داخلی سازی قطعات الکترونیک مقرون به صرفه نیست

در سال ۹۸ وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت وعده کرده بود که با افزایش تولید و عرضه خودرو، کاهش قیمت خودروها رقم خواهد خورد. همچنین پیش‌ بینی کرده بود که تا پایان سال ۹۸، پنج میز داخلی‌ سازی در صنعت خودرو شکل گیرد. البته برگزاری این میزها در سال ۹۸ تیراژ محصولات داخلی را تا حدودی افزایش داد؛ اما این رشد تیراژ طبق اظهارات مسئولان وقت وزارت صمت عاملی برای کاهش قیمت کارخانه‌ای خودروها نشد، گرچه توانست تا حدودی کسری قطعه خطوط تولید را جبران کند.

در این جریان برخی از قطعه‌سازان آن هم با وعده توقف واردات محصولات مشابه خارجی پا به میدان گذاشتند و بدون حمایت یا پشتوانه مالی دولت، تولید برخی از قطعات را به عهده گرفتند. اما برگزاری این میزها در سال ۹۹ و تا شش ماهه اول امسال عملا متوقف بود اما در نهایت میز پنجم در اواخر مهرماه امسال به ارزش ۵۶ میلیون یورو کلید خورد.

اما امروز که توان مالی سازندگان برای سرمایه گذاری در میز خودکفایی بسیار کاهش یافته است به نظر می رسد در فرایند داخلی سازی و سرمایه گذاری در این بخش موانعی ایجاد شده است با این حال بسیاری از قطعه سازان معتقدند در صورت عدم تداوم برگزاری میزهای خودکفایی حجم تولید خودروسازان کمتر و آمار خودروهای ناقص بیشتر خواهد شد.

در همین حال برخی کارشناسان این حوزه معتقدند به هر میزان در فرآیند داخلی‌سازی جلو می‌رویم، سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای ساخت داخل بیشتر می‌شود که عمده آن نیز ارزی است، زیرا قطعات پیچیده‌تر شده و نیازمند فناوری بالاتری است و با تداوم تحریم ها و برخی مشکلات داخلی، این سرمایه‌گذاری ها دشوارتر می‌شود.

عدم واکنش دولت به مشوق های حاکمیتی در تحقق میزهای خودکفایی

پیش از این نیز قطعه‌سازان خودرو کشور بارها به موانع موجود در این حوزه و همچنین بیان شروطی برای موفقیت این طرح پرداخته و عنوان کردند که دو دسته مشوق‌ شامل «مشوق‌های حاکمیتی» برای ایجاد انگیزه خودروساز و قطعه‌ساز برای تعمیق ساخت داخل و «مشوق‌های خودروسازان» برای ترغیب زنجیره تامین و سرمایه‌گذاران برای پروژه‌های ساخت داخل مد نظر بوده که پیشنهاد شده است چرا که بدون این مشوق‌ها تحقق کاهش ارزبری و جریان داخلی سازی تضعیف خواهد شد.

در این خصوص نایب رئیس انجمن قطعه سازان همگن نیز معتقد است که یکی از این مشوق‌ها در جریان ساخت داخل ، جلوگیری از ورود قطعاتی است که در داخل ساخته می‌شوند و در غیر این صورت، سرمایه‌گذاری‌های انجام شده از سوی شرکت‌ها برای توسعه داخلی‌سازی از بین رفته است و شرکت‌ها ورشکست خواهند شد.

مهدی مطلب زاده با اشاره به ظرفیت موجود در صنعت قطعه سازی کشور برای داخلی سازی قطعات مورد نیاز در صنعت خودرو اظهار داشت : قطعه سازان در جریان ساخت داخل ، ظرفیت تامین قطعات دو میلیون و۲۰۰ هزار خودرو را دارند در حالی که امروز از ظرفیت موجود قطعه سازی با در نظر گرفتن بازار قطعه یدکی تا حدود یک میلیون و ۲۰۰ دستگاه استفاده می شود بنابراین همچنان ظرفیت خالی در این صنعت وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه برخی قطعات در جریان داخلی سازی مقرون به صرفه نیست ، گفت : امروز داخلی سازی اقلام و اجزاء الکترونیک در قطعات خاص عملا مقرون به صرفه نیست چرا که باید در تیراژ های چند ۱۰۰ میلیونی تولید شوند تا صرفه اقتصادی داشته باشند بر همین اساس است که در دنیا شرکتهای انگشت شماری وجود دارند که قطعاتی مانند IC را برای صنایع مختلف از خودروسازی و لوازم خانگی و .. را تولید می کنند.

مطلب زاده با اشاره به اینکه داخلی سازی قطعات الکترونیک نیازمند سرمایه گذاری سنگینی است ، تصریح کرد : برای قطعه سازان داخلی که ناگزیر به عرضه تولیدات در بازار داخل هستند این سرمایه گذاری امکان پذیر نیست و برای مصرف داخل نیز هرگز نمی توان چنین سرمایه گذاری سنگینی را مستهلک کرد.
 

با پیشروی میزهای ساخت داخل ،قطعات پیچیده تر و سرمایه گذاری ها بیشتر می شود

رئیس کمیته ساخت داخل انجمن همگن قطعه سازی کشور خاطر نشان کرد : اگر حمایت لازم از میزهای ساخت داخل نشود طبعا جریان داخلی سازی به کندی پیش خواهد رفت ؛ متاسفانه حاکمیت نیز همواره به جای حمایت ، موانع و ترمزهای جدیدی را تحت عنوان تحریم های داخلی ایجاد می کنند که باید این موانع برداشته شوند.

مطلب زاده با تاکید بر اینکه اگر دولت دست از سر صنعت خودرو بردارد قطعا جریان تولید و پیشرفت در این صنعت حرکت بهتری خواهد داشت اظهار داشت : در چهار میز ساخت داخل که از تیرماه ۹۸ آغاز شد تا کنون حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد اهداف محقق شده است از این رو باید آنالیز شود که چرا درصد تحقق اهداف عدد کمی است موضوعی که باعث شد که انجمن اجرای ۱۰ مشوق را برای میزهای ساخت داخل پیشنهاد کند که ۴ مشوق مربوط به دو شرکت بزرگ خودروساز است که تا حدودی اجرایی شده است و اما همچنان حاکمیت در خصوص شش مشوق مربوط به خود هیچ واکنش مثبت یا منفی را نداشته است.

قیمت گذاری دستوری امنیت سرمایه گذاری در صنعت خودرو را از بین برده است

وی با توجه به برگزاری میز ینجم ساخت داخل و رفع موانع آن افزود : میزهای ساخت داخل به هر میزان پیش می روند قطعات پیچیده تر و سرمایه گذاری ها بیشتر و تکنولوژی مورد نیاز بالاتر می رود طبعا در چنین شرایطی حمایت ها و مشوق های حاکمیت برای ادامه جریان داخلی سازی ضروری است.

مطلب زاده در پایان با اشاره به لزوم امنیت برای جذب سرمایه گذاری در صنعت خودرو و قطعه سازی ، بزرگترین مانع در این حوزه را قیمت گذاری دستوری ذکر کرد و افزود: به جهت قیمت گذاری دستوری، خودروسازان همچنان زیان ده هستند و این مشکل در پرداخت مطالبات قطعه سازان نیز وقفه ایجاد کرده است در چنین شرایطی عملا سرمایه گذار انگیزه ای برای سرمایه گذاری در صنعت زیان ده را نخواهد داشت.

پرشین خودرو