قیمت گذاری دولتی به ضرر خودروسازان است

با وجود تصمیم سال پیش ستاد اقتصادی سران قوا برای خروج شورای رقابت و واگذاری تعیین قیمت خودرو به ستاد تنظیم بازار، کمیته خودرو و سازمان حمایت، دخالت دولت در تعیین قیمت‌ خودروهای پیش ‌فروش شده و تحویل نقدی فوری به عاملی برای زیان انباشته خودروسازان و رشد دلال ‌بازی و گرانی خودرو در بازار تبدیل‌ شده است.

احمد نعمت‌ بخش اظهار کرد:  باوجود مصوبه ستاد اقتصادی سران قوا و واگذاری تعیین قیمت خودرو به ستاد تنظیم بازار، فشار مشتریان و الزامات وزارت صنعت درزمینهٔ عرضه خودروهای ثبت ‌نامی با موعد تحویل دی‌ماه سال پیش به قیمت‌های قبلی و تعیین قیمت‌های فروش فوری با اختلاف فاحش نسبت به قیمت‌های حاشیه بازار، باعث زیان ۱۰ هزار میلیارد تومانی هریک از دو گروه ایران‌ خودرو و سایپا، سرازیر شدن نقدینگی سرگردان، رشد دلال ‌بازی و درنهایت افزایش بی‌رویه قیمت خودرو شد.

دبیر انجمن خودروسازان با ذکر اینکه  این در حالی است که بر اساس ماده ۱۰۱ قانون برنامه پنجم  و ماده ۹۰ قانون سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی دولت موظف به تأمین زیان ناشی از قیمت‌گذاری دستوری کمتر از قیمت تمام شده محصولات است ولی علی‌رغم نامه‌نگاری با معاون نخست رئیس ‌جمهوری برای تأمین این زیان،هنوز اقدامی در این زمینه انجام نگرفته است تصریح کرد:  برای خروج بازار خودرو از بن‌بست کنونی باید وزارت صنعت، قیمت‌های فروش خودرو را به هیات مدیره خودروسازان واگذاری می‌کرد تا شکاف قیمتی حاشیه بازار و کارخانه خودرو از بین برود. حتی می‌توان سازوکاری پیش‌بینی کرد تا سود مازاد حاصل از این شیوه فروش به‌حساب دولت واریز و از آن برای سرمایه‌گذاری یا طرح‌های تحقیق و توسعه صنعت خودرو زیر نظر دستگاه‌های مسئول استفاده شود. ولی سهل‌انگاری و تأخیر در ابلاغ قیمت‌های مصوب سازمان حمایت برای خودروهای داخلی در دوران تصدی وزیر سابق صمت  به عاملی برای ورود سرمایه‌های سرگردان و رشد دلال‌بازی در بازار خودرو شده است به طوری که قیمت نزدیک به ۳۹ میلیون تومانی سازمان حمایت برای فروش فوری نقدی پراید و قیمت حدود ۵۰ میلیون تومانی آن در بازار باعث شده تا خیلی از مردم برای حفظ ارزش پول و باهدف کسب سود بیش از ۱۰ میلیون تومانی در طول مدت یک ماه، به ثبت‌ نام خرید این خودروها روی‌آورند.

او ادامه داد: این وضعیت و مشکلات مبتلابه خودروسازان برای تأمین مواد اولیه، قطعات، نقدینگی و درنهایت تولید و عرضه خودرو باعث شده تا متأسفانه هنوز هم شاهد پدیده خریدوفروش کد ملی برای ثبت ‌نام خرید فوری و پیش ‌خرید خودرو باشیم. همچنین الزام خودروسازان به فروش فوری نقدی ۲۰ تا ۳۰ درصد تیراژ تولید روزانه در وضعیتی که این شرکت‌ها با تعهدات معوق در تحویل خودروهای ثبت ‌نامی هستند، ازجمله علل کاهش عرضه و رشد بی‌رویه قیمت خودرو در بازار است. وقتی قیمت بازار آزاد پراید ۴۹ میلیون تومان است باید تعیین قیمت فروش فوری این خودرو به هیات  مدیره گروه خودروسازی ذی‌ربط واگذار و این قیمت مثلاً ۴۸ میلیون تومان تعیین شود تا انگیزه ثبت‌نام برای خرید و دلال‌بازی در بازار خودرو از بین برود.

نعمت‌بخش در انتها هم گفت: با توجه به شرایط فعلی تولید و عرضه و نقدینگی موجود در جامعه، واقعی سازی قیمت خودرو تنها راهکار مقابله با رشد دلال‌بازی و گرانی خودرو است. همچنین دولت در وضعیتی سال اخیر پرداخت تسهیلات ۴ هزار میلیارد تومانی به خودروسازان را تصویب کرد که امسال از محل قیمت‌گذاری سازمان حمایت و شکاف قیمت کارخانه و حاشیه بازار دو خودروساز مطرح کشور ۲۰ میلیارد تومان زیان‌ دیده‌اند. نعمت ‌بخش با اشاره به جلسه هفته پیش وزیر صنعت و خودروسازان ، گفت: مقررشده تا دوباره جلسه‌ای برای بررسی شرایط تولید و عرضه خودرو برگزار شود.

عصر خودرو

پیش‌ فروش خودرو مشروط شد

توضیحات کرمان موتور در مورد افزایش قیمت‌ها

قیمت‌های غیرواقعی فعلی در بازار خودرو شکسته خواهد شد

سرانجام نحوه محاسبه قیمت تعهدات معوق خودروسازان چه خواهد شد؟