زیان خودروسازان از قیمت گذاری دستوری

این روزها صحبت درباره قیمت‌گذاری خودرو برای سال ۹۹ زیاد است اما همچنان این وضعیت مشخص نیست.

این احتمال وجود دارد که قیمت‌گذاری خودرو برای امسال هم همچنان به همان شیوه دستوری باشد ولی کارشناسان و مسئولان مختلف حوزه خودرو تقریباً در اکثر موارد با این شیوه مخالف هستند. صنعت خودرو به خاطر همین قیمت‌گذاری دستوری زیان‌های فراوانی به ویژه در سالیان گذشته کرده است. برای بررسی این موضوع به گفت‌و‌گو با کارشناسان و مسئولان گوناگون این حوزه نشسته‌ایم و چاره این قضیه را هم جویا شده‌ایم.

فروش خودرو در حاشیه بازار

احمد نعمت ‌بخش به عنوان دبیر انجمن خودروسازان ایران در مورد شرایط قیمت‌گذاری خودرو گفت: شرکت‌ها تا سال اخیر هر خودرویی که می‌فروختند به خاطر شیوه نادرست قیمت‌گذاری ضرر می‌کردند. اما باید منتظر ماند و دید که وزارتخانه حاضر خواهد شد که شرکت‌ها را از زیان خارج کند یا خیر؟ ما بارها پیشنهاد کردیم که تنها راهی که موجب می‌شود پول‌های سرگردان را از بازار دور کنیم این است که اجازه دهند خودرو در حاشیه بازار به فروش برسد.

وی ادامه داد: به عنوان مثال پرایدی که توسط کارخانه ۳۸ میلیون تومان به فروش می‌رسد به حدود ۶۵ میلیون تومان در بازار رسیده و تقریباً ۲ برابر شده است. مصرف‌کننده نهایی معمولاً در پیش‌فروش‌ها موفق به ثبت‌نام نمی‌شود و افراد سرمایه‌گذار هجوم می‌آورند و خودرو را به قیمت بالا می‌فروشند. در نتیجه مصرف‌کننده واقعی امکان خرید خودرو را پیدا نمی‌کند و کارخانه هم از سوی دیگر زیان می‌کند. در این بین فقط دلال سود می‌برد و ما بارها در خصوص تغییر روش فروش و قیمت‌گذاری صحبت کرده‌ایم اما متاسفانه هنوز جوابی نگرفته‌ایم.

وضعیت قیمت خودرو کارخانه‌ای در سال ۹۹

احمدرضا رعنایی، عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن در مورد قیمت خودروهای کارخانه در سال ۹۹ گفت: احتمال این که از لحاظ تأمین مواد اولیه قیمت‌ها امسال بالا رود بسیار زیاد است. افزایش نرخ دلار موجب گران شدن نهاده‌های تولید می‌شود. علاوه بر این افزایش هزینه‌های حقوق و دستمزد هم موجب بالا رفتن هزینه تولید خواهد شد. با توجه به چشم‌انداز کاهش صادرات و نرخ نفت و ورودی کم به ارز داخل کشور احتمالاً افزایش مجدد نرخ دلار اتفاق خواهد افتاد. به نظر می‌رسد امسال افزایش نرخ خودروی کارخانه‌ای را شاهد باشیم چون که همه موارد به طور زنجیره‌وار به هم پیوسته هستند. شرایط قیمت‌گذاری خودرو برای سال ۹۹ هنوز مشخص نشده است اما به نظر می‌رسد که این روند تغییر پیدا خواهد کرد.

مهدی مطلب‌زاده، یکی دیگر از اعضای هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیز اظهار کرد: تا زمانی که قیمت‌های دستوری در صنعت خودرو وجود دارد این صنعت محکوم به فناست. مشخص نیست که تا چه زمانی این سیکل معیوب می‌خواهد ادامه پیدا کند. متاسفانه قیمت‌گذاری دستوری صنعت خودرو را نابود کرده و شرایط به طوری پیش رفته که فقط با یک تلنگر ممکن است کار تمام شود و اشتغال زیادی از بین برود.

احتمال از بین رفتن ۸۰۰ هزار شغل

وی ادامه داد: اگر در زمینه قیمت‌گذاری خودرو تغییری ایجاد نشود و به طور دستوری جلو برویم نابودی مطلق صنعت خودرو را خواهیم داشت. می‌توان گفت ۷۰۰ الی ۸۰۰ هزار شغل از بین خواهد رفت البته این قضیه به طور سریع رخ نخواهد داد. ودروسازی به خاطر قیمت‌گذاری دستوری زیان کرده و همان مقدار پول به جیب دلالان رفته است. اگر قیمت‌گذاری دستوری برای جیب دلالان است باید از جای دیگر آن را تأمین کنند نه این که بخواهند صنعت را به این واسطه نابود کنند. کارخانه می‌تواند به عنوان مثال قیمت خودرویی مثل پراید را ۴۵ میلیون تومان بدهد و در این صورت هم کارخانه سود می‌کند و هم می‌تواند پول قطعه‌سازان را بدهد. مردم هم خودر را ارزان‌تر خریداری می‌کنند. مطمئناً در صورتی که قیمت خودرو آزاد باشد تیراژ تولید هم بالا می‌رود و مشکلات قطعه‌سازان و خودروسازان هم حل خواهد شد. علاوه بر این جذب نیرو در صنعت خودرو هم به از ۷۰۰ به حدود ۹۰۰ هزار نفر خواهد رسید. مردم به کالای ارزان‌تری دست پیدا خواهند کرد و واسطه‌گری هم از بین خواهد رفت.

دلالی، هدف ۶۰ درصد خریداران

حسن کریمی سنجری از کارشناسان حوزه خودرو در همین خصوص اظهار کرد: اصولاً گروه‌های خودروساز براساس دولت‌ها اداره می‌شوند و در ایران هم با چنین حالتی رو به رو هستیم. در نتیجه خودروسازان به نوعی ابزاری برای دولت‌ها هستند. معمولاً دولت علاقه‌ای ندارد که اعلام کند قیمت خودرو در کارخانه بالا رفته است. توجیه دولت این است که قیمت را در کارخانه پایین نگه داشته اما مسئله این است که قیمت خودرو در بازار بالا رفته است. باید به طور کلی قیمت‌گذاری به نحوی انجام شود که کارخانه‌ها از زیان خارج شوند. در نتیجه تقاضاهای کاذب هم از بازار با این کار خارج خواهد شد. ۶۰ درصد موارد خرید خودرو به هدف دلالی است. بهتر است که ما قیمت را منطقی کنیم تا تقاضاهای اضافه از بازار کنار رود. در کنار تمام این موارد وضعیت عرضه و تولید خودرو هم باید به نوعی سامان پیدا کند.

ادامه سیاست قیمت‌گذاری دستوری

فربد زاوه هم از جمله دیگر کارشناسان این حوزه به نکاتی اشاره کرد و گفت: امسال قطعاً سیاست قیمت‌گذاری دستوری خودرو همچنان ادامه خواهد داشت و تغییری در این شیوه ایجاد نمی‌شود. عجیب است که دولت در زمینه قیمت‌گذاری خودرو از متخصصین این حوزه استفاده نمی‌کند. کارخانه‌هایی هم وجود دارند که از قیمت‌گذاری دستوری دفاع می‌کنند. واقعیت این است که قیمت‌گذاری دستوری به نوعی ریشه تورم شده است. خودرویی مثل پژو ۲۰۶ با  قیمت ۱۰۵ میلیون تومان کارخانه نهایتاً ۶۰ میلیون تومان فاکتور می‌کند. بنابراین می‌توان گفت به ازای هر پژو ۲۰۶ رقم ۴۰ میلیون تومان پول دریافت نمی‌کند و آن کارخانه زیان می‌کند.

گسترش نیوز