مسئله قیمت گذاری در خودروسازی باید حل شود

مدیرعامل اسبق سایپا گفت: اگر موضوع قیمت‌گذاری خودرو حل نشود، امسال هم خودروسازی‌ها بحران‌هایی را تجربه خواهند کرد که شاید منجر به ورشکستگی و نیاز به تجدید ارزیابی دارایی‌هایشان باشد.

«سعید مدنی» روز یکشنبه با اشاره به فعالیت سال پیش خودروسازان افزود: خودروسازان سال اخیر حرکت‌های خوبی انجام دادند و دولت هم کمک‌هایی کرد تا روند عقب افتادگی آنها جبران شود، اما با این وجود تولید تنها به ۶۰ درصد ظرفیت خودروسازی‌ها رسید.

وی گفت: با اینکه کمک‌ها به قطعه‌سازان به کندی انجام شد، اما اگر روند کنونی ادامه یابد دستیابی به تیراژ ۱.۲ میلیون دستگاه در سال ۹۹ (اگرچه بسیار پایین‌تر از ظرفیت واقعی خودروسازان است) امکان‌پذیر خواهد بود.

مدنی عقیده دارد که با وجود بحران کرونا و تعطیلی‌های پیاپی صنایع، مجموع ظرفیت سالیانه خودروسازان بزرگ کشور ۱.۷ میلیون دستگاه است که با احتساب ظرفیت‌های بخش خصوصی حتی تا دو میلیون دستگاه در سال می‌توان تولید کرد؛ بنابراین دستیابی به تیراژ ۱.۲ میلیون دستگاهی در صورت برنامه‌ریزی درست دور از انتظار نخواهد بود.

وی ادامه داد: اکنون دو خودروساز مطرح کشور به ثبات مدیریتی رسیده‌اند و عملکرد سال اخیر آنها با وجود همه مشکلات و تحریم‌ها در مجموع خوب بود، اما حقیقت این است که بخش عمده‌ای از کار به زیرساخت‌های موجود و تصمیمات در دیگر ارگان‌ها باز می‌گردد که از دست خودروسازان خارج است.

مدیرعامل اسبق سایپا تاکید کرد: اگر با قیمت‌های دستوری مرتب بخواهیم به حاشیه زیان خودروسازان بیفزاییم، نمی‌توانند روی افزایش تولید و بهبود کیفیت خودروها کار کنند، در نتیجه با مشکلات فراوان از جمله کمبود نقدینگی برخوردار می‌شوند و بار دیگر دولت باید به یاری‌شان بشتابد که به مثابه فرورفتن در باتلاق است، چون قیمت‌های تمام شده خودروها بیشتر از هزینه‌های مالی خودروسازان خواهد شد.

این کارشناس صنعت خودرو عقیده دارد که نباید خودروسازی‌ها را فقط با میزان تولیدشان ارزیابی کرد، چون شاخص‌های زیادی برای ارزیابی وجود دارد.

وی گفت: سال پیش ایران خودرو و سایپا با انجام تجدید ارزیابی از مشمولیت اعمال ماده ۱۴۱ خارج شدند، اما حقیقت این است که شاخص‌های مالی‌شان به شدت خراب است و اگر این تجدید ارزیابی‌ها و افزایش سرمایه‌ها به افزایش درآمد و تولید نیانجامد، شاخص‌های مالی را بدتر خواهد کرد، مگر اینکه موضوع قیمت‌ها یک بار برای همیشه حل شود.

در بخشی از ماده ۱۴۱ قانون تجارت آمده که اگر بر اثر زیان‌های وارده دست‌کم نیمی از سرمایه شرکت از بین برود، هیات ‎مدیره مکلف است بلافاصله با برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده، صاحبان سهام را دعوت کند تا موضوع انحلال یا بقای شرکت مورد شور و رأی واقع شود. پس از اخذ مجوز نهایی از سازمان بورس و برگزاری مجمع عمومی، ایران خودرو و سایپا از شمولیت ماده ۱۴۱ خارج شدند.

مدنی یادآور شد: قانونی وجود دارد که اگر قیمت محصولی به صورت تکلیفی تعیین شود، اما سازنده در جریان تولید مشمول زیان شود دولت باید زیان وارده را از محل بودجه عمومی تأمین کند، اما به طور معمول این طور نیست و دولت‌ها زیان‌ها را به صورت تأمین تسهیلات جبران می‌کنند.

اشاره مدنی به تبصره یک ماده ۱۰۱ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی و بند ۹۰ اصل ۴۴ قانون اساسی است که صراحت دارد «اگر دولت به هر دلیلی قیمت هر کالایی را کمتر از ارزش واقعی آن تکلیف کند، باید نسبت به پرداخت کمک زیان اقدام کند.»

مدیرعامل اسبق سایپا گفت: در سال‌های اخیر شاهد رفت و آمد متعدد مدیران در ایران خودرو و سایپا بودیم، اما در حقیقت وارث مشکلات هستند.

وی در مورد خودروسازان خصوصی هم گفت: این خودروسازی‌ها هم تا حدودی خوب پیش رفته و کارهای خوبی انجام دادند، اما به مشکلات ناشی از تحریم که بیشتر آن از نقل و انتقال پول ناشی می‌شد، برخوردند، وگرنه شرکت‌های همکار خارجی‌شان آماده همه گونه همکاری هستند.

این کارشناس صنعت خودرو گفت: اگر مشکلات خودروسازان حل شود آنها هم می‌توانند به تولید خود ادامه دهند، اما باید پذیرفت که آنها هم از تغییرات نرخ ارز و تحریم‌ها تأثیر پذیرفته‌اند و این مشکلات به خصوص اکنون که وارد رکود نیز شده‌ایم بیشتر شده است.

وی، رکود اقتصادی جهانی ناشی از بحران کرونا را فرصتی برای صنعت خودروسازی کشور عنوان کرد که مدیران باید از آن استفاده کنند، چون این کشورها به خاطر رکود در تولید شاید تمایل داشته باشند دوباره با ایران کار کنند.

ایرنا