بازار خودرو از کنترل خارج شد

رشد افسارگسیخته قیمت‌ در بازار خودرو در حالی پیش می‌رود که اقدام خاصی از طرف مدیران وزارت صنعت برای کنترل بازار مشاهده نمی‌شود و در این وضعیت، قیمت بازار بعضی خودروهای پرتیراژ به دو برابر قیمت کارخانه هم می‌رسد.

این روزها بازار خودرو آن‌قدر بی سر و سامان است که ظاهراً وزارت صنعت هم دیگر توان مدیریت آن را ندارد و عنان قیمت‌ها از دستش خارج شده است.

این اتفاق در حالی رخ داده که بازار خودرو با کسادی قابل توجهی مواجه است و معامله خاصی انجام نمی‌گیرد. بالا بودن قیمت‌ها و عدم هماهنگی آن با خودروهای تولیدی و همچنین شیوع ویروس کرونا از جمله مهمترین دلایل کسادی بازار خودرو است.

در عین حال، هر ساله با فرارسیدن ماه مبارک رمضان از حجم معاملات در بازار خودرو کاسته شده و خرید و فروش کمتر می‌شود.

با وجود این اتفاقات، آنچه این روزها بیشتر از قبل خودنمایی می‌کند، هرج و مرج در بازار خودرو و سکوت مسئولان مربوطه به ویژه وزارت صنعت و سازمان حمایت به عنوان  ناظر و رگولاتور بازار است. به نظر می‌رسد مدیران این وزارتخانه بیشتر به تماشاگران بازار تبدیل شده و احساس وظیفه‌ای برای کنترل قیمت‌ها و بازار نمی‌کنند.

در این میان، نباید نقش بعضی سایت‌های فروش و بازاریابی خودرو را در افزایش لجام گسیخته قیمت‌ها نادیده گرفت. این سایت‌ها با وجود محدود بودن تعداد معاملات بازار خودرو، با اعلام نرخ‌های غیر واقعی که بیشتر مورد وثوق دلالان است، فضا را طوری ترسیم می‌کنند، اکثر مشتریان خودروی خود را با قیمتی بالاتر از نرخ‌های اصلی و واقعی آگهی می‌کنند و این اتفاق زنجیره وار ادامه دارد.

در کنار این مسئله و ناتوانی وزارت صنعت برای کنترل بازار خودرو، اخباری از طرف بعضی مسئولان از جمله مدیر ستاد تنظیم بازار در خصوص تعیین قیمت جدید برای  تولیدات کارخانه‌های خودروسازی مطرح شده که این مسئله هم سیگنال (علامت) افزایش قیمت خودرو را به بازار می‌دهد.

محمدرضا کلامی مدیرکل ستاد تنظیم بازار​ در این باره گفته است: یکی از موضوعات مطرح‌شده در ستاد تنظیم بازار بررسی پیشنهادهای شورای رقابت برای خودرو بود که گزارش کمیته تنظیم بازار خودرو، فرمول قیمت‌گذاری پیشنهادی شورای رقابت و ضوابط قیمت‌گذاری سازمان حمایت در جلسه ستاد مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت.

در این بین در بعضی موارد شاهد حذف بعضی قیمت‌ها از روی بعضی سایت‌های فروش خودرو هستیم تا شاید نرخ‌های نجومی کمتر از قبل به چشم بیایند و در صورت افزایش نرخ کارخانه‌ای، بازار با سرعت کمتری نسبت به این موضوع واکنش نشان دهد.

اختلاف ۳۰ تا ۸۰ میلیونی قیمت کارخانه و بازار خودروهای پرتیراژ

هم اکنون اختلاف قیمت کارخانه‌ای و بازار خودروها داخلی بسیار بالا است به صورتی که این اختلاف در خصوص پژو پارس به ۵۵ میلیون تومان، پژو ۴۰۵ به ۴۰ میلیون تومان، دنا تیپ یک ۸۰ میلیون تومان، سمند آل ایکس به ۴۰ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۵ حدود ۶۰ میلیون تومان، رانا ۴۰ میلیون تومان، سایپا ۱۳۱ حدود ۲۷ میلیون تومان، تیبا و کوئیک دنده‌ای به ۳۰ میلیون تومان می‌رسد.

در همین حال الزام خودروسازان به تولید خودرو با استاندارد یورو۵ و عدم شماره گذاری خودروهای تولیدی با استاندارد یورو ۴ در سال جاری را نیز شاهد هستیم.

خودروسازان سعی دارند با تأکید بر افزایش قیمت تمام شده خودروهای تولیدی با استاندارد یورو ۵ در مقایسه با یورو ۴ ، توافق مسئولان بالادستی را برای افزایش قیمت تولیداتشان بگیرند، این در حالی است که همین مدیران خودروساز سال اخیر بارها بر عدم افزایش قیمت خودروهای تولیدی با استاندارد یورو ۵ تاکید داشته و گفته بودند که ارتقاء استاندارد خودروها تأثیری بر قیمت تولید نخواهد داشت.

فرشاد مقیمی مدیرعامل ایران خودرو در این مورد گفته بود: ارتقای استاندارد آلایندگی خودروها و تولید با استاندارد یورو ۵ افزایش قیمتی را در پی نخواهد داشت.

مازیار بیگلو، دبیر انجمن قطعه سازان هم در این خصوص گفته بود: برخلاف صنایع دیگر که ممکن است، تغییرات در آنها با افزایش قیمت همراه باشد، اما ارتقای پیشرانه این خودروها منجر به گران‌شدن خودرو نمی‌شود.

در ضمن وزیر صنعت سال پیش بارها بر تأثیر داخلی سازی قطعات خودرو بر کاهش نرخ تمام شده و فروش خودرو تاکید کرده بود و در این راستا چندین میز تخصصی داخلی سازی در صنعت خودرو برگزار و قراردادهایی هم منعقد شد، اما تاکنون مردم نمود عینی از این اتفاقات در قیمت خودرو مشاهده نکرده‌اند.

با توجه به موارد ذکر شده به نظر می‌رسد، اگر دولت مصوبه‌ای برای افزایش قیمت خودرو صادر کند با توجه به محدود بودن عرضه خودروسازان، این مسئله بر نرخ‌های بازار تأثیر قابل توجهی داشته باشد و به یکه تازی قیمت‌ها در بازار خودرو سرعت بیشتری بخشد، در نتیجه باز هم مصرف کننده به دور از سازمان‌هایی که نامشان با حمایت از مصرف کننده گره خورده، تنها مانده و بخش زیادی از مردم با سطح درآمد پایین و متوسط توان خرید خودروهای داخلی با قیمت‌های حدود ۱۰۰ میلیون تومان را از بازار نخواهند داشت.

فارس