بازار خودرو ربطی به قیمت ‌گذاری ندارد

در وضعیتی که روزانه بر التهابات بازار خودرو افزوده می‌شود، رئیس شورای رقابت در گفت‌وگویی روند فعلی فروش و قیمت‌گذاری خودرو را رضایت‌بخش و بر تداوم این مسیر تاکید کرده است. بازار خودرو طی یک ماه اخیر،قیمت‌های باورنکردنی را به خود دید.آنچه مشخص است قیمت‌گذاری محصولات خودرویی در بازار را می‌توان نتیجه اعمال سیاست‌ها و دستورالعمل‌های سیاست‌گذار خودرویی خواند که تنها از سر ناچاری و گذران شرایط کنونی، بر خودروساز و بازار تحمیل شده است.

طی دوسال اخیر مسیرهای زیادی برای بازگشت بازار آشفته خودرو به روزهای عادی خود از طرف سیاست‌گذار خودرویی به‌طور آزمون و خطا،امتحان شده است. مسیرهایی که حکم قرص‌های مسکنی را داشت که برای دوره درمانی کوتاه بازار مریض خودرو تجویز می‌شد حال آنکه پس از گذشت مدت زمانی کوتاه، این تجویزها تاثیر‌گذاری خود را از دست می‌داد و بازار به وضعیت سابق خود بازمی‌گشت. با این وضعیت در کمال ناباوری سیاست‌گذار خودرو باز‌هم بر تداوم و اجرای سیاست‌ها و دستورالعمل‌های خود تاکید دارد و ظاهرا برنامه دیگری برای تغییر مسیر کنونی ندارد. هر چند علیرضا رزم‌حسینی وزیر جدید صمت از زنجیره خودروسازی و مدیران مجموعه خود برنامه‌ای جامع در راستای تغییر وضعیت کنونی بازار خواسته، اما پیش‌بینی می‌شود که برنامه‌های ارائه شده نیز در مسیر کنونی و در نهایت با تغییراتی جزئی پیشنهاد شود. در این بین بعضی از دست اندرکاران صنعت خودرو تاکید دارند که ممکن است وزیر صمت در مدت زمان کوتاهی که به آخر دولت دوازدهم مانده،دست به اقدامات اساسی و زیربنایی در راستای کاهش التهابات بازار بزند. این در وضعیتی است که به‌نظر می‌رسد وی موانع زیادی را در این مسیر پیش‌روی خود دارد.

اما جدا از عملکرد مسوولان وزارت صمت که جز راه‌های رفته بی‌نتیجه، مسیر دیگری پیش‌رو ندارند، شورای رقابت هم از شرایط کنونی کاملا راضی است.تفاوت سیاست‌گذار خودرویی و شورای رقابت تنها در این است که وزارت صمت یا سیاست‌گذار خودرو خود را مسوول عملکرد زنجیره خودروسازی و همچنین بازار می‌داند حال آنکه شورای رقابت بازار را منفک از تولید می‌داند و معتقد است که این شورا تنها برای خودروسازان قیمت‌گذاری می‌کند و وضعیت بازار ربطی به عملکرد این شورا ندارد.

اگرچه به نظر می‌رسد که بخش اعظم نابسامانی بازار نتیجه عملکرد این شورا است با این حال رضا شیوا رئیس شورای رقابت معتقد است که وظیفه‌اش تنها تعیین قیمت محصولات خودروسازان است و تحولات بازار ربطی به عملکرد این مجموعه ندارد. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی دولتی بودن و قیمت‌گذاری دستوری خودرو، منشا تمامی نابسامانی‌ها در خودروسازی و بازار است. مشخص است که حضور دولت و شورای رقابت در دو خودروسازی بزرگ کشور پازل ورشکستگی و نابسامانی را در این شرکت‌ها کامل کرده است. با این حال ظاهرا اراده‌ای برای تغییر وضعیت کنونی، لااقل در عمر باقی‌مانده از دولت دوازدهم نیست.همانطور که عنوان شد در وضعیت کنونی صدور دستورالعمل‌ها برای کاهش التهابات بازار در جریان است و از طرف دیگر شورای رقابت هم محکم بر صندلی قیمت‌گذاری خودرو نشسته است و خود را در این زمینه محق می‌داند. در اواخر هفته گذشته خبرگزاری «ایسنا» در گفت‌وگویی با رضا شیوا رئیس این شورا به اظهارات و نظرات وی در خصوص قیمت‌گذاری خودرو پرداخت. آنچه از مجموع اظهارات رضا شیوا برمی‌آید این است که وی از عملکرد خود در حیطه تعیین قیمت راضی است و التهابات بازار و آشفتگی قیمت‌ها در بازار خودرو را متوجه عملکرد خود نمی‌داند.

قیمت‌های عادلانه برای تمامی مشتریان

اگر شورای رقابت، شورایی است که قرار است بین خودروسازان رقابت ایجاد کند و با ممانعت از انحصار خودرو، زمینه رشد خودروسازی را فراهم و به نفع مشتریان هم کار کند چرا تاکنون نتوانسته به وظایف قانونی خود در این زمینه عمل کند؟ در پاسخ به این سوال رضا شیوا معتقد است که وظیفه شورای رقابت ورود به بازارهای انحصاری است تا به نوعی در قیمت‌گذاری آنها مداخله کرده و کالا با قیمت منصفانه و عادلانه به دست مصرف‌کننده واقعی برسد.

وی در گفت‌وگوی انجام شده تاکید دارد که با توجه به ممنوعیت واردات خودرو هم اکنون این بازار کاملا انحصاری بوده و شورای رقابت باید ورود کند و خودرو به طور منصفانه قیمت‌گذاری شود تا هم تولید‌کننده بتواند به تولید ادامه دهد و هم مصرف‌کننده زیان نبیند.اظهارات وی در وضعیتی است که این سوال مطرح است که با قیمت‌گذاری شورای رقابت، آیا تولید‌کننده و مصرف‌کننده از وضعیت کنونی راضی هستند؟ اگر به گفته شیوا هر دو راضی هستند پس زیان انباشته و ضرر تولید خودرو در دو گروه خودروساز چه توجیهی دارد و از طرف دیگر مشتری از این آشفته بازار خودرو چه سودی می‌برد؟ آنچه مشخص است شیوا در اظهارات خود مشتریان را به دو گروه تقسیم کرده است. مشتریانی که از خودروساز خودرو خریداری می‌کنند که تعداد آنها بسیار اندک است و مشتریانی که به خاطر عدم‌دسترسی به خرید از کارخانه مجبورند خودروی خود را از بازار تهیه کنند.

به این ترتیب رئیس شورای رقابت تاکید دارد که خودروهایی که این شورا تعیین قیمت می‌کند بسیار عادلانه و مشتری هم از این قیمت‌گذاری راضی است، اما سوال این است که چند درصد مشتریان قادر به خرید خودرو از کارخانه هستند؟ آنچه مشخص است همین تعداد خریدار خودرو هم اگر دلال نباشند به واسطه قیمت‌گذاری دستوری به‌طور حتم نسبت به فروش خودروی خود به چندین برابر قیمت در بازار وسوسه خواهند شد. شیوا در این گفت‌وگوهمچنین تاکید کرده که اکنون اختلاف ایجاد شده در بعضی موارد بین قیمت خودرو‌ساز و حاشیه بازار تا ۱۰۰ درصد می‌رسد و ما به هیچ عنوان قیمت‌های حاشیه بازار را عادلانه نمی‌دانیم.

بازار خودرو ربطی به قیمت‌گذاری ندارد

همانطور که در ابتدای گزارش عنوان شد شیوا معتقد است که التهابات بازار هیچ ربطی به قیمت‌گذاری خودرو در کارخانه ندارد و این دو مقوله جدا از یکدیکر هستند.وی روند صعودی قیمت‌ها در بازار را نتیجه نرخ ارز و حضور دلالان و سوداگران می‌خواند.وی در این گفت‌وگو دلیل دیگری را هم برای افزایش قیمت‌ها در بازار عنوان کرده و اظهار داشته هر کالایی که عرضه کم و تقاضای بالایی داشته باشد، دچار چنین وضعیتی خواهد شد. این در حالی است که در کالای انحصاری که عرضه کمتر از تقاضا است و کالای مصرفی به نوعی سرمایه‌ای شده است قیمت دچار نوسان می‌شود و این سازمان حمایت و دولت هستند که باید به نوعی بازار را کنترل کنند. شیوا در این گفت‌وگو از یکسو عرضه کم خودرو را علت افزایش قیمت می‌خواند و از طرف دیگر تعیین قیمت این کالا را بر خود واجب می‌داند.حال این سوال مطرح است که اگر زمینه تولید بیشتر با قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار فراهم می‌شد آیا بازهم باید به خودروساز بابت تولید اندک خرده گرفته می‌شد؟ آنچه مشخص است خودروساز در وضعیت کنونی با ضرر تولید رو به رو است به این معنا که با توجه به افزایش نرخ ارز و تورم قادر به تولید خودرو بر اساس هزینه‌های جاری نیست. پس شرکتی که هزینه تولیدش با فروش همخوانی نداشته باشد و با عرضه هر خودرویی بر زیان انباشته و ضرر تولیدش افزوده می‌شود چرا باید تولید را افزایش دهد؟

وی همچنین در بخش دیگری از اظهارات خود عنوان کرده که افزایش قیمت در بازار به سود خودروساز نیست. میزان تولید خودرو و توزیع آن مشخص است و خودروساز کاری به حاشیه بازار ندارد و هم اکنون فقط می‌توانند خودروی خود را در قرعه‌کشی فروخته و به هیچ وجه راه دیگری برای توزیع ندارند.

ریشه دلالی در بازار

آنچه مشخص است ریشه دلالی در بازار به واسطه قیمت‌گذاری دستوری و به تبع آن فاصله قیمت بین کارخانه و بازار است.با این حال شیوا، دلالی را نه تنها متوجه عملکرد این شورا نمی‌داند بلکه معتقد است که با شیوه پلیسی می‌توان مانع توسعه دلالی در بازار خودرو شد. وی در این زمینه عنوان کرده که متاسفانه دلالان در بازار خودرو آزادند و هر کاری دلشان می‌خواهد می‌کنند در حالی که باید در خصوص آنها اقدام جدی شود، همانطور که زمانی به جمع‌آوری دلالان بازار ارز ورود شد و تا حد زیادی به ساماندهی این بازار کمک کرد.

دفاع از روش قرعه‌کشی

آنچه مشخص است شورای رقابت بیشتر از مسوولان وزارت صمت سنگ قرعه‌کشی خودرو را به سینه می‌زنند و از آن حمایت تام می‌کنند.شیوا در این گفت‌وگو عنوان کرده که وقتی بازار با حجمی از تقاضا و بعضا تقاضای کاذب رو به رو و عرضه بسیار محدود باشد، شاید تنها روش منصفانه باقی‌مانده قرعه‌کشی باشد که ما آن را با اعمال محدودیت‌هایی در دستور کار قرار دادیم تا مصرف‌کنندگان واقعی بتوانند صاحب خودرو شوند. با این حال اگر کسی راهکار دیگر کارشناسی و اقتصادی دارد اعلام کند تا در شورا بررسی کنیم. اظهارات شیوا در وضعیتی است که به نظر می‌رسد وی باید ثابت کند در روش قرعه‌کشی چه تعداد مشتری واقعی و چه تعداد دلال هستند؟ به اذعان سرپرست پیشین وزارت صمت بیش از نیمی از مشتریانی که در قرعه‌کشی مرحله اول و دوم شرکت کردند،سوداگرانی بودند که به واسطه جذابیت فاصله قیمتی بازار و کارخانه شرکت‌کنندگان اصلی قرعه‌کشی شدند.شیوا اما در پاسخ به این سوال که آیا مطمئن است که در قرعه‌کشی، دریافت‌کنندگان همگی جزو مصرف‌کنندگان واقعی هستند؟ توضیح داده که نه مطمئن نیستیم همه واقعی بوده و دلالان حضور نداشته باشد ولی با شرایط سختی که وجود دارد چرا باید یک فرد پولدار چند نفر را اجیر کرده و به آنها پول دهد تا به جای وی ثبت‌نام کنند و مگر چقدر شانس دارد که نامش در بیاید که تا این حد سرمایه‌گذاری کند، از طرفی به چه صورت امکان فروش پیدا می‌کند آن هم با محدودیت‌هایی که پیش‌بینی شده، پس می‌توان گفت دلالان در قرعه‌کشی شانس چندانی برای مانور دادن ندارند، به هر حال در قرعه‌کشی حداقل خیالمان از این بابت راحت است که تقلب نمی‌شود و پای دلالان کمتر به آن باز خواهد شد.

مخالفت با رقابت

آنچه مشخص است عرضه خودرو در بورس کالا زمینه قیمت‌گذاری رقابتی را فراهم می‌کند، این در وضعیتی است که رضا شیوا به‌عنوان رئیس شورای رقابت مخالف این نوع عرضه است. وی در این زمینه عنوان کرده که می‌گویند خودرو در بورس عرضه شود تا رانت از بین برود ولی مساله اینجاست که خودرو کالای انحصاری است و از سویی کشف قیمت آن در بورس با توجه به عرضه محدود به قیمت حاشیه بازار نزدیک می‌شود که در این حالت به هیچ عنوان به نفع مصرف‌کننده واقعی نیست، در حالی که اکنون با قیمت‌گذاری شورای رقابت حداقل بخش زیادی از مصرف‌کنندگان واقعی از قیمت منصفانه برخورد می‌شوند.

این مقام مسوول به موضوع دیگری در رابطه با عدم رای نیاوردن ورود خودرو به بورس در شورا اشاره کرد و گفت: اگر خودرو در بورس کشف قیمت شود، این قیمت با نرخی که در نتیجه فرمول قیمت‌گذاری شورای رقابت به‌دست می‌آید متفاوت خواهد بود و بایکدیگر اختلاف دارند که در این حالت اولا نباید خودرو به مصرف‌کننده واقعی هم به قیمت حاشیه بازار ارائه شود و از سویی مساله اینجاست که تکلیف این مابه التفاوت ایجاد شده بین قیمت شورای رقابت و کشف قیمت بورس چه خواهد شد؟

دنیای اقتصاد