احتمال افزایش مجدد قیمت‌ها در بازار خودرو

سخنگوی انجمن قطعه‌سازی از مصوبه جدیدی برای تخصیص تسهیلات ۱۳ هزار میلیارد تومانی به صنعت خودروسازی خبر داده و می‌گوید: تأخیر در اجرای این مصوبه عاملی برای توقف تولید قطعه سازان، کاهش تیراژ تولید خودرو و جهش مجدد قیمت‌ها در بازار خواهد بود.

نابسامانی و نرخ‌های نجومی در بازار خودرو طی ماه‌های گذشته نارضایتی زیادی را در بین مردم ایجاد کرده که در واکنش به این اعتراضات، مسئولان وزارت صنعت و خودروسازان همواره وعده‌هایی را مبنی بر افزایش تیراژ تولید و کاهش قیمت‌ها در بازار داده‌اند اما این وعده‌ها تاکنون عملیاتی نشده و به جزء کاهش جزئی قیمت‌ها در بازار به دنبال کاهش قیمت ارز، اتفاق خاصی در مدیریت بازار نیفتاده است.

در این میان، شرکت‌های قطعه ساز و خودروساز هم دلایل گوناگونی را برای عدم تأمین نیاز بازار عنوان می‌کنند که یکی از آنها کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش است. در این خصوص با فرهاد بهنیا، سخنگوی انجمن قطعه سازان گفت‌وگو کرده‌ایم که در ادامه می‌خوانید:

مسئولان وزارت صنعت و خودروسازان طی ماه‌های گذشته وعده‌های زیادی برای افزایش تیراژ تولید خودرو دادند تا از این طریق شاهد رشد عرضه و کاهش قیمت خودرو در بازار باشیم ولی ظاهراً این وعده‌ها چندان عملیاتی نشده است. قطعه سازان چقدر در این مسئله نقش دارند؟

بهنیا: مدیریت گروه های خودروساز همچنان دولتی باقی مانده به طوری که مدیران این شرکت‌ها توسط سازمان گسترش تعیین می‌شوند که رئیس این سازمان هم توسط وزیر صنعت منصوب می‌شود و در نهایت، وزیر صنعت هم توسط رئیس‌جمهوری تعیین می‌شود.

در واقع رئیس‌ جمهوری متولی اصلی صنعت خودروسازی کشور است ولی در خصوص صنعت خودروسازی تصمیم‌گیری مؤثری از طرف دولت انجام نمی‌گیرد و راهکار مشخصی جلوی پای خودروسازان قرار نمی‌دهند، به خصوص در زمینه تخصیص ارز یا باز شدن سفارشات ارزی توسط خودروسازان یا قطعه‌سازان و یا اختصاص اعتبار از طرف بانک مرکزی که البته همیشه با سودهای بالایی هم همراه بوده است. در این زمینه علیرغم اینکه صنعت خودروسازی پذیرفت که با همین شرایط سخت، اعتباراتی را بگیرد ولی متأسفانه بانک مرکزی که زیر نظر رئیس‌جمهوری اداره می‌شود کاملا مقابل وزارت صنعت مقاومت کرد.

در نهایت درگیری سطوح دولتی به بخش خودروسازی کشور منتقل می‌شود که چون این بخش دولتی است در بدترین شرایط آسیبی که ممکن است ببیند برکناری یکی، دو مدیر است اما این عارضه به شکل حادی نصیب قطعه‌سازان کشور می‌شود و این در حالی است که قطعه‌سازان نقش بزرگی در تأمین و تولید قطعات دارند. بخش خصوصی با شرایط افزایش قیمت ارز، رهاسازی قیمت مواد اولیه در بازار و عرضه آن با قیمت جهانی و ارز آزاد مواجه است به طوری که قیمت فولاد از ۶ یا ۷ هزار تومان در دو سال پیش، حالا به ۲۷ هزار تومان رسیده است.

در این وضعیت خودروسازان هم نمی‌توانند تعدیلات قراردادهای قطعه‌سازی کشور را متناسب با قیمت تورم داخلی انجام دهند و در عین حال اگر خط تولید قطعه‌سازان متوقف شود به عنوان متهم به دستگاه‌های اجرایی کشور معرفی می‌شوند. مثلا وقتی تعدادی خودرو کف کارخانه خوابیده باشد می‌آیند سراغ قطعه‌ساز و می‌پرسند که چرا به خودروسازان، قطعه نداده‌اید؟ واقعیت این است که قطعه‌ساز به عنوان محور اصلی تولید خودرو هیچ سهمی در تورم و یا مشکلات قیمتی نداشته‌ است ولی همواره به عنوان متهم اصلی از آن یاد می‌شود.

بارها شده که تولیدکنندگان اصلی قطعات خودرو در کشور به این نتیجه رسیده‌اند که دیگر نمی‌توانند به تولیدشان ادامه دهند چون نه قیمت ارز در قراردادهای آنها اصلاح شده، نه قیمت مواد اولیه مناسب است و نه تعدیل قیمت تولیداتشان متناسب با افزایش قیمت‌های بازار انجام گرفته است ولی با نگرانی نسبت به اینکه اگر خط تولیدشان متوقف شود ممکن است مشکلات بیشتری برایشان ایجاد شود، با زیان مجبور به ادامه تولید شده‌اند. در این میان مدیران خودروسازی طی ۴، ۵ جلسه به قطعه‌سازان کشور نوید دادند که قیمت‌های خرید قطعات را افزایش می‌دهیم و مطالبات شما را پرداخت خواهیم کرد، پول‌های خوبی را از بانک مرکزی قرارست بگیریم و یا مصوبه سران قوا برای تخصیص منابع مالی صادر خواهد شد.

قطعه‌سازان هم دلخوش به وعده خودروسازان، به تولید خود ادامه داده‌اند و حتی در برخی موارد رشد تولید هم داشته‌اند تا بتوانند زیان‌هایشان را جبران کنند اما این وعده‌ها تاکنون عملیاتی نشده است البته به نظر می‌رسد علت اصلی آن، نهادهای پولی کشور مانند بانک مرکزی هستند و در این شرایط قطعه‌سازان با زیان به تولید خود ادامه می‌دهند و دوباره بحران شدیدتر می‌شود. قول‌های خودروسازان مرتب ادامه داشته و قطعه‌سازان با هدف رشد تولید خودرو و افزایش عرضه برای کنترل بازار، به تولید خود ادامه داده‌اند اما وعده‌های داده شده محقق نشده است.

‌مهم‌ترین مصوبه تخصیص منابع مالی به خودروسازان چه بوده است؟

بهنیا: اختصاص ۱۲ تا ۱۳ هزار میلیارد تومان به صنعت خودروسازی مصوب شده بود تا به صورت ریالی یا ارزی در اختیار صنعت قرار گیرد، این مصوبه در کمیسیون مشترک وزارت صنعت، بانک مرکزی و سایر نهادها طی یک ماه گذشته صادر شده است. در ازای این اختصاص منابع هم خودروسازان تعهد داده بودند که افزایش تیراژ تولید دهند و حدود ۶۹۰ هزار دستگاه خودرو طی ۶ ماه توسط ایران‌خودرو و سایپا تولید شود. خودروسازان برای این میزان تولید درخواست تخصیص منابع مالی داشتند تا مطالبات قطعه‌سازان را بدهند و برای تولید قطعات جدید سرمایه‌گذاری کنند ولی هیچکدام از اینها تا امروز محقق نشده است البته این جلسات بدون حضور قطعه‌سازان برگزار شد و خودروسازان فقط وعده‌ها و نویدهایی را به ما داده‌اند.

قرار بود در این خصوص تا یکشنبه هفته جاری جواب نهایی به ما بدهند اما نمی‌دانیم چه اتفاقی افتاده و تاکنون جوابی به ما نداده‌اند.هم اکنون صنعت قطعه‌سازی کشور در بلاتکلیفی سنگینی به سر می‌برد، نزدیک به ۱۵۰ هزار دستگاه خودرو کف کارخانه‌ها خوابیده که عدم توانایی قطعه‌ساز در تأمین مواد اولیه و قطعات نیمه ساخته موجب این اتفاق شده است.

چه میزان از خودروهای انبار شده در کارخانه‌ها با مشکل تأمین قطعات داخلی روبه‌رو هستند؟

بهنیا: نزدیک به ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار دستگاه خودرو به خاطر عدم تأمین قطعات داخلی معطل مانده‌اند و بخشی هم به خاطر مشکل تأمین مواد اولیه ساخت پلاک متوقف مانده‌اند. به خاطر عدم تکمیل این خودروها دیدیم که با وجود ریزش قیمت ارز، کاهش چشمگیری در قیمت خودرو در بازار اتفاق نیفتاد و هم اکنون هم احتمال اینکه قیمت خودرو در بازار مجددا افزایش یابد و جهش داشته باشد بسیار زیاد است، مگر اینکه وعده دولتی‌ها برای کمک به صنعت خودروسازی محقق شود. قطعه‌سازان علاقه‌ای به کاهش تولید یا اخراج کارگران ندارند ولی سیاستی که نهادهای مسئول در اجرای مصوبه در پیش گرفته‌اند باعث کاهش تولید در بسیاری از واحدهای قطعه‌سازی خواهد شد که این مسئله، محور اصلی افزایش قیمت خودرو در بازار خواهد بود و دود آن به چشم مصرف‌کنندگان خودرو و قطعه‌سازان خواهد رفت چون خودروسازان هر چقدر هم زیان کنند دولت می‌تواند با یک مصوبه زیان آنها را جبران کند.

هم اکنون قیمت ارز در قراردادهای قطعه‌سازان با خودروسازان چه رقمی است؟

بهنیا: قیمت ارز در این قراردادها برای سه ماهه اول و دوم سال ۲۲ هزار و ۷۰۰ تومان است که خودروسازان در واقع قطعه‌سازان را مجبور به امضای این قراردادها کرده‌اند زیرا آن قدر از زیان خود صحبت می‌کنند که قطعه‌سازان نیز بخشی از این زیان را به گردن می‌گیرند. قیمت ارز نیما از ماه‌های ابتدایی سال به قیمت ارز آزاد تبدیل شد و قطعه‌سازان، ارز نیمایی گرفتند. در عین حال، گمرکات کشور هم بسیاری از قطعه‌سازان را دچار مشکلات بزرگی کرد. خواب بسیاری از خودروها در کف کارخانه‌ها به خاطر عملکرد غلط گمرک کشور است. بتازگی مصوبه‌ای صادر کرده‌اند که طی دو ماه باید مدارک را برای ترخیص مواد نیمه ساخته از گمرک ارائه کنیم در حالی که حتی در شرایط عادی و غیر تحریمی هم هیچ قطعه‌سازی نمی‌توانست طی دو ماه این مدارک را ارائه کند.

مدارک درخواستی شامل موارد مختلف از جمله اسناد خرید، حمل، خرید ارز و منشأ ارز است، به آنها گفتیم حداقل ۶ یا ۷ ماه زمان نیاز داریم و نمی‌شود زمان بیشتری تعیین کنید؟ اما به ما گفتند که به خاطر مشکلاتی که در زمینه واردات خوراک دام و طیور در زمینه تخصیص ارز و عدم واردات کالا اتفاق افتاده است، این مصوبه را صادر کرده‌ایم.در واقع عدم هوشیاری در تصمیماتی این چنینی یکی از عوامل اصلی توقف تولید است.

برگردیم به بحث اصلی‌، درحال‌حاضر قیمت ارز در قراردادهای قطعه‌سازان چه رقمی است؟

بهنیا: ‌قطعه‌سازان درخواستی از خودروسازان داشتند که بر اساس آن، قیمت قطعات به صورت ماهانه بر اساس شاخص‌های قیمت ارز تعیین شود ولی خودروسازان این مسئله را هنوز نپذیرفته‌اند.

در حال حاضر قیمت ارز در قراردادها چه رقمی است؟

بهنیا: هم اکنون نیز همان رقم ۲۲ هزار و ۷۰۰ تومان است تا مصوبه جدید صادر شود.

خودروسازان هر سه ماه یکبار که مصوبه افزایش قیمت تولیداتشان را می‌گیرند، آن را در قرارداد قطعه‌سازان لحاظ نمی‌کنند؟

بهنیا: خودروسازان همچنان در زیان هستند و این زیان را به قطعه‌سازان نیز منتقل می‌کنند. هم اکنون تأثیر افزایش قیمت ارز و قیمت مواد اولیه در قیمت خودرو بیش از قیمتی است که توسط شورای رقابت برای خودروسازان تعیین می‌شود. فرمول شورای رقابت بر اساس شاخص‌های بانک مرکزی تعریف شده در حالی که شاخص بانک مرکزی پایین‌تر از قیمت‌ها و شاخص‌های بازار است. در هر صورت مشکل اصلی، نامتعادل بودن عرضه و تقاضا است. وزارت صنعت، دولت و شورای رقابت باید به دنبال افزایش تیراژ تولید باشند. هیچ راهی برای کاهش قیمت خودرو در بازار به جز رشد تولید وجود ندارد.

طی دو سال گذشته اختلاف قیمت خودروسازان و بازار گاهی به حدود ۱۲۰ درصد هم رسیده است که این اختلاف قیمت نه تنها به جیب تولیدکنندگان نمی‌رود بلکه نصیب دلالان بازار می‌شود. این سوال مطرح است که دستگاه‌های مسئول چرا اجازه آزادسازی قیمت خودرو را نمی‌دهند تا تیراژ تولید افزایش یابد و قیمت در بازار پایین بیاید؟ سال ۹۱ و ۹۲ که تولید خودروسازان بالا بود، خریداری برای خودروها وجود نداشت و مدت‌ها خودروها در کف کارخانه خوابیده بود. حالا چرا به آن روش برای مدیریت بازار عمل نمی‌کنند؟ با افزایش تیراژ تولید، بخشی از زیان تولید جبران می‌شود. در واقع افزایش تیراژ تولید محور اصلی کاهش قیمت است که متأسفانه به آن توجهی نمی‌شود.

مصوبه تخصیص منابع مالی به خودروسازان در چه وضعیتی قرار دارد؟

بهنیا: قرار بود این مصوبه به تصویب سران قوا برسد ولی ظاهراً هنوز به امضاء نرسیده است از طرف خودروسازان هم بحثی در خصوص وضعیت این مصوبه نشده است. در این وضعیت فقط دلالان راضی هستند که این اتفاق نیفتد و بتوانند به کار خود ادامه دهند و از اختلاف قیمت کارخانه و بازار استفاده کنند.

این چندمین مرتبه است که قطعه‌سازان نسبت به تعطیلی کارخانه‌های خود هشدار می‌دهند ولی تاکنون این اتفاق نیفتاده است، دلیل این مسئله چیست و این هشدارها چقدر واقعی هستند؟

بهنیا: ‌دلیل این است که ما کارگر داریم و این کارگران سال‌هاست که با ما کار می‌کنند، در عین حال تعهد پرداخت اقساط بانکی داریم که ممکن است با تعطیل شدن و تعیین تکلیف آنها سر از زندان در‌ آوریم. سوم اینکه خودروسازان مرتب به ما وعده می‌دهند و این امید کاذب موجب می‌شود که قطعه‌سازان زیر بار تولید و قرض‌های بیشتری بروند، با این وعده‌ها حتی وادار به افزایش تولید نیز شده‌ایم. ما قربانی بی‌ثباتی سیاست‌گذاری دولتی و بانک مرکزی، گمرک و سایر نهادها هستیم در حالی که اگر این بخش به زمین بخورد موج بیکاری سایر صنایع را هم در بر می‌گیرد. هم اکنون قطعه‌سازان در لبه تیغ قرار دارند و با شرایط سختی فعالیت می‌کنند.

تجربه نشان داده که بانک مرکزی موافق پرداخت تسهیلات به صنعت خودرو نیست، فکر می‌کنید مصوبه اخیر اجرایی شود؟

بهنیا: متأسفانه بانک مرکزی یکی از موانع اصلی تولید داخل است چون در تمام جلساتی که بویی از قطعه‌سازی یا خودروسازی می‌آید، به عنوان یک مخالف سرسخت حاضر شده اند، این در حالی است که حتی بابت واردات برخی لوازم آرایش نیز ارز ۴۲۰۰تومانی اختصاص یافته اما به صنعت قطعه‌سازی تعلق نگرفته است. هم اکنون بسیاری از تولیدکنندگان به این نتیجه رسیده‌اند که کارخانه‌شان را واگذار کنند که اتفاق خوبی نیست.

البته برخی عقیده دارند که در این وضعیت، تولیدکنندگان باید به سمت صادرات حرکت کنند.

بهنیا: صادرات برای کالاهایی امکانپذیر است که مدل ۲۰۲۰ باشند، ماشین‌آلات تولید متعلق به سال ۲۰۱۵ به بعد باشد و ارتباطات بین‌المللی نیز برقرار باشد. درحال‌حاضر مشکل ما بیشتر تحریم داخلی است، نه تحریم خارجی.

فارس