زمان صدور احکام مربوط به پرونده‌های احتکار خودرویی

مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران از زمان صدور احکام مربوط به پرونده‌های احتکار خودرویی خبر داد.

محمد علی اسفنانی مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران در مورد اقدامات تعزیرات در بحث کشف خودرو‌های بدون پلاک، گفت: در بحث خودرو و تعریف حقوقی آن از لفظ احتکار استفاده نمی‌شود و به جای آن موضوع امتناع از عرضه کالا مطرح می‌شود؛ از دیدگاه سازمان تعزیرات حکومتی احتکار و نیز امتناع از عرضه کالاها، تخلف محسوب شده و به این موارد رسیدگی خواهد شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران با تشکر از اقدامات پلیس امنیت اقتصادی در امر مبارزه با قاچاق کالا و شناسایی اموال قاچاق، اظهار کرد: از زمانی که این پلیس فعالیت خود را آغاز کرد، پرونده‌های مربوط به مبارزه با کالای قاچاق، شناسایی انبار‌های احتکاری، دپو اموال و همینطور صدور احکام، به سرعت بررسی می‌شود.

وی افزود: درصدد هستیم پرونده‌های خودرو‌های بدون پلاک و موضوع امتناع از عرضه این محصول، به سرعت رسیدگی شوند و احکام آن هم طی دو ماه آینده و یا کمتر صادر شود.

اسفنانی با ذکر اینکه فرد مالک در هر مکانی که بخواهد می‌تواند از اموال خود نگهداری کند، اظهار کرد: با بحث نگهداری اموال دارای مالک مشکلی نداریم و، اما در اماکنی که کالا به طور عمده نگهداری می‌شود و ظن به احتکار و عدم عرضه مشاهده شود، بلافاصله به موضوع ورود خواهیم کرد.

وی افزود: اخلال در نظام عرضه مجازات سنگینی را برای مجرمان در پی خواهد داشت و قوه قضائیه پس از ورود به این موضوع به راحتی از کنار آن عبور نخواهد کرد و حتی این امکان هم وجود دارد که برای مجرم حکمی مانند ۲۰ سال حبس صادر شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران با اشاره به موضوع شناسایی تاکسی‌های بدون پلاک در پایتخت، بیان داشت: کشف این تعداد تاکسی بدون پلاک در یک محل جای تعجب و تأسف دارد و باید مسئولان مربوطه در مورد تاکسی‌های مکشوفه بدون پلاک پاسخگو باشند.

اسفنانی تصریح کرد: این موضوع که آیا افرادی خارج از چارچوب سازمان تاکسیرانی و غیر از راننده‌های تاکسی اقدام به خرید تاکسی‌ها کرده باشند، نیز وجود دارد و از این منظر هم موضوع قابلیت بررسی و صدور حکم را دارد.

وی با ذکر اینکه قبل از خروج خودرو از کارخانه باید اطلاعات آن و شماره شاسی‌های خودرو‌های به فروش رفته به نام فرد خریدار ثبت شود، عنوان کرد: سال پیش ۱۶ هزار پرونده مربوط به تخلفات خودرویی در اداره کل تعزیرات حکومتی تهران بررسی شد که از این تعداد ۱۲ هزار پرونده مربوط به شرکت‌های خودروساز داخلی بود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران با تشریح پرونده‌های تخلف در بحث عرضه خودرو، افزود: در برخی پرونده‌ها میزان تعهد شرکت‌های خودروساز با تعداد تولید خودرو متفاوت بود، به عنوان نمونه در پرونده‌ای یکی از شرکت‌های خودرو سازی، پس از بررسی‌ها متوجه شدیم که این شرکت ۲ هزار و ۲۰۰ تعهد به مردم داشته که در نهایت پس از موعد مقرر از این تعداد یک هزار و ۷۰۰ خریدار بدون خودرو باقی ماندند.

وی در واکنش به موضوع اصلاح و ویرایش اطلاعات خریداران خودرو در سایت‌های فروش خودرو، یادآوری کرد: تاکنون در رابطه با این موضوع گزارشی به سازمان تعزیرات ارسال نشده است، اما امکان اینکه اطلاعات ویرایش شود، وجود دارد.

ایسنا