مقاومت خودرو در مقابل کاهش قیمت
بازارهای مسکن، ارز و طلا چند وقتی است یا با رکود دستوپنجه نرم میکنند یا در قیمتها روند کاهشی را دنبال میکنند. در این بین ولی یکی از بازارهای جذاب کشور که در این دایره قرار نمیگیرد بازار خودرو است؛ مطابق با ارزیابیها در این بازار نهتنها قیمتها روند کاهشی ندارند، بلکه نسبت به کاهش قیمتها مقاوتهای دیده میشود.
بازارهای مسکن، ارز و طلا چند وقتی است یا با رکود دستوپنجه نرم میکنند یا در قیمتها روند کاهشی را دنبال میکنند. در این بین اما یکی از بازارهای جذاب کشور که در این دایره قرار نمیگیرد بازار خودرو است؛ مطابق با ارزیابیها در این بازار نهتنها قیمتها روند کاهشی ندارند، بلکه نسبت به کاهش قیمتها مقاوتهای دیده میشود. در گفتوگو با یکی از کارشناسان صنعت خودرو به بررسی دلایل مقاومت بازار نسبت به کاهش نرخ خودروها پرداختیم.
حسن کریمی سنجری، کارشناس و صاحبنظر صنعت خودرو عقیده دارد اقتصاد ایران هم اکنون با دوگانههای گوناگون و پیچیدهای رو به رو است. در حالی که از یک طرف درآمدهای کشور بهشدت کاهش یافته، از دیگر سو ولی هزینههای دولت و نهادهای شبه دولتی متناسب با شرایط انقباضی کشور کاهش پیدا نکرده است. از سوی دیگر در حالی که حجم نقدینگی به شدت افزایش یافته اما رکود عمومی حاکم بر اقتصاد کشور موجب شده ظرفیت جذب این نقدینگی در حوزههای مولد مثل تولید و ساختمان به حداقل ممکن برسد و نهایتاً به رغم آنکه قدرت تقاضا به خاطر اوضاع بد اقتصادی بشدت کاهش کرده اما به خاطر پیشبینی افزایش تورم، نوعی تقاضا بنام پیش خرید به خصوص برای کالاهایی که ماهیت دارایی ثابت دارند افزایش یافته است.
به عقیده سنجری طبیعتاً این دوگانهها موجب شده که در زمانهای گوناگون و بسته به میزان اثرپذیری بیشتر یک بازار از هر یک از آنها، قیمت در آن بخش از بازار افزایشی یا کاهشی شود.
این کارشناس خودرو گفت: افت قدرت خرید مردم از یک طرف و هراس از افزایش آتی قیمتها ناشی از تورم از طرف دیگر موجب میشود مردم با هر میزان نقدینگی، متقاضی کالاهایی از جنس دارایی ثابت باشند، به خصوص آن دسته از کالاهایی که از امکان نقدشوندگی سریعتری برخوردارند.
او ادامه داد: بهعلاوه هم اکنون دولت با کسری بودجه رو به رو است که برای جبران آن معمولاً ۳ راه بیشتر پیشرو دولتها نیست. نخست آنکه کسری بودجه از طریق کاهش هزینهها جبران شود؛ دوم آنکه از طریق صندوق توسعه ملی به جبران کسری بودجه اقدام کرده به طوری که پسانداز خود را صرف امور جاری کشور کند و نهایتاً اقدام سوم میتواند چاپ اسکناس باشد که البته بدترین انتخاب است.
البته این کارشناس خودرو عقیده دارد راه دیگری هم وجود دارد؛ بهگفته او این راهحل که از همه روشها معقولتر است حذف بخشی از یارانههاست که در مورد بنزین اتفاق افتاد، ولی از آنجاییکه روش اعمال این گزینه چندان منطقی نبود لاجرم دولت مجبور شد برای بازگرداندن آرامش به جامعه درآمدهای حاصل از حذف یارانه بنزین را دوباره در قالب یارانه دیگری تحت عنوان یارانه معیشت به مردم بازگرداند و عملاً جبران کسری بودجه دولت از این طریق منجر به توفیق نشد.
به عقیده سنجری، معمولاً روشهای انتخابی دولتها در جمهوری اسلامی برای جبران کسری بودجه روشهایی تورمزاست و وقتی شرایط رکودی کشور را در مقابل اتخاذ چنین روشهای تورمزایی قرار میدهیم با نوعی پارادوکس اقتصادی مواجهایم که برخی نام آن را بیماری هلندی اقتصاد مینهند. او عقیده دارد به هر حال تورم ایجاد شده ناشی از اقدام دولت در جبران کسری بودجه بلافاصله به سطح بازارهای خردهفروشی منتقل و قیمتها را افزایشی میکند.
به باور این کارشناس خودرو، هم اکنون طلا و ارز به خاطر گذراندن دوره افزایش مقطعی و فصلی خود ناشی از جذب تورم از یک سو و ابزارهای کنترلی دولت در محدودسازی خرید و فروش به خصوص در ارز ، جذابیت خود را برای جذب نقدینگیهای سرگردان لااقل در کوتاهمدت از دست داده است و فعلاً طرف تقاضا تمایلی برای ورود به این حوزه را ندارد. ضمن آنکه ابزار کنترل دولت در این حوزهها نسبتاً قوی و ناشناخته است که این موضوع ریسک تقاضا در این بازار را افزایش داده.
او در ادامه افزود: حوزه مسکن نیز به دو دلیل سرمایهبر بودن (گرانی مسکن در مقابل سایر گزینهها) و خاصیت نقدشوندگی ضعیف آن تنها میتواند بخش کوچکی از نقدینگی طرف تقاضا را جذب کند. به خصوص آنکه تورم مسکن (بیش از تورم عمومی کشور) تقریباً دورههای مشخصی دارد که تا رسیدن دوره جدید تورم در این حوزه زمان زیادی مانده است.
به عقیده سنجری اما خودرو به خاطر ویژگیهای خاصی که متناسب با شرایط امروز اقتصاد کشور است از مقبولیت بیشتری برای طرف تقاضا برخوردار است. او در ادامه اظهار کرد: خودرو نوعی دارایی ثابت است که علاوه بر استفاده شخصی به خاطر تورم عمومی کشور همواره پیشبینی افزایش قیمت آن وجود دارد. از طرفی خودرو از خاصیت نقدشوندگی بالایی برخوردار است بنابراین هر وقت مالک آن اراده کند به راحتی میتواند نسبت به فروش آن اقدام کند.
بهگفته این کارشناس خودرو، ویژگی احتکار خودرو هرچند در مقایسه با ارز و طلا از شرایط ضعیفتری برخوردار است اما در مقایسه با مسکن حبس نقدینگی کمتری را متوجه صاحب نقدینگی میکند. اما شاید مهمترین علت افزایش قیمت خودرو را بتوان در کاهش میزان عرضه جستجو کرد. تقاضای عمومی جامعه برای خرید خودرو بیش از یک و نیم میلیون دستگاه در سال است این در حالی است که توان تولید شرکتهای خودروساز بشدت کاهش یافته و پیشبینی نمیشود که تولید امسال حتی به یک میلیون دستگاه هم برسد و از سویی واردات خودرو هم ممنوع است.
او افزود: بعلاوه شرایط بد حملونقل عمومی بویژه در کلانشهرها موجب شده خودرو به یک نیاز اساسی خانوادهها تبدیل شود. همه اینها موجب میشود این روزها خرید خودرو جذابترین دارایی ثابت برای طرف تقاضا باشد. طبیعتاً این جذابیت موجب میشود جریان دلالی به این بازار گرایش بیشتری داشته باشد و به افزایش قیمتها دامن بزند.
ایرنا
دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد