سازو کار قیمت گذاری خودرو باید چگونه باشد؟

طی چند سال اخیر سیاستگذاران تئوریی را اجرا کردند که بواسطه آن صنعت خودرو با مشکلات قابل توجهی مواجه شد؛ آن‌ها بر این باور بودند که اگر قیمت خودرو را ثابت نگه دارند یا شیب افزایش قیمت گروه‌های خودروسازی بسیار کم باشد، می‌توانند قیمت خودرو را در بازار حفظ کنند اما این روند تأثیر عکس داشت و از سویی موجب شد که گروه‌های خودروسازی و قطعه‌سازی بشدت ضربه بخورند.

طی چند سال اخیر سیاستگذاران تئوریی را اجرا کردند که بواسطه آن صنعت خودرو با مشکلات قابل توجهی مواجه شد؛ آن‌ها بر این باور بودند که اگر قیمت خودرو را ثابت نگه دارند یا شیب افزایش قیمت گروه‌های خودروسازی بسیار کم باشد، می‌توانند قیمت خودرو را در بازار حفظ کنند اما این روند تأثیر عکس داشت و از سویی موجب شد که گروه‌های خودروسازی و قطعه‌سازی بشدت ضربه بخورند.

در این سال‌ها و به‌صورت متناوب قیمت خودرو در بازار بالا رفت و گروه‌های خودروسازی بیننده رشد قیمت در بازار بودند. این در وضعیتی است که اگر قیمت خودرو توسط سیاست‌گذاران به طور دستوری تعیین نمی‌شد، گروهای خودروسازی با محاسبه نرخ تورم و دیگر فاکتورهای تأثیرگذار در قیمت خودرو می‌توانستند خودروهای داخلی را با قیمت واقعی به فروش برسانند و اجازه ندهند که برندگان قیمت‌های دستوری دلالان و سودجویان باشند.

اگر قیمت‌ها به طور واقعی تعیین شده بود، اکنون زیان انباشت گروهای خودروسازی بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان نبود و این مجموعه‌ها در زمینه عرضه و تقاضا هماهنگ عمل کرده بودند. ثبات قیمت‌ها موجب شد که سال به سال قدرت مالی گروه‌های خودروسازی کم شود و آنها نتوانند در مسیر توسعه حرکت کنند.

هدف دولت از ثبات قیمت‌ها این بود که مردم با قیمت مناسب خودرو خریداری کنند، اما این هدف محقق نشد و قیمت خودرو در بازار ساز خودش را می‌زد. ادامه وضعیت موجود زیان خودروسازان را چند برابر خواهد کرد و حتی این احتمال وجود دارد که موافقان بسته شدن گروه‌های خودروسازی به نیت خود برسند و در نهایت تأمین خودرو داخلی از طریق واردات باشد.

از سویی ادامه وضعیت موجود و قیمت‌گذاری از طرف دولت موجب می‌شود که مردم بیشتر ضرر کنند، چون که در مقطع فعلی مجبور هستند با قیمت‌های بسیار بالا خودرو خریداری کنند. وقتی قیمت نهایی خودرو که توسط دولت اعلام شده با هزینه‌های تولید یک خودرو، هماهنگ و منطبق نیست، تولید خودرو کاهش پیدا می‌کند و همین امر به منزله از دست دادن تراز عرضه و تقاضا و افزایش قیمت خودرو در بازار است، چون که دلالان با موجودی انبارهای خود و خودروهایی که خرید می‌کنند می‌توانند فرمان بازار را در اختیار بگیرند؛ همان کاری که طی سال‌های گذشته اتفاق افتاده است.

طبق برآوردهای انجام گرفته تقاضای مؤثر خرید خودرو (در یکسال) بین یک میلیون و ۱۰۰ تا یک میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه است، حال با افزایش درخواست با هدف حفظ سرمایه و واسطه گری خودروسازان تقریباً ۵۰ درصد از تقاضای بازار مصرف عقب‌تر هستند. آمار تولید سال گذشته نشان داد که شرکت‌های خودروسازی نزدیک به ۸۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید کردند. وقتی تولید از نیاز بازار عقب است، علم اقتصاد می‌گوید قیمت‌گذاری و پایین نگه داشتن قیمت‌ها نسبت به بازار، اشتباه است.

بدون توجه به صنعت خودرو، قطعه‌سازی و حتی فعالان بازار است، تنها بخشی که هر روز قدرت خریدش (در خرید خودرو) کم می‌شود، مردم هستند، بدین جهت فروش خودرو با ۵ درصد حاشیه بازار بهترین تصمیم برای صنعت خودرو است؛ این اولین راهکار پیشنهادی برای برون رفت از شرایط موجود است.

اما سیاست‌گذاران بتازگی به این جمع‌بندی رسیدند، فرمول قیمت‌گذاری خودرو اینگونه باشد که قیمت تمام‌شده به علاوه حداکثر ۵ درصد سود تولیدکننده(منوط به بهره‌وری۷۰درصدی)، نرخ نهایی هر خودرو باشد. اگر چنین موضوعی اجرایی شود، تا حد زیادی تنش بازار خودرو کم خواهد شد و تولیدکنندگان با نقدینگی بهتری می‌توانند تولید کنند از سویی رشد نقدینگی برای خودروساز به منزله افزایش تیراژ است.

ولی نکته‌ای که کارشناسان و اهالی صنعت خودرو را نگران می‌کند، «امایی» هست که در این تصمیم گنجانده شده است. افزایش بهره‌وری یکی از الزام‌ها برای رشد هر صنعتی است و بارها این موضوع تأکید شده است اما اگر قرار باشد رشد قیمت با این اما باشد دوباره شرکت‌های خودروسازی وارد مرحله قمیت‌گذاری می‌شوند و به تبع آن مشکلات پدیدار خواهد شد.

وقتی گفته می‌شود افزایش قیمت خودرو منوط به بهره‌وری۷۰درصدی است این سؤال پدیدار می‌شود که بهره‌وری چگونه تعیین خواهد شد؟ اگر تعیین چنین مقوله‌ای زمان بر باشد، شرکت خودروساز باید روال سابق و قیمت‌های دولتی را دنبال کند؟

بدین جهت معتقدم که شرط و شروط‌ها باید برداشته شود و در کنار آن مراجع ذیصلاح نظارت کنند تا گروه‌های خودروسازی به سمت افزایش بهره‌وری بروند. در این صورت فرمول یاد شده می‌تواند موفق عمل کند و در آینده کاهش قیمت خودرو اتفاق خواهد افتاد. از سویی پول به جای آنکه سمت دلالان و واسطه گران برود به سمت تولید هدایت خواهد شد و تولید رونق می‌گیرد. در سال جهش تولید باید فضا و بستر به گونه‌ای باشد که تولیدکنندگان بدون شرط بتوانند ادامه حیات دهند.

سال ۹۷، نزدیک به ۹ ماه طول کشید تا قیمت‌گذاری خودرو با ۵ درصد سود حاشیه بازار مصوب شود، اما هیچ زمان این مصوبه اجرایی نشد و قیمت‌گذاری دولتی باقی ماند. بدین جهت خواسته کارشناسان این است که وقتی تصمیم خوبی گرفته می‌شود با سرعت اجرایی شود تا تولید بیش از این ضرر نکند.

دو سال پیش خیلی از کارشناسان پیش‌بینی کردند که ثبات قیمت خودرو در آینده موجب تعطیلی گروه‌های خودروسازی می‌شود و اکنون می‌بینیم که آنها نفس‌های آخر را می‌کشند.

در جمع‌بندی باید گفت که واقعی شدن قیمت خودرو موجب می‌شود به مرور زمان قیمت خودرو در بازار کاهش پیدا کند، چون که خودروسازان به جهت رشد نقدینگی، توانایی‌شان برای تولید و سفارش قطعه بیشتر خواهد شد و این امر به معنای افزایش تولید خودرو است. با افزایش تیراژ تولید، عرضه و تقاضا هماهنگ خواهد شد و دست دلالان از بازار خودرو کوتاه می‌شود. بدین جهت توصیه می‌کنیم قیمت تمام‌شده به علاوه حداکثر ۵ درصد سود تولیدکننده نرخ نهایی هر خودرو عملیاتی شود و برای آن شرطی لحاظ نشود، شرط آن (منوط به بهره‌وری۷۰درصدی) برگشت به خانه اول و برگشت مشکلات است.

امیرحسن کاکایی، استاد دانشگاه علم و صنعت