تخلف بهمن موتور در قانون قیمت خودروی وارداتی

گروه بهمن با واردات هونگچی H5، سناریو جدیدی برای اقتصاد کشور رقم زد. این خودرو وارداتی که در سامانه یکپارچه خودرو در حال فروش است، ‌شائبه‌های زیادی را برای مردم و سایر واردکنندگان خودرو ایجاد کرده است.

زمانی‌که واردات خودرو آغاز شد، ‌سیاستگذار یک شرط اصلی برای ورود خودروهای خارجی به کشور گذاشت و آن ممنوعیت واردات خودروهایی است که قیمت آنها بیش از ۲۰ هزار دلار باشد. البته تأکید دولت بر این بود که بخش اعظم خودروهای وارداتی در محدوده قیمت ۱۰ هزار دلار باشد. طی این مدت هر خودرویی که وارد کشور شده، قیمت آن کمتر از ۲۰ هزار دلار بوده اما خودرو هونگچی H5، حدود ۳۰ هزار دلار است. حال سؤال این است که گروه بهمن قیمت اصلی این خودرو را چند اظهار کرده است؟

طلب پول بیشتر از خریداران

این خودرو چینی که لقب رولزرویس چینی را دارد، در زمره خودروهای لوکس است و این در حالی است که سیاستگذاران بارها تأکید کردند که تحت هیچ شرایطی نباید خودروهای لوکس وارد کشور شود. قیمت علی‌الحساب هونگچی H5 که در سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی اضافه شده، یک میلیارد و ۹۵۰ میلیون تومان محاسبه شده است. البته بابت مالیات، هزینه‌های پلاک‌گذاری و… حدود ۴۰ درصد به این قیمت افزوده خواهد شد که در این حالت، قیمت تمام شده هونگچی H5 در حدود دو میلیارد و ۷۳۰ میلیون تومان می‌شود. شاید این عدد خوشبینانه باشد و در زمان تحویل گروه بهمن، ‌مانند سنوات گذشته پول بیشتری را از خریداران‌طلب کند. پیش‌بینی‌ها بر این است که خودرو چینی یاد شده تا ۳ میلیارد تومان هم قیمت‌گذاری خواهد شد.

سرآغازی برای ساماندهی

هیأت وزیران در جلسه ۲۶ مردادماه ۱۴۰۱، به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه واردات خودرو را مصوب و ابلاغ کرد. در اولین بند آن عنوان شده که واردات خودرو با قیمت زیر ۲۰ هزار یورو (فوب) مجاز است؛ اولویت واردات با خودرو‌های زیر ۱۰ هزار یورو (فوب) است. همچنین تخلیه خودرو بدون ثبت سفارش و تخصیص ارز ممنوع است و ارزش گمرکی بر اساس ماده ۱۴ قانون امور گمرکی (سیف) محاسبه خواهد شد.

همچنین در بند ۳ آیین‌نامه واردات خودرو عنوان شده که وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با هدف توسعه تولید خودرو‌های اقتصادی (حداکثر۱۰ هزار یورو) ضمن پیش‌بینی مشوق‌های سرمایه‌گذاری و تولید، اقدامات مورد نیاز برای هدایت بخشی از واردات به سمت تولید و افزایش ساخت داخل را به عمل آورد. همچنین واردات خودرو‌های سواری به‌صورت سرمایه‌گذاری خارجی (با تأیید سازمان سرمایه‌گذاری خارجی) برای استفاده در شبکه حمل‌ونقل عمومی مجاز است. در بند ۶ این آیین‌نامه نیز آمده است که سقف منابع ارزی مورد نیاز برای واردات خودرو‌های موضوع این تصویب‌نامه، به غیر از سرمایه‌گذاری خارجی، حداکثر معادل یک میلیارد یورو است. بدین جهت تأکید شده که برای جلوگیری از خروج ارز از کشور، ‌خودروهای ارزان‌تر وارد کشور شود تا ضمن تأمین نیاز بازار، ‌بتوان رقابت در بازار خودرو را احیا کرد؛ رقابتی که در دولت گذشته به صورت کامل از بین رفته بود و خودروسازان یکه تاز بازار شده بودند.

حتی ۱۵ اسفندماه سال ۱۴۰۰، ‌ابراهیم رئیسی در پی ابلاغ ۸ فرمان خودرویی خود (در بند۴)‌تأکید کرد که به منظور افزایش رقابت پذیری و رفع شائبه انحصار، متناسب‌سازی قیمت خودرو و جبران کمبود تولید در صورت عدم اقدام برای انجام تعهدات و رفع نیاز بازار، موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو در سال ۱۴۰۱، حداکثر ظرف سه ماه آینده رفع شود و با افزایش صادرات خودرو و قطعات، نسبت صادرات به واردات در صنعت خودرو افزایش پیدا کند.

خطر فراهم شدن ممنوعیت واردات

با توجه به این توضیحات، گروه بهمن سقف قیمتی برای محصول تازه وارد خود را رعایت نکرده و عملاً به سمت واردات خودروهای لاکچری رفته است. این موضوع نشان می‌دهد که بخشی از ارز کشور در مسیر نادرستی قرار گرفته است و این انحراف ارزی اگر ادامه پیدا کند می‌تواند دوباره زیرساخت ممنوعیت واردات خودرو را فراهم کند. البته به نظر می‌رسد که گروه بهمن طرفدار واردات خودرو نباشد چرا که با واردات خودروهای صفر و کارکرده ممکن است خودروهای مونتاژی دیگر طالب نداشته باشند.

بدین جهت گروه بهمن باید توضیح دهد که ارز هونگچی H5، را چگونه تأمین کرده است؟

این مجموعه طی سال‌های گذشته با ارز دولتی، کالاهایی را وارد کرد که باعث شد در دستگاه قضا پرونده‌های سنگینی شکل بگیرد و در نهایت مدیران گروه بهمن یا متواری یا اینکه با قید وثیقه آزاد شدند. گروه بهمن در گرانفروشی محصولات خود نیز پرونده دارد.

۲۵ بهمن ماه سال گذشته سازمان تعزیرات حکومتی، شرکت بهمن موتور را به دلیل گران‌فروشی، مشمول جریمه ۱۳ هزار و ۸۶۰ میلیارد تومانی کرد. بر اساس این حکم، شرکت بهمن موتور مکلف به استرداد مبالغ اضافی اخذ شده در حق خریداران در بازه زمانی تخلف (سال ۱۴۰۰) شد. دست‌اندازی در قیمت‌های بازار، دلالی سازمانی، قیمت‌سازی و کنترل عامدانه تولید و عرضه برای افزایش قیمت از سوی تولیدکننده‌، موضوعاتی است که به گروه بهمن نسبت داده شده است. البته گروه بهمن زمانی که رأی علیه‌اش صادر شد، قبول نکرد و اعلام کرد که این رأی مغایرت کامل با قوانین و مقررات کشور دارد و حق خود می‌داند پیگیری‌های لازم برای ابطال رأی و احقاق حقوق خود و سهامداران گروه را به عمل آورد. بر این اساس گروه بهمن با علم بر اینکه تخلف کرده است اما زیر بار پرداخت جریمه و استرداد پول به مردم نرفت و به رأی سازمان تعزیرات اعتراض کرد.

روزنامه ایران