ابهامات درباره فروش‌های پی‌در‌پی خودروسازان
دو خودروساز مطرح کشور در حالی پروسه جدید فروش را از حدود دو هفته پیش کلید زدند که در باب توانایی تولید و همچنین تحویل به موقع خودروهای ثبت نامی، پرسش‌ها و ابهاماتی برای افکار عمومی ایجاد شده است.
از مهم‌ترین این پرسش‌ها و ابهامات این است که آیا خودروسازان با توجه به محدودیت‌های تولید (ناشی از تحریم، مشکلات اقتصادی و بحران کرونا)، توان پاسخ به تعهدات ایجاد شده فعلی و آتی را خواهند داشت؟ سؤال دیگر اینکه مگر چه اتفاقی در روند تأمین قطعات و تولید رخ داده که خودروسازان دومینوی فروش را آغاز کرده‌اند؟ و در نهایت اینکه تکلیف تعهدات معوق چیست و آیا بهتر نبود خودروسازان ابتدا نسبت به رفع آنها اقدام و سپس فروش فوق‌العاده و پیش فروش جدید برگزار می‌کردند؟
این سؤال‌ها و ابهامات بیش از هر چیزی ریشه در دو مساله «بد عهدی خودروسازان» و «مشکلات تولید» دارد، چه آنکه افکار عمومی با نگاه به این دو چالش، نسبت به آینده فروش‌های جدید خودروسازان با دیده تردید می‌نگرند. در واقع افکار عمومی چندان نمی‌تواند بپذیرد خودروسازان بدعهد گیر افتاده در گرداب تحریم و بی‌پولی و کرونا، تعهدات خود را سروقت یا حتی با اندکی تأخیر تحویل دهند. آنها در واقع با توجه به چند صد هزار خودرو معوق خودروسازان از یکسو و ضعف تولید از طرف دیگر، اطمینان می‌یابند که ایران خودرو و سایپا از پس تعهدات جدید و آتی برنخواهند آمد و قطر معوقات‌شان ضخیم‌تر خواهد شد.
منشأ فروش‌های جدید
پیش از آنکه به واکاوی پرسش‌ها و ابهامات افکار عمومی در خصوص فروش‌های پی‌در‌پی خودروسازان بپردازیم، ابتدا این موضوع را بررسی می‌کنیم که این دومینو اصلاً از کجا آمد؟ داستان از آنجا شروع شد که وزارت صنعت،معدن و تجارت در دوران رضا رحمانی (وزیر سابق) به جای آنکه مصوبه‌اش مبنی بر قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار را از بایگانی بیرون کشیده و به اجرا در بیاورد، تصمیم گرفت ضمن ادامه سیاست قیمت‌گذاری دستوری، بسته‌ای جدید برای فروش خودروهای داخلی تعریف کند. طی زمستان سال پیش، وزیر پیشین صمت بارها از ارائه بسته جدید فروش خودرو صحبت به میان آورد، اما تا همین چند هفته پیش جزئیات آن رسماً اعلام نشد. البته بهمن سال اخیر داوود میرخانی رشتی، مشاور انجمن خودروسازان ایران خبر از قصد وزارت صمت برای انجام قرعه‌کشی در فروش خودرو داد. این خبر سرانجام چند هفته پیش در قالب رونمایی از بسته جدید فروش خودرو به تأیید رسید. در واپسین روزهای حضور رحمانی در وزارت صمت، خبر رسید شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو بازگشته و بنابراین دیگر سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولید‌کنندگان و حتی به نوعی ستاد تنظیم بازار نقشی در تعیین قیمت نخواهند داشت. با بازگشت شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو، وزارت صمت هم همزمان از برنامه جدید خود برای فروش محصولات خودروسازان رونمایی کرد. بر این اساس، فروش فوق‌العاده جایگزین فروش فوری شد و حداقل بازه زمانی تحویل از یک ماه به سه ماه رسید، آن هم بدون سود مشارکت. آن‌طور که مسوولان وزارت صمت و خودروسازان اعلام کرده‌اند، قرار است طی سال‌جاری چهار مرحله فروش فوق‌العاده و دو مرحله پیش‌فروش انجام و ثبت‌نام‌‌کنندگان نهایی هم از طریق قرعه‌کشی مشخص شوند. اوایل خرداد ماه، اولین مرحله از فروش فوق‌العاده خودروهای داخلی با ظرفیتی ۲۵ هزار دستگاهی آغاز و با انجام قرعه‌کشی در هر دو شرکت ایران خودرو و سایپا، اسامی برندگان اعلام شد. با توجه به وعده وزارت صمت و خودروسازان، تا پایان امسال سه فروش فوق‌العاده دیگر هم برگزار خواهد شد که برای آنها هم قرعه‌کشی انجام می‌گیرد.
اما بلافاصله پس از انجام قرعه‌کشی خودروسازان، ایران‌خودرو و سایپا نخستین مرحله از دور جدید پیش‌فروش‌های خود را هم از دیروز آغاز کردند. بر این اساس، قرار است ۷۵ هزار دستگاه خودرو (۴۵ هزار دستگاه توسط ایران‌خودرو و ۳۰ هزار دستگاه از طرف سایپا) عرضه شود. با توجه به آنکه قرار است سه فروش فوق‌العاده دیگر هم طی سال‌جاری انجام شود، به احتمال فراوان انجام پیش‌فروشی جدید منهای آنچه از دیروز آغاز شده، در دستور کار خودروسازان قرار خواهد گرفت. طبق آنچه از اظهارات مسوولان وزارت صمت بر می‌آید، هدف آنها از دومینوی فروش خودرو، کنترل التهابات بازار است. در واقع وزارت صمت می‌خواهد ضمن آنکه سیاست قیمت‌گذاری دستوری (به واسطه بازگشت شورای رقابت) ادامه می‌یابد، کاری کند حضور دلالان و واسطه‌گران هم در بازار کمرنگ شده و خودروها بیش از گذشته به دست مصرفکنندگان واقعی برسد. این هم که وزارت صمت روش قرعه‌کشی را در فروش‌های جدید خودروسازان لحاظ کرده، در واقع می‌خواهد کاری کند تا شانس همه مشتریان شرکت‌کننده در طرح‌های فروش، برای برنده شدن یکسان باشد.
بی‌اعتنایی به تعهدات معوق
اما برگردیم به پرسش‌ها و ابهامات مطرح شده در ابتدای گزارش. اولین ابهام و پرسش مطروحه این بود که آیا خودروسازان با توجه به محدودیت‌های تولید (ناشی از تحریم، مشکلات اقتصادی و بحران کرونا)، توان پاسخ به تعهدات ایجاد شده فعلی و آتی را خواهند داشت؟ پاسخ به این سؤال، در بررسی اوضاع کلی تولید خودروهای داخلی نهفته است. خودروسازی ایران هم اکنون به‌طور همزمان با سه گانه تحریم، کمبود نقدینگی و پیامدهای بحران کرونا درگیر است. تا اوایل اسفند سال اخیر، خودروسازان و البته قطعه‌سازان تنها از ناحیه تحریم و مشکلات مالی تحت فشار بودند و این موضوع روی تیراژ آنها اثر منفی گذاشته بود. با گذشت یکی دو هفته از اسفند ماه اما بحران کرونا هم بر آنها مستولی شد تا مشکلات تأمین مواد اولیه و قطعات بیش از گذشته شود. پیش از کرونا، خودروسازان به خاطر تحریم‌های آمریکا و پیروی دیگر کشورها، با معضل اختلال در تأمین قطعات رو به رو بودند، به طوری که بسیاری از شرکت‌های خارجی از بیم آمریکا ارتباط خود با شرکت‌های ایرانی را قطع کرده یا به حداقل ممکن رساندند. از آن طرف به خاطر سخت شدن نقل و انتقال پول، شرکت‌هایی هم که اندک میل و انگیزه‌ای برای کار کردن با ایرانی‌ها داشتند، عملاً کار زیادی از دست‌شان بابت تأمین قطعات بر نمی‌آمد و اگر هم همکاری انجام می‌گرفت یا الان می‌گیرد، کلی هزینه روی دست خودروسازان و قطعه‌سازان می‌گذاشت و می‌گذارد.
تحریم البته به بروز چالش‌های اقتصادی در کشور هم منجر شد و از همین رو خودروسازان و قطعه‌سازان مثل دیگر بخش‌های اقتصادی و صنعتی کشور در گرداب مالی افتادند. در بحث تأمین داخل هم قطعه‌سازان به خاطر آنکه نمی‌توانستند و هنوز هم نمی‌توانند مطالبات خود از خودروسازها را سر وقت دریافت کنند، با مشکل تولید رو به رو شدند. در نتیجه همه این اتفاقات، تولید خودرو در کشور روندی نزولی را طی سال‌های ۹۷ و ۹۸ (نسبت به ۹۶) در پیش گرفت و به شدت افت کرد. در نتیجه این افت بود که کوهی از تعهدات معوق دامان خودروسازان را گرفت و پدیده محصولات ناقص (دارای کسری قطعه) دوباره رخ نمود. در اسفند سال پیش هم با از راه رسیدن کرونا حمل‌و‌نقل قطعات از مبدأ خارجی به خصوص چین به شدت مختل شد تا اندک مجاری تنفس صنعت خودروی کشور هم تا مرز بسته شدن پیش برود. بنابر آماری که اوایل امسال منتشر شد، خودروسازان به خاطر کمبود قطعات، برای بار سوم درگیر پدیده خودروهای ناقص شده‌اند، به طوری که تا پیش از شروع فعالیت در سال جدید، چیزی نزدیک به ۵۰ هزار محصول دارای کسری قطعه در پارکینگ‌های آنها دپو شده بود. هم اکنون نیز اگرچه روند تکمیل خودروهای ناقص ادامه دارد، با این حال هنوز هم بخشی از محصولات تولیدی ایران‌خودرو و سایپا در روز، به طور ناقص راهی پارکینگ‌ها می‌شوند. با توجه به شرایط موجود، اینکه خودروسازان بتوانند به تعهدات جدید (۲۵ هزار دستگاهی که در فروش فوق‌العاده فروخته و ۷۵ هزار محصولی که پیش‌فروششان را آغاز کرده‌اند) سر وقت مقرر عمل کنند، در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
اتفاقاً پرسش دوم افکار عمومی این است که چه اتفاق جدیدی در روند تأمین قطعات و بهبود تولید افتاده که خودروسازان به پشتوانه آن فروش پشت فروش می‌گذارند. در پاسخ به این سؤال گزاف نیست اگر بگوییم طی روزهای اخیر از سال، هیچ اتفاق امیدوارکننده‌ای بابت رشد چشمگیر تولید رخ نداده است. در واقع با وجود تداوم تحریم‌ها، کمبود نقدینگی و البته چالش‌های ناشی از کرونا، کماکان اوضاع تولید خودرو در کشور به حد مطلوبی نرسیده و از همین رو تردیدهای زیادی در خصوص تحقق هدف وزارت صمت مبنی بر تولید یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو طی امسال و در نتیجه، هموار شدن راه خودروسازان برای عمل به تعهدات، وجود دارد. هم اکنون، تحریم برقرار است و خودروسازان و قطعه‌سازان از بی‌پولی می‌گویند و بحران کرونا هم رفع نشده و همچنین به شدت سال اخیر خبری از داخلی‌سازی قطعات به گوش نمی‌رسد؛ بنابراین تردیدهای زیادی بابت رشد قابل توجه تولید خودرو در کشور و در نتیجه، رفع تعهدات در موعد مقرر وجود دارد.
با توجه به شرحی که رفت، به قسمت نخست سؤال سوم ( اینکه تکلیف تعهدات معوق چه می‌شود) می‌توان پاسخ داد. به عبارت بهتر، با توجه به وضع فعلی تولید و نبود دورنمای روشن از آینده خودروسازی کشور (حداقل تا به امروز) بسیار بعید است تعهدات معوق خودروسازان به این زودی‌ها برطرف شود.
اما در باب بخش دوم پرسش سوم (آیا بهتر نبود خودروسازان ابتدا نسبت به رفع تعهدات معوق اقدام و سپس فروش فوق‌العاده و پیش‌فروش جدید برگزار می‌کردند؟)، این نکته را نباید فراموش کرد که انجام فروش‌های جدید با الزام وزارت صمت بوده است. نه اینکه خودروسازان آنقدر متعهدند که تا قبل از رفع تعهدات معوق، فروش جدید برگزار نکنند، اما به هر حال فروش‌های پی‌در‌پی فعلی با دستور وزارت صمت برگزار می‌شود و شاید مطلوب ایران‌خودرو و سایپا نباشد. هرچه هست، به نظر می‌رسد آنهایی که با گذشت ماه‌ها از موعد مقرر هنوز موفق به دریافت خودروهای ثبت‌نامی‌شان نشده‌اند، از فروش‌های جدید خودروسازان ناراحت و نگرانند. ناراحتی این دسته از مشتریان به این خاطر است که خودروسازان به جای تحویل خودروشان، اقدام به انجام فروش جدید کرده و به نوعی آنها را نادیده گرفته‌اند. آنها همچنین این نگرانی را هم دارند که با ایجاد تعهدات جدید به خصوص فروش‌های فوق‌العاده، تحویل خودروهای ثبت‌نامی‌شان بیشتر و بیشتر عقب بیفتد. باید منتظر ماند و دید خودروسازان آیا پاسخی به ناراحتی و نگرانی این دست از مشتریان که حق نیز به جانب آنهاست، دارند و می‌توانند تعهدات معوق را به دور از گزند فروش‌های جدید، در آینده‌ای نه‌چندان دور رفع کنند؟
دنیای اقتصاد
دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد