اثرات آزادسازی واردات خودرو در فضای خودروسازی کشور

بالاخره بعد از گمانه زنی های متعدد هفته گذشته وزیر صمت از تصویب کلیات طرح واردات خودرو در هیات دولت خبر داد. البته همزمان با اعلام خبر، رضا فاطمی امین به بیان کلیاتی درباره طرح واردات خودرو اکتفا کرد و وعده داده جزئیات و آیین نامه اجرایی ورود خودرو به کشور به زودی اطلاع رسانی می شود.

اما دولت در حالی پس از چهار سال رای به آزادسازی واردات خودرو می دهد که ظرف روزهای اخیر اظهارات و شایعات زیادی درباره آیین‌نامه اجرایی واردات به خصوص درباره محدودیت قیمت و حجم موتور خودروهای وارداتی مطرح شده است.

در یکی از اظهار نظرها رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه با بررسی کمیسیون‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب شد تا دولت خودرو‌هایی که کم مصرف و ایمن هستند را بدون سقف وارد کند، مطرح کرده است که امروز خلاء ۵۰۰ هزار دستگاه خودرویی در بازار احساس می‌شود که می تواند با واردات تامین شود.

اما واردات خودرو بدون سقف و با محدوده قیمت هایی که بین ۷ تا ۲۵ هزار دلار مطرح می شود چه کمکی به تنظیم بازار داخل و ارتقاء کیفی تولیدات خودروسازان خواهد داشت؟

در همین ارتباط سعید مدنی مدیرعامل اسبق سایپا در گفت و گو با اشاره به تاکید وزیر صمت در خصوص رفع محدودیت واردات خودرو با هدف تنظیم بازار گفت: مسلما با واردات خودروهای لاکچری این هدف محقق نمی شود و همان گونه که وزیر صمت اعلام کردند تمرکز دولت بر واردات خودروهای اقتصادی است اما نکته مهم این است که خودروهای اقتصادی باید در چه محدوده قیمتی باشد.

از تمرکز بر خودروهای اقتصادی تا واردات خودروهای ۷ هزار دلاری یا دست دوم

وی تاکید کرد: به منظور ایجاد رقابت در بازار شاید بتوان خودروهای ۱۰ هزار دلاری را وارد کرد اما بعید است که خودرو اقتصادی ۷ هزار دلاری با آپشن و در سطح استاندارد و کلاس محصولات داخلی وجود داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه نمی توان خودروهایی در کلاس محصولات داخلی را با کمتر از ۷ تا ۸ هزار دلار وارد کرد، افزود: چنانچه تاکید دولت بر واردات خودروهای ارزان قیمت باشد، شاید بتوان خودروهای دست دوم با کیفیت و کارکرد کم را در محدوده قیمتی موردنظر وارد کرد که این موضوع نیز بستگی به تصمیم دولت و جزئیات طرح واردات خودرو دارد.

تاثیر تعرفه واردات بر قیمت خودروهای اقتصادی در بازار

این کارشناس صنعت خودرو همچنین به تاثیر تعرفه واردات بر قیمت خودروهای وارداتی در داخل پرداخت و گفت: در صورتی که اجرای این طرح با تعرفه های فعلی انجام شود عملا خودروهای وارداتی اقتصادی و در رنج ۷ هزار دلار به حدود ۱۳ هزار دلار می رسد که با محاسبه دلار ۳۰ هزار تومان تقریبا ۴۰۰ میلیون تومان خواهد شد عددی که از قیمت مصوب بسیاری از خودروهای داخلی گران تر می شود در حالی که مشخص نیست در چه سطحی از کیفیت قرار داشته باشند.

مدنی با این حال با توجه به محدودیت خودروسازان داخلی در قیمت گذاری و فروش محصولات با زیان تصریح کرد: در چنین شرایطی واردات خودروهایی در رنج تولیدات داخلی که محدودیت قیمتی دارند و امکان اجرای برنامه های توسعه محصولات را نیز ندارند ضمن اینکه با اهداف سند تحول و حمایت از تولید و اشتغال داخلی مغایرت دارد، باعث زمین خوردن صنعت خودرو خواهد شد.

به گفته وی یکی از بهترین راهکارها همسو با طرح واردات خودرو، ارائه برنامه ای برای ساماندهی خودروسازان داخلی است که تاکنون مغفول مانده.

وی با اشاره به وجود ۱۰ تا ۱۵ میلیون خودرو مازاد بر تولید در دنیا، تصریح کرد: اگر در این شرایط کشورهای مختلف حمایتی از صنایع داخلی خودشان نکنند عملا این خودروهای مازاد با قیمت های ارزان وارد می شوند و به تدریج با بالا رفتن قیمت، خودروسازان به زمین خواهد زد.

مدیرعامل اسبق سایپا در ادامه به پتانسیل بالای صنعت خودروسازی کشور اشاره کرد و با تاکید بر اینکه صنعت خودرو ایران برای دستیابی به توسعه و پیشرفت نیازمند برنامه ای جامع است، افزود: باید دولت در راستای ارائه برنامه ای جامع در این صنعت همزمان مسائلی مانند قیمت گذاری، مدیریت شرکتها، سهام خودروسازان را حل کنند این در حالی است که همچنان مشکلات خودروسازان داخلی باقی است اما طرح هایی اجرا می شود که می تواند به این صنعت مهم آسیب جدی بزند.

تاثیر تدریجی واردات خودرو بر تنظیم بازار

مدنی همچنین به لزوم ارجاع به قانون خودرو و گزارش تحقیق و تفحص مجلس قبل در تدوین برنامه جامع صنعت خودرو پرداخت و تاکید کرد: به رغم عارضه یابی درست مسائل خودروسازان و گزارش کامل و جامعی که در طرح تحقیق و تفحص از خودروسازان در مجلس قبل صورت گرفت تاکنون این طرح از سوی مسئولان و متولیان مورد مطالعه قرار نگرفته تا در تدوین برنامه خودروسازان بکار گرفته شود.

وی در ادامه با توجه به برخی اظهارات مبنی بر واردات ۵۰۰ هزار خودرو، اجرای این میزان واردات را به منظور تاثیر در بازار تدریجی دانست و گفت: در صورتی که نظام قیمت گذاری خودرو و سبکی که در مدیریت شرکتهای خودروساز وجود دارد همچنان باقی بماند، واردات ۵۰۰ هزار خودرو علاوه بر ضربه شدید به قطعه سازان، خودروسازان را نیز فلج خواهد کرد.

این کارشناس صنعت خودرو همچنین در خصوص تاثیر واردات خودرو بر کیفیت و قیمت خودرو در بازار گفت: با واردات خودرو این احتمال می رود که قیمت خودرو درصدی کاهشی شود اما درواقع صنعت خودرو مجموعه ای است که حداقل یک میلیون نفراشتغال دارد و اگر قرار باشد این بخش از اشتغال با حجم وسیعی از واردات دچار مشکل شود قطعا آسیب جدی به کشور وارد خواهد شد.

مدنی در ادامه به مقایسه قیمت و استاندارد خودروهای داخلی با مشابه خارجی آن پرداخت و گفت: در حال حاضر قیمت کارخانه ای خودرویی نظیر تیبا در محدوده ۵ هزار دلار است آیا میتوان در این حدود قیمتی و مطابق با کیفیت و استاندارد و کلاس تیبا خودرویی را وارد کرد؟ جزء اینکه خودروی دست دوم وارداتی باشد.

تبعات واردات خودرو در فضای غیر رقابتی

وی تاکید کرد: باید در یک شرایط مساوی، فضای رقابت را ایجاد کنند و سپس هر میزان خودرو می خواهند وارد کنند اما اینکه دست و پای خودروساز را با مساله مهمی چون قیمت ببندند و بعد در چنین شرایطی خودرو وارد کنند حاصلی جزء فضای غیر رقابتی و ناعادلانه و آسیب به این صنعت وجود نخواهد داشت.

وی با بیان این که هم اکنون هیچ چشم اندازی برای ۱۴۰۱ در صنعت خودرو ترسیم نشده است، افزود: اگر قرار بود با تکلیف و دستور مشکل صنعت خودرو حل شود که وضع به این شکل باقی نمی ماند. هم اکنون برنامه افزایش ۵۰ درصدی تولید خودرو در شرایطی که خودروسازان با مشکل نقدینگی و زیان ۱۰۰ هزار میلیاردی مواجهند مطرح است در حالی که از زیانی که به این صنعت وارد شده است می توان خطوط جدید و کارخانه خودروسازی با ظرفیت یک میلیون خودرو را راه اندازی کرد.

از سرمایه گذاری در واردات خودرو تا مشارکت برای تولید

مدنی افزود: اینکه ۶۰ درصد تولیدات سال گذشته خودروسازان را وارد کنیم در شرایطی که خودروسازان را با انواع روش ها محدود کردند به هیچ وجه موجب رقابت و ارتقاء کیفیت نخواهد شد در حالی که با این میزان ارزبری و سرمایه ای که صرف واردات می شود می توان از خودروسازان و قطعه سازان خارجی خواست تا با مشارکت شرکتهای داخلی در ایران کارخانه ایجاد کنند اقدامی که مسلما منجر به کیفیت تولیدات داخلی خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه واردات خودرو حتما باید عملی شود، تاکید کرد: اگر تعداد واردات خودرو محدود باشد اما از نظر نوع خودرو محدودیتی وجود نداشته باشد ممکن است صرف واردات خودروهای لوکس شود اما با اظهارات اخیر وزیر صمت و واردات خودروهای اقتصادی جای امیدواری است و می توان این عدد را افزایش داد به شرط اینکه مشکلات خودروسازان حل و از ضرر و زیان بیشتر در این صنعت جلوگیری شود.

پیش بینی واردات خودروهای ۷ هزار دلاری بر تنظیم بازار/ پتانسیل خودروسازان برای تولید در کلاس جهانی

وی افزود: باید پولی که در جریان عرضه به جیب دلالان می رود به جیب خودروسازان برود اما در این راستا دولت نیز از خودروسازان برنامه کمی و کیفی دریافت کند و در چارچوب این جریان و همزمان با پایش، درصدی از این سود برای افزایش تولید و ارتقاء کیفیت در حوزه توسعه محصول خودروسازان و بخشی از سرمایه ها نیز صرف توسعه صنعت قطعه سازی شود.

این کارشناس صنعت خودرو در ادامه خاطر نشان کرد: بعید می دانم واردات ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو بتواند کمک زیادی به تنظیم بازار خودرو کند زیرا واردات خودرو ۷ هزار دلاری با تعرفه هایی که وجود دارد خودرویی در محدوده ۴۰۰ میلیون تومان می شود که فقط در کلاس قیمت بازار خودروهای داخلی خواهد بود نه قیمت کارخانه؛ باید سوال کرد که چرا اجازه نمی دهند خودروساز با قیمت بازار محصولات را عرضه کند و همزمان از خودروسازان برنامه ارتقاء کیفیت و کمیت گرفته نمی شود که ظرف دو تا سه سال اجرایی کند.

مدنی در پایان تاکید کرد: اعتقاد دارم که خودروسازان و قطعه سازان داخلی توانایی تولید در کلاس جهانی را دارند منتهی دست و پای آنها به شدت در قیمت بسته است و این سالها نتوانستند رشد کنند و همین که این شرکتها تاکنون توانستند کارخانجات را با تولیدات فعلی حفظ کنند کاری بزرگی کردند.

پرشین خودرو