افزایش اعتبار واردات خودرو به نفع خریداران خودرو است؟

چهارشنبه گذشته، نمایندگان مجلس مصوبه‌ای را تصویب کردند که در آن بانک مرکزی را ملزم به اختصاص حداقل ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو ارز برای واردات خودروهای سواری نو و کارکرده کردند. همچنین، تعرفه واردات خودرو به میزان ۶۰ درصد کاهش پیدا کرد.

تحلیل تصمیمات جدید

برخی کارشناسان بر این باورند که هدف اصلی دولت در حال حاضر باید شامل افزایش تولید، تنوع محصولات و بهبود کیفیت در صنعت خودرو باشد. این سمت‌وسو بدون شک نیازمند اصلاحات ساختاری جدی در زمینه مدیریت، تکنولوژی تولید و حتی سهام‌داری شرکت‌های خودروساز داخلی است.

متأسفانه، در دهه‌های اخیر صنعت خودروی کشور با نوسانات بسیاری در برنامه‌ها و سیاست‌ها روبه‌رو بوده و نتوانسته مسیر ثابتی را دنبال کند. برای مثال:

• در دهه ۷۰، سیاست افزایش داخلی‌سازی مورد توجه قرار گرفت.
• در دهه ۸۰، خودروسازی کشور به سمت مونتاژ خودروهای فرانسوی رفت.
• در نیمه دوم دهه ۸۰، دوباره رویکرد به سمت داخلی‌سازی برگشت که در اوایل دهه ۹۰ نتایج مثبتی به همراه داشت.
• اما در اواسط دهه ۹۰ دو خودروساز بزرگ کشور قراردادهایی برای مونتاژ خودرو با یک خودروساز فرانسوی امضا کردند که به دلیل خروج آمریکا از برجام این قراردادها به نتیجه نرسید.

این روند نشان‌دهنده بحرانی است که در تولید خودرو ایران به وجود آمده است، به ویژه زمانی که در سال ۹۷ با قطع همکاری با شرکت‌های خارجی و ممنوعیت واردات خودرو به وجود آمد.

مصوبه جدید مجلس: آیا جبران‌گر افزایش قیمت خودرو است؟

پس از دو سال از تغییر سیاست‌های دولت در زمینه واردات خودرو و تصویب آیین‌نامه‌ای جدید، نمایندگان مجلس به دنبال حمایت از افزایش واردات خودرو نو و کارکرده و کاهش تعرفه‌ها هستند. هدف آنها کاهش قیمت خودروها و ایجاد رقابت در بازار است. اما بسیاری از کارشناسان این رویکرد را نگران‌کننده می‌دانند و بر این باورند که این اقدام بیشتر به نفع خودروهای چینی و تولیدکنندگان مونتاژی خواهد بود و نه به نفع صنعت خودرو ایران.

چالش‌ها و آینده صنعت خودرو ایران

بسیاری از تحلیلگران معتقدند که توجه بیش از حد به واردات و مونتاژ خودروهای چینی می‌تواند آینده صنعت خودروی کشور را به خطر بیندازد. در این راستا، یک کارشناس صنعت خودرو در گفت‌و‌گویی با خبرنگار پرشین خودرو بیان کرد که:

• واردات و مونتاژ خودروهای چینی نه تنها بهبود کیفی در تولیدات داخلی به دنبال نخواهد داشت، بلکه چالش‌ها در این حوزه را افزایش خواهد داد.
• برای بهبود وضعیت صنعت خودروسازی، ارتباط مؤثر بین قطعه‌سازان داخلی و زنجیره تأمین خودروهای مونتاژی باید برقرار شود.
• حمایت از تولید داخلی و استفاده از قطعات با کیفیت در خطوط مونتاژ می‌تواند به صرفه اقتصادی منجر شود.

ارزش اقتصادی و صنعتی واردات خودرو

این کارشناس هشدار داد که سیاست‌های ناقص و نادرست حاکمیتی تنها روند مونتاژ خودرو و تشویق به واردات را پیش می‌برد، بدون اینکه ارزش افزوده اقتصادی و صنعتی برای کشور داشته باشد. به عبارتی، این سیاست‌ها می‌توانند زمینه را برای ایجاد رانت در برخی از شرکت‌های مونتاژی فراهم کنند.

همچنین، در شرایطی که تامین قطعات خودروهای وارداتی و مونتاژی در ماه‌های اخیر مشکل‌ساز شده و بسیاری از فروشندگان خودرو هیچ تعهدی بابت تأمین لوازم یدکی ندارند، وضعیت پس از فروش این خودروها نیز نگران‌کننده به نظر می‌رسد.

اصلاح سیاست‌های ناکارآمد

نظر این کارشناسان بر این است که کاهش تعرفه واردات خودرو به تنهایی نمی‌تواند به اصلاح مستقیمی در صنعت خودروی کشور منجر شود. بلکه لازم است تصمیمات بنیادین و استراتژی‌هایی مشخص شوند که تولید داخلی را در اولویت قرار دهند. اگر به دنبال خروج از بحران‌هایی مانند کیفیت پایین خودرو، مصرف بالا و قیمت‌گذاری دستوری هستیم، باید یک بار برای همیشه در مورد آینده صنعت خودرو در ایران تصمیم بگیریم.

در نهایت، بهبود جریان واردات می‌تواند به کاهش حضور دلالان در بازار کمک کند. اگر واردات به صورت مدیریت شده و با توجه به خدمات پس از فروش موثر انجام شود، می‌توانیم انتظار داشته باشیم که خودروسازان داخلی نیز به سمت ارتقای کیفیت و بهبود محصولات خود حرکت کنند.

با توجه به تمام این نکات، به نظر می‌رسد که تنها راه پیش رو، اصلاحات ساختاری و تلاش برای دوری از مسیرهای نادرست گذشته باشد.

پرشین خودرو