واکنش ایران خودرو به اتهام گران فروشی
اخیراً، مدیرکل روابط‌عمومی سازمان تعزیرات حکومتی با انتشار خبری اعلام کرد که در پی اثبات گران‌فروشی میلیاردی توسط یک شرکت بزرگ خودروسازی، اعضای حقیقی هیئت‌مدیره آن محکوم شده‌اند. در واکنش به این ادعا، شرکت ایران‌خودرو بلافاصله اطلاعیه‌ای رسمی منتشر کرد تا به این موضوع شفاف‌سازی کند.
در این اطلاعیه، ایران‌خودرو به چند نکته کلیدی اشاره کرده و سعی در روشن کردن ابعاد قانونی و فنی ماجرا دارد. در ادامه، مهم‌ترین بخش‌های این اطلاعیه را با هم بررسی می‌کنیم.
پاسخ ایران‌خودرو به ادعای گران‌فروشی
- رد اتهام اثبات گران‌فروشی: ایران‌خودرو در اولین بند اطلاعیه خود، به صراحت ادعای «اثبات گران‌فروشی» را رد کرده است. این شرکت تأکید دارد که اثبات یک تخلف تنها پس از طی تمامی مراحل قانونی از جمله رأی قطعی دادگاه تجدیدنظر و دیوان عدالت اداری امکان‌پذیر است، نه در مرحله بدوی. آن‌ها بیان می‌کنند که استفاده از لفظ «اثبات گران‌فروشی» در این مرحله، اقدامی غیرقانونی و تلاشی برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی است که به تولید و سرمایه‌گذاری در کشور آسیب می‌زند.
- موضوع حکم صادر شده: ایران‌خودرو توضیح می‌دهد که حکم صادر شده یک «قرار تأمین» است و این قرار، مربوط به شخصیت حقوقی شرکت (یعنی خود شرکت ایران‌خودرو) است، نه به اعضای حقیقی هیئت‌مدیره. آن‌ها از روابط‌عمومی سازمان تعزیرات انتقاد کرده‌اند که بدون مطالعه دقیق متن حکم، آن را به اعضای هیئت‌مدیره نسبت داده است.
- قانونی بودن تغییر قیمت: در ادامه اطلاعیه، ایران‌خودرو بر قانونی بودن افزایش قیمت محصولات خود تأکید می‌کند. این شرکت اعلام کرده که افزایش قیمت‌ها بر اساس رأی قضایی و کوتاهی نهادهای مربوطه در زمینه قیمت‌گذاری صورت گرفته است. آن‌ها ادعای سازمان تعزیرات مبنی بر «غیرقانونی بودن مصوبه هیئت‌مدیره» را نادرست و نوعی نشر اکاذیب می‌دانند و حق پیگیری حقوقی برای هیئت‌مدیره محفوظ است.
- حضور نمایندگان حقوقی، نه هیئت‌مدیره: یکی دیگر از ادعاهای سازمان تعزیرات مبنی بر حضور اعضای هیئت‌مدیره در جلسه و تعهد به فروش خودرو با قیمت قبلی، توسط ایران‌خودرو به شدت رد شده است. این شرکت توضیح می‌دهد که در آن جلسه، تنها نمایندگان حقوقی‌اش برای دریافت ابلاغیه حضور داشته‌اند و هیچ‌کدام از اعضای هیئت‌مدیره در جلسه حضور نداشته‌اند.
- دفاع از حقوق سهام‌داران و کارگران: در پایان این اطلاعیه، ایران‌خودرو موضع خود را یک بار دیگر روشن می‌کند. آن‌ها اعلام می‌کنند که با وجود افزایش بیش از ۵۵ درصدی هزینه‌های تولید از آبان‌ماه ۱۴۰۳ که از سوی دولت کنترل نشده است، افزایش قیمت محصولات خود را بر اساس قانون انجام داده‌اند. به گفته ایران‌خودرو، برخی نهادها با نادیده گرفتن رأی دیوان عدالت اداری و قوانین مربوط به قیمت‌گذاری، تلاش دارند تا با فشار و تهدید از طریق سازمان تعزیرات، حقوق میلیون‌ها سهام‌دار و بیش از ۶۶ هزار کارگر این شرکت را نادیده بگیرند. ایران‌خودرو تأکید کرده که تا آخرین مرحله ممکن از حقوق شرکت و مردم دفاع خواهد کرد.
جمع‌بندی
این اطلاعیه نشان می‌دهد که اختلاف بین ایران‌خودرو و سازمان‌های دولتی بر سر موضوع قیمت‌گذاری، فراتر از یک بحث ساده و به یک نبرد حقوقی تبدیل شده است. در حالی که سازمان تعزیرات از گران‌فروشی سخن می‌گوید، ایران‌خودرو خود را مدافع قانون و حقوق سهام‌داران و کارگران معرفی می‌کند و بر قانونی بودن اقداماتش اصرار دارد. باید منتظر ماند و دید که نتیجه نهایی این پرونده چه خواهد بود و آیا این اختلافات در نهایت به ضرر مصرف‌کنندگان تمام خواهد شد یا خیر.
دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد