حذف مالیات خودروهای لوکس از بودجه ۱۴۰۵
دولت چهاردهم در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ که بهتازگی به مجلس شورای اسلامی ارائه شده، تصمیم گرفته است مالیات بر خودروهای گرانقیمت را بهطور کامل از فهرست درآمدهای مالیاتی حذف کند. این تصمیم در حالی اتخاذ شده که در بودجه سال ۱۴۰۴، دولت درآمدی در حدود ۴ هزار میلیارد تومان از محل این مالیات پیشبینی کرده بود.
در نگاه اول، حذف این ردیف مالیاتی شاید تنها یک اصلاح عددی در جداول بودجه به نظر برسد، اما در واقع، این اقدام پیام مهمتری در خود دارد؛ پذیرش ناکارآمدی یکی از جنجالیترین پایههای مالیاتی بازار خودرو در سالهای اخیر.
مالیات لوکس؛ سیاستی که روی کاغذ ماند
مالیات بر خودروهای لوکس حدود پنج سال پیش با دو هدف اصلی وارد قانون بودجه شد:
- اخذ مالیات از ثروت
- کاهش شکاف طبقاتی
اما در عمل، این پایه مالیاتی هرگز به یک منبع درآمد پایدار برای دولت تبدیل نشد. دلیل اصلی این ناکامی را باید در شرایط اقتصاد ایران جستوجو کرد؛ اقتصادی که با:
- تورم مزمن
- نوسانات شدید نرخ ارز
- بیثباتی قیمت داراییها
دستوپنجه نرم میکند. در چنین فضایی، مالیاتی که بر پایه «قیمت اسمی» خودرو تعریف شده بود، بهمرور به یکی از غیرقابلتحققترین منابع درآمدی دولت تبدیل شد.
مشکل اصلی؛ تعریف مبهم «خودروی لوکس»
از همان ابتدا، مالیات خودروهای لوکس با یک چالش اساسی روبهرو بود:
خودروی لوکس دقیقاً یعنی چه؟
در اقتصادی که قیمت خودرو نه بر اساس کیفیت، فناوری یا سطح مصرف، بلکه بر پایه جهش نرخ ارز تعیین میشود، یک خودروی معمولی میتواند در عرض چند ماه، بدون هیچ تغییر واقعی، وارد فهرست خودروهای لوکس شود. نتیجه این وضعیت:
- افزایش تعداد مشمولان مالیات
- ناتوانی بسیاری از مالکان در پرداخت
- و در نهایت، فاصله چشمگیر بین درآمد پیشبینیشده و درآمد تحققیافته
فاصله زیاد عددهای بودجه با واقعیت
بررسی عملکرد این مالیات در سالهای گذشته نشان میدهد که درآمد واقعی آن، همواره کمتر از ارقام درجشده در بودجه بوده است. بهمرور، این مالیات به یکی از نمونههای درآمد اسمی و غیرقابل وصول تبدیل شد؛ درآمدی که نهتنها کمکی به تراز مالی دولت نکرد، بلکه عملاً به کسری پنهان بودجه دامن زد.
در چنین شرایطی، حذف این مالیات از لایحه بودجه ۱۴۰۵ را میتوان بخشی از تلاش دولت برای:
- واقعیسازی منابع درآمدی
- کاهش ردیفهای غیرقابل تحقق
- و ایجاد انضباط بیشتر در ساختار بودجه
دانست.
بازار خودرو؛ ظرفیتی برای مالیات جدید ندارد
این تصمیم را باید در بستر وضعیت فعلی بازار خودرو هم بررسی کرد. بازاری که طی سالهای اخیر با مشکلات متعددی مواجه بوده، از جمله:
- قیمتگذاری دستوری
- محدودیت واردات
- کاهش قدرت خرید خانوار
- جهشهای پیدرپی قیمت خودرو
در چنین شرایطی، اعمال یا حتی تهدید به اعمال مالیات بر خودروهایی که بسیاری از آنها دیگر بهمعنای واقعی «لوکس» محسوب نمیشوند، میتوانست:
- بیثباتی بازار را تشدید کند
- انگیزه فرار مالیاتی را افزایش دهد
- و رفتارهای غیرشفاف را گسترش دهد
وضعیت مالیات خودروهای لوکس در سالهای اخیر
نگاهی به آمارهای مالیات خودروهای لوکس در فاصله سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ نشان میدهد که این پایه مالیاتی همواره با نوسان شدید همراه بوده است.
بهطور خلاصه:
- در این چهار سال، حدود ۹۹۳ هزار دستگاه خودرو مشمول این مالیات شدند
- مجموع مالیات تعیینشده بیش از ۱۰۳ هزار میلیارد تومان بود
- اما فقط حدود ۵۳ هزار میلیارد تومان آن وصول شد
- بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان نیز با اعتراض مالکان روبهرو شد
نکته قابل توجه اینکه در سال ۱۴۰۳، با وجود تعیین بیشترین رقم مالیاتی (بیش از ۳۳ هزار میلیارد تومان)، میزان وصولی بهشدت کاهش یافت و کمتر از ۵ هزار میلیارد تومان تحقق پیدا کرد.
تفاوت ایران با الگوی جهانی
در بسیاری از کشورها، مالیات خودروهای لوکس بر اساس معیارهایی مانند:
- ارزش واقعی بازار
- حجم موتور
- میزان آلایندگی
تعیین میشود. اما در ایران، ملاک اصلی ارزش اسمی خودرو است؛ شاخصی که بهشدت تحتتأثیر تورم قرار دارد و الزاماً نشاندهنده ثروت واقعی یا مصرف لوکس نیست.
دیدگاه موافقان و مخالفان حذف مالیات
برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس معتقدند حذف کامل این مالیات، پاک کردن صورتمسأله است. به باور آنها، دولت باید بهجای حذف، روی اصلاح شیوه اجرا، تعیین آستانه قیمتی منطقی و هدفگیری خودروهای واقعاً گرانقیمت تمرکز کند.
در مقابل، گروهی دیگر از کارشناسان اقتصادی تأکید دارند که:
- مالیات خودروهای لوکس عملاً نوعی مالیات بر تورم است
- دولت ابتدا با سیاستهای اقتصادی باعث افزایش قیمتها میشود
- و سپس از همین افزایش قیمت، مالیات دریافت میکند
بهگفته این گروه، چنین رویکردی در اقتصادی مانند ایران، نه عادلانه است و نه کارآمد.
جمعبندی
حذف مالیات خودروهای لوکس از بودجه ۱۴۰۵ را نمیتوان صرفاً یک عقبنشینی ساده دانست. این تصمیم بیش از هر چیز، نشانهای از:
- بنبست یک سیاست مالیاتی ناکارآمد
- تأثیر عمیق تورم بر سیاستگذاری
- و تلاش دولت برای واقعبینانهتر کردن بودجه
است. سیاستی که پیش از آنکه به ابزار عدالت مالیاتی تبدیل شود، در عمل زیر فشار اقتصاد بیثبات ایران از کار افتاد.
دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد