اعتراض خریداران نسبت به عملکرد بهمن موتور

مخاطبان با ثبت پویشی ضمن گلایه از بی‌توجهی شرکت بهمن‌موتور به ارسال دعوت‌نامه‌های واریز وجه، خواستار پیگیری بابت ارسال سریع دعوت‌نامه‌‌ها از سوی این مونتاژکار شده‌اند.

مخاطبان با ثبت پویشی با عنوان «دعوت‌نامه برندگان بهمن‌موتور در نوبت اول فروش یکپارچه صادر شود» از خودروسازان از جمله بهمن موتور خواسته‌اند تا دعوت‌نامه مشتریان صادر شود و به این ترتیب مشتریان از بلاتکلیفی خارج شوند. 

مخاطبان فارس عنوان کرده‌اند: در اولین مرحله عرضه خودرو در سامانه یکپارچه محصولات گروه بهمن موتور شامل دیگنیتی، فیدلیتی و ریسپکت را انتخاب کردیم اما تاکنون با گذشت نزدیک به دو ماه هنوز هیچ دعوتنامه‌ای برای مشتریان صادر نشده و کاملا بلاتکلیفیم، درصورتی که بقیه خودروسازها حتی دعوتنامه پاییز و زمستان هم ارائه دادند اما گروه بهمن حتی هنوز برای برندگان تابستان هم دعوتنامه‌ای ارسال نکرده است، خواهشمندیم نسبت به پیگیری و تعیین تکلیف قیمت مصوب همچنین ارسال دعوتنامه برای مشتریان بهمن موتور اقدام کنید.

‌‌شورای رقابت براساس «دستورالعمل تنظیم بازار خودرو سواری» که در بهمن سال گذشته مصوب و ابلاغ کرد به موضوع قیمت‌گذاری خودروهای تولید داخلی و همچنین خودروهای مونتاژی ورود کرد و در فروردین امسال قیمت مصوب خودروهای تولیدی دو خودروساز بزرگ کشور را به تصویب رساند و پس از آن نیز در اردیبهشت قیمت ۱۷ خودروی مونتاژی را مصوب و اعلام کرد.

براساس مصوبات شورای رقابت اگرچه قیمت خودروهای داخلی در فروردین ‌امسال به‌طور متوسط ۲۹ درصد افزایش یافت اما قیمت مصوب خودروهای مونتاژی که در اواسط اردیبهشت امسال مصوب و ابلاغ شد نسبت به قیمت کارخانه‌ای این خودروها کاهش قابل ملاحظه‌ای داشت به‌طوری که قیمت مصوب خودروهای مونتاژی در مقایسه با قیمت‌های کارخانه‌ای خودروها بین ۱۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان کاهش داشت، به همین دلیل نیز مونتاژکاران نسبت به قیمت‌های مصوب انتقاد کردند و از عرضه خودرو با این قیمت‌ها امتناع کردند.

البته وزارت صمت با برگزاری جلساتی با مونتاژکاران اعلام کرد که این خودروسازان مکلف به اجرای قیمت‌های مصوب شورای رقابت شده‌اند اما در واقع مونتاژکاران، خودرویی با نرخ‌های اردیبهشت ماه عرضه نکردند و همین موضوع نیز موجب شد تا متقاضیان خرید خودرو‌های مونتاژی که در سامانه یکپارچه ثبت‌نام کرده بودند نسبت به تأخیر در ارسال دعوت‌نامه از سوی خودروسازان گلایه‌مند شوند. 

اما با اعلام قیمت‌های جدید خودروهای مونتاژی در تیرماه امسال از سوی شورای رقابت و افزایش قیمت‌ها ، مونتاژکاران ارسال دعوت‌نامه‌ها به مشتریان را برای واریز وجه خرید خودرو آغاز کرده‌اند. 

البته تغییرات قیمت خودروهای مونتاژی و به عبارتی افزایش قیمت این خودروها در مصوبه دوم قیمت خودروهای مونتاژی شورای رقابت با واکنش رئیس جمهور مواجه شد و در جلسه  ۲۵ تیرماه هیئت دولت در خصوص قیمت خودروهای مونتاژی با اعلام اینکه، شورای رقابت با چه توجیهی قیمت خودروهای مونتاژی را افزایش داده است؟ معاون اول رئیس‌جمهور و وزرای اقتصاد و صمت را مأمور بررسی و اصلاح این روند کرد.

به گفته رئیس‌جمهور‌ اینکه در سال «رشد تولید و مهار تورم» یک بخش بدون اخذ مجوزهای لازم کالاها را گران کند، قابل پذیرش نیست و دستگاه‌ها باید خود را موظف به مقابله با گرانی و تورم بدانند.

* توضیحات شورای رقابت درباره علت افزایش قیمت خودروهای مونتاژی

براین اساس شورای رقابت روز سه‌شنبه ۲۷ تیر جلسه‌ای تشکیل داد و در این جلسه موارد مطرح شده از سوی رئیس جمهور درباره قیمت خودروهای مونتاژی مورد بررسی قرار گرفت و در نتیجه شورای رقابت در مصوبه ۵۸۴ این شورا مبنی بر اصلاح و اعلام قیمت خودروهای مونتاژی با انتشار اطلاعیه شماره هفتم، دلایل افزایش قیمت خودروهای مونتاژی را اعلام کرد.

براساس آن اطلاعیه، پیش از‌ ورود شورای رقابت و تشخیص انحصار در بازار خودرو، قیمت‌گذاری محصولات تولیدی خودروسازان مونتاژی بر اساس تصمیمات هیئت مدیره شرکت خودروساز انجام می‌گرفت؛ با توجه به انحصار ایجاد شده در بازار خودرو که عمدتاً به دلیل قوانین و مقررات حاکم بر بازار بوده است، قیمت‌هایی بسیار بالاتر از مصوبات کنونی شورا به مشتریان ارائه می‌شد (به صورت فروش مستقیم و یا از طریق عرضه در بورس کالا)؛ حفظ، تداوم و تحقق تولید که یکی از ارکان اصلی شعار سال توسط مقام معظم رهبری است، مستلزم ایجاد انگیزه برای استمرار تولید بر اساس برنامه‌های ارائه شده و رفع مشکلات بر مبنای هدف مذکور بوده و عدم سودآوری یا تحمیل زیان، قطعاً این بخش از تولید را که عمدتاً توسط بخش خصوصی انجام می‌شود، دچار مخاطره و توقف خواهد کرد.

در بند سوم اطلاعیه شماره هفتم شورای رقابت ذکر شده بود که اصلاح قیمت‌ها نه بر اساس نظر خودروسازان، بلکه صرفاً بر اساس بررسی اسناد و داده‌های حسابداری و صورت‌های مالی مورد تأیید حسابرسان قانونی که توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان مرجع رسمی، تخصصی و حاکمیتی محاسبه قیمت، بررسی و نهایی شده است، کما اینکه در حال حاضر برخی شرکت‌های تولیدکننده، قیمت‌های بیشتری را نسبت به قیمت‌های اعلامی شورای رقابت، متقاضی هستند، اما صرفاً درخواست‌ها بر اساس مستندات مورد تأیید سازمان‌های مذکور ملاک عمل قرار گرفته است.

در بند چهارم این اطلاعیه تأکید می‌شود که قیمت‌های مصوب شورای رقابت در جلسه ۵۸۴، نسبت به قیمت‌های مورد عمل شرکت‌های خودروساز کاهش داشته که این موضوع در بازار خودرو کاملاً محسوس است و انتظار می‌رود با استمرار در تولید و افزایش عرضه و تحقق برنامه واردات که مورد مطالبه مجلس و دولت بوده و در چارچوب دستورالعمل ۵۴۳ مصوب شورا مورد تأکید قرار گرفته و در حال پایش است، ثبات در بازار کنونی استمرار یابد.

 در بند پنجم این اطلاعیه آمده است که شورای رقابت از هر گونه بررسی کارشناسی و فنی در خصوص مبانی و دلایل افزایش قیمت محصولات تولیدی مذکور و هر اقدامی که موجب رقابت‌پذیری بیشتر در بازار خودرو و رفاه مصرف‌کنندگان است، استقبال کرده و همواره پشتیبان سیاست‌ها و برنامه‌های ریاست  جمهور و دولت است.

فارس