بلاتکلیفی وانت بارها در دریافت مابه‌التفاوت ریالی بنزین

وانت‌بارهای حمل کالاهای اساسی تکلیف‌شان برای دریافت مابه‌التفاوت ریالی بنزین معلوم نیست؛چون که وزارت نفت واریز را بر اساس پیمایش امکان‌ پذیر می‌داند ولی وزارت کشورمبنایی برای سنجش پیمایش ندارد.

بیش از یک هفته از اجرای سیاست اصلاح نرخ بنزین و برقراری مجدد نظام سهمیه بندی در کشور می‌گذرد. دولت با اصلاح قیمت بنزین، ظاهراً تلاش دارد تا ضمن اصلاح مصرف بنزین در کشور، قاچاق را هم تا اندازه‌ای کنترل کند. این دو هدف، هرچند آثار درازمدت اصلاح قیمت بنزین است و باید قضاوت در خصوص درصد تحقق آن را به آینده سپرد، ولی دولت را به این نتیجه رسانده است که در وضعیت کنونی اقتصاد ایران که اخیراً، تورم‌های دو رقمی بالا و بازار آشفته ارزی در آن سامان یافته است، اصلاح نرخ حامل‌های انرژی را کلید بزند.

شتاب‌زدگی در ساعت صفر

ساعت صفر ۲۴ آبان ماه بود که دولت در یک اقدام یکباره و بدون هیچگونه مقدمه‌ای، اجرای سیاست افزایش قیمت بنزین را اعلام کرد و بر اساس آن، علاوه بر اینکه قیمت بنزین سهمیه‌ای را ۱۵۰۰ تومان اعلام کرده و سهمیه محدودی را برای هر یک از مصرف‌کنندگان بنزین در نظر گرفت، به تمامی ذی‌نفعان اجرای این طرح ابلاغ نمود که باید بنزین آزاد را از این پس به نرخ سه برابری یعنی ۳ هزار تومان خریداری نمایند.

درست یک تا دو روز پیش از اعلام سیاست افزایش قیمت بنزین از طرف دولت، اعضای کابینه در گفتگوهای تلویزیونی و رسانه‌ای با مردم، هر گونه افزایش قیمت را تکذیب کرده و اعلام نمودند که دولت برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین یا سهمیه‌بندی آن ندارد؛ اما این وعده و گفتگوها، دو روز بیشتر دوام نیاورد، چون که ساعت ۲۴ پنج شنبه شب(بامداد جمعه) شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با صدور اطلاعیه‌ای از افزایش نرخ بنزین و برقراری مجدد نظام سهمیه بندی خبر داد و دقایقی بعد محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه در گفتگویی تلویزیونی و از پیش ضبط شده، بر این سیاست دولت صحه گذاشت و از تصمیم دولت برای پرداخت کمک معیشتی به ۱۸ میلیون خانوار خبر داد.

اما این تمام ماجرای افزایش قیمت بنزین نبود؛ همانگونه که از ابتدا  هم به نظر می‌رسید، ابعاد گوناگون نظام سهمیه ‌بندی بنزین، برای متولیان و مجریان مشخص نبود و تصمیم ناگهانی رئیس جمهور و شکل اجرای طرح حتی در خصوص کمک معیشتی، در طول روزهای اول همه دست اندرکاران و ذینفعان را دچار سردرگمی کرده بود؛ از جمله اینکه جزئیات کار از طرف وزارت نفت به عنوان متولی سوخت کشور و وزارت کشور به عنوان متولی سیاستگذاری‌های مرتبط با پیمایش وسایل نقلیه درون شهری مثل تاکسی‌های اینترنتی، وانت‌بارها و پیک‌های موتوری به وضوح روشن نبود و اکنون پس از گذشت نزدیک به ده روز از زمان اجرای طرح، رانندگان ناوگان حمل و نقل نیمه سنگین بین‌شهری، تکلیفشان برای سهمیه بنزین و مابه التفاوت ریالی که دولت وعده داده است، مشخص نیست.

سایه سنگین بی‌تدبیری سهمیه‌بندی بر تنظیم بازار

در عین حال، هرچند مسئولان دولتی طی ده روز اخیر بارها تاکید کرده‌اند که افزایش قیمت بنزین نباید منجر به افزایش قیمت کالاهای اساسی، حساس و ضروری مورد نیاز مردم و نیز خدمات دولتی شوند، اما تحقق این تاکید، مستلزم رعایت پیش‌شرط‌هایی است که باید به آنها توجه کرد. در واقع، دولت بارها و بارها طی روزهای اخیر تاکید کرده که در این مرحله از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، برنامه‌ای برای گرانی گازوئیل که سوخت حمل و نقل برون شهری و سیستم ناوبری حمل بار به شمار می‌رود نداشته و بر اساس محاسبات هم،  قیمت بنزین تنها ۴ درصد بر قیمت کالاها تأثیر دارد.

این در وضعیتی است که هرچند قیمت گازوئیل افزایش نیافته و کامیون‌ها و کامیونت‌ها در این مرحله مشکلی به لحاظ تأمین سوخت خود نداشته و افزایش قیمتی را هم متحمل نشده‌اند، اما ناوگان حمل و نقل بین شهری همچون وانت‌بارها، نیسان‌ها و نیز درون‌شهری‌ها مانند پیک‌های موتوری و بخشی از وانت‌بارهای سبک هم که مصرف‌کننده نهایی بنزین هستند، با مشکل تأمین سوخت به لحاظ ضوابط سهمیه‌بندی و افزایش قیمت رو به رو هستند.

نگرانی از عدم تدبیر به موقع در این حوزه از طرف وزارتخانه‌های کشور و نفت در وضعیتی است که بخش عمده‌ای از نیاز کالایی پایتخت و شهرهای اطراف آن، از جمله بعضی اقلام کالاهای اساسی، میوه، مرغ و تره بار مورد نیاز تهران که از استان‌های شمالی کشور تأمین می‌شود، توسط نیسان‌ و وانت بارها حمل می‌شود که متاسفانه تا این لحظه نظام پرداخت مابه التفاوت ریالی قیمت بنزین و سهمیه سوخت آنها، همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

تاکید مجدد ستاد تنظیم بازار بر ضرورت تدبیر وزارت نفت

مشکلات فعلی پیش روی نیسان‌ها ، وانت بارها و پیک‌های موتوری در حالی است که وزارت کشور به عنوان متولی ستاد حمل و نقل و سوخت بلافاصله پس از اعلام سهمیه‌بندی بنزین از طرف رئیس سازمان برنامه و بودجه و در اولین اطلاعیه‌های صادره، به صراحت اعلام کرد که ناوگان بنزین سوزی که در شبکه طراحی شده از طرف این وزارتخانه در حرکت است، بر اساس «پیمایش»، مابه التفاوت ریالی دریافت خواهد کرد.

این در حالی است که بررسی‌های طی روزهای اخیر نشان می‌دهد که این وزارتخانه، مکانیزمی برای سنجش میزان پیمایش ندارد و آن طور که در جلسات عنوان شده است، اکنون سامانه‌ای متمرکز که عملکرد هر یک از وانت بارها را بر اساس پیمایش در اختیار داشته باشد، وجود ندارد یا اگر هم هست، آنقدر ناقص است که امکان بهره‌برداری از آن در مقطع کنونی عملاً امکان پذیر نیست.

نکته حائز اهمیت آن است که ستاد تنظیم بازار که روز پیش به ریاست عباس قبادی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت به منظور رسیدگی به مشکلات موجود در حوزه سهمیه بندی و پرداخت مابه‌التفاوت ریالی برای دارندگان وانت بارهای تحت پوشش اتحادیه که در واقع، حمل کننده کالاهای اساسی کشور هم به نقاط گوناگون کشور هستند، تشکیل جلسه داده بود، به صراحت به بازخواست از وزارت نفت در این رابطه پرداخت و متاسفانه، موضوع به صورت کامل در این حوزه روشن نشد و کار به بررسی‌های بیشتر وزارت نفت و تعامل آن با وزارت کشور موکول شد.

تأمین سهمیه بنزین وانت‌بارها و دغدغه اثرگذاری بر نرخ کالاها

عباس قبادی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد سهمیه وانت‌بارها گفت: گزارشی از روند تغییر قیمت برخی کالاها در بازار از زمان اجرای طرح سهمیه بندی بنزین و افزایش نرخ آن، از طرف سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تهیه شده و خوشبختانه در اکثر کالاها، وضعیت نسبتاً خوبی داریم، ولی در بخش‌هایی مثل وانت‌بارها و نیسان‌ها مشکلی وجود دارد که قرار بر این است که سهمیه آنها مورد بازنگری قرار گیرد.

وی افزود: در ستاد تنظیم بازار تاکید شده که وزارتخانه‌های کشور، صمت و نفت در جلسات مشترک، برای تغییر سهمیه بنزین وانت‌بارها همفکری کنند، البته وزارت نفت و کشور اقناع شده‌اند که سهمیه این بخش را افزایش دهند.

قبادی با اشاره به تکلیف ستاد تنظیم بازار به وزارت نفت جهت تعیین تکلیف سهمیه‌ها و پرداخت مابه التفاوت ریالی به دارندگان وانت بارها گفت: قرار بر این است که سهمیه تخصیصی به وانت‌بارها به خاطر اثرگذاری قیمت بنزین بر نرخ خدمات حمل و نقل آنها، مورد بازنگری قرار گیرد که امیدواریم بتوانیم هر چه زودتر این کار را عملیاتی کنیم. اما به هر حال وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی بازار، تمام تلاش خود را به کار خواهد بست تا خللی در تأمین مایحتاج روزانه مردم ایجاد نشده و افزایش قیمتی را هم در بازار به جهت افزایش قیمت بنزین شاهد نباشیم.

وی افزود: در این بین، در جلسات مکرری که ستاد تنظیم بازار با وزارتخانه‌های نفت و کشور داشته است، مقرر گردیده تا وزارت نفت هر چه سریعتر، این موضوع را تعیین تکلیف نماید.

نگرانی اصناف از افزایش قیمت خدمات حمل و نقل

سعید ممبینی، رئیس اتاق اصناف ایران هم، افزایش قیمت خدمات به خصوص در حوزه حمل و نقل را یکی از دغدغه‌های موجود در طرح اصلاح قیمت بنزین عنوان کرد و گفت: در صورتی که دولت به تعهدات تأمین سهمیه‌های اعلام شده به مشاغل حوزه حمل و نقل عمل کند، افزایش قیمت کالاها کنترل خواهد شد؛ ضمن اینکه در صورت افزایش قیمت خدمات، قیمت گذاری باید با مکانیزم های پیش بینی شده منطقی و متناسب با افزایش قیمت سوخت باشد.

وی از ارائه درخواست اصناف به وزیر صنعت، معدن و تجارت در حوزه تأمین سهمیه سوخت وانت بارها خبر داد و با ذکر اینکه از وزیر صمت درخواست کردیم که برای جلوگیری از تورم انتظاری ناشی از افزایش قیمت بنزین، نرخگذاری در خدمات حمل و نقلی صورت گیرد، افزود: بنابراین انتظار داریم مکانیزم قیمت گذاری هر چه زودتر انجام شود.هم اکنون ۴۰۰ هزار راننده تاکسی تلفنی در سطح کشور مشغول به کار هستند که تا این لحظه حتی یک لیتر بنزین آن‌ها تأمین نشده است و آنها طی ۱۱ روز اخیر با صرفنظر کردن از کارمزد دفاتر آژانس‌ها، قیمت‌ها را کنترل کرده‌اند.

ممبینی گفت: پرونده‌هایی در مورد افزایش قیمت خدمات وجود داشته است که به سازمان تعزیرات ارجاع داده شده است، البت نباید فراموش کرد که سهمیه سوخت رانندگان از اهم موضوعاتی است که بارها در جلسات اعلام شده است و انتظار داریم وزیر نفت هم همکاری‌های لازم را داشته باشد تا شاهد تثبیت قیمت‌ها باشیم.

مهر