تداوم قیمت گذاری دستوری و زیان خودروسازان

صورت های مالی ۶ ماهه نخست سال ۹۹ خودروسازان نشان دهنده زیان ۱۲هزار و ۶۰۰ میلیارد تومانی در حوزه تولید است که با احتساب آن مجموع زیان انباشته خودروسازان را به حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان می رسد.

سه خودروساز مطرح کشور طی ۶ ماهه نخست سال جاری در مجموع بیش از ۴۰۵ هزار خودرو به تولید رسانده‌اند که نشان دهنده رشد ۱۰ درصدی در این حوزه نسبت به مدت مشابه سال اخیر است. بررسی صورت های مالی نشان دهنده ضرر روی بیش از ۹۹ درصد خودروهای تولیدی در کشور است که اصلی ترین علت آن را باید در روند قیمت گذاری دستوری از طرف شورای رقابت جست و جو کرد. خودروسازان در وضعیتی با وجود مشکلات اقتصادی گوناگون و تحریم ها، به استمرار و افزایش تولید ادامه می دهند که صورت های مالی این شرکت ها نشان دهنده پایین بودن قیمت فروش نسبت به قیمت تمام شده است. صنعت خودرو طی دهه های گذشته روند نامشخصی را در زمینه قیمت گذاری پیش رو داشته است اما استمرار فشار برای قیمت گذاری از طرف یک نهاد خارجی طی ۸ سال گذشته بیشترین تاثیر منفی در حوزه اقتصاد خودروسازان را به ثبت رسانده و در بین این نهاد های قیمت گذار، شورای رقابت نقش پررنگ تری نسبت به دیگر ارگان ها داشته است. شورای رقابت از بهمن ۹۱ با تصمیم رییس جمهور وقت، سکان قیمت گذاری دستوری بازار را بر عهده گرفت و در مقاطع کوتاهی هم از این مسئولیت کنار گذاشته شد و بعضا سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار در این زمینه جایگزین این شورا شدند اما ماحصل تمام این تصمیمات به زیان انباشه بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومانی خودروسازان منجر شده است که با ادامه این روند، روز به روز بر زیانشان افزوده خواهد شد. خودروسازان یکبار در اردیبهشت و یکبار در مرداد ماه سال جاری مجوز افزایش قیمت را دریافت کردند اما این مجوز در راستای فرمول و بررسی های شورای رقابت بود که در نهایت با بررسی آمار و ارقام ثبت شده در سامانه کدال مشخص شد که حتی این افزایش قیمت ها نتوانسته جلوی زیان بعضا ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومانی برای تولید هر خودرو را بگیرد و سیر صعودی نمودار قرمز ضرر در صنعت خودرو با شیب تندتری به حرکتش ادامه می دهد. در این وضعیت مهمترین سوالی که پیش می آید این است که آیا با قیمت گذاری دستوری، عدم توجه به زیان های پی در پی و مستمر خودروسازان و تلاش برای تامین تقاضا از طرف خودروسازان در بازار می توان انتظار بقا و پیشرفت این صنعت را در کشور داشت؟

رشد تولید، رشد زیان

ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو به عنوان ۳ تولیدکننده بزرگ خودرو در کشور طی ۶ ماه نخست سال جاری و بر اساس آمار منتشر شده در سایت کدال جمعا ۴۰۵ هزار و ۸۹۶ دستگاه انواع خودرو را به تولید رسانده اند که هر چند رشد بیش از ۱۰درصدی نسبت به مدت مشابه سال اخیر را نشان می دهد اما بیش از ۱۲.۶۰۰ میلیارد تومان ضرر روی دست خودروسازان گذاشته است. ایران خودرو با افزایش ۴۰درصدی تیراژ بیشترین سهم در رشد تولید خودرو کشور در نیمه نخست را در اختیار دارد اما سایپا کاهش ۱۲ درصدی تیراژ در این زمان را تجربه کرده است و پارس خودرویی ها هم با تولید نزدیک به ۴۷ هزار دستگاه خودرو ، کاهش ۱.۳ درصدی تولید نسبت به مدت مشابه در سال اخیر را ثبت کرده اند لذا بار سنگین و عمده رشد تولید خودرو در کشور در راستای پاسخ به تقاضا بر عهده ایران خودرو بوده است.

زیان سنگین فروش هر محصول در ایران خودرو با قیمت‌گذاری دستوری

ایران خودرو در حالی روی فروش هر محصول به واسطه قیمت گذاری دستوری متحمل ضرر سنگین می شود که طی یک سال گذشته و با مدیریت فرشاد مقیمی، عملکرد قابل توجهی در حوزه افزایش عمق داخلی سازی و توسعه قوای محرکه بومی بوده است. ایران خودرو با وجود زیان های ناشی از عدم توجه به قیمت واقعی محصولات، با تامین سرمایه سنگین مورد نیاز برای تحقیق و توسعه تلاش کرده تا سبد محصولات جدیدی را طی یک سال گذشته معرفی کند که از آن جمله می توان به فیس لیفت تمامی محصولات موجود و همچنین معرفی سری جدید محصولات بر پایه توان بالای داخلی سازی اشاره کرد. این خودروساز همچنین جزو معدود خودروسازانی است که سرمایه گذاری و تلاش زیادی در حوزه توسعه قوای محرکه بومی از پیشرانه تا انواع گیربکس دستی جدید و اتوماتیک را داشته است تا بتواند بیشترین میزان کاهش ارزبری و اتکا به توان داخلی را برای اقتصادی شدن هر چه بیشتر تولید خودرو در کشور رقم بزند.

بررسی اعداد اعلام شده در گزارش کدال ایران خودرو نشان دهنده آن است که این شرکت در ازای تولید هر دستگاه از خانواده پژو به طور متوسط نزدیک به ۳۵ میلیون تومان ضرر را طی ۶ ماه نخست سال ثبت کرده است و زیان تولید هر دستگاه از خانواده سمند به بیش از ۴۷ میلیون تومان رسیده است. در ادامه بررسی این ارقام، فروش ۱۶۵۹۰دستگاهی خانواده دنا که بیشترین رشد تولید در نیمه نخست سال جاری در صنعت خودرو را به نام خود ثبت کرده با زیان بیش از ۵۰۲ میلیارد تومانی برای ایران خودرو همراه بوده که نشان دهنده زیان نزدیک به ۳۰ میلیون تومانی روی هر دستگاه است. ایران خودرو در مجموع فروش ۹ خانواده محصول و قطعات یدکی طی ۶ ماه نخست سال ۹۹، ضمن دستیابی به آمار بیش از ۱۸۸هزار دستگاه، متحمل زیان ۶۶۱۷ میلیارد و ۷۰۵ میلیون تومانی شده است.

حتی تولید پراید هم ضررده بوده است

بخش عمده سبد محصولات سایپا را خانواده پراید و تیبا طی ۶ ماه نخست سال جاری تشکیل داده اند که هر دو خانواده برای سایپا زیان به همراه آورده اند. خانواده تیبا با ثبت آمار فروش نزدیک به ۸۴ هزار دستگاه در سامانه کدال پرتیراژترین محصول نارنجی ها در نیمه نخست سال بوده است که سایپا روی تولید هر دستگاه آن نزدیک به ۷.۳ میلیون تومان ضرر به ثبت رسانده و در مجموع این خانواده ۶۱۴ میلیارد تومان زیان به زیان های انباشته سایپا اضافه کرده است. پراید که این روز ها دیگر در خطوط تولید سایپا جایگاهی ندارد با آمار فروش بیش از ۵۷هزار دستگاه در نیمه نخست سال، با ثبت زیان نزدیک به ۱۱۰ هزار تومانی روی هر دستگاه، در مجموع بیش از ۶ میلیارد توما نزیان روی دست سایپا گذاشته است. سایپا در مجموع طی ۶ ماه نخست سال متحمل ۲۱۸ میلیارد و ۷۴۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان ضرر شده است که سهم عمده آن مربوط به خانواده تیبا می شود.

پایان زیان با چه راهکاری میسر می شود ؟

آنچه از صورت های مالی و اسناد خودروسازان بر می آید نشان‌دهنده آن است که قیمت گذاری دستوری با وجود افزایش در دو مقطع طی ۶ ماه نخست سال جاری، همچنان پایینتر از قیمت تمام شده برای خودروسازان است. افزایش هزینه های متعدد از جمله قطعات و مواد اولیه و تاثیر قابل توجه نرخ ارز بر روی صنعت خودروسازی حتی برای خرید مواد اولیه تولید داخل نظیر فولاد، مساله ای است که نمی توان آن را انکار کرد و بدون توجه به این هزینه ها، قیمت گذاری ضررده را به خودروسازان تحمیل کرد. صنعت خودرو در وضعیت کنونی و طی نزدیک به یک سال اخیر مسئولیت سنگین پاسخ به تقاضای چندین برابر سال‌های قبل را بر دوش می کشد و با وجود زیان های انباشته، با رشد تولید همراه بوده اما این رشد تولید به خاطر زیان نزدیک به ۳۰ تا ۵۰ میلیون تومانی تولید هر خودرو بخصوص در ایران خودرو، رشد زیان انباشته را به همراه داشته است. حال خودروسازان با دریافت مجوز افزایش قیمت در  سه ماهه سوم سال جاری که پیشتر مصوب شده بود، باز هم با فرمول و محدودیت های شورای رقابت اقدام به اعلام قیمت های جدید می کنند اما تجربه ۶ ماهه نخست و امار  های منتشر شده در سامانه کدال نشان دهنده آن است که این افزایش قیمت هم نمی تواند جلو زیان خودروسازان را بگیرد و سوال مهمتر آن است که چه زمانی می توان زیان های انباشته طی نزدیک به یک دهه قیمت گذاری دستوری را جبران کرد تا به فاز توسعه صنعت خودرو قدم بگذاریم. قلب صنعت خودرو با سرمایه در گردش می تپد اما مجموعه قانون گذاری ها در حوزه خودرو باعث قطره چکانی شدن این سرمایه ها شده است و با این شرایط نمی توان روند پویایی را برای صنعت خودرو متصور شد. خودروسازان خواهان قیمت گذاری در حاشیه بازار و یا بر اساس عرضه و تقاضا در بستر بورس با برخی اصلاحات در طرح اعلامی مجلس شورای اسلامی هستند. طرح قیمت گذاری در حاشیه بازار هر چند بارها توسط مسئولان دولتی رد شده اما در دهه ۷۰، موجب اعتلای این صنعت و تزریق نقدینگی برای توسعه محصولات و ورود به عرصه خودروسازی بومی بوده است. هر چند در وضعیت کنونی مجلس و دولت با طرح های جدید به دنبال ساماندهی بازار و صنعت خودروهای سواری هستند اما نکته ای که نمی توان آنرا انکار کرد، روند اشتباه قیمت گذاری دستوری طی ۸ سال اخیر است که باعث تحمیل زیان سنگین به صنعت خودرو و آشفتگی در بازار شده است. در حالی که خودروسازان متحمل زیان های سنگین می شوند، دلال ها در بازار به سود های بیش از ۲ برابر قیمت خودرو دست پیدا می کنند و این حجم از سود و سرمایه هیچگاه برای توسعه به صنعت خودرو تزریق نمی شود در حالی که با جذب حتی بخشی از این سود می توان به روند مثبت صنعت خودرو دست پیدا کرد. صنعت خودرو ملزم به تامین مواد اولیه بر اساس قیمت فوب جهانی و بر پایه نرخ دلار است و وقتی نوبت به قیمت گذاری می رسد، هزینه های تولید هیچ یک از خودروهای پرتیراژ پوشش داده نمی شود. این در حالی است که از سوی دیگر، مشتریان در بازار از قیمت خودروها رضایت ندارند و همین مساله باعث شده تا شورای رقابت بدون توجه به نرخ واقعی تمام شده خودروها، با در نظر گرفتن اعتراضات مشتریان، سعی در سرکوب کردن قیمت واقعی داشته باشد که در نهایت منجر به زیان خودروسازان و قطعه سازان می شود. استمرار این روند تولید را با وقفه های طولانی و در نتیجه کاهش عرضه خودرو رو به رو می کند و در نهایت نارضایتی مشتریان در زمینه تامین، شدت پیدا می کند و هیچ نتیجه مثبتی در این چرخه حاصل نمی شود. راه خودرو در ایران هر روز سخت تر می شود و زخم هایش بیشتر، ضررها در گزارشات مالی به وضوح مشخص هستند اما راهکاری از سوی مسئولان برای التیام این معضل اجرایی نمی شود.  مجورهای صادر شده برای افزایش قیمت در هر فصل طی سال جاری، اعتراضات زیادی از سوی مشتریان را به همراه داشته است اما با این حال، بررسی قیمت ها نشان دهنده ضررده بودن تولید خودرو در کشور است. قیمت گذاری صحیح و منطقی با حاشیه سود مشخص می تواند راهکار مناسبی در این شرایط باشد اما بدون شک باز هم به افزایش قیمت ها منجر می شود و در این شرایط برای جلب رضایت مردم، دولت باید به دنبال راهکاری در راستای تامین تسهیلات برای خریداران باشد تا با منطقی شدن قیمت خودرو هم چرخ صنعت بچرخد و هم مشتریان بتوانند نیازشان در بازار خودرو را تامین کنند. بدون شک در این شرایط با تامین سرمایه مورد نیاز برای خودروسازان، روند عرضه افزایش خواهد یافت و در نتیجه بازار به تعادل خواهد رسید و تقاضا های کاذب برای بهره برداری سرمایه ای از بازار خودرو به مرور حذف خواهند شد.

عصر خودرو