شوک قیمتی تازه در بازار خودرو

بازار خودرو به رغم وعده‌ کاهش قیمت از طرف سیاست‌ گذار خودرویی طی سه روز گذشته روند صعودی به خود گرفته است. فارغ از دلایلی که منجر به شوک قیمتی تازه در بازار خودرو شده این سؤال مطرح است که تمهیدات و ابزارهایی که سیاستگذاران بخش خودرو برای آرامش بازار و کاهش التهابات قیمتی به‌کار گرفتند چرا این روزها کارآمدی ندارد؟ پس از افزایش چشمگیر قیمت‌ها در اردیبهشت امسال وزارت صنعت با استفاده از ابزارهای دستوری به نوعی در پی کاهش التهابات بازار بود این در وضعیتی است که صعود بی سابقه قیمت‌ها در بازار کنونی خودرو نشان از ناکارآمدی این ابزارها دارد.

با این حال اما وزارت صنعت بازهم با توسل به دیگر روش‌های کنترل بازار که امتحان خود را در همه جای دنیا پس دادند بار دیگر مشغول سیاستگذاری در این زمینه است.هر چند در ظاهر برنامه‌های افزایش تیراژ یا تحویل خودروهای معوق به نوعی در مسیر دلخواه این وزارتخانه حرکت کرده اما آنچه مشخص است تولید هر خودرو با زیان خودروساز همراه بوده و مشتری هم سودی از آن نمی‌برد.در این بین تنها دلالان و واسطه گران هستند که از وضعیت موجود ابراز رضایت می‌کنند چون که با فروش هر خودرو در بازار سودهای کلانی نصیب خود می‌کنند.اما با افزایش قیمت‌ها در بازار و بی توجهی سیاست‌گذاران به وضعیت موجود، عملکرد سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و ستاد تنظیم بازار در این زمینه زیر سؤال می‌رود و اینکه نهادهای مربوطه چرا نسبت به وضعیت کنونی بازار خودرو واکنشی نشان نمی‌دهند. در این زمینه خیلی از کارشناسان عنوان می‌کنند آشفته بازار خودرو که این روزها قیمت‌های عجیب و غریبی به خود می‌بیند نتیجه عملکرد و برنامه ریزی سیاستگذاران خودرویی دولت است و نهاد‌ها و سازمان‌های نظارتی مربوطه هم به خاطر تبعیت از سیاست‌های یاد شده، قادر به کنترل بازار نیستند. هم اکنون که قیمت‌ها رکوردهای جدیدی در بازار خودرو می‌زنند این سؤال مطرح می‌شود که سازمان حمایت دقیقاً از چه کسی حمایت می‌کند تولید‌کننده، مصرف‌کننده یا دلال خودرویی که این روزها بهشت گمشده خود را در بازار خودرو یافته است یا ستاد تنظیم بازار دقیقاً در بازار خودرو نسبت به تنظیم قیمت‌ها چه اقدام شایسته‌ای انجام داده است که مصرف‌کننده و تولید‌کننده از آن نفع برده باشند.

آنچه معلوم است به خاطر سیاست‌های دستوری وزارت صنعت به ویژه در بخش قیمت‌گذاری،هیچ نهاد وسازمانی امکان برگرداندن بازار خودرو به مسیر اصلی خود را ندارند و حتی افزایش تولید و عرضه توسط خودروساز هم نمی‌تواند چاره بازار خودرو باشد.وزارت صنعت از سال پیش با استفاده از ابزارهایی سعی در دور کردن سرمایه‌های سرگردان و همچنین دلالان از بازار خودرو داشته این در وضعیتی است که ابزارهای به‌کار گرفته تنها برای مدت کوتاهی کارآیی داشته و پس از گذشت مدتی ناکارآمد شدند. بنابراین به نظر می‌رسد که آخرین مسیر برای دور کردن دلالان از بازار خودرو به‌کارگیری راهکاری اصولی در این زمینه است و با ثابت نگه داشتن قیمت‌ها به‌طور دستوری باید بازهم در انتظار افزایش قیمت‌ها بود.

دنیای اقتصاد