سود از دست رفته خودروسازان در ۱۴۰۱

سال‌هاست که به واسطه قیمت‌گذاری دستوری، ارقام قابل توجهی از زیان تولید و انباشته خودروسازان اعلام می‌شود. این در شرایطی است که وضعیت سود ازدست‌رفته خودروسازان در این بین مغفول مانده است.

طبق بررسی‌ها حداقل سود از دست رفته خودروسازان در سال۹۲ به میزان ۶۰۰میلیارد تومان بوده حال آنکه این رقم در ۸ماه سال جاری به ۱۰۰هزار میلیارد تومان رسیده است. این گزارش به این نکته اذعان دارد که میانگین سود از دست رفته در یک دهه گذشته به ۳۷۰همت رسیده است.

خودروسازان بزرگ کشور طبق آخرین به‌روزرسانی و به دلیل اعمال سیاست‌های دستوری در قیمت‌گذاری، با زیان انباشته‌ای بالغ بر ۱۵۰هزار میلیارد تومان طی حدودا ۱۰ سال گذشته مواجه شده‌اند و درعین‌حال در این مدت سود هنگفتی را نیز از دست داده‌اند.  طی حدودا یک دهه اخیر که سیاست دولت از تثبیت قیمت به قیمت دستوری تغییر کرد، زیان ناشی از این ماجرا خود را در صورت‌های مالی خودروسازان نشان داد. با تداوم قیمت‌گذاری دستوری و البته سوء‌مدیریت و ساختار مالی ناکارآمد خودروسازان، هر چه گذشت این زیان متورم‌تر شد.

حالا طبق آخرین اطلاعات ارائه‌شده، غول‌های جاده‌مخصوص بیش از ۱۵۰هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارند. طبق گفته خودروسازان، سهم اعظم این زیان به اختلاف بین قیمت دستوری و هزینه تمام‌شده تولید خودروها برمی‌گردد. خودروسازان می‌‌گویند قیمت‌های دستوری کفاف هزینه‌های تولید آنها را نمی‌دهد و زیان هنگفت حاصل‌شده نیز از دل همین ماجراست. تا اینجای کار، تنها صحبت از زیان است، حال آنکه با فرض صحت ادعای خودروسازان مبنی بر ضرردهی، آنها کلی سود را نیز از دست داده‌اند. همین چند روز پیش بود که رئیس سازمان خصوصی‌سازی ضمن اعلام زیان انباشته بالغ بر ۱۵۰هزارمیلیارد‌تومانی خودروسازان، صحبت از سود هنگفت از‌دست‌رفته آنها نیز به میان آورد. طبق گفته حسین قربان‌زاده، مجموع زیان و سود ضایع‌شده خودروسازان (در یک دهه اخیر) بین ۲۳۰ تا ۲۴۰هزار میلیارد تومان است. با کسر این عدد از ۱۵۰هزار میلیارد تومان زیان انباشته، مشخص می‌‌شود خودروسازان بزرگ کشور در حدود ۱۰ سال گذشته بین ۸۰ تا ۹۰هزار میلیارد تومان سود بالقوه را نیز از دست داده‌اند.

البته در باب رقمی که رئیس سازمان خصوصی‌سازی درباره سود از‌دست‌رفته خودروسازان اعلام کرده، یک ابهام وجود دارد. ابهام موردنظر به مبنای محاسبه سود ضایع‌شده خودروسازان مربوط می‌‌شود، به نحوی که مشخص نیست این سود از‌دست‌رفته، از اختلاف قیمت دستوری با چه قیمتی به دست آمده است. در این مورد می‌‌توان دو احتمال را در نظر گرفت. یک احتمال این است که ملاک محاسبه، اختلاف بین «قیمت دستوری» و «قیمت تمام‌شده به علاوه سود متعارف» بوده است. در این صورت، حداقل سود از‌دست‌رفته خودروسازان بزرگ طی یک دهه گذشته محاسبه شده و این در حالی است که با ملاک قرار دادن قیمت بازار، عدد بسیار بزرگتری بابت سود از‌دست‌رفته خودروسازان به دست می‌‌آید.

طی یک دهه گذشته همواره اختلاف بین قیمت کارخانه و بازار خودروهای داخلی وجود داشته؛ با‌این‌حال در بیش از چهار سال گذشته که کشور دچار تحریم شد و انتظارات تورمی و قیمت ارز نیز صعود کردند، این اختلاف به شدت اوج گرفت. با توجه به اینکه سیاست قیمت‌گذاری دستوری در یک دهه گذشته اعمال شده، هرچه قیمت در بازار بالاتر رفته، خودروسازان سود بالقوه بیشتری را از دست داده‌اند. به طور طبیعی و طبق الگوی جهانی، خودروسازان می‌‌توانند از سودی متعارف برخوردار باشند؛ سودی که اگر قرار بود قیمت خودروها بر‌اساس حاشیه بازار تعیین شود، بسیار بیش از اینها از آب درمی‌‌آمد. طی بیش از چهار سال گذشته (دوران تحریم) قیمت خودرو متاثر از انتظارات تورمی و نرخ ارز، صعودی سنگین را تجربه کرده و به‌شدت از قیمت کارخانه‌ای فاصله گرفته است.

در این مدت سیاست قیمت‌گذاری دستوری نیز اعمال شده؛ بنابراین قیمت خودروها در مبدا با وجود رشدی که داشته، هرگز در قد‌و‌قواره صعود قیمت در بازار نبوده است. در این سال‌ها خودروسازان دو خواسته مهم از سیاستگذار داشته‌اند، یکی حذف قیمت‌گذاری دستوری و دیگری آزادسازی قیمت. با‌این‌حال اولویتشان اولی بوده تا حداقل از زیان‌دهی خارج شوند. در پاسخ به این دو مطالبه خودروسازان، سیاستگذار راه خود را رفته و نه با آزادسازی موافقت کرده و نه حتی راضی به حذف یک‌باره قیمت‌گذاری دستوری شده است. البته سیاستگذار طی چند ماه گذشته کمی منعطف شده و با عرضه برخی خودروها در بورس کالا موافقت کرده است؛ اتفاقی که می‌‌تواند زمینه‌ساز حذف قیمت‌گذاری دستوری شود.

این انعطاف خود را در ماجرای عرضه برخی خودروهای داخلی در بورس کالا نشان داده و به نظر می‌‌رسد سیاستگذار می‌‌خواهد تا پایان سال و با حذف کامل قرعه‌کشی، تمام خودروهای تولید داخل را به بورس کالا بفرستد. طبق گفته خودروسازان، فروش محصولات در بورس کالا سبب شده سرعت زیان‌دهی آنها کم شود، زیرا خودروها با قیمتی غیر زیانده و حتی توأم با سود در این بستر عرضه می‌شوند و بنابراین دیگر زیان نمی‌دهند. به همین دلیل خودروسازان اصرار دارند سیاستگذار حالا که حاضر به آزادسازی قیمت نیست، حداقل اجازه دهد تمام خودروها در بورس کالا عرضه شوند تا صنعت خودرو از مسیر زیاندهی خارج شده و به سوددهی برسد.

اگر این اتفاق رخ بدهد، دیگر خبری از زیاندهی در صنعت خودرو (از ناحیه قیمت‌گذاری دستوری) نخواهد بود و زیان انباشته نیز به واسطه این اتفاق و البته اقداماتی دیگر (از جمله جبران زیان توسط دولت طبق اصل ۴۴ قانون اساسی) رفته‌رفته تعدیل خواهد شد. از طرفی، به تبع این اتفاق و با ملاک قرار دادن «قیمت بدون زیان به علاوه سود» محصولات، خودروسازان دیگر با سود رسمی از‌دست‌رفته مواجه نخواهند بود.

اگر ملاک را قیمت بازار در نظر بگیریم، با توجه به اختلاف آن با قیمت کارخانه، خودروسازان باز هم سود هنگفتی حتی پس از حذف قیمت‌گذاری دستوری (بدون آزادسازی) خواهند داشت. بنابراین اگر قرار است ملاک کسب سود خودروسازان، قیمت حاشیه بازار باشد و سیاستگذار به این نتیجه برسد که ما‌به‌التفاوت قیمت مبدا و مقصد خودروها به جیب تولیدکننده برود نه دلالان و واسطه‌گران، طبعا باید به قیمت‌گذاری در حاشیه بازار تن بدهد. فرمول این مدل قیمت‌گذاری به این شکل است که خودروسازان قیمت محصولات خود را حدودا پنج درصد کمتر از بازار تعیین می‌‌کنند.

به گفته بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعت خودرو، قیمت‌گذاری در حاشیه بازار علاوه بر اینکه بساط رانت را جمع و دست دلالان و واسطه‌گران را کوتاه می‌‌کند، سبب تزریق نقدینگی لازم به خزانه خودروسازان خواهد شد. به گفته آنها، با وجود نقدینگی حاصل از فروش خودرو در حاشیه بازار، خودروسازان می‌‌توانند به سمت جهش تولید و ارتقای کیفیت محصولات خود رفته و حتی بخشی از سود حاصل‌شده را صرف تحقیق و توسعه کنند؛ درست مثل شرکت‌های خودروساز خارجی که تحقیق و توسعه جزو لاینفک اقدامات آنهاست.

چقدر سود از دست رفت؟
اما نگاهی بیندازیم به اوضاع خودروسازان در یک دهه گذشته تا مشخص شود آنها در این مدت چه میزان سود را از دست داده‌اند. با توجه به اینکه به نظر می‌‌رسد ملاک محاسبه سود از‌دست‌رفته خودروسازان (عددی که رئیس سازمان خصوصی‌‌سازی اعلام کرد) «قیمت بدون زیان و توأم با سودی متعارف» است، در این گزارش مبنای تعیین سود ضایع‌شده را قیمت بازار در نظر می‌‌گیریم. خودروسازی کشور تا اواخر سال ۹۱ با سیاست ثبات قیمت دست به گریبان بود و پس از آن با ورود شورای رقابت به قیمت‌گذاری، سیاست دستوری جایگزین آن شد. بر این اساس، شورای رقابت (و البته در مقاطعی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار) هر سال قیمت‌های جدید را به خودروسازان ابلاغ می‌‌کنند که این اتفاق آخرین بار در آذر سال گذشته رخ داد. با توجه به این تاریخچه، سال ۹۲ را به عنوان سال پایه قیمت‌های دستوری خودرو در نظر می‌‌گیریم و آن را با قیمت‌های بازار مقایسه می‌‌کنیم تا مشخص شود سود از‌دست‌‌رفته خودروسازان در این سال‌ها چقدر بوده است.

در سال ۹۲، میانگین قیمت کارخانه‌ای خودروهای داخلی حدود ۳۰میلیون و ۵۰۰هزار تومان بوده؛ حال آنکه در این سال متوسط قیمت خودرو در بازار به حدود ۳۱میلیون و ۵۰۰هزار تومان رسیده است. بنابراین خودروسازان به طور میانگین روی هر خودرو یک میلیون تومان سود را از دست داده‌اند که با در نظر گرفتن تیراژ آن سال، کل سود از‌دست‌رفته به صورت میانگین بالغ بر ۶۰۰‌میلیارد تومان بوده است. طی سال ۹۳ متوسط قیمت خودرو در بازار به نزدیکی‌های ۳۷‌میلیون و ۵۰۰هزار تومان رسیده، حال آنکه  متوسط قیمت کارخانه ۳۶میلیون تومان بوده است. بنابراین روی هر خودرو به طور متوسط ۵/ ۱میلیون تومان سود از دست رفته است. با احتساب تیراژ خودرو در سال ۹۳، خودروسازان در این سال بالغ بر هزار و ۳۰۰میلیارد تومان سود از کف داده‌اند.

آمار نشان می‌‌دهد در سال ۹۴ متوسط قیمت خودرو در بازار به حدود ۴۰میلیون تومان رسیده، حال آنکه میانگین قیمت کارخانه‌ای ۳۷میلیون تومان بوده است. با توجه به تیراژ کمتر از ۹۰۰هزار‌دستگاهی خودرو، متوسط سود از‌دست‌رفته خودروسازان به حدود دوهزار و ۷۰۰میلیارد تومان رسیده است. 

میانگین قیمت در سال ۹۵ به حدود ۴۱میلیون تومان رسیده و این در حالی است که میانگین قیمت کارخانه‌ای حدودا ۳۸میلیون تومان بوده است. در این سال، بالغ بر یک‌میلیون و ۲۵۵هزار دستگاه خودرو در کشور تولید شد، بنابراین خودروسازان بالغ بر سه‌هزار و ۷۰۰میلیارد تومان سود از‌دست‌رفته در این سال داشته‌اند. طی سال ۹۶ میانگین قیمت خودرو در بازار چیزی نزدیک به ۴۱میلیون و ۵۰۰هزار تومان بوده؛ حال آنکه متوسط قیمت به حدود ۳۹میلیون تومان رسیده است. با توجه به تیراژ یک‌میلیون و ۵۰۰هزار دستگاهی خودروسازان در این سال، سود از‌دست‌رفته آنها به نزدیکی‌های ۳‌هزار و ۸۰۰میلیارد تومان رسیده است.

اما محاسبات نشان می‌دهد متوسط قیمت خودرو در بازار طی سال ۹۷ با توجه به رشد ۱۲۰درصدی نسبت به سال قبل از آن، از ۷۸میلیون تومان هم عبور کرده است. در این سال میانگین قیمت کارخانه‌ای خودروها حدودا ۴۰میلیون تومان بوده و تیراژ نیز چیزی حدود ۸۰۰‌هزار دستگاه. با این حساب، خودروسازان در نخستین سال تحریم بالغ بر ۳۰هزار میلیارد تومان سود از‌‌دست‌رفته داشته‌اند. در سال ۹۸ نیز میانگین قیمت به نزدیکی‌های ۱۰۴میلیون تومان می‌‌رسد، اما متوسط قیمت کارخانه روی عدد ۴۵میلیون تومان می‌‌ماند. تیراژ خودروسازان در آن سال حدودا ۸۵۰هزار دستگاه بوده، بنابراین آنها بالغ بر ۵۰‌هزار میلیارد تومان سود را در سال تحت بررسی از دست داده‌اند. در سال ۹۹ متوسط قیمت خودرو در بازار به ۲۰۷میلیون تومان رسیده، حال آنکه میانگین قیمت کارخانه‌ای ۱۱۵میلیون تومان بوده است.

با توجه به تیراژ خودروسازان در سال ۹۹، آنها نزدیک به ۸۳هزار میلیارد تومان سود را از کف داده‌اند. طی سال گذشته نیز متوسط قیمت خودرو در بازار به ۲۷۰میلیون تومان رسیده، در‌حالی‌که میانگین قیمت کارخانه ۱۵۷میلیون تومان برآورد می‌‌شود. با توجه به تیراژ ۸۴۰هزار دستگاهی خودروسازان در ۱۴۰۰، آنها طی این سال ۹۵هزار میلیارد تومان سود از دست داده‌اند.

در نهایت طی سال جاری نیز با در نظر گرفتن آخرین قیمت‌ها، میانگین قیمت خودروهای داخلی در بازار به ۳۴۰میلیون تومان رسیده است. با توجه به متوسط قیمت کارخانه‌ای خودروها (۱۷۰میلیون تومان) و با فرض تیراژ ۶۰۰هزاردستگاهی تا پایان آبان، خودروسازان بیش از ۱۰۰هزار میلیارد تومان سود را تا اینجا از دست داده‌اند. با تجمیع ارقام یک دهه گذشته، خودروسازان در این بازه زمانی بالغ بر ۳۷۰هزار میلیارد تومان سود از دست داده‌اند، یعنی تقریبا ۵/ ۲برابر زیان انباشته‌ای که تا به امروز به نام آنها ثبت شده است.

دنیای اقتصاد