ابهامات جدید ترخیص خودروهای وارداتی

پس از مصوبه هیات دولت مبنی بر ترخیص خودروهای وارداتی، در وضعیتی وزارت صنعت، معدن و تجارت مشغول تهیه دستورالعمل اجرایی در این زمینه است که بانک مرکزی با بند یک این مصوبه مخالفت کرده است.

هیات دولت ۹ دی ماه با هدف تعیین تکلیف خودروهای وارداتی مانده در گمرک تصویب کرد که «ثبت سفارش برای واردات خودروهای سواری (بدون رعایت سال ساخت) که تا تاریخ ابلاغ این تصویب نامه، قبض انبار اماکن گمرکی، مناطق آزاد تجاری صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی دارند؛ بدون انتقال ارز و از محل ارز متقاضی با اظهار منشأ ارز به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بلامانع است. همچنین همه ثبت سفارش‌های پیشین خودرو (اعم از بانکی و غیربانکی) لغو می‌شود.» دولت ولی به این بند از مصوبه خود تبصره‌ای هم اضافه کرده است با این مضمون که «خودروهایی که تا تاریخ ابلاغ این تصویب نامه دارای قبض انبار بوده و با رویه بانکی تأمین ارز شده‌اند با پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز دریافتی به نرخ سامانه سنا در روز ترخیص با ثبت سفارش بانکی قابل ترخیص هستند حال آنکه هر نوع تخصیص ارز جدید برای این ثبت سفارش‌ها ممنوع است.»

این مصوبه هیات دولت که در اصل به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، بانک مرکزی و ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی مورد تأیید قرار گرفته در حال حاضر با مخالفت بانک مرکزی مواجه است. البته بانک مرکزی فقط با بند یک این مصوبه که همان ثبت سفارش برای واردات بدون انتقال ارز و فقط با اظهار منشأ ارز به بانک مرکزی بود، مخالف است و با ۶ بند دیگر مشکلی ندارد. ولی در بند ۷ مصوبه هیات دولت تاکید شده که ضوابط ورود و ترخیص خودروهای موضوع این تصویب نامه و دستورالعمل اجرایی آن در چارچوب قوانین مربوط، ظرف یک هفته توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شود. این مصوبه مربوط به ۹ دی است حال آنکه وزارت صنعت مقید بوده تا ۱۶ دی ماه دستورالعمل اجرایی آن را ابلاغ کند. به این ترتیب در وضعیتی دستورالعمل ترخیص خودروهای در گمرک مانده هنوز از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ نشده که گفته می‌شود یکی از دلایل تأخیر در تهیه این مصوبه، ابهام در خصوص خودروهایی است که بدون انتقال ارز خریداری و وارد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور شده‌اند. موضوعی که به نظر می‌رسد پیش از تصویب نامه هیات دولت باید از طرف بانک مرکزی مورد بررسی قرار می‌گرفت نه اینکه پس از تصویب، این بانک ابهامات خود را مطرح و مانع از ابلاغ دستورالعمل شود. مدت‌هاست که متقاضیان خودروهای وارداتی که از سال پیش اقدام به پیش خرید محصولات مورد نظر خود کرده‌اند چشم انتظار تصمیم دولت برای ترخیص محصولات مانده در گمرک هستند حال آنکه تصمیم گیری در این زمینه هر بار با مانعی برخورد می‌کند. این بار ولی سد بانک مرکزی مانع از ترخیص این خودروها شده است. البته مخالفت بانک مرکزی با واردات بدون انتقال ارز بیراه نیست چون که این بانک به عنوان سیاست‌گذار ارزی کشور، باید از محل تأمین ارز مطلع باشد.

مخالفت بانک مرکزی هم در حال حاضر با ترخیص خودروهای وارداتی است که پس از ۱۶ مرداد ۹۷ وارد گمرکات کشور شده‌اند یعنی تاریخی که ثبت سفارش و واردات خودرو با توجه به اعمال تحریم‌های بین‌المللی و همچنین مدیریت ارزی کشور ممنوع اعلام شده بود. بانک مرکزی عقیده دارد که منشأ ارز خودروهایی که پس از ۱۶ مرداد وارد کشور شده به نوعی نا معلوم است برای همین امکان ورود این خودروها نیست. اکنون این پرسش مطرح است که چگونه با وجود ممنوعیت ثبت سفارش و واردات، پس از تاریخ ۱۶ مرداد که ثبت سفارش‌های قبلی هم با تاریخ انقضا همراه شدند، خودرو وارد گمرکات کشور شده است. در این خصوص یکی از مدیران گمرک می‌گوید که طبق روال عادی، واردکنندگان کالا می‌توانند کالاهای خود را پیش از ثبت سفارش وارد گمرکات و انبارهای مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی کنند و در این خصوص هم محدودیتی ندارند. طبق اظهارات این مدیر گمرک به نظر می‌رسد که بعضی از واردکنندگان با وجود توقف ثبت سفارش و واردات خودرو باز هم اقدام به ورود خودرو به کشور کرده‌اند تا بلکه با اتفاقی یا تصمیم گیری جدیدی در دولت، بتوانند خودروهای خارجی را وارد کشور کنند. این رویه سال‌های ممنوعیت واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی سی در زمان دولت احمدی نژاد را خاطرنشان می‌کند زمانی که دولت ورود این خودروها را ممنوع اعلام کرده بود حال آنکه هزاران خودروی ممنوعه در گمرکات کشور در انتظار مجوز ورود بودند. این انتظار خیلی طولانی نشد چون که بالاخره دولت وقت، یک شبه مجوز ورود تمامی خودروهای ذکر شده را صادر کرد. ولی در دولت دوازدهم هم همراه با اعمال تحریم‌های هسته‌ای سیاست ارزی کشور تغییر جهت داد به صورتی که اواخر خرداد ماه سال جاری واردات بیش از ۱۳۳۰ قلم کالا از جمله خودرو به کشور ممنوع اعلام شد، این در حالی است که نزدیک به ۱۲۰ میلیون دلار ارز دولتی در ۳ ماه نخست سال برای واردات خودرو تخصیص داده شد ولی پس از ممنوعیت واردات، عملاً قسمت مهمی از خودروهای واردشده به گمرک امکان ترخیص پیدا نکرد. با فراز و نشیبی که پس از اعمال تحریم‌ها در مقررات ارزی و همچنین واردات خودرو به کشور روی داد، این بار هم بعضی واردکنندگان در انتظار معجزه‌ای دیگر بودند و نسبت به ورود خودرو به گمرکات و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اقدام کردند. در مورد تعداد این خودروها یک منبع آگاه در گمرکات کشور گفت که بیشتر خودروهای دپو شده در گمرکات، مربوط به پیش از ۱۶ مرداد است و خودروهایی که بانک مرکزی با ترخیص آنها مخالفت کرده شمار کمی را به خود اختصاص داده است.

دلایل مخالفت بانک مرکزی

پس از اعلام موضع عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در مخالفت با واردات خودروهای یاد شده روز پیش بعضی از رسانه‌ها به دلایل مخالفت همتی در این زمینه پرداختند. در این مورد خبرگزاری ایرنا در تحلیلی عنوان کرد که از اسفند ماه پارسال دولت واردات کالا به شیوه «بدون انتقال ارز» را ممنوع کرده بود پس این دسته از واردکنندگان چگونه با وجود این ممنوعیت تأمین ارز کرده‌اند. این خبرگزاری ابهام دیگری هم مطرح کرده و آن اینکه اگر ارز مورد نظر از صادرکنندگان تأمین شده، طبق مصوبه دولت از بیستم فروردین ماه صادرکنندگان ملزم بوده‌اند که ارز صادراتی خود را در سامانه نیما عرضه کرده و به واردکننده بفروشند. اگر هم ارز مورد نیاز از منابع دیگری تأمین شده، باید معلوم شود که ارز مورد استفاده از محل پولشویی و جرائم سازمان یافته نبوده است و از این رو روشن شدن منشأ ارز برای سیاست‌گذاران ارزی کشور ضروری به نظر می‌رسد. ایرنا همچنین تاکید کرده که سیاست‌های ارزی کشور از نیمه مردادماه تغییر کرد و از این رو اگر قرار باشد همه خودروهای وارد شده بدون ضوابط مشخص به یکباره وارد کشور شوند، از آنجا که ترخیص خودروهایی که از محل ارز متقاضی تأمین ارز شده‌اند، نیاز به پرداخت مابه التفاوت به نرخ روز از سامانه سنا به بانک دارد، می‌تواند فشار تقاضا بر بازار ارز را تشدید کرده و بر نرخ‌ها در بازار اثر بگذارد. از این رو به نظر می‌رسد در تهیه دستورالعمل مبنی بر اجرای مصوبه دولت باید وضعیتی در نظر گرفته شود که هم خودروهای وارداتی تعیین تکلیف شوند، هم تقاضای ارزی بر بازار فشار نیاورد و هم منشأ ارز تهیه شده برای سیاست‌گذار ارزی یعنی بانک مرکزی روشن باشد.

دنیای اقتصاد