افزایش قیمت شدید خودروهای مونتاژی / بهمن ۱۴۰۳

در هفته گذشته، قیمت خودروهای مونتاژی توسط سه خودروساز خصوصی افزایش یافته است. این تصمیم به نظر می‌رسد که پس از حذف ارز نیمایی و افزایش هزینه‌های تولید این شرکت‌ها اتخاذ شده باشد.

در تاریخ ۲۴ بهمن، گروه بهمن در سامانه کدال اعلام کرد که قیمت برخی از محصولاتش بین ۲ تا ۱۶ درصد افزایش خواهد یافت. همچنین، مدیران خودرو پنج روز پیش اعلام کردند که افزایش قیمت ۲۷ تا ۳۱۵ میلیون تومانی را برای برخی از محصولات خود در نظر گرفته‌اند. کرمان موتور نیز قیمت‌ها را بین ۳۰ تا ۱۸۰ میلیون تومان افزایش داده است.

این افزایش قیمت‌ها، پیش‌بینی‌پذیر بود؛ چرا که با شناورسازی ارز تجاری، افزایش قیمت اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسید. پیش از این، واردات قطعات مورد نیاز مونتاژکاران با ارز نیمایی انجام می‌شد، اما با حذف این شکل از ارز و شناورسازی آن، تأمین قطعات هزینه‌های بیشتری را به همراه دارد. در نتیجه، افزایش قیمت‌ها برای جبران افزایش هزینه‌های تولید ضروری بود.

رشد نرخ ارز تجاری از نرخ نیمایی به نرخ توافقی، بر تمامی بخش‌های صنعت و بازار خودرو تأثیر گذاشته است. اگرچه این تصمیم می‌تواند در میان‌مدت و بلندمدت فوایدی برای صنعت خودروسازی کشور داشته باشد، اما در کوتاه‌مدت موجب افزایش قیمت‌ها خواهد شد. در مورد خودروهای داخلی، با توجه به افزایش قیمت‌های رسمی در آبان، به نظر نمی‌رسد که در آینده نزدیک افزایش دیگری داشته باشیم. به همین دلیل، به نظر می‌رسد که سیاست‌گذاران به دنبال کاهش هزینه‌های تأمین ارز برای خودروسازان داخلی از طریق صادرات محصولات معدنی هستند.

در خصوص خودروهای وارداتی نیز، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان باید تصمیم‌گیری کند، اما هنوز خبری از افزایش قیمت نیست. با توجه به این واقعیت که قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی در اختیار خود شرکت‌هاست و آنها هفته گذشته قیمت‌ها را افزایش داده‌اند، این احتمال وجود دارد که قیمت مونتاژی‌ها به سمت قیمت خودروهای وارداتی تمایل پیدا کند.

قیمت‌گذاری محصولات خودروسازان خصوصی نیز دستخوش تغییراتی بوده است؛ به‌طوری‌که در اردیبهشت ۱۴۰۲، شورای رقابت با همکاری سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، قیمت پایه ۱۷ خودروی مونتاژی را تعیین و به کاهش قیمت‌ محصولات خودرویی بخش خصوصی اقدام کرد. این موضوع که با عنوان «انحصار» شناخته شد، سبب کشمکش‌هایی شد و در نهایت این خودروسازان از پذیرش این قیمت‌گذاری سرباز زدند. در این شرایط، با توجه به افزایش هزینه‌های تولید به دلیل تصمیمات دولتی، خودروسازان خصوصی نمی‌توانند مانند خودروسازان داخلی به صادرات مواد معدنی بپردازند یا منتظر تصمیم سازمان حمایت باشند. آنها می‌توانند افزایش هزینه‌ها را در قیمت محصولات خود لحاظ کرده و ظرفیت تولید خود را حفظ کنند.