج شدن دو شرکت کره‌ای فعال در زمینه تولید لوازم خانگی بار دیگر داغ شد و واکنش‌هایی را به دنبال داشت. شاه‌بیت این واکنش‌ها مسیر سخت و ناهموار شرکت‌های یاد شده در بازگشت به ایران بود.

واکنش‌هایی از این جنس را در زمان ترک شرکای خودروساز هم شاهد بودیم. دو گروه خودروساز فرانسوی، یعنی پژو و رنو، به طور سنتی شرکای صنعت خودروی کشور محسوب می‌شوند با این حال پس از خروج ایالات متحده آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها، این دو شریک سنتی به فاصله کوتاهی صنعت خودروی ایران را ترک کردند. این اقدام کمپانی‌های فرانسوی، واکنش‌هایی را در پی داشت از جمله این واکنش‌ها، سخنان رضا رحمانی وزیر صمت در این ارتباط بود.

رضا رحمانی با اشاره به رفتار شرکای فرانسوی صنعت خودرو گفته بود نباید فراموش کرد کمپانی‌های رنو و پژو خیلی بد با ما رفتار کردند، این رفتار خلاف تعهدات و هرگونه اصول همکاری و بازرگانی است. وی تاکید کرده بود که هیچ شریکی این‌گونه رفتار نمی‌کند. وزیر صمت با اشاره به اینکه وضعیت همیشه این گونه نخواهد ماند اضافه کرده بود که ما به شرکای فرانسوی گفتیم که بروند و دیگر هم برنگردند یعنی اگر تحریم هم برداشته شود اینها جایی ندارند. به این ترتیب وزیر صنعت، معدن و تجارت در حالی با دو گروه خودروساز فرانسوی اتمام حجت کرده که به نظر می‌رسد شرایط تولید لوازم خانگی با خودروسازی کمی متفاوت از یکدیگر باشد چون که به عقیده کارشناسان جایگزین کردن شریک خارجی برای تولید لوازم خانگی بسیار آسان‌تر از شریک خودروسازی است که زیرساخت‌های صنعت خودرو کشور با آن شکل گفته است. در هر حال این سؤال مطرح است که در صورت حذف رنو و پژو از خودروسازی ایران آیا جذب شرکایی دیگر در این صنعت امکان‌پذیر است؟ این سؤال  به این خاطر  قابل طرح است که ساختار خودروسازی ایران با فرانسوی‌ها شکل گرفته و پس از تحریم‌های اولیه هم به رغم تمام خط و نشان‌هایی که برای فرانسوی‌ها کشیده شد بار دیگر سیاست‌گذاران صنعتی کشور پذیرای آنها به‌عنوان شرکای اصلی خارجی در صنعت خودرو شدند.

آنچه معلوم است در دور اول تحریم‌ها در سال‌های ۹۰ و ۹۱ شاهد بودیم که پژویی‌ها خیلی زود همکاری خود با ایران خودرو را تعلیق و چمدان‌های خود را بستند و از ایران رفتند. دیگر خودروساز فرانسوی یعنی رنو هر چند که رفتار متفاوتی نسبت به پژو در پیش گرفت و ایران را ترک نکرد اما فعالیت خود را به میزان قابل ملاحظه‌ای کاهش داد.ولی در سال ۹۴ پس از امضای توافق نامه برجام میان ایران و گروه ۱+۵ هر چند گفته می‌شد که خودروسازان بین‌المللی برای ورود به بازار ایران و همکاری با دو خودروساز مطرح کشور به صف شدند ولی در واقعیت تنها فرانسوی‌ها بار دیگر برای حضور در ایران علاقه نشان دادند.

در آن زمان یکی از دلایل اصلی بازگشت فرانسوی‌ها به خطوط تولید، زیر ساخت‌های زنجیره خودروسازی کشور عنوان می‌شد. به این معنا که صنعت خودرو و قطعه کشور متأثر از تولید محصولات فرانسوی طی دهه‌های اخیر توان تغییرات زیرساختی را ندارد و چاره‌ای جز همکاری مجدد با فرانسوی‌ها نیست.با این حال بعضی از کارشناسان عقیده دارند آنچه پای پژو و رنو را بار دیگر به ایران باز کرد شروطی بود که مسوولان صنعتی وقت برای شرکت‌های بین‌المللی خودروساز مشتاق به همکاری با ایران خودرو و سایپا وضع کرده بودند.در آن زمان محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت روی داخلی‌سازی و صادرات بسیار تاکید داشت. این شروط ظاهراً به مذاق خودروسازان بین‌المللی خوش نیامد و شاهد بودیم که تنها پژو و رنو که سابقه حضور در خطوط تولید دو خودروساز بزرگ کشور را داشتند و به نوعی از پشتیبانی زنجیره تأمین داخل برخوردار بودند بار دیگر مسیر بازار خودرو ایران را در پیش گرفتند.

بنابراین با توجه به این تجربه، برخی از کارشناسان عقیده دارند چنانچه تحریم‌ها برداشته شود بار دیگر پژو و رنو در صف شرکای خودروساز برای ورود به بازار ایران قرار خواهند گرفت چون که تغییر شریک خارجی سخت و ناممکن به نظر می‌رسد. با این حال سیاست‌گذاران کلان خودرو در اظهارات خود عنوان می‌کنند که قصد ندارند راه ورود شرکت‌هایی که در زمان تحریم از ایران خارج شدند را هموار کنند و فرصت حضور در بازار ایران را به رقبای آنها خواهند داد.

چگونگی برخورد با فرانسوی‌ها

هرچند هنوز تحریم‌ها پابرجاست و افقی هم برای لغو تحریم‌ها دیده نمی‌شود با این حال بازار خط و نشان‌ها برای شرکای خارجی که اقدام به ترک ایران کردند، داغ داغ است.همان طور که پیش‌تر اشاره شد رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت چندی پیش با خطاب قرار دادن دو خودروساز فرانسوی عنوان کرد که «بروند و دیگر برنگردند» به این ترتیب به نظر می‌رسد سیاست‌گذار خودرویی کشور لااقل در ظاهر چندان علاقه‌ای به بازگشت فرانسوی‌ها ندارد. جدا از مسوولان صنعتی و کارشناسان مخالف حضور فرانسوی‌ها، افرادی هم هستند که با این دست موضع‌گیری‌ها چندان موافق نیستند. از جمله این کارشناسان حسن کریمی‌سنجری است.کریمی‌سنجری در این ارتباط می‌گوید که به جای بیان اظهار نظرهایی از این دست، باید به سمتی برویم که صنایع کشور از جمله خودروسازی مجهز به استراتژی‌هایی بلندمدت شوند و در این استراتژی‌ها هم وضعیت تحریمی و هم وضعیت غیرتحریمی دیده شود.

این کارشناس در پاسخ به این پرسش که آیا وجود زیر ساخت‌های موجود می‌تواند مانعی بر سر راه جلوگیری از حضور مجدد شرکای فرانسوی در خطوط تولید خودروسازان باشد یا نه می‌گوید چنانچه تحریم‌ها برداشته شود و قرار باشد شرکای بین‌المللی در خطوط تولید دو خودروساز بزرگ کشور حضور داشته باشند، قطعاً پلت‌فرم‌های فعلی با پلت‌فرم‌های به ‌روزتر تعویض خواهند شد، در این وضعیت حتی اگر پژو و رنو هم به خطوط تولید خودروسازان باز گردند در زنجیره تأمین نیازمند سرمایه‌گذاری و ایجاد زیرساخت‌های جدید هستیم. بنابراین سرمایه‌گذاری که پیش‌تر انجام گرفته، نمی‌تواند بازگشت شرکای سابق را به خطوط تولید خودروسازان به نوعی تضمین کند.این کارشناس با تاکید بر اینکه باید به مسائل اقتصادی با عینک اقتصادی نگاه کنیم، می‌افزاید: باید به دور از لجبازی به قضایا نگاه کنیم و اجازه دهیم بهترین تصمیم‌ها برای گروه‌های خودروسازی گرفته شود.کریمی‌سنجری عقیده دارد باید دست مدیران خودروساز را باز بگذاریم تا بر اساس منافع و مصالح شرکت تحت مدیریت‌شان تصمیم بگیرند.

کارشناس دیگری در این خصوص گفت: در زمانی که تحریم‌های اولیه برداشته شد چند شرکت به جز پژو و رنو اعلام آمادگی کردند که در بازار ایران حضور داشته باشند اما حضورشان از جنس واردات CBU یا CKD بود. تنها دو شریک فرانسوی حاضر به حضور در بازار ایران و به نوعی سرمایه‌گذاری در این بازار بودند.این کارشناس ممنوعیت حضور دوباره خودروسازان فرانسوی را به این خاطر که بازار ایران را در زمان تحریم ترک کرده‌اند چندان منطقی نمی‌داند.

او با اشاره به تجربه به‌دست آمده از دو تحریم صنعت خودرو می‌گوید باید تلاش کنیم چنانچه تحریم‌ها بار دیگر برداشته شد به سمتی برویم که زنجیره قطعه‌سازی داخلی را به فضای بین‌المللی پیوند دهیم، در کنار این مساله باید به دنبال این باشیم که  از مسیر شرکای خودروساز سهمی از بازار بین‌المللی را  از مسیر صادرات به دست بیاوریم. این کارشناس عقیده دارد از آنجا که هم اکنون ۱۱ برند خودروساز ۸۵ درصد بازار جهانی را در اختیار دارند، برای تحقق مسائل یاد شده باید از بین این ۱۱ برند دست به انتخاب بزنیم.وی تاکید می‌کند چنانچه تحریم‌ها برداشته شد باید به دنبال این باشیم که شرایط سرمایه‌گذاری شرکای بین‌المللی که خواهان حضور در بازار ایران هستند را به گونه‌ای تسهیل کنیم که آنها به راحتی بتوانند سرمایه‌های خود را به داخل کشور بیاورند و سرمایه‌گذاری کنند.این کارشناس می‌گوید چنانچه این مسائل مدنظر باشد، دیگر چندان فرقی نمی‌کند که شرکای پیشین بار دیگر راه بازار ایران را در پیش گیرند یا خودروسازان شرکای جدیدی برای خود انتخاب کنند.

محمدرضا نجفی‌منش فعال قطعه‌ساز هم در این زمینه عقیده دارد نباید برای شرکای پیشین خودروسازی پس از برداشته شدن تحریم‌ها، چنانچه علاقه‌مند به حضور مجدد در بازار ایران بودند محدویتی ایجاد کرد.این قطعه‌ساز می‌گوید همکاری‌های پیشین این امکان را فراهم کرده است که زنجیره تأمین داخلی با استانداردهای دو خودروساز فرانسوی آشنا شوند و این برگه برنده آنها محسوب می‌شود.نجفی منش هم عقیده دارد باید از طریق تسهیل سرمایه‌گذاری و همچنین افزایش توان تکنولوژیکی به سمتی برویم که داخلی‌سازی قطعات به کمک شرکای خودروساز افزایش یابد. وی تاکید می‌کند چنانچه این اتفاق بیفتد صنعت خودروی ما واکسینه شده و دیگر در مقابل تحریم‌ها آسیب‌پذیر نیست.

دنیای اقتصاد