افزایش شدید قیمت‌ ها در بازار خودرو / بهمن ۱۴۰۱

نوسانات تصمیم‌گیری در حوزه خودرو گویی پایانی ندارد از تنوع تصمیم گیری و بی‌تاثیربودن برنامه‌ریزی‌های دولتی مانند واردات گرفته تا تلاش بی‌سرانجام مسئولان برای قیمت گذاری دستوری همگی حکایت از انحصار این صنعت در بازار و حضور مافیایی قوی دارد که هیچ راهکاری را به سرانجام نمی‌رساند این درحالی است که کارشناسان معتقدند با توجه به عدم تعادل در عرضه تولید متناسب با تقاضای خودرو و محقق نشدن بسیاری از طرح‌های اعلام شده مانند واردات خودرو بعید به نظر می‌رسد که این صنعت در بازار سامانی بیابد.

نمایش بی سرانجام طرح‌های تعدیل بازار خودرو

فیروز نادری، کارشناس خودرو در این باره گفت: نوسانات تصمیم‌گیری در عرصه خودرو به دلیل انحصار با قدرت بالا در صنعت خودرو ادامه دارد این درحالی است که سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته تاکنون هیچ کدام در راستای منافع مصرف کننده نبوده و اجرای طرح قرعه‌کشی خودرو به دلیل اینکه بسیاری از مردم حائز شرایط تاکنون موفق به دریافت خودرو در این طرح نشده‌اند و قرعه‌کشی نتوانسته است قانونمند و عادلانه در کشور اجرایی شود. او افزود: ورود خودرو به بورس نیز که با حاشیه‌هایی مطرح بوده است گاهی با قیمت‌هایی بیشتر از بیرون از بورس عرضه شده است هر چند خبرها حکایت از وجود بازار سیاه مدرنی در این عرصه است که باز هم خودرو به قیمت مناسب و واقعی به مردم عرضه نمی‌شود و در حقیقت قیمت سازی‌هایی در این زمینه صورت می گیرد که تاکنون واکنش جدی در این خصوص اعمال نشده است و بسیاری از خودروها که دارای عیب و ایرادات جزئی و کلی هستند در طرح‌های فروش خودرو عرضه می شوند که آن همه به تمام افراد با شرایط مناسب توزیع نمی شود.

هیاهوی واردات

نادری درباره تاثیر واردات خودرو در متعادل‌سازی قیمت و توزیع خودرو در بازار گفت: با وجود جارو جنجال‌های بسیار تاکنون هیچ خودرویی به کشور وارد نشده است و به هیچ صورتی به بازار عرضه نشده است بنابراین بررسی اینکه خودروهای وارداتی چقدر در این بازار تاثیر داشته‌اند از پایه اشتباه است و به نظر می‌رسد مافیای خودرو و مسائل پشت پرده آن بسیار قوی‌تر از این هستند که اتفاقی خارج از اراده آنها دراین صنعت با وجود اعلام طرح‌های مختلف از سوی وزارت صنایع و دیگر نهادها و سازمان‌ها عملیاتی شود. او بیان کرد: هر کشور توسعه‌یافته‌ای در دنیا واردات هدفمند را پذیرفته است و واردات امر مثبتی است، اما باید دید چگونه این سیاست دنبال می‌شود. در حال حاضر واردات خودرو به صورت غیرواضح در حال اجراست و مشخص نیست چه شرکت‌هایی، از کجا و با چه ظرفیتی واردکننده خودرو خواهند بود.

خودرو در بازار کنونی هیچ راه فراری ندارد

نادری توضیح داد: خودروسازان با این تورمی که در قیمت مواد اولیه به وجود آمده احساس می کنند با تولید بیشتر زیان بیشتر ایجاد می‌کنند به همین دلیل رغبتی برای افزایش تولید ندارد، حالا در این شرایط دولت تصمیم گرفته برای جبران تقاضای بازار خودرو واردات کند در حالی که حمایت از تولید داخلی و حذف قیمت گذاری دستوری می تواند کسری تقاضای بازار را جبران کند.این کارشناس در خصوص راهکار مناسب در این زمینه گفت: با توجه به شرایط فعلی راهکاری مفید نیست چرا که مدتی طولانی است که تولید از عرضه عقب مانده است و به نظر می‌رسد هیچ سیاست و برنامه ریزی نمی‌تواند دستاوردی به همراه داشته باشد.

تاثیر واردات خودروهای دست دوم

بر اساس این گزارش ، واردات خودروهای دست دوم اگر در صحن علنی مجلس تصویب شود از سال آینده آغاز می‌شود و این امر می‌تواند به‌سرعت بر بازار خودرو، قیمت‌ها و کیفیت خودروهای داخلی و خارجی اثر بگذارد. اعضای کمیسیون صنایع و معادن در جریان بررسی پیشنهادات نمایندگان درباره بودجه ۱۴۰۲ با واردات خودروهای دست دوم با عمر کمتر از ۵ سال موافقت کردند و فعالان بازار از این طرح استقبال و پیش‌بینی کردند که در صورت اجرای این طرح اتفاق‌های مثبتی در بازار خودرو رخ خواهد داد. از طرفی گفته شده که وزارت صمت هم با این طرح موافق است و در صورت تصویب نهایی آن، آمادگی برای اجراسازی واردات خودروهای دست دوم با ارائه خدمات پس از فروش وجود دارد. سال‌های متمادی است که بسیاری از کشورها و حتی آنهایی که خود نیز دارای صنایع داخلی تولید خودرو هستند با هدف افزایش رفاه مردم، مدیریت بازار، کاهش قیمت‌ها و افزایش استانداردهای زیست‌محیطی نسبت به واردات خودروهای کارکرده اقدام می‌کنند. لذا این امر می‌تواند در مورد ایران هم اجرایی شود.روح الله عباسپور، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس معتقد است: خودروهای کارکرده از پیش تولید شده، فرایند واردات آن نسبت به خودروهای نو کوتاه‌تر است و قیمت این خودروها نسبت به خودروی نو کمتر است بنابراین تعداد خودروهای وارداتی افزایش پیدا می‌کند که با توجه به شرایط کشور و ادامه تحریم‌ها به نظر می‌رسد واردات خودروهای دست دوم باکیفیت، بهترین راهکار برای برون رفت از عدم تعادل عرضه و تقاضای خودرو است.

ناهماهنگی عرضه و تقاضا

حسین رنجبر از فعالان بازار خودرو درباره تأثیر واردات خودروهای کارکرده براین باور است که یکی از چالش‌های مهمی که بازار خودرو با آن روبه‌رو است، عدم هماهنگی عرضه و تقاضاست؛ اگر در کنار افزایش تولید خودروهای داخلی و واردات خودروهای صفر کیلومتر، خودروهای دست دوم وارد کشور شود، نوسان قیمت خودرو به شدت کاهش پیدا می‌کند. او افزود: از سال ۹۷ که تولید خودرو کاهش یافت، عرضه و تقاضای این کالای صنعتی نابرابر شد و قیمت خودرو روزانه افزایش یافت، این در حالی است که در آن برهه بارها از دولت خواسته شد نسبت به واردات خودروهای کارکرده اقدام کند، اما هیچ زمان توجه نشد. این کارشناس بازار خودرو خاطرنشان کرد: اگر خودروهای کارکرده که ارز بسیار کمتری هم نیاز داشت، وارد کشور می‌شد، بازار خودروهای داخلی و خارجی دچار شوک و بهم ریختگی نمی‌شد و از همه مهم‌تر این بود که خودروسازان، کیفیت خودروهای داخلی را حفظ می‌کردند چرا که در بازار رقبای سرسختی داشتند.

مزایای واردات خودروهای کارکرده

رنجبر بیان کرد: واردات خودروهای کارکرده به کشور چندین مزیت و ویژگی دارد که امیدواریم طرح آن در صحن علنی مجلس تصویب شود؛ از جمله مزایای این اتفاق کنترل قیمت خودرو در بازار، تنوع در عرضه خودرو، کسب رضایت مردم و ایجاد رقابت در بین خودروسازان است. سجاد امیری، کارشناس صنعت خودرو درباره واردات خودروهای کارکرده و احتمال اجرا شدن آن به «ایران» گفت: کمیسیون صنایع و معادن مجلس در لایحه بودجه ۱۴۰۲ پیشنهاد واردات خودروهای کارکرده را داده است، این موضوع تا زمانی که در صحن علنی مجلس تصویب نشود، احتمال اجرا شدن آن ضعیف است.

او ادامه داد: با توجه به شرایط موجود کشور و دیدگاهی که در وزارت صمت وجود دارد، مخالفتی با واردات خودروهای کارکرده نمی‌شود و قطعاً همراهی‌های لازم هم صورت می‌گیرد؛ در زمینه خودروهای صفر کیلومتر وارداتی نیز وزارت صمت خوش درخشید، چرا که توانست در مدت کوتاه زیرساخت واردات را بعد از ۴ سال ممنوعیت فراهم کند.این کارشناس صنعت خودرو توضیح داد: قیمت خودروهای خارجی در کشور بسیار بالا ست و خیلی از مردم توانایی خرید خودروی مناسب چه به لحاظ کیفیت و چه به لحاظ قیمت ندارند و حتی شاهد آن هستیم که خودروهای وارداتی قدیمی با قیمت‌های چندبرابر فروخته می‌شود از همین رو با واردات خودروهای کارکرده می‌توان به‌راحتی بازار خودرو را کنترل کرد. یک مقام مطلع در وزارت صنعت، معدن و تجارت که خواست نامش عنوان نشود، اظهارکرد که وزارت صمت با واردات خودروهای کارکرده موافق است اما این امر دو چالش دارد که اولین آن مربوط به خدمات پس از فروش و دیگری بحث قیمت‌گذاری است.

اما اگرهای واردات خودروهای دست دوم

او ادامه داد: در صورت تصویب نهایی این مهم در مجلس، ضرورت دارد که بررسی‌های لازم صورت گیرد که نحوه ارائه خدمات پس از فروش در خودروهای کارکرده چگونه باشد. بدین جهت می‌توان شرایطی را در نظر گرفت که خودروهای کارکرده‌ای امکان ورود به کشور را پیدا کنند که خدمات پس از فروش آنها در کشور ارائه شود.این کارشناس گفت: وزارت صمت تابع قانون است و اگر مجلس واردات خودروهای دست دوم را تصویب کند ما به‌سرعت می‌توانیم زیرساخت‌های آن را فراهم کنیم و از واردکنندگان بخواهیم که به این سمت بروند. به هر ترتیب باید پذیرفت که بسیاری از کشورهای جهان از جمله ایرلند، روسیه، استرالیا، نیوزیلند، کانادا، شیلی، جامائیکا، کامبوج، قزاقستان، مالزی، پاکستان، عربستان و حتی امارات متحده عربی بازار خودروی خود را به روی واردات خودروی دست دوم باز نگه داشته‌اند.

آرمان ملی