با حذف یارانه انرژی بنزین گران می‌شود؟
مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد کرد با توجه به حساسیت شدید اجتماعی در خصوص قیمت بنزین، می‌توان تغییرات نرخ انرژی را از حامل‌هایی که کمترین واکنش اجتماعی را خواهد داشت آغاز کرد.
نشست امروز مجلس شورای اسلامی برای ساعاتی به طور غیرعلنی برگزار شد تا راهکاری برای حذف یارانه‌های پنهان و تعیین تکلیف یارانه حامل‌های انرژی یافته شود.این نشست قرار بود با حضور ۵ وزیر برگزار شود ولی وزرا معاونان خود را فرستاده بودند.
مرکز پژوهش‌های مجلس در این جلسه به ارائه گزارشی در خصوص شرایط یارانه پنهان پرداخت؛ این مرکز پیشنهادی هم برای حذف یارانه حامل‌های انرژی بدون افزایش یکباره نرخ بنزین ارائه داد.
معیشت دهک‌های بالا بیش از سایر دهک‌ها به یارانه وابسته است
در گزارش مرکز پژوهش‌ها اعلام شده بود: به رغم آنکه سهم دهک اول از یارانه انرژی ۵.۰۶ درصد بوده و از دیگر دهک‌ها کمتر است، نسبت یارانه انرژی به هزینه کل خانوار در این دهک، با ۱۵ درصد بیشترین مقدار را به خود اختصاص می‌دهد، به آن معنی که معیشت دهک اول به نسبت دیگر دهک‌ها به مراتب به یارانه انرژی وابستگی بیشتری دارد.
بر این اساس از مجموع ۸۷.۶ میلیون لیتر بنزین مصرفی در روز در سال ۱۳۹۶، سهم خودروهای شخصی و وانت‌ها به ترتیب۵۳.۴ و ۱۸.۴ میلیون لیتر در روز است. ضمن اینکه سهم موتورسیکلت‌ها هم ۵ میلیون لیتر در روز است. در واقع، خودروهای سواری (شامل خودروهای شخصی، دولتی و تاکسی‌های اینترنتی) تنها ۶۰ درصد مصرف بنزین را به خود اختصاص داده‌اند و سیاستگذاری صحیح در مورد بنزین مستلزم توجه به این موضوع است.
این گزارش همچنین نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۷، یارانه گاز، گازوئیل، برق، بنزین و آب به ترتیب برابر با ۱۹.۴، ۱۲.۸، ۱۳.۶، ۱۰.۵، ۰.۶ است که با کسر مبلغ ۷.۶۶ میلیارد دلار یارانه گاز طبیعی سوخت نیروگاهی با هدف اجتناب از احتساب مضاعف، در مجموع نزدیک به ۴۹.۲۴ میلیارد دلار قابل برآورد است.
یارانه پنهان انرژی چیست؟
آنچنان که مرکز پژوهش‌ها اعلام می‌کند: یارانه پنهان انرژی عبارت است از مابه‌التفاوت ارزش نفت و گاز مصرف شده در داخل کشور بر اساس نرخ مرجع و وجوهی که از مصرف‌کنندگان دریافت می‌شود. منظور از یارانه آشکار، وجوهی است که دولت به طور واقعی بابت کاهش نرخ انرژی پرداخت می‌کند. در روش مرسوم محاسبه یارانه پنهان فرض شده است کل انرژی مصرف شده در داخل کشور می‌تواند در خارج کشور به فروش برسد، همچنین در خصوص حامل‌هایی مثل بنزین که قیمت‌های جهانی دارند، می‌توان نرخ فوب خلیج فارس را به عنوان نرخ مرجع در نظر گرفت، ولی در خصوص حامل‌هایی مثل گاز طبیعی و برق که نرخ منطقه‌ای دارند، تعیین نرخ مرجع دشوار می‌شود. نرخ ارز مینای تبدیل نرخ فروش انرژی موضوعی به شدت اختلاف‌برانگیز است و بخش زیادی از یارانه پنهان که به این روش محاسبه می‌شود چیزی جز تأثیرات افزایش قیمت ارز نیست، بدون آنکه در مصرف واقعی مردم تغییر محسوسی انجام گرفته باشد.
یافته‌های مطالعه اخیر بازوی پژوهشی مجلس نشان می‌دهد:
-با توجه به سهم خانوار از مجموع یارانه هیدروکربوری در سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۵، پیش از سه چهارم یارانه ضمنی هیدورکربوری به غیرخانوار اختصاص داشته و در واقع انرژی ارزان مهم‌ترین روش حمایت دولت از بخش تولید در ایران است. لذا هرگونه سیاستگذاری در مورد تغییر این روش منوط به توجه به تبعات و آثار افزایش نرخ انرژی بر بخش تولید است.
-بخش کشاورزی در سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۵ کمترین سهم و و نیروگاه‌ها بیشترین سهم را از یارانه هیدروکربوری داشته‌اند. از مجموع یارانه هیدروکربورهای مصرف شده در کشور در سال ۱۳۹۵، نیروگاه‌ها با ۳۳ درصد، بخش خانگی با ۲۴ درصد، بخش صنعت با ۲۱ درصد و بخش حمل‌ونقل با ۱۵ درصد به ترتیب بیشترین سهم‌ها را به خود اختصاص داده‌اند. در نتیجه، اولویت سیاستگذاری در خصوص یارانه انرژی باید اول نیروگاه‌های کشور و سپس بخش خانگی باشد.
-سهم بنزین از مجموع یارانه فرآورده‌های نفتی، ۸ درصد و سهم نفت گاز نزدیک به ۶۸ درصد است. بنابراین سیاستگذاری در خصوص بنزین با هدف اصلاح و کاهش یارانه انرژی در اولویت‌های بعدی قرار می‌گیرد.
تعیین نرخ مرجع، چالش برانگیزترین موضوع محاسبه یارانه پنهان
در این گزارش تاکید شده است: تعیین نرخ مرجع، چالش برانگیزترین موضوع محاسبه یارانه پنهان است. در خصوص حامل‌هایی مثل بنزین که قیمت‌های جهانی دارند، در نظر گرفتن نرخ فوب خلیج فارس به عنوان نرخ مرجع (که به نوعی همان هزینه فرصت است) قابل پذیرش است؛ ولی در خصوص حامل‌هایی مثل گاز طبیعی و برق که نرخ منطقه‌ای دارند، تعیین نرخ مرجع دشوار می‌شود.
بر این اساس، فرض محاسبه یارانه ضمنی بر این اساس استوار است که کشور ظرفیت صادرات کل انرژی مصرفی را به خارج از کشور دارد، مثلاً در صورتی که برق در داخل کشور مصرف نمی‌شد تماماً به کشورهای اطراف صادر خواهد شد، در حالی که در عمل صحت این فرض محل تردید است.
به علاوه، مبنا قرار دادن نرخ دلاری حامل‌های انرژی، با توجه به بی‌ثباتی نرخ ارز منجر به تغییرات شدید در یارانه ضمنی شده و همواره اختلاف قیمتی بین داخل و خارج از کشور پدید می‌آید. چرخه بی‌پایان افزایش نرخ انرژی به بهانه پوشش یارانه ضمنی، افزایش نرخ ارز و ایجاد شکاف قیمتی جدید ادامه خواهد داشت و لازم است از اساس ارتباط نرخ داخلی انرژی به عامل به شدت بی‌ثبات نرخ ارز محدود شود. همچنین، بزرگ شدن یارانه پنهان با افزایش نرخ ارز اساساً چیزی جز تأثیر کاهش ارزش پول ملی نیست. به عبارت دیگر، با افزایش نرخ ارز بدون اینکه در زندگی واقعی مردم و میزان مصرف انرژی آنها تغییر خاصی رخ داده باشد، ناگهان یارانه پنهان چند برابر می‌شود.
اولویت سیاستگذاری در مورد یارانه اول نیروگاه‌ها و سپس خانگی باشد
در گزارش مرکز پژوهش‌ها تاکید شده است: با توجه به سهم کم خانوار از یارانه هیدروکربوری، اولویت سیاستگذاری در خصوص یارانه ضمنی باید اولاً در مورد نیروگاه‌های کشور و سپس در بخش خانگی باشند. همچنین بیش از سه چهارم یارانه ضمنی هیدورکربوری به غیر خانوار اختصاص داشته و در واقع انرژی ارزان مهم‌ترین روش حمایت دولت از تولید در ایران است و واکنش تولیدکنندگان به تغییر نرخ انرژی کاملاً وابسته به امکان فنی، مالی و اقتصادی آنها بوده و در وضعیت کنونی، افزایش نرخ انرژی برای تولیدکنندگان منجر به افزایش نرخ محصولات و در صورت نداشتن امکان افزایش قمیت، منجر به کاهش تولید خواهد شد.
مرکز پژوهش‌ها همچنین پیشنهاد داده است: با توجه به حساسیت شدید اجتماعی در خصوص قیمت بنزین، می‌توان تغییرات نرخ انرژی را از حامل‌هایی که کمترین واکنش اجتماعی را خواهد داشت آغاز کرد. این حامل‌ها باید کمترین سهم در مجموع یارانه‌ها را داشته باشد. گاز مایع و نفت سفید از این ویژگی برخوردار بوده و می‌توانند در اولویت افزایش نرخ و شروع فرآیند حذف یارانه انرژی قرار گیرند.
فارس
دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد