مصوبه اختصاصی که فقط برای خودروسازان صادر شد

این روزها انتشار اخبار گوناگون در خصوص طرح های مختلف برای مدیریت صنعت و بازار خودرو، آدم را یاد ضرب المثل «آفتابه لگن هفت دست؛ شام و ناهار هیچی» می اندازد. طرح هایی که نوشته می شوند، ولی از اجرا یا اثرگذاری آنها خبری نیست.

هرچند طی یکی دو هفته گذشته شاهد ریزش قیمت‌های نجومی در بازار خودرو به دنبال کاهش نرخ ارز هستیم، اما از اجرای بسته‌هایی که دولت و یا مجلس وعده اش را داده‌اند، خبری نیست. از طرح مجلس برای عرضه خودرو در بورس گرفته تا فروش فوق‌العاده ۲۵ هزار دستگاه خودرو در ماه و همچنین تلاش برای آزادسازی قیمت خودرو از طریق جلساتی که با راهبری سازمان گسترش برگزار شد، اما تاکنون هیچکدام از این مدل‌ها نهایی و اجرایی نشده و با این شرایط ممکن است، در صورت خیز مجدد قیمت ارز، قیمت خودرو هم به نرخ‌های نجومی قبل برگردد.

بتازگی وزیر صنعت معدن و تجارت در نامه‌ای به نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور، بررسی بسته جهش تولید و خروج شرکت های خودروساز از زیان دهی را در اولین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت خواستار شده است. این بسته با سرفصل های تولید، رفع مشکلات اقتصادی و قیمت گذاری محصولات گروه های خودروساز، افزایش تیراژ تولید و تولید بدون ضرر و نهایتاً ایجاد آرامش در بازار خودرو و حذف واسطه‌گری در این بازار تهیه شده است.

وزیر صنعت در حالی به دنبال اجرای بسته جدید برای حل مشکلات صنعت خودرو است که هرچند وقت یکبار یک نسخه جدید از طرف مسئولان مختلف صنعتی و خودروسازان برای این صنعت پیچیده شده است، به صورتی که با انتصاب حسین مدرس خیابانی به سرپرستی وزارت صنعت، روش عرضه خودرو از طریق قرعه کشی مطرح و اجرایی شد و در آن زمان مدیران وزارت صنعت و گروه های خودروساز این روش را راهی برای بهبود وضعیت عرضه و تقاضا و مدیریت بازار خودرو عنوان کردند.

پس از آن و با انتصاب جعفر سرقینی به عنوان سرپرست بعدی وزارت صنعت، وی افزایش عرضه خودرو را روش صحیح مدیریت بازار می دانست و به خودروسازان تکلیف کرد تا ماهانه ۲۵ هزار دستگاه از محصولاتشان را به صورت مستقیم و از طریق قرعه کشی به مردم عرضه کنند، اما این الزام عملی نشد و هرچند این روزها ایران خودرو و سایپا تبلیغات گستره‌ای در خصوص فروش فوقالعاده و پیش فروش محصولاتشان می‌کنند، اما در اکثر این فروش‌ها آماری از تعداد خودروهای قابل عرضه ارائه نمی‌شود و اصولاً مشخص نیست، خودروسازان تا چه حد به تقاضای خرید مردم پاسخ می‌دهند. در عین حال، نارضایتی بخش بزرگی از ثبت نام کنندگان و برنده نشدن آنها هم نشان از آن دارد که تعداد خودروهای عرضه شده در مقایسه با تعداد متقاضیان بسیار اندک است.

از آزادسازی قیمت تا عرضه خودرو در بورس

همزمان با آشفتگی بازار خودرو، مجلسی‌ها به فکر طراحی مدلی برای ساماندهی به این بازار افتادند و در این راستا  عرضه خودرو در بورس مد نظر قرار گرفت. هرچند اواخر ماه گذشته طرح تولید و سامان‌دهی عرضه خودرو به تصویب اعضای کمیسیون صنایع مجلس رسید، اما تاکنون خبری از طرح موضوع در صحن مجلس و یا اقدام برای اجرای آن نشده است. در این راستا مقرر شده عرضه همه خودروهای پرتیراژ در بورس کالا انجام گیرد و فقط خودروهایی که تیراژ تولید محدود دارند و یا شرکت‌هایی که تولیدشان بسیار محدود است، از این قاعده مستثنی می‌شوند. همچنین  بر این اساس، محدودیت خرید ۳ سال یکبار برای خریداران در نظر گرفته شده و در عین حال، خرید و فروش خودروهای پرتیراژ باید از طریق بورس انجام گیرد.

در عین حال، مدیران وزارت صنعت و خودروسازان هم بیکار نمانده و با برگزاری جلساتی به راهبری سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، مدل‌های مختلفی را برای قیمت‌گذاری خودرو دنبال کرده‌اند که یکی از مهمترین آنها آزادسازی قیمت خودرو است. در این مدل، خودروهایی که تولید انبوه دارند و قیمتشان نسبت به بقیه خودروها پایین‌تر است، کماکان مشمول قیمت گذاری دستوری می‌شوند، ولی خودروهای با تیراژ پایین‌تر و قیمت بالاتر توسط خودروسازان قیمت گذاری خواهند شد.

مصوبه اختصاصی برای افزایش ۳ ماه یکبار قیمت خودرو

هم اکنون و در کنار عرضه قطره چکانی خودروسازان، اتفاقی که نارضایتی مشتریان را به همراه داشته است، مصوبه شورای رقابت برای تعدیل قیمت خودرو هر سه ماه یک بار است به صورتی که خودروسازان می توانند حداقل ۴ مرتبه در سال قیمت محصولاتشان را افزایش دهند. این مجوز در وضعیتی صادر شده که شاهد چنین تصمیم گیری برای سایر تولیدات صنعتی نیستیم.

رضا شیوا رئیس شورای رقابت در این خصوص با ذکر اینکه خودروسازها می‌خواستند هر ماه افزایش قیمت داشته باشند، می گوید: شورای رقابت با این موضوع موافقت نکرد و قرار شد حداقل هر سه ماه یکبار این افزایش قیمت اعمال شود، به هر صورت با توجه به تورم موجود هر چقدر که این تغییر قیمت با فاصله مثلا ۶ یا ۹ ماه یا یکسال رخ دهد موجب افزایش زیان انباشته خودرو سازان و نارضایتی بیشتر آنها خواهد شد، بنابراین هیچ چاره ای نداشتیم و باید از تولید کننده هم دفاع می‌شد از این رو حداقل سود را برای آن تعیین کردیم تا بتوان در چارچوب مشخص و هر سه ماه یکبار طبق تورم بخشی بانک مرکزی برای افزایش قیمت اقدام کرد.

شیوا گفته بود: من مطمئنم که این روند افزایش قیمت خودرو در بازه سه ماهه بلندمدت نیست.

در این شرایط و با توجه به ریزش قیمت خودرو در بازار به دنبال کاهش نرخ ارز، به نظر می‌رسد به جای اینکه قیمت ها در بازار به نرخ کارخانه نزدیک شوند، قیمت های کارخانه در حال نزدیک شدن به نرخ بازار است. چون قیمت کارخانه ای خودروها هر ۳ ماه یکبار افزایش می یابد اما به دلیل متناسب نبودن عرضه خودروسازان با نیاز بازار، همچنان بخشی از تقاضا بدون پاسخ مانده و در نتیجه قیمت‌ها در بازار (با وجود مقداری کاهش به دلیل افت نرخ ارز) همچنان بالا است.

فارس