توقف واگذاری سهام خودروسازان

بیش از ۹ ماه از شعار سال تحت عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» می‌گذرد. این شعار که همچون سال‌های گذشته بر موضوع «اقتصاد» متمرکز است، به‌طور خاص بر لزوم ورود مردم و بخش خصوصی به عرصه تولید تأکید دارد. رهبر معظم انقلاب بارها بر اهمیت این موضوع تأکید کرده‌اند و هدف آن مقابله با سوءاستفاده‌ها و رانت‌های احتمالی است.

وضعیت خصوصی‌سازی در صنعت خودرو

متأسفانه، علائم و نشانه‌ها حاکی از آن است که تاکنون تلاش‌ها برای واگذاری مدیریت به بخش خصوصی چندان موفق نبوده است. با وجود فشارهای اقتصادی و زیان‌های انباشته در صنایع مختلف، مدیریت دولتی همچنان در تلاش برای حفظ موقعیت خود در فرآیند تولید است. خصوصی‌سازی به‌عنوان موتور محرک توسعه صنعتی به‌ویژه در صنعت خودرو، که مادر ۶۰ رشته شغلی دیگر محسوب می‌شود، می‌تواند به بهبود وضعیت این صنعت کمک کند.

در سال‌های اخیر، حساسیت‌ها و تلاش‌ها برای خروج دولت از مدیریت صنعت خودرو افزایش یافته است. اما دلایل متعددی، از جمله تحریم‌ها، زیان انباشته، و مشکلات مالی، مانع از privatization (خصوصی‌سازی) واقعی شده است. به‌عنوان مثال، واگذاری سهام شرکت خودروسازی با‌هم به بخش خصوصی در مورد شرکت‌های موفقی مثل خودروسازی بهمن باعث تقویت این شرکت و سودآوری آن شده است.

بازخورد نظرسنجی‌های کارشناسان

مرکز پژوهش‌های مجلس سال گذشته اعلام کرد که یکی از راه‌های خروج از چالش‌های صنعتی، واگذاری خودروسازان به بخش خصوصی است. این نهاد بر اهمیت این موضوع تأکید کرده و خواستار خروج دولت از تصدی‌گری در صنایع و تمرکز بر نظارت و حمایت بوده است. با این حال، نفوذ دولت در مدیریت خودروسازان همچنان وجود دارد و این مسئله سال‌هاست عواقب سنگینی برای صنعت و مصرف‌کنندگان به بار آورده است.

بسیاری از کارشناسان معتقدند که سهام‌ داری‌های داخلی یا به اصطلاح «سهام‌های تودلی» یکی از اصلی‌ترین موانع در راه خصوصی‌سازی خودروسازان به شمار می‌رود. این سهام‌ها باعث می‌شوند که فرآیند واگذاری واقعی سهام به بخش خصوصی دشوار شود.

شرایط لازم برای خصوصی‌سازی

برای خصوصی‌سازی مؤثر و واقعی، نیازمند تغییرات اساسی در دیدگاه‌های اقتصادی دولت هستیم. این فرآیند نیازمند حذف موانع قانونی و تعهد دولت به اجرای دقیق قوانین تجارت است. در این زمینه، دولت چهاردهم به‌ویژه باید تلاش بیشتری برای اجرای برنامه هفتم توسعه کند که تأکید بر واگذاری سهام شرکت‌های دولتی دارد.

در ماه گذشته، سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، اعلام کرد که هدف او کاهش تصدی‌گری دولت و افزایش تنظیم‌گری در صنعت خودروسازی است. این روند شامل تلاش برای کاهش دخالت دولت در مدیریت خودروسازان می‌شود.