دستور رئیس جمهور هم دردی از بازار خودرو دواء نکرد

هم اکنون یک ماه از دستور روحانی برای کاهش قیمت خودرو می گذرد اما نه تن‌ها اتفاقی در بازار به وجود نیامده بلکه رکود تشدید پیدا کرده و طرح های فروش هم نتوانست رونق را به معاملات بر گرداند.

امسال تعلل در اعلام قیمت خودرو و  نقل قول های گوناگون در مرجع قیمت گذاری خودرو موجب شد تا بازار درگیر قیمت های کاذب در انواع خودروهای داخلی شود به نحوی که برای یک خودروی پراید که پیش از این ۷۰ میلیون تومان بود رقم های ۸۵ تا ۹۰ میلیون تومانی مطرح شد. البته ثبت این رقم های کاذب که فقط بر روی کاغذ بود و در عمل خبری از خرید و فروش نبود عاملی شد تا بازار با التهابات بسیاری مواجه و نگرانی مردم هر روز افزایش پیدا کند.

برای بررسی این موضوع وزیر صنعت با صدور دستور ویژه به رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، از مسئولان این سازمان خواست تا با توجه به وجود بعضی قیمت های غیر متعارف و فاصله دار نسبت به قیمت واقعی خودرو در بازار آزاد اقدام کنند. اما با گذشت چند روز از دستور وزیر صنعت اتفاقی در بازار به وجود نیامد و همچنان روند صعودی قیمت خودروهای داخلی در بازار رکودهای گوناگونی را ثبت کرد.

در نهایت ۱۹ اردیبهشت ماه رئیس جمهور به موضوع گرانی خودرو ورود پیدا کرد با اعلام اینکه "افزایش قیمت خودرو به این شکل خلاف مصوبه ستاد اقتصادی دولت بوده و قابل پذیرش نیست، وزارت صمت را موظف به رسیدگی سریع این موضوع و  برخورد با متخلفان افزایش قیمت خودرو کرد".

همین اعلام این دستور موجب شد تا شوک جدیدی در بازار ایجاد و قیمت‌ها در بعضی از خودروهای داخلی ۵ تا ۱۰ میلیون تومان کاهش پیدا کند. در آن مقطع فعالان بازار بلاتکلیف بودند و نمی‌دانستند سرنوشت قیمت ها به چه صورت خواهد شد. بازار شایعه و اعلام قیمت های کاذب هم در سطح فضای مجازی داغ بود اما در عمل خبری از معامله در بازار نبود و همه منتظر قیمت های جدید خودرو بودند.

در نهایت  بیست و دوم اردیبهشت ماه ۹۹، رئیس جمهور با صدور حکمی، حسین مدرس خیابانی را به عنوان سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت منصوب کرد و پس از گذشت بیش از ۱۰ روز قیمت های جدید خودرو اعلام شد.

براساس اعلام ستاد تنظیم بازار محصولات ایران خودرو مجوز ۱۰ درصدی و سایپا مجوز افزایش ۲۳ درصدی نسبت به قیمت  بهمن سال ۹۷ را کسب کردند. البته قرار شد جزئیات تغییرات قیمتی انواع خودروهای داخلی ظرف دو روز اعلام شود اما یک هفته گذشت و خبری از اعلام قیمت ها نشد.

پاسکاری وزارت صنعت، ستاد تنظیم بازار، سازمان حمایت و شورای رقابت در اعلام قیمت‌های جدید خودرو باز موجب شده فروشندگان و خریداران خودرو هر روز سردرگم‌تر از دیروز برای آغاز معاملات باشند و هیچ مسئولی هم پاسخی قانع‌کننده در چرایی عدم اعلام قیمت‌ها نداشت.

در آن مقطع فعالان بازار می‌گفتند اگر این سرگردانی در اعلام قیمت‌های جدید ادامه داشته باشد بازار مسیر خود را طی خواهد کرد و روند افزایش قیمت‌های خودرو آغاز خواهد شد.

با تعلل بسیار در نهایت قیمت‌های جدید تعدادی از محصولات ایران خودرو و سایپا در قالب اعلام طرح  فروش فوری ۲۵ هزار دستگاه خودرو اعلام شد. این طرح برای مدیریت تقاضا در بازار از ۴ خردادماه تا ۱۴ خردادماه اجرایی شد. براساس آمار مقدماتی نزدیک به ۷ میلیون نفر در طرح فروش فوری ۲۵ هزار دستگاه خودرو شرکت کرده‌اند اما با راستی آزمایی این آمار کاهش و در آخر برندگان مشخص شدند.

البته علاوه بر این طرح پیش فروش یک ساله ۷۵ هزار دستگاه با موعد تحویل حداکثر ۱۲ ماه هم از ۱۸ خردادماه تا ۲۰ خردادماه اجرایی شد.با این وجود فقط بازار خودرو با اجرایی طرح های گوناگون در فروش مواجه بود وخودرو با سیاست های دستوری ارزان نشد.

امروز بازار خودر در رکورد عجیبی به سر برده و کمتر معامله ای انجام می شود هجوم مردم برای شرکت در طرح های پیش فروش هم دردی از بازار دواء نکرده و باید راهکار جدی برای رونق بازار و کاهش قیمت ها به کار برد.

هم اکنون اجرای این طرح‌ها به اتمام رسیده و برندگان این قرعه کشی مشخص شده‌اند. علاوه بر این طرح دیگری هم در گروه های خودروساز برای پیش فروش خودرو در دستور کار است  تا شاید با اجرایی شدن آن عطش بازار خودرو کاهش و روند کاهشی قیمت به وجود آید.  اما آیا این طرح‌ها تأثیری هم بر کاهش قیمت ها در بازار داشت یا همچنان قیمت خودرو با نوسانات مواجه است!

مشاهدات بازار خودرو نشان می‌دهد روند کاهشی قیمت ها تا حدودی متوقف شده اما همچنان معاملات در بازار متوقف است. علاوه بر این هنوز الزام قیمت گذاری بازار خودرو براساس ۱۰ درصد بالاتر از قیمت کارخانه اعمال نشده و این فروشنده هست که قیمت نهایی را تعیین و اعلام می کند.

به عقیده فعالان بازار امروز عرضه خودرو همچنان افزایش پیدا نکرده و همین امر روند کاهشی قیمت ها را کند و خبری از رونق در معاملات نیست.

تسنیم