احتمال افزایش ۵۰ درصدی قیمت خودروها

کارشناس صنعت خودرو گفت: از سال ۸۵ تاکنون سیاست‌های تعیین قیمت خودرو از طرف دولت شکست خورده و در سال‌های گذشته همواره بازار این محصول با تنش قیمت رو به رو شده است.

زنجیره مشکلات صنعت خودرو از کاهش کیفیت و رشد هزینه تمام ‌شده و قیمت و عرضه انحصاری گرفته تا تولید بر بستر پلتفرم‌های قدیمی و فاقد قدرت رقابت‌پذیری در بازار‌های هدف صادراتی و حتی بازار داخلی همچنان پا بر جاست، اما کارشناسان دیدگاه‌های متفاوتی در خصوص مشکلات ساختاری صنعت خودرو و سازوکارهای خروج از بحران دارند. دبیر انجمن خودروسازان در این رابطه عقیده دارد در وضعیت کنونی که اختلاف قیمت کارخانه تا بازار بسیار زیاد است باید قیمت خودرو در حاشیه بازار تعیین شود، لذا باید در اسرع وقت نسبت به اعلام قیمت‌های جدید خودرو اقدام کرد.

احمد نعمت‌بخش افزود: با وجود قانون بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع تولید که براساس آن انجمن‌ها باید در تصمیم‌گیری‌ها حضور داشته باشند، اما دعوتی از انجمن خودروسازان برای حضور در جلسات ستاد تنظیم بازار که به منظور بررسی قیمت خودرو برگزار می‌شود صورت نگرفته است.

آفت قیمت دستوری در اقتصاد

فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو با ذکر اینکه شرایط خوبی برای صنعت خودروسازی کشور با توجه به ادامه سیاست‌های اجباری دولت نمی‌توان ترسیم کرد، گفت: قیمت‌گذاری دستوری آفتی است که اقتصاد ایران را رها نمی‌کند .دولت تصور می‌کند هرچه دستور می‌دهد باید اجرا شود و این منشأ فساد و ناکارآمدی در اقتصاد می‌شود؛ چون که این تنها یک توهم است. در خصوص خودرو هم این خصیصه از سوی دولت از سال ۸۵ در حال اجراست. قیمت‌گذاری دستوری هیچ‌گاه باعث آرامش و ثبات در بازار نشده است. انجمن خودروسازان و خودروسازان دنبال پیگیری تعیین قیمت دستوری خودرو نیستند و احتمالاً پیگیر تعیین تکلیف تبعات شکایت‌های حقوقی و مشکلات بعدی هستند.

زاوه با تاکید بر اینکه بازار به این دستور‌ها بی‌تفاوت است و بر مبنای عرضه و تقاضا قیمت خود را مشخص می‌کند، گفت: در کشوری که تورم ۴۰ درصدی دارد چطور انتظار می‌رود قیمت‌ها ثابت بماند و افزایش قیمت را نداشته باشیم و در خوشبینانه‌ترین وضعیت کاهش قیمت داشته باشد. قیمت کالایی که هم اکنون خریداری می‌کنید را در ۴/۱ ضرب کنید؛ قاعدتاً در آخر سال به آن رقم خواهید رسید. خودرو هم مشمول همین تناسب خواهد شد. این تجربه‌هایی است که سال‌ها بسیار ناکارآمد و فسادزا بوده است.

سال پرحاشیه برای صنعت خودرو

زاوه در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه برای صنعت خودرو در سال ۹۹ چه سرنوشتی پیش‌بینی می‌شود؟ گفت: تشدید تورم در راه است، شاخص اقتصاد کلان نشان می‌دهد که کشور دچار تورم بسیار سنگین است و با توجه به شیوع کرونا ویروس این تورم در حال رشد است. دولت به انضباط مالی هیچ اعتقادی ندارد و در برنامه دولت اتفاقی نیفتاده است، از طرف دیگر بودجه امسال نسبت به سال پیش ۲۰ درصد منبسط‌تر شده است.

زاوه، تبعات منفی که می‌تواند بر صنعت خودروسازی کشور تاثیر‌گذار باشد را چنین تشریح کرد: کاهش قیمت نفت و مشکل در فروش این محصول به عنوان منبع درآمد بسیار کاهش یافته و همچنین موضوع مالیات‌ها و فرارهای مالیاتی هم نباید نادیده گرفته شود. از طرف دیگر، درآمدهای تعیین شده مالیاتی دولت در بودجه که به خاطر شیوع کرونا غیرقابل دریافت شده است بحران جدیدی را به اقتصاد و بودجه کشور وارد ساخته است.

همچنین کمک نقدی دولت به بنگاه‌های اقتصادی به خاطر رکود و تعطیلی در شرایط کرونا می‌تواند موجب افزایش پایه پولی شود و دولت مجبور به استقراض خواهد شد. این موارد یعنی دولت با کسری بودجه بسیار بیشتر از سال پیش رو به رو است. کسری بودجه سال ۹۸ در نیمه سال خود را نشان داد، اما برای سال ۹۹ از همان ابتدای سال آغاز می‌شود. به نظر می‌رسد اقتصاد در سال جاری ۳۰ درصد نسبت به سال ۹۸ افزایش تورم خواهد داشت. با توجه به تورم ۴۱ درصدی سال اخیر، انتظار می‌رود در سال جاری این رقم به ۵۰ درصد برسد. این بدان معنی است که اگر پراید ۷۰ میلیون تومان است باید ۳۵ میلیون گران‌تر شود. البته مقصر این گرانی خودروساز نیست؛ مقصر اصلی دولت و بانک مرکزی است.

اقتصاد ۲۴