اصلاح قیمت خودرو آغاز می شود

بالاخره پرونده قیمت خودرو در ستاد تنظیم بازار بسته شد؛ این ستاد تصمیم گرفت که قیمت خودرو اصلاح شود تا خودروسازان مجاز باشند قیمت‌های خود را تا ۱۸ درصد افزایش دهند. با این اتفاق شرکت‌های خودروساز می‌توانند از امروز قیمت محصولات خود را بازنگری کنند و براساس ضرر و زیانی که در تولید هر خودرو وجود دارد، قیمت‌ها را تا سقف ۱۸ درصد بالا ببرند.

مزایای اصلاح قیمت خودرو

اصلاح قیمت خودرو دو اتفاق مثبت را ایجاد می‌کند؛ اولین اتفاق افزایش تولید خودرو است. از آنجا که با اصلاح قیمت‌ها، میزان نقدینگی شرکت‌های خودروساز افزایش پیدا می‌کند، خودروساز می‌تواند نسبت به تسویه و پرداخت بدهی‌های خود به قطعه سازان اقدام کند. طی چند وقت اخیر بارها قطعه سازان انتقاد کردند که خودروسازان در بازپرداخت بدهی‌های خود عملکرد خوبی ندارند. در حال حاضر ایران خودرو ۱۹ هزار میلیارد تومان و سایپا ۸ هزار میلیارد تومان به قطعه‌سازان کشور بدهی دارند که گفته می‌شود این حجم از بدهی به‌دلیل قیمت‌گذاری دستوری خودرو است. دومین اتفاق که با افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو حاصل می‌شود، کمرنگ شدن فعالیت واسطه‌ها و دلالان بازار خودرو است. زمانی که فاصله قیمت کارخانه و بازار تقلیل پیدا می‌کند، دیگر شاهد تقاضای کاذب خودرو نخواهیم بود و تا حدودی عطش خرید خودرو کاهش پیدا می‌کند.

از این‌رو با افزایش تولید خودرو و کاهش فاصله قیمت کارخانه و بازار، بازار خودرو به سمت بهبودی حرکت خواهد کرد و طبق پیش‌بینی فعالان این صنف، از دو ماه دیگر می‌توان شاهد افت قیمت خودرو در بازار بود.

 خرید خودرو را متوقف کنید

با اصلاح قیمت کارخانه‌ای خودرو از امروز، بازار واکنش منفی نشان خواهد داد به گونه‌ای که برخی‌ها رشد ۷ تا ۱۰ درصدی را پیش‌بینی می‌کنند. فعالان بازار خودرو که در این حوزه مو سفید کرده‌اند، به «روزنامه ایران» گفتند: «در این مقطع تنها یک توصیه به مردم داریم و آن نخریدن خودرو است؛ اگر مردم برای خرید خودرو دچار هیجان نشوند و همچنین تحت تأثیر تبلیغات منفی برخی از نمایشگاه‌های خودرو قرار نگیرند، فرایند کاهش قیمت حتی در سخت‌ترین شرایط از یکماه دیگر آغاز می‌شود.» آنها اظهار کردند: قیمت خودرو نمی‌تواند در اوجی که اکنون وجود دارد، ادامه دهد چرا که خودروسازان مکلف به رشد تولید هستند، لذا تصور ما این است که بزودی تقاضاهای کاذب برای خریدن خودرو، از بین می‌رود. طی سال‌های گذشته شورای رقابت تصمیم گیرنده اصلی قیمت خودرو بود و خیلی از مواقع بدون توجه به تورم بخشی، قیمت خودرو را تعیین می‌کرد و این قیمت‌گذاری دستوری باعث گلایه شدید فعالان صنعت خودروسازی می‌شد، اما دولت با‌ وجود هشدارها نسبت به افزایش زیان انباشته، اجازه نداد قیمت خودرو مسیر واقعی خود را پیدا کند و این نوع قیمت‌گذاری روز به روز، فاصله قیمت خودرو در بازار و کارخانه را بیشتر کرد و در این میان واسطه‌ها و دلالان بیشترین سود را بردند. مبحث دیگری که می‌توان ارثیه دولت گذشته دانست افزایش تقاضای شدید برای خرید خودرو است. ایران به طور متوسط سالانه به یک میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه خودرو نیاز دارد، اما اکنون برای ثبت‌نام خودرو ۲ میلیون نفر وارد مرحله قرعه‌کشی می‌شوند؛ این امر نشان می‌دهد که خیلی‌ها برای کسب سود که از ۳۰ میلیون تومان شروع می‌شود خودرو را با قیمت کارخانه می‌خرند و به قیمت بازار آزاد می‌فروشند.

 دولت سیزدهم توانست

علی رضایی، کارشناس صنعت خودرو به «ایران» گفت: «کاری که دولت گذشته نتوانست انجام دهد، دولت سیزدهم بدرستی عملیاتی کرد؛ شورای رقابت باعث شد که بازار خودرو ملتهب شود اما دولت رئیسی با کنار گذاشتن شورای رقابت و با لحاظ کردن شاخص‌های صحیح از جمله تورم بخشی، قیمت خودرو را اصلاح کرد.»

او ادامه داد: «زمانی که قیمت‌ها واقعی نباشد و قیمت بین کارخانه و بازار تفاوت قابل توجهی دارد، معلوم است که برخی‌ها به سمت فعالیت‌های دلال گونه و منفعت طلبانه حرکت می‌کنند.» کارشناس صنعت خودرو اظهار داشت: «یکی از کارهای بزرگی که در دولت سیزدهم انجام شد، کنار گذاشتن شورای رقابت از مقوله قیمت‌گذاری بود.»

 آغاز پیش فروش محصولات خودروسازان

همزمان با اصلاح قیمت خودرو، پیش فروش محصولات سایپا و ایران خودرو آغاز شد. آن گونه که خودروسازان وعده دادند می‌خواهند هر هفته پیش فروش داشته باشند. از آنجا که قیمت خودرو افزایش پیدا کرد مردم از شرکت‌های خودروسازی انتظار دارند که تولید، کیفیت و تنوع خودروها افزایش پیدا کند. در این میان سیدجواد سلیمانی، مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا گفته است یکی از اقداماتی که با اصلاح قیمت‌گذاری خودرو اتفاق خواهد افتاد، تجاری‌سازی خودروهای کف پارکینگ است، از این‌رو تا پایان سال (ماهانه) ۱۰ هزار دستگاه خودرو کف پارکینگ تکمیل و به مشتریان تحویل داده می‌شود. بر این اساس از طریق یاد شده ۵۰ هزار خودرو افزایش عرضه خواهیم داشت.

در این میان بابک رحمانی، معاون بازاریابی و فروش گروه صنعتی ایران‌خودرو گفته است: با تصمیمات متخذه درخصوص اصلاح قیمت محصولات خودروسازان، گروه صنعتی ایران‌خودرو برنامه‌های فروش فوری هفتگی و افزایش تولید و عرضه محصولات خود را آغاز می‌کند. وی با بیان‌ این‌که اصلاح قیمت‌ها سبب افزایش تولید و عرضه به بازار شده و علاوه بر حذف واسطه‌گری و سودجویی در بازار، حفظ حقوق مشتریان و منافع سهامداران خودروسازی را به‌دنبال خواهد داشت، خاطرنشان کرد: افزایش قیمت برمبنای تورم بخشی حدود ۱۸ درصد است.

حسین کاظمی، معاون بازاریابی و فروش گروه سایپا ضمن اعلام اصلاح قیمت محصولات تولیدی سایپا و افزایش بهای کارخانه‌ای خودرو، از تداوم روند طرح‌های هفتگی و مستمر فروش فوق‌العاده و پیش‌فروش خودرو با هدف تنظیم بازار، پاسخگویی به نیاز مصرف‌کنندگان واقعی و کمک به حذف واسطه‌گری خبر داد. او تصریح کرد: این اصلاح و افزایش به معنای آزادسازی قیمت نبوده و صرفاً با اتکا به فرمول تعیین شده توسط مراجع قبلی قیمت‌گذاری خودرو، براساس محاسبه تورم صورت می‌پذیرد.

 در بازار خودرو چه خبر است؟

روز گذشته که اصلاح قیمت خودرو رسانه‌ای شد، پرس و‌ جویی از فعالان بازار خودرو انجام دادیم. بازار خودرو التهابی نداشت ولی برخی‌ها نگران بودند که ۲ هزار دفتر خرید و فروش خودرو باعث چالش در بازار خودرو بشود. این شرکت‌ها طی چند وقت اخیر تعیین کننده قیمت‌ها بودند. این دفاتر که از دولت گذشته مانند قارچ روییدند، به مافیای خودرو هم شهرت دارند. به‌دلیل وسعت فعالیت این دفاتر در کشور هنوز سازمان‌های نظارتی نتوانستند این گروه را مهار کنند.

روز گذشته قیمت برخی از خودروها، از ۷۰۰ هزار تومان تا ۲ میلیون تومان افزایش پیدا کرد؛ بیشترین افزایش مربوط به خودروهای پرشیا، ۲۰۶ و کوییک بوده است. سایر خودروها افزایش کمتری داشتند.

پیش از این نیز آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان کشور گفته بود: «اصلاح شیوه قیمت‌گذاری باعث افزایش تیراژ و ارتقای کیفیت تولید محصولات در شرکت‌های خودروسازی خواهد شد. در این صورت مسلماً شاهد کاهش هزینه‌های سربار خواهیم بود.»

همچنین مازیار بیگلو، دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو گفت: «قیمت‌گذاری خودرو توسط شورای رقابت باعث زیان میلیاردی خودروسازان و نارضایتی مردم و حاکمیت از صنعت خودرو و قطعه‌سازی شد.» او درباره اصلاح قیمت خودرو اظهار داشت: «قیمت‌گذاری خودرو توسط شورای رقابت، مشکلات متعددی را برای صنعت خودرو و قطعه‌سازی ایجاد کرد؛ از این‌رو ضرورت داشت که رویه گذشته کنار گذاشته شود.»